منزل مبله شیراز   اجاره سوئیت در شیراز   
پايان نامه ارشد درباره:بررسي حقوقي مسئوليت كيفري توليد كنندگان كالاهاي غير استاندارد...  سايت منبع پايان نامه ها سايت منبع پايان نامه ها .

سايت منبع پايان نامه ها

پايان نامه ارشد درباره:بررسي حقوقي مسئوليت كيفري توليد كنندگان كالاهاي غير استاندارد...

)

تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

چكيده:.. 1

فصل اول: كليات پژوهش.. 2

1-1-مقدمه.. 3

1-2-بيان مسئله.. 4

1-3-پيشينه تحقيق.. 6

1-4-سؤالات.. 9

1-5-فرضيات تحقيق.. 9

1-6-اهداف.. 10

1-7-اهميت و ضروت انجام تحقيق.. 10

1-8-روش تحقيق.. 11

1-9-ساماندهي تحقيق:.. 12

فصل دوم: مسئوليت كيفري در بستر حقوق كيفري ايران.. 13

2-1-مفهوم مسئوليت و اقسام آن.. 14

2-1-1-مفهوم مسئوليت.. 14

2-2-انواع مسئوليت.. 18

2-2-1-مسئوليت مدني.. 18

2-2-1-1-مسئوليت قراردادي.. 19

2-2-1-2- مسئوليت غيرقرادادي.. 21

2-2-2-مسئوليت انتظامي.. 23

2-2-3-مسئوليت نيابتي.. 23

2-2-4- مسئوليت كيفري.. 23

2-2-4-1-تعريف مسئوليت كيفري.. 25

2-2-4-2-ديدگاه حقوقدانان جزا ايران در مورد مسئوليت كيفري.. 28

2-2-4-3-شرايط لازم در تحقق مسئوليت كيفري.. 29

2-2-4-4-مسئوليت واقعي و انتزاعي.. 30

2-2-4-5-تفاوت ميان مسئوليت و مجرميت.. 33

2-2-4-6-اركان مسئوليت كيفري.. 33

2-2-4-6-1-وقوع جرم.. 33

2-2-4-6-2-قابليت انتساب.. 34

2-2-4-6-2-1-انتساب مادي.. 34

2-2-4-6-2-2-انتساب معنوي.. 35

فصل سوم: كالاهاي غيراستاندارد و شرايط موجد مسئوليت.. 36

3-1- بررسي مفاهيم.. 37

3-1-1-عيب و نقص.. 37

3-1-2- كالاي غيراستاندارد و معيوب.. 38

3-1-3- كالاي معيوب و نامرغوب.. 40

3-2-انواع عيب و نقص موجود در كالا.. 41

3-2-1-عيب در طراحي كالا.. 41

3-2-1-1-اثبات عيب در طراحي كالا.. 43

3-2-1-2-معيارهاي تشخيص عيب در طراحي كالا.. 44

3-2-1-2-1-ضابطه انتظار مصرف كننده.. 44

3-2-1-2-2-ضابطه سودخطر.. 44

3-2-1-2-3-ضابطه دو گانه.. 45

3-2-1-3-فرق ميان عيب در توليد و عيب در طراحي.. 45

3-2-2-عيب در ساخت كالا.. 46

3-2-3-عيب در راهنمائي و هشدار.. 47

3-3-1- تاريخچه.. 52

3-3-2-مسئوليت ناشي از عيب كالا.. 52

3-3-2-1-عيب.. 52

3-3-2-2-شرايط عيب موجد مسئوليت.. 53

3-3-2-2-1-مخفي بودن عيب و نقص موجود در كالا.. 54

3-3-2-2-2-ورود ضرر در اثر عيب و نقص.. 55

3-3-2-2-3-زمان ايجاد عيب و نقص در كالا.. 56

فصل چهارم: مسئوليت كيفري توليدكنندگان.. 58

4-1-سير تاريخي مسئوليت توليدكنندگان محصولات صنعتي.. 59

4-1-1-سير تاريخي مسئوليت مدني توليدكنندگان محصولات صنعتي.. 59

4-1-2-سير تاريخي مسئوليت كيفري توليدكنندگان محصولات غيراستاندارد.. 61

4-2-مباني فقهي مسئوليت كيفري توليدكنندگان.. 62

4-2-1- برخي از مصاديق مسئوليت جزايي در فقه.. 65

4-2-1-1-نجش.. 65

4-2-1-2-غش.. 66

4-2-2-قواعد فقهي.. 67

4-2-2-1-قاعدة لاضرر.. 67

4-2-2-1-1-بررسي اجمالي مفهوم قاعده.. 67

4-2-2-1-2- نفي قاعده لا ضرر در رابطه با مسئوليت توليدكننده و فروشنده.. 68

4-2-2-2-قاعدة غرور.. 71

4-2-2-3- قاعدة من له الغنم فعليه الغرم.. 72

4-2-2-4-قاعدة تسبيب.. 73

4-3-منابع قانوني مسئوليت كيفري توليدكنندگان.. 75

4-3-1- مقررات عام.. 75

4-3-1-1- قواعداستاندارد.. 78

4-3-1-2-مسئوليت نهاد استاندارد.. 79

4-3-1-3- دستورالعمل عام ايمني كالاي توليدي (در اتحاديه اروپا).. 81

4-3-1-4- دستورالعمل عام ايمني كالا و دستورالعمل راجع به مسئوليت كالاي توليدي   83

4-3-2-مقررات خاص.. 86

4-3-2-1-مقررات راجع به تقلّب در مواد غذايي، آرايشي، بهداشتي و دارويي.. 86

4-3-2-2-قانون اصلاح قوانين و مقررات مؤسسة استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران   87

4-3-2-3- قانون تجارت الكترونيك.. 87

4-3-2-4-قانون حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان خودرو.. 88

4-3-2-5- قانون حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان.. 88

4-3-2-6-قانون ارتقاي كيفي توليد خودرو و ساير توليدات صنعتي داخلي.. 91

فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادات.. 93

5-1-نتيجه گيري.. 94

5-2-پيشنهادات.. 98

منابع و ماخذ.. 99

الف. قوانين.. 99

 

چكيده:

رشد رو به تزايد فعاليت‌هاي اقتصادي و حمايت از مصرف‌كنندگان كالاها نيازي برخاسته از حقوق عمومي است كه مقتضاي آن وضع مقررات جديد از جمله در عرصه حقوق كيفري است تا به موجب آن از وقوع جرائم ناشي از كالاهاي توليدي عليه مصرف‌كنندگان جلوگيري يا در صورت وقوع، عرضه‌كننده مسئوليت كيفري داشته باشد. امروزه حجم بسيار بالاي كالاهاي توليدي و سودجويي كارخانجات توليدكننده در ارائه محصولات غيراستاندارد، قشر فراگيري از افراد جامعه را در معرض آسيب‌هاي متعدد مالي و جاني قرار داده است. از سويي، ضعف مصرف كنندگان در شكايت از شركت‌هاي قدرتمند و بزرگ و ناتواني از شناخت عيب در محصولات با فن‌آوري‌هاي پيچيده، لزوم حمايت جدي‌تر از آن‌ها را به اثبات مي‌رساند. به منظور حمايت از مصرف كننده در اين زمينه، تدوين و به كار گري ي قوانين و مقررات پيشگيري كننده از ورود خسارت، گام اول است. وضع قواعد جبران كننده ضرر وارده به مصرف كننده، گام ضروري بعدي و شناسايي مسئوليت عرضه كنندگان كالاهاي غيراستاندارد براي جبران خسارت وارده به مصرف كنندگان اين قبيل كالاها از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. در زمينه مسئوليت عرضه كنندگان كالاهاي غيراستاندارد و جبران خسارت مصرف كننده اين قبيل كالاها، علاوه بر مقررات عام حقوقي و قوانين خاص حمايت كننده از حقوق مصرف كننده، مي‌توان از قوانين و مقرراتي بهره برداري نمود كه الزاماً با انديشه حاكم بر حقوق مصرف تدوين نشده‌اند. در اين پژوهش، به روشي تحليلي- توصيفي كه مطالب آن به‌صورت كتابخانه‌اي جمع‌آوري شده است، به بررسي اين مباني در حقوق كيفري ايران پرداخته مي‌شود.

واژگان كليدي: كالاهاي غيراستاندارد، مسئوليت، توليدكنندگان، مصرف كنندگان.

 

فصل اول: كليات پژوهش

 

1-1-مقدمه

گسترش فرايند توليد، اگر چه زندگي انسان را آسان‌تر نموده اما، خطراتي را نيز به همراه آورده است. در بازار پيچيده توليد و عرضه، مصرف كننده در بسياري موارد، از تركيبات كالا، كيفيت توليد و طرز استفاده از آن اطلاعي ندارد. از سوي ديگر، ممكن است كالاي توليد شده معيوب باشد و از استاندارد لازم برخوردار نباشد و مصرف كننده با استفاده از اين محصولات، دچار زيان و خسارت شود. عدم آگاهي مصرف كنندگان و اعتماد آن‌ها نسبت به كالاي عرضه شده، زمينه ساز سوء استفاده برخي توليدكنندگان است. بهره‌مند از كالا و خدمات سالم، با كيفيت مناسب، ايمن و عاري از عيوب، حق مصرف كننده است. درجه ايمني كالاي موضوع قرارداد، نبايد فوق العاده باشد، بلكه، كافي است كه كيفيت مطلوب و معمول داشته باشد تا بدون ايراد محسوب شود، به طور مناسب بسته بندي و برچسب زده شده باشد، در هر واحد و در ميان تمامي واحدها داراي كيفيت و كمييت كنواخت باشد. به عبارت ديگر، قابل عرضه به بازار باشد (قاسمي حامد:1388، 46).

به منظور پيشگيري از ورود خسارت به مصرف كننده ناشي از استفاده از كالاهاي غيراستاندارد كالاي، تدوين و به كار گيري قواعدي با ماهيت يا كاركرد پيشگيرانه ضروري است. از سوي ديگر، با ملاحظه احتمال ورود خسارت، تدوين قوانين و مقررات به منظور جبران سهل و سريع خسارت وارده به مصرف كننده، لازم است. زمينه ساز جبران خسارت، تعيين مسئول تحميل ضرر است. در اين زمينه، قواعد عام و سنتي نظام حقوقي ما از كارآيي لازم برخوردار نيست. به همين جهت، به كارگيري شيوه‌ها و قواعد جديد حقوقي به منظور جبران سريع و ساده خسارت وارده به مصرف كننده، لازم و اهميت وضع و به كارگيري اين قواعد در حقوق مصرف ضرورتي انكارناپذير است. به منظور، آشنايي با نظرات موجود، زمينه ساز ايجاد اين تحول خواهد بود. بهرهگيري از قواعد موجود، قبل از تدوين قواعد جديد حقوقي، اقدامي اصولي و منطبق با موازين است. در نظام حقوقي ما، قوانين و مقررات متعددي در زمينه مسئوليت توليدكنندگان و عرضه كنندگان كالاهاي غيراستاندارد تدوين شده است.

1-2-بيان مسئله

تنوع خواسته‌ها و نيازهاي مادي بشر امروز و ميل او براي تجربه‌هاي گوناگون، زندگي آدميان را دستخوش تحولات بنيادين نموده است. توليد روزافزون كالاها و محصولات متنوع، پاسخي به نيازهاي مادي رو به رشد بشر است. از اين ديدگاه، صنعتي شدن جامعه و توليدات زياد همراه با رعايت استانداردهاي مربوط، سرنوشت حتمي جوامع امروزي قلمداد مي‌شود. اما توليد كالا و ارائة خدمات، آن هم در اين حجم وسيع، خالي از اشكال نخواهد بود، زيرا وسوسة سود سرشار و منافع كلان توليد، گاهي باعث مي‌شود، توليدكنندگان كالا و خدمات، به عمد يا بر اثر تقصير با زير پا نهادن قواعد و ضوابط قانوني و متعارف، كالايي را توليد كنند كه مطابق استاندارد نبوده و موجب مسئوليت آن‌ها شود. بنابراين، پيش‌بيني راهكارهاي مناسب قانوني و تعيين مباني منطقي براي تشخيص حدود و ثغور چنين مسئوليتي، حتي زماني كه توليدكننده، عمد يا تقصيري در توليد محصولات معيوب نداشته باشد، امري ضروري و مطابق نياز جوامع امروزي است (علي اكبري: 1389، 131).

چراكه امروزه ديگر نمي‌توان روابط ميان افراد را بر توافق‌هاي انجام‌شده ميان آن‌ها استوار دانسته و اصل آزادي قراردادها را كه در عرصه‌هاي گوناگون حاكميت داشت،‌ همچنان حاكم بر روابط افراد حداقل در بعضي زمينه‌هاي مهم و حساس كه صدمه به تماميت جسماني را به دنبال دارد، تلقي نمود. در همين راستا، در سالهاي اخير، حقوق معاصرِ بيشتر كشورها به ويژه كشورهاي پيشرفته و صنعتي، شاهد رشد مداخله‌گرايانة دولت‌ها در روابط اجتماعي و مالي اشخاص حقيقي و حقوقي شده كه نتيجة آن وضع قوانين‌ِ حمايتي آمره از اقشار ضعيف و آسيب‌پذير جامعه است (سيد زاده: 1388، 12).

در نظر گرفتن مسئوليت‌ها، تعيين وظايف و وضع دستورالعمل‌هاي مختلف در زمينة توليد و نظارت بر كار توليد كنندگان و عرضه كنندگان كالاهاي مورد نياز جامعه، نيز به اين دليل مورد توجه دولت‌ها قرار گرفته و در نهايت هدف از تصويب اين قوانين، حمايت از مصرف‌كنندگان و پيشگيري از تحميل يك‌جانبة شرايط و مفاد قرارداد از سوي توليدكنندگان و فروشندگان بر مصرف‌كننده مي‌باشد. بر اين اساس، توليدكننده صرف نظر از عمد يا جهل در توليد محصولات معيوب، صرفاً به دليل ايجاد محيط يا كالاي خطرناك مي‌تواند مسئول شناخته شود (ميرمحمد صادقي و دانشور ثاني: 1391، 61).

بنابراين مسئوليت مطلق و ناشي از ايجاد خطر توليدكنندگان بر مبناي سود سرشاري كه از توليد، نصيب آنان مي‌شود در كنار مسئوليت ناشي از تقصيرشان، مي‌تواند مبناي حقوقي مناسبي براي وضع قوانيني به منظور مقابلة كيفري با توليدكنندگان قلمداد گردد. در نظام تقنيني ما، علاوه بر «قانون حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان خودرو مصوب 1386» و «قانون حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان مصوب 1388‌» كه به طور خاص به مسئوليت توليد كنندگان پرداخته‌اند، قوانين متفرقة ديگري نيز وجود دارند كه توليدكنندگان را مكلّف به رعايت ضوابط و معيارهاي حفاظت فنّي در امر توليد و توزيع و عرضة فرآورده‌ها يا مصنوعات نموده و براي توليدكنندگان متخلّف ضمانت اجراهاي كيفري پيش‌بيني كرده است. در متون فقهي نيز قواعدي وجود دارد كه مي‌تواند مبناي برخورد كيفري با توليدكنندگان خاطي قرار گيرد (شاكري: 1388، 14-15).

در عصر حاضر، جامعه روزبه‌روز به سوي صنعتي شدن گام برمي‌دارد و افراد زيادي نيز با انگيزة منفعت‌طلبي و سودجويي به توليد محصولات و كالاهاي روزمره با حجم وسيع اقدام مي‌كنند، در نتيجه حجم وسيع اين توليدات، آثار و نتايج زيان‌بار ناشي از مصرف آن‌ها را به دنبال خواهد داشت. در حقوق كلاسيك، اصل آزادي اراده و تقصير، مبناي مسئوليت توليدكنندگان قرار مي‌گرفت، ولي در زمان حاضر، به علت پيچيدگيهاي اثبات تقصير و پاره‌اي مصلحت انديشي هاي اجتماعي ناشي از آثار زيان‌بار استفاده از كالاهاي غيراستاندارد، ارائة الگوي نويني براي مسئوليت كيفري توليدكنندگان اين كالاها بدون نياز به احراز تقصير در فرايند توليد، امري ضروري به نظر مي‌رسد. در اين راستا، استفاده از قواعد موجود در منابع فقهي و يافتن مصاديقي كه به استناد آن‌ها بتوان با توليدكنندة خاطي برخورد كرد مي‌تواند به عنوان مبنايي مناسب در تدوين يك سياست كيفري كارآمد براي مقابله با توليدكنندگان خاطي گردد. در نهايت، شايان ذكر است كه در نظام قانون‌گذاري كنوني نيز قواعد و مقرراتي وجود دارد كه ضمانت اجراهايي را براي برخورد با توليدكنندگان متخلّف مقرّر نموده و بررسي اجمالي اين قوانين، خالي از فايده نخواهد بود.

1-3-پيشينه تحقيق

در خصوص حمايت از مصرف كنندگان كالاي صنعتي و مسئوليت مدني توليد كنندگان اين كالاها منابع قابل توجه اي به صورت كتاب و مقاله تأليف شده است كه از جمله مي‌توان به موارد زير اشاره نمود:

  1. مقاله مسئوليت ناشي از كالاي معيوب: مطالعه تطبيقي در حقوق سوييس و ايران در سال 1386 توسط محسن صادقي در مجله پژوهشنامه بازرگاني به چاپ رسيد. وي بيان نمود كه، جديدترين شيوه حقوقي حمايت از حقوق مصرف كننده در نظام‌هاي حقوقي مختلف، قائل شدن مسئوليت محض براي توليد كننده و فروشنده محصولات معيوب است. منظور از مسئوليت محض آن است كه توليد كننده كالاي معيوب به صرف معيوب بودن كالا و صرف نظر از تقصير يا عدم تقصير او در برابر مصرف كنندگان زيان ديده مسوول است. اين شيوه به دليل ناكارآمدي نظام مسئوليت قراردادي و مسئوليت مدني مبتني بر تقصير ايجاد شد و امروزه در قوانين كشورهاي گوناگون از جمله سوييس وارد متون قانوني شده است اين در حالي است كه قانونگذار و رويه قضايي ايران همچنان مقيد به اصول سنتي مسئوليت مدني هستند؛ اصولي كه مصرف كننده را به نحو شايسته حمايت نمي‌كنند.
  2. آقاي علي اكبري در مقاله خود تحت عنوان: مباني و منابع مسئوليت كيفري توليدكنندگان كالاهاي معيوب كه در مجله آموزه‌هاي حقوق كيفري در سال 1389 به چاپ رسيد بيان داشت؛ در حقوق كلاسيك، اصل آزادي اراده و تقصير مبناي مسئوليت توليدگنندگان قرار مي‌گرفت، ولي در زمان حاضر به علت پيچيدگي‌هاي اثبات تقصير و پاره اي از مصلحت انديشيهاي اجتماعي ناشي از آثار زيان بار استفاده از محصولات صنعتي، ارائه الگوي نويني براي مسئوليت كيفري توليد كنندگان محصولات صنعتي بدون نياز به احزار تقصير در فرايند توليد، امري ضروري به نظر مي‌رسد.
  3. آقاي ابوالحسن شاكري در مقاله خود تحت عنوان: بررسي مسؤليت كيفري عرضه كنندگان محصولات صنعتي كه در فصلنامه مفيد به سال 1388 ارائه گردد؛ بيان كرد هنگامي كه از كالاي صنعتي به استفاده كنندة آن آسيبي مي‌رسد، همين قدر كه احراز شود مصدوميت جسمي وي مستقيماً از كالاي صنعتي بوده كافي است كه بر عيب كالا و در واقع، تعدي يا تفريط سازنده در ساختن آن دلالت نمايد. بنابراين محصولات سازندگان كه در وقوع جرم مؤثر است و همين طور رفتار توزيع كنندگان كه استفاده كنندگان را به استفاده از كالا مغرور كرده است، بدون نياز به اثبات تقصير و به دلالت ظاهر، منتسب به اشخاصي است كه آن را عرضه كرده‌اند و وي با لحاظ اين فرض يا امارة تقصير كه از جانب آن‌ها قابل رد است، در مقابل صدمات جسمي ناشي از توليدات عرضه شده، مسؤليت خواهند داشت و اگر اين شخص اثبات نمايد كه علت صدمه اقدام غيرمجاز استفاده كننده يا شخص ثالث و يا ناشي از قوة قهريه بوده است، از مسؤليت كيفري مبري مي‌شود. در غير اين صورت صرف ايراد صدمه موجب ديه است كه وي مسؤل تأديه آن است و اگر تقصير عرضه كننده اثبات گردد، با لحاظ مادة 616 قانون مجازات اسلامي علاوه بر ديه حبس هم مي‌گردد.
  4. آقاي علي درويشي در پايان نامه كارشناسي ارشد با عنوان مسئوليت مدني عرضه كنندگان كالا و خدمات در مقابل مصرف كننده در سال 1387 در دانشگاه تربيت مدرس دفاع شد. وي بيان نمود كه، مصرف كننده زماني مي‌تواند از امتيازات ويژه اي كه قانون گذار براي حمايت از حقوق وي پيش بيني كرده است استفاده كند كه اشخاصي را طرف دعوا قرار دهد كه قانونگذار به عنوان عرضه كننده كالا يا خدمات معرفي كرده است. عرضه كنندگان كالا شامل توليد كنندگان، وارد كنندگان، عمده فروشان و خرده فروشان است. توليد كنندگان و وارد كنندگان (نسبت به كالاهاي وارداتي) مسئولان اصلي حادثه هستند كه خسارت ناشي از عيب كالا در نهايت بر عهده آن‌ها قرار مي‌گيرد. عمده فروشان و خرده فروشان مسئولان فرعي حادثه هستند كه در نقش يك پل ارتباطي عمل مي‌كنند تا خسارت وارده به مصرف كننده بر عهده مسئولان اصلي قرار بگيرد. عرضه كنندگان خدمات هم شامل اشخاصي است كه خدمت آن‌ها مرتبط با عرضه كالاست (مانند تعمير كاران) هم شامل اشخاصي است كه خدمت آن‌ها ارتباطي با عرضه كالا ندارد (مانند پزشكان). هم عرضه كنندگان خدمات خصوصي و هم عرضه كنندگان خدمات عمومي را در بر مي‌گيرد. البته آن دسته از عرضه كنندگان خدمات عمومي كه فعاليت آن‌ها جنبه تجاري ندارد و جزء اعمال حاكميت دولت است از شمول تعريف عرضه كنندگان خدمات خارج هستند. در حقوق ايران علاوه بر وجود مقررات پراكنده اعم از كيفري و حقوقي در جهت حمايت از حقوق مصرف كننده لايحه اي تحت عنوان (لايحه حمايت از حقوق مصرف كنندگان) نيز در جريان قانونگذاري قرار گرفته است كه در صورت تصويب (و البته با پاره اي اصلاحات كه لزوم اعمال آن در لايحه ضروري است) حمايت از حقوق مصرف كننده در حقوق ايران تحت ضابطه اي متقن و محكم در خواهد آمد. يا كتاب يا مقاله اي كه به طور خاص به موضوع مسئوليت كيفري توليد كنندگان كالاهاي غير استاندارد پرداخته باشد توسط اينجانب ملاحظه نگرديد.

1-4-سؤالات

سؤالات اين پژوهش عبارت است

 

 

متن كامل در سايت
40y.ir


برچسب: ،
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۳ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۱۰:۵۴:۵۹ توسط:پايان نامه موضوع:

ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
آواتار :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :