منزل مبله شیراز   اجاره سوئیت در شیراز   
دانلود پايان نامه ارشد درباره:جرايم بهداشتي، دارويي و درماني در قانون تعزيرات حكومتي...  سايت منبع پايان نامه ها سايت منبع پايان نامه ها .

سايت منبع پايان نامه ها

دانلود پايان نامه ارشد درباره:جرايم بهداشتي، دارويي و درماني در قانون تعزيرات حكومتي...

)

تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

چكيده.. 1

فصل اول: كليات پژوهش.. 2

1-1-مقدمه.. 3

1-2-بيان مسئله.. 4

1-3-پيشينه تحقيق.. 6

1-4-سوالات.. 8

1-5-فرضيات.. 8

1-6-ضرورت انجام تحقيق.. 9

1-7-اهداف.. 9

1-8-روش تحقيق.. 9

1-9-سازماندهي پژوهش.. 10

فصل دوم: مفهوم جرايم بهداشتي، درماني و دارويي و اركان تشكيل دهنده آن.. 12

2-1- تاريخچه جرايم بهداشتي، دارويي و درماني.. 13

2-1-1-دوران باستان.. 13

2-1-2-دوران اسلامي‌ 15

2-1-3- تاريخچة جرايم بهداشتي، درماني و دارويي در حقوق ايران.. 17

2-2-مفهوم جرايم بهداشتي، دارويي و درماني.. 18

2-2-1- مفهوم جرايم بهداشتي.. 18

2-2-2-مفهوم جرايم درماني.. 19

2-2-3- مفهوم جرايم دارويي.. 21

2-3-اركان تشكيل دهنده جرايم بهداشتي، دارويي و درماني.. 22

2-3-1- عنصر قانوني.. 22

2-3-2- عنصر مادي.. 23

2-3-2-1- رفتار مجرمانه مثبت (فعل).. 24

2-3-2-2- رفتار مجرمانه منفي (ترك فعل).. 25

2-3-3- عنصر معنوي.. 25

2-4-جايگاه جرايم بهداشتي، درماني و دارويي در حقوق كيفري ايران.. 27

2-4-1- جايگاه جرايم بهداشتي، درماني و دارويي در طبقه بندي حقوق جزاي اختصاصي   28

2-4-2- موقعيت جرايم بهداشتي، درماني و دارويي از نظر مطلق و مقيد بودن.. 29

2-5-تفاوت جرايم بهداشتي، دارويي و درماني با تخلفات انتظامي.. 33

2-5-1- تعريف تخلفات انتظامي.. 33

2-5-2- تفاوت جرم با تخلف انتظامي‌ 34

2-5-2-1- اختلاف از نظر قلمرو.. 34

2-5-2-2- اختلاف از نظر عنصر قانوني.. 34

2-5-2-3-اختلالات از جهت مجازات و ضمانت اجراء.. 35

2-5-2-4- اختلاف از نظر آيين دادرسي و مرجع رسيدگي.. 35

2-5-3- تخلفات انتظامي‌در امور پزشكي و دارويي.. 35

2-5-3-1- تخلفات انتظامي‌در امور پزشكي.. 36

2-5-3-2-تخلفات انتظامي‌در امور دارويي.. 37

فصل سوم: مصاديق جرايم بهداشتي، درماني و دارويي در قانون تعزيرات حكومتي.. 38

3-1-مصاديق جرايم بهداشتي در قانون تعزيرات حكومتي.. 39

3-1-1-جرايم مربوط به بهداشت محيط.. 39

3-1-1-1-جرايم عليه بهداشت عمومي‌ 39

3-1-1-2- جرايم مربوط به بهداشت اماكن عمومي‌ 42

الف- تخلف از مقررات بهداشت فردي.. 43

ب- تخلف از مقررات مربوط به وضع ساختماني اماكن عمومي‌ 44

ج- تخلف از مقررات بهداشتي مربوط به وسايل و لوازم كار.. 44

3-1-1-3- جرايم مربوط به بهداشت مراكز تهيه، توليد و نگهداري و توزيع مواد خوردني و آشاميدني و آرايشي و بهداشتي.. 45

الف- ماده 13 قانون مواد خوردني و آشاميدني و آرايشي و بهداشتي مصوب 1346. 45

ب- ماده 39 «قانون تعزيرات حكومتي امور بهداشتي و درماني» مصوب 1367. 46

3-1-2- جرايم مربوط به تهيه، توزيع، نگهداري و فروش مواد خوردني، ‌آشاميدني، آرايشي و بهداشتي.. 47

3-1-2-1- جرايم مربوط به تهيه و توليد مواد خوردني،‌ آشاميدني،‌ آرايشي و بهداشتي   47

الف- تقلب در مواد خوردني،‌ آشاميدني، آرايشي و بهداشتي.. 47

ب- تخلف از مقررات و ضوابط توليد مواد خوردني، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي   49

  1. عدم درج مشخصات فراورده ها بر روي بسته‌بندي.. 49
  2. توليد مواد خوردني، آشاميدني آرايشي و بهداشتي بدون اخذ پروانه ساخت.. 50
  3. توليد مواد غذايي، آرايشي و بهداشتي بدون حضور مسئول فني.. 52

4.عدم حضور مسئول فني وعدم نظارت دائم در تمام مراحل توليد... 52

3-1-2-2- جرايم مربوط به توزيع، عرضه و فروش مواد خوردني، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي.. 53

الف- عرضه يا فروش جنسي به جاي جنس ديگر.. 53

ب- فروش و عرضه جنس فاسد يا موعد گذشته.. 54

ج- عرضه و فروش كالاي فاقد پروانه ساخت يا مجوز ورود.. 55

د- عرضه و تحويل كالاي غير بهداشتي.. 56

3-2-مصاديق جرايم درماني.. 57

3-2-1- جرايم مربوط به مداخلة‌ غيرمجاز در امور پزشكي و درماني.. 58

3-2-1-1- ايجاد مؤسسات پزشكي غير مجاز توسط اشخاص فاقد صلاحيت.. 58

3-2-1-2-ايجاد مؤسسه پزشكي توسط افراد متخصص بدون اخذ پروانه.. 61

3-2-1-3-اشتغال به امور پزشكي و درماني بدون مجوز قانوني.. 62

3-2-2- جرايم خودداري از پذيرش و ارائه خدمات به بيماران.. 65

3-2-2-1- خودداري بيمارستانها از پذيرش و ارائه خدمات اوليه لازم به بيماران اورژانسي.. 65

3-2-2-2- نپذيرفتن درصدي از بيماران بيمه كه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تعيين مي نمايد.. 69

3-2-3- جرايم مربوط به اعمال سودجويانه در حرفه پزشكي.. 70

3-2-3-1- ايجاد و يا ارئه خدمات مازاد بر احتياج به منظور سودجويي.. 71

3-2-3-2- دريافت اضافه وجه از نرخهاي اعلام شده تعرفه‌هاي مصوب وزارت بهداشت و درمان‌ و آموزش پزشكي.. 72

3-2-4- جرايم مربوط به عدم رعايت ضوابط و مقررات حرفه اي.. 76

3-2-4-1-تعطيل غير موجه مطب يا مؤسسه پزشكي بدون اطلاع سازمان نظام پزشكي.. 76

3-2-4-2-بكارگيري  متخصصين و صاحبان حرف پزشكي و پيراپزشكي فاقد مجوز قانوني كار   77

3-2-4-3-بكارگيري افراد فاقد صلاحيت حرفه اي در مؤسسات پزشكي.. 78

3-2-4-4-ترك مؤسسة پزشكي توسط مسئول فني و پزشك كشيك و ساير كادرهاي تخصصي در ساعات مقرر.. 79

3-3-مطاديق جرايم دارويي.. 81

3-3-1- جرايم مربوط به مداخله غيرمجاز در امور دارويي.. 81

3-3-1-1- تأسيس داروخانه بدون اخذ پروانه تأسيس.. 82

3-3-1-2- عرضه و فروش داروي فاقد پروانه ساخت يا مجوز ورود توسط داروخانه.. 82

3-3-1-3-ايجاد مؤسسة‌داروسازي بدون داشتن پروانه رسمي.. 83

3-3-1-4-واردات و صادرات و خريد و فروش دارو بدون اخذ مجوز.. 84

3-3-2- جرايم مربوط به سودجويي در امور دارويي.. 84

3-3-2-1-گرانفروشي دارو توسط داروخانه.. 84

3-3-2-2-عدم درج قيمت دارو در نسخه بيماران و ممهور ننمودن آنها.. 86

3-3-2-3-گرانفروشي لوازم بهداشتي، آرايشي، شيرخشك، غذاي‌كودك و‌لوازم مصرف پزشكي‌مجاز   86

3-3-2-4-گرانفروشي دارو، شيرخشك و ملزومات پزشكي، دندانپزشكي و آزمايشگاهي توسط شركتهاي توزيعي.. 86

3-3-3- جرايم مربوط به خودداري متصديان امور دارويي از ارائة خدمات.. 87

3-3-3-1- خودداري داروخانه از عرضة كالا.. 87

3-3-3-2- عدم ارائة خدمات توسط داروخانه در ساعات مقرر.. 88

3-3-3-3- عدم ارائه شير خشك در ازاي دريافت كوپن و به قيمت رسمي.. 89

3-3-3-4- خودداري از عرضة لوازم و ملزومات پزشكي، داندانپزشكي و آزمايشگاهي بر اساس ضوابط تعيين شده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي.. 89

3-3-4- جرايم مربوط به تخلف از ضوابط و مقررات دارويي.. 90

3-3-4-1- عرضه و فروش دارو بدون حضور مسئول فني داروخانه.. 90

3-3-4-2- عدم  حضور مسئول فني داروخانه در ساعت مقرر.. 91

3-3-4-3- تهيه و تدارك دارو از منابع غير مجاز.. 92

3-3-4-4- ارائه دارو توسط داروخانه بدون نسخة پزشك.. 93

3-3-4-5- نگهداري يا عرضه و يا فروش داروهاي فاسد و يا تاريخ گذشته.. 93

3-3-4-6- فروش كالاي غيرمجاز در داروخانه.. 95

3-3-4-7- تهيه و تدارك شير خشك از منابع غير مجاز.. 95

3-3-4-8- عدم صدور فاكتور فروش لوازم و ملزومات پزشكي و داندانپزشكي و آزمايشگاهي توسط داروخانه.. 96

فصل چهارم: مجازات جرايم بهداشتي،‌ درماني و دارويي در قانون تعزيرات حكومتي و مراجع صالح رسيدگي.. 98

4-1-مجازات جرايم بهداشتي، درماني و دارويي.. 98

4-1-1- تعريف مجازات و انواع آن در حقوق جزاي ايران.. 98

4-1-1-1- مفهوم مجازات.. 98

4-1-1-2- انواع مجازات در حقوق جزاي ايران.. 100

الف- انواع مجازات بر حسب ماهيت آنها.. 100

  1. مجازات سالب حيات( اعدام).. 100

2.مجازات هاي بدني (قطع عضو، شلاق).. 100

  1. مجازات سالب آزادي (حبس ).. 100

4.مجازات هاي محدودكننده آزادي.. 100

  1. مجازات مالي.. 101
  2. مجازاتهاي ممنوعيت از اشتغال به كسب يا شغل يا حرفه.. 101
  3. مجازات هاي سالب حق.. 101

8.مجازات‌هاي سالب حيثيت.. 101

  1. مجازات هاي محروميت از خدمات عمومي.. 102

ب- انواع مجازات بر حسب درجه آنها.. 102

  1. مجازات هاي اصلي.. 102
  2. مجازات تتميمي (تكميلي).. 102
  3. مجازات هاي تبعي.. 102

ج- طبقه بندي مجازات در قانون مجازات اسلامي.. 103

  1. حدود.. 103
  2. قصاص.. 103
  3. ديات.. 103
  4. تعزيرات.. 104

4-1-2- انواع مجازات جرايم بهداشتي، درماني و دارويي.. 104

4-1-2-1 مجازات حبس.. 104

4-1-2-2- مجازات مالي.. 105

الف- جزاي نقدي ثابت.. 106

ب- جزاي نقدي نسبي.. 106

ج- ضبط كالا با پرداخت بها به مجرم.. 106

د-ضبط كالا به نفع دولت بدون پرداخت بها.. 107

4-1-2-3- ممنوعيت از اشتغال به كسب يا شغل يا حرفه.. 107

4-1-3-4- مجازات هاي سالب حيثيت.. 107

4-1-2-5- ساير مجازات هاي تعزيري.. 108

4-1-3-تخفيف، تبديل و تشديد مجازات در جرايم بهداشتي، درماني و دارويي.. 108

4-1-3-1- تخفيف مجازات.. 109

4-1-3-2- تشديد مجازات.. 110

4-1-4- مجازات شركت و معاونت در جرايم بهداشتي،‌ درماني و دارويي.. 111

4-2-مراجع صالح رسيدگي كننده جرايم بهداشتي، درماني و دارويي و نحوة حل اختلاف در صلاحيت.. 112

4-2-1- محاكم ذي صلاح جهت رسيدگي به جرايم بهداشتي،‌ درماني و دارويي.. 112

4-2-2- اختلاف در صلاحيت.. 113

4-2-2-1- صلاحيت محاكم عمومي.. 115

4-2-2-2- صلاحيت سازمان تعزيرات حكومتي.. 116

فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادات.. 122

5-1-نتيجه گيري.. 123

5-2-پيشنهادات.. 124

فهرست منابع.. 125

 

چكيده

پيشرفت امور بهداشتى و درمانى تا حدود زيادى به حمايت حقوقى و قانونى نيز بستگى دارد، زيرا هرچه امور بهداشتى و درمانى پيشرفت كند باز هم افرادى هستند كه از مقررات بهداشتى، درمانى و دارويى تخلف نمايند و با رفتارهاى خود سلامتى افراد و بهداشت جامعه را در معرض تهديد قرار دهند. هرچند روشن شدن ماهيت جرايم بهداشتى، درمانى و دارويى و تبيين‏جايگاه آن‏ در حقوق‏جزاى ايران از اهميت بسزايي برخوردار است، اما نبايد از بررسى مصاديق اين جرايم كه در قوانين مختلف فراوانند غافل بود و ميبايست در خصوص مراجع صالح و مجازات‏هاى مقرر در قوانين مختلف براى اين جرايم ضمن مطالعه دقيق، اصلاحات اساسي صورت گيرد. زيرا با توجه به تعدد قوانين مربوط به اين جرايم تدوين قانونى دقيق و جامع با ضمانت اجراء قاطع، جهت برخورد با مرتكبين اين جرايم ضرورى به نظر مى‏رسد. علاوه بر لزوم تصويب قانون واحد، لازم است تجديدنظرى نيز در مورد مراجع صالح صورت گيرد. بسيار دور از منطق و سياست كيفرى است كه جرايمى با ماهيت و ويژگى‏هاى مشترك در صلاحيت چند مرجع مختلف قرار گيرد. اولين و مهمترين پيامد اين ساختار ناقص، پديد آمدن موارد زياد اختلاف در صلاحيت است كه ساعت‏ها فرصت مراجع رسيدگى‏كننده و ارباب رجوع را تلف مى‏كند. براساس اصول قانون اساسى رسيدگى به جرم و اجراى مجازات بايد در دادگاه صالح صورت گيرد و اِعمال قوه قضائيه از طريق دادگاه‏هاى دادگسترى است جرايم بهداشتى، دارويى ودرمانى كه داراى ماهيت كاملاً جزايى و كيفرى هستند نيز بايد در دادگاه‏هاى كيفرى عمومى مورد رسيدگى قرار گيرد. لذا راه‏حل اساسى و منطقى اين است كه در ضمن تصويب قانون يا قوانين جديد و كامل براى جرايم بهداشتى، دارويي و درمانى رسيدگى به تمام اين جرايم در صلاحيت شعبه ويژه دادگاه‏هاى عمومى قرار گيرد همچنان كه رسيدگى به جرايم اطفال براساس قانون آيين دادرسى كيفرى در صلاحيت شعبه ويژه دادگاه‏هاى عمومى و انقلاب است.

واژگان كليدي: بهداشت، دارويي، درماني، تعزيرات حكومتي، جرايم، پزشكي.

فصل اول: كليات پژوهش

 

1-1-مقدمه

امروزه پيشرفته بودن هر كشور را با شاخص هاي آموزشي و بهداشتي و درماني آن مي‌سنجند، هر قدر امكانات آموزشي و بهداشتي و درماني براي مردم كشور بيشتر فراهم باشد به همان نسبت آن كشور از جايگاه و موقعيت بهتري در جامعة جهاني برخوردار است. در حال حاضر توجه به بهداشت بيش از درمان مورد نظر است و در اين مورد سياست هايي به منظور پيشگيري از شيوع بسياري از بيماري ها صورت مي‌گيرد كه هنوز هم اين اقدامات كافي به نظر نمي‌رسد. بالا بودن هزينه‌هاي دارو و درمان، كمبود بيمارستان هاي مجهز در بسياري از شهرها، كمبود پزشك متخصص در بسياري از نقاط كشور و كبود دارو و.......  از جمله مسائل موجود در بخش بهداشت و درمان است كه براي برخورد با اين مسائل بايد تدابير جديدتر و مؤثرتري را اتخاذ نمود. از طرفي ديگر از عوامل كارايي انساني، بسته به تأمين غذاي سالم و كافي است، به همين جهت توليد و نگهداري مواد غذايي طبق اصول بهداشتي و فني از پايه هاي بهداشت عمومي‌و پيشگيري از بيماري هاي مختلف است. گسترش شهرنشيني و نتايج آن افزون طلبي،‌ تحوّل سيستم هاي توليد، ازدياد روزافزون نيازهاي عمومي‌و مصرفي جامعه در زمينه مواد غذايي و دارويي، عدم توانايي نظارت بر مراكز درماني و واحدهاي توليدي مواد خوردني و آشاميدني و آرايشي و بهداشتي و.....شرايط را براي بروز بعضي از تخلّفات آماده نموده است. افزايش شمار سريع مراكز توليد مواد خوردني، آشاميدني و آرايشي،‌‌ بهداشتي و كارخانه هاي ساخت فرآورده هاي دارويي، تأمين بهداشت و جلوگيري از آلودگي اين مواد را، در دنياي امروز غيرقابل اجتناب نموده است. زيرا با كوچكترين آلودگي، بيماري‌ها و مسموميت هاي مختلفي در قشر وسيعي از جامعه بروز مي‌كند لذا اين گونه مراكز به منظور بهبود فرآورده هاي خود نياز به رعايت امور بهداشتي دارند و به همين جهت هر سال بخش مهمي‌از مخارج اين كارخانه ها را امور مربوط به تحقيقات بهداشتي تشكيل مي‌دهد. با توجه به مشكلات موجود، عده‌اي به منظور سودجويي از موقعيت هاي به دست آمده، با ارتكاب تخلفاتي در اين رابطه معضلات جامعه را تشديد مي‌نمايند و از همين جاست كه پديده اي تحت عنوان جرايم و تخلفات بهداشتي، درماني و دارويي مطرح شده و نظر همة صاحب نظران به ويژه قانونگذاران را به خود جلب كرده است بر اين اساس منظور از جرايم بهداشتي، درماني و دارويي كلية جرايمي ‌است كه در رابطه با امر بهداشت و درمان و نيز در رابطه با امور دارويي به وقوع مي‌پيوندد.

1-2-بيان مسئله

گسترش شهرنشيني و نتايج آن افزون طلبي،‌ تحوّل سيستم هاي توليد، ازدياد روزافزون نيازهاي عمومي‌ و مصرفي جامعه در زمينه مواد غذايي و دارويي، عدم توانايي نظارت بر مراكز درماني و واحدهاي توليدي مواد خوردني و آشاميدني و آرايشي و بهداشتي و… شرايط را براي بروز بعضي از تخلّفات آماده نموده است. افزايش شمار سريع مراكز توليد مواد خوردني، آشاميدني و آرايشي،‌‌ بهداشتي و كارخانه هاي ساخت فرآورده هاي دارويي، تأمين بهداشت و جلوگيري از آلودگي اين مواد را، در دنياي امروز غيرقابل اجتناب نموده است(شامبياتي:1394، 49).

زيرا با كوچكترين آلودگي، بيماري‌ها و مسموميت‌هاي مختلفي در قشر وسيعي از جامعه بروز مي‌كند، لذا اين گونه مراكز به منظور بهبود فرآورده هاي خود نياز به رعايت امور بهداشتي دارند و به همين جهت هر سال بخش مهمي‌از مخارج اين كارخانه ها را امور مربوط به تحقيقات بهداشتي تشكيل مي‌دهد. با توجه به مشكلات موجود، عده اي به منظور سودجويي از موقعيت هاي به دست آمده، با ارتكاب تخلفاتي در اين رابطه معضلات جامعه را تشديد مي‌نمايند و از همين جاست كه پديده اي تحت عنوان جرايم و تخلفات بهداشتي، درماني و دارويي مطرح شده و نظر همة صاحب نظران به ويژه قانونگذاران را به خود جلب كرده است. بر اين اساس منظور از جرايم بهداشتي، درماني و دارويي كلية جرايمي‌است كه در رابطه با امر بهداشت و درمان و نيز در رابطه با امور دارويي به وقوع مي‌پيوندد. بررسي ماهيت، مصايق و مجازات اين جرايم بالاخص در قانون تعزيرات حكومتي موضوع اين نوشتار است. جرايم بهداشتي، درماني و دارويي از آنجا كه غالباً به تماميت جسماني انسان ها آسيب مي‌رساند از اهميت به سزايي برخوردار است اين گونه جرايم از ساليان سال مورد ارتكاب متصديان اين امور بوده و امروزه به صورت شايع‌ترين و در عين حال خطرناكترين نوع بزهكاري جان انسان ها را تهديد مي‌كند و به لحاظ حساسيت موضوع و رشد فزايندة آن، ذهن مقامات قضايي و اجرايي و قانونگذار را به خود مشغول داشته است.(شامبياتي :1394، 96).

لذا ضرورت آشنايي بيشتر با اين پديدة ضداخلاقي و ضدانساني براي متصديان امر قضا، وكلاي دادگستري، دانشجويان حقوق و همة كساني كه به نوعي با مسئلة‌ مذكور مرتبط اند امري اجتناب ناپذير است. علاوه بر اين گوناگوني، تعدد و تنوع جرايم بهداشتي، درماني و دارويي، پراكندگي آنها در قوانين مختلف، وجود مراجع مختلف براي رسيدگي اين جرايم و در نتيجه بروز اختلاف در صلاحيت در موارد مختلف و ساير مباحثي كه در مورد اين جرايم وجود دارد ضرورت تحقيق و پژوهش پيرامون اين موضوع را روشن مي‌سازد.

همچنين ممكن است در روند تهيه توليد نگهداري و توزيع و فروش موادخوردني آشاميدني و آرايشي بهداشتي عواملي وجود داشته باشد كه سلامتي وتندرستي انسان را در معرض تهديد قرار دهد. در همه موارد فوق همواره تلاش همه دست اندركاران امور بهداشت و نيز قانون گذار ان آن است كه ضوابط و مقرراتي را وضع نمايند كه عوامل تهديد كننده سلامتي و بهداشت جامعه را كنترل نموده سلامت و بهداشت عمومي را تامين نمايد(عباسي، 1386، 66).

حال با عنايت به اينكه قانون گذار درقانون تعزيرات حكومتي امور بهداشتي درماني مصوب ۱۳۶۷, تعزيرات توليد توزيع و فروش مواد خوردني، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي را در يك فصل جدا بيان كرده است اولين قانوني كه در مورد اين جرايم مقررات مفصلي را وضع كرده است «قانون مواد خوردني و آشاميدني و آرايشي و بهداشتي» مصوب ۱۳۴۶ است كه بيش از ده عنوان مجرمانه را در اين مورد مطرح ساخته است. پس از آن در «قانون تعزيرات حكومتي امور بهداشتي و درماني» مصوب ۱۳۶۷ فصل خاصي تحت عنوان «تعزيرات توليد, توزيع و فروش مواد خوردني, آشاميدني, آرايشي و بهداشتي» به بيان اين مواد اختصاص يافته است. به طور كلي جرايم مربوط به اين مواد را مي توان به سه گروه تقسيم كرد:

الف) جرايم مربوط به مراحل تهيه و توليد مواد خوردني، آشاميدني، آرايشي وبهداشتي

ب) جرايم مربوط به توزيع نگهداري و فروش اين مواد.

ج) جرايم مربوط به رقابت مكارانه در مواد خوردني آشاميدني و آرايشي و بهداشتي.

مواد خوردني، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي از جمله موادي است كه مورد مصرف روزانه عامه مردم قرار مي گيرند. از آن جا كه اين مواد براي ادامه حيات انسان ضروري است و ادامه حيات انسان و سلامتي و تن درستي او به سالم بودن وبهداشتي بودن اين مواد بستگي كامل دارد، لذا رعايت مقررات و ضوابط مربوط به تهيه و توليد اين مواد از اهميت ويژه اي برخوردار است. از سوي ديگر هر انساني طبق ميل طبيعي خود به كسب منافع بيشتر گرايش دارد و نياز عمومي به مواد فوق، زمينه سوءاستفاده برخي افراد را فراهم مي سازد. از اين رو، برخي از تهيه كنندگان اين مواد با شيوه هاي مختلف از فرصت بهره جسته در تهيه و توليد مواد خوردني آشاميدني، آرايشي و بهداشتي تخلف مي كنند. در اين پژوهش نويسنده در نظر داشته تا با بررسي اين جرايم در قانون تعزيرات آنها را مورد تحليل و ارزيابي قرار دهد.

1-3-پيشينه تحقيق

هر چند تصويب قوانيني مربوط به جرايم بهداشتي، درماني و دارويي به سال ها قبل بر مي‌گردد، اما متأسفانه تاكنون در اين زمينه تحقيق جامع و كاملي صورت نگرفته است. البته تحقيقات متفرقه پيرامون برخي از موضوعات مرتبط با اين موضوع نگاشته شده است ليكن اين تحقيقات ما را از انجام پژوهش دوباره بي نياز نمي‌كند. خوشبختانه در سال هاي اخير اقبال زيادي به مقررات بهداشتي، درماني و دارويي و بحث جرايم مربوط به آن به چشم مي‌خورد كه چاپ برخي كتب حقوق پزشكي به صورت تأليف يا مجموعه مقالات از آثار اين رويكرد مثبت است. اما در ميان كتب چاپ شده نيز به كتابي جامع و فراگير كه ماهيت اين جرايم و مصاديق و احكام و آثار آن را مورد بررسي قرار دهد يافت نشد. لذا به طور كلي در خصوص موضوعات مشابه با اين عنوان چند عنوان بيان خواهيم كرد:

  1. مقاله صلاحيت مراجع قضايي و شبه قضايي صالح به رسيدگي در جرائم بهداشتي درماني و پزشكي توسط خانم زهرا براتلو كارشناس دفتر امورحقوقي انجام شده كه به بررسي انواع صلاحيت مراجع قضايي و شبه قضايي در رسيدگي جرايم بهداشتي درماني پرداخته و به طور كلي صلاحيت آنها را به تفكيك مورد واكاوي و بررسي قرار داده است.
  2. پايان‌نامه با موضوع سياست كيفري ايران در رسيدگي به تخلفات بهداشتى، دارويى و درمانى در دانشگاه آزاد اسلامي دانشگاه آزاد اسلامي ‌واحد شاهرود دانشكده علوم انساني در سال 1393 توسط علي عموزاده انجام شد. وي بيان نمود كه، پيشرفت امور بهداشتى و درمانى تا حدود زيادى به حمايت حقوقى و قانونى نيز بستگى دارد زيرا هرچه امور بهداشتى و درمانى پيشرفت كند باز هم افرادى هستند كه از مقررات بهداشتى، درمانى و دارويى تخلف نمايند و با رفتارهاى خود سلامتى افراد و بهداشت جامعه را در معرض تهديد قرار دهند. هرچند روشن شدن ماهيت جرايم بهداشتى، درمانى و دارويى و تبيين ‏جايگاه آن‏در حقوق‏جزاى ايران ازاهميت بسزايي برخوردار است، اما نبايد از بررسى مصاديق اين جرايم كه در قوانين مختلف فراوانند قافل بود و ميبايست درخصوص مراجع صالح و مجازات‏هاى مقرر در قوانين مختلف براى اين جرايم ضمن مطالعه دقيق، اصلاحات اساسي صورت گيرد. زيرا با توجه به تعدد قوانين مربوط به اين جرايم تدوين قانونى دقيق و جامع با ضمانت اجراء قاطع، جهت برخورد با مرتكبين اين جرايم ضرورى به نظر مى‏رسد. علاوه بر لزوم تصويب قانون واحد، لازم است تجديدنظرى نيز در مورد مراجع صالح صورت گيرد. بسيار دور از منطق و سياست كيفرى است كه جرايمى با ماهيت و ويژگى‏هاى مشترك در صلاحيت چند مرجع مختلف قرار گيرد. اولين و مهمترين پيامد اين ساختار ناقص، پديد آمدن موارد زياد اختلاف در صلاحيت است كه ساعت‏ها فرصت مراجع رسيدگى‏كننده و ارباب رجوع را تلف مى‏كند. براساس اصول قانون اساسى رسيدگى به جرم و اجراى مجازات بايد در دادگاه صالح صورت گيرد و اِعمال قوه قضائيه از طريق دادگاه‏هاى دادگسترى است جرايم بهداشتى، دارويى ودرمانى كه داراى ماهيت كاملاً جزايى و كيفرى هستند نيز بايد در دادگاه‏هاى كيفرى عمومى مورد رسيدگى قرار گيرد. لذا راه‏حل اساسى و منطقى اين است كه در ضمن تصويب قانون يا قوانين جديد و كامل براى جرايم بهداشتى، دارويي و درمانى رسيدگى به تمام اين جرايم در صلاحيت شعبه ويژه دادگاه‏هاى عمومى و انقلاب قرار گيرد، همچنان كه رسيدگى به جرايم اطفال براساس قانون آيين دادرسى كيفرى در صلاحيت شعبه ويژه دادگاه‏هاى عمومى و انقلاب است.
  3. پايان‌نامه با عنوان مسئوليت هاي حرفه اي كيفري پزشكان متخصص شاغل در مراكز بهداشتي درماني شهر رشت توسط ساغر فاطمي در سال 1392 در دانشگاه پيام نور البرز دفاع شد. وي بيان نمود كه، با تاكيد بر اينكه در ميان جرايم و تخلفات صنوف مختلف، جرايم و تخلفات پزشكي از جمله مواردي است كه كمتر مورد بحث و بررسي و تجزيه و تحليل حقوقدانان واقع شده است. نگاهي گذرا به آمار و كيفيت پرونده هاي جرايم پزشكي نشان مي دهد كه يكي از علل افزايش ميزان شكايت ها، عدم آگاهي صاحبان حرف پزشكي از مسائل حقوقي و مقررات حاكم بر حرفه پزشكي و مسئوليت پزش

 

متن كامل در سايت
40y.ir


برچسب: ،
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۳ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۱۱:۰۱:۴۳ توسط:پايان نامه موضوع:

ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
آواتار :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :