منزل مبله شیراز   اجاره سوئیت در شیراز   
پايان نامه ارشد رشته حقوق درباره:بررسي تعارض بينه و سند در فقه، حقوق و رويه قضايي...  سايت منبع پايان نامه ها سايت منبع پايان نامه ها .

سايت منبع پايان نامه ها

پايان نامه ارشد رشته حقوق درباره:بررسي تعارض بينه و سند در فقه، حقوق و رويه قضايي...

)

تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان........................صفحه

چكيده 1

فصل اول: كليات پژوهش.. 2

1-1-مقدمه.. 3

1-2-بيان مسئله.. 4

1-3-پيشينه تحقيق.. 6

1-4-اهداف تحقيق.. 11

1-5- دامنه و قلمرو تحقيق.. 11

1-6-سوالات.. 12

1-7-فرضيات.. 12

1-8 جنبه نوآوري تحقيق.. 12

1-9-روش تحقيق.. 13

1-10-نحوه ساماندهي تحقيق.. 13

1-11-مفاهيم.. 15

1-11-1-مفهوم تعارض.. 15

1-11-1-1-مفهوم لغوي تعارض.. 15

1-11-1-2-مفهوم تعارض در اصطلاح علماي اصول فقه.. 15

1-11-2-تعريف سند.. 16

1-11-2-1-معناي لغوي سند.. 16

1-11-2-2-معناي اصطلاحي سند.. 16

2-11-3-مفهوم بينه.. 17

فصل دوم: تبيين ماهيت ادله و اسناد.. 19

2-1-مقدمه.. 19

2-2-انواع سند.. 20

2-2-1-سند رسمي.. 20

2-2-2-سند عادي.. 21

2-3-تفاوت سند رسمي و عادي.. 22

2-3-1-از نظر قدرت اجرايي.. 22

2-3-2-از نظر  اعتبار تاريخ.. 23

2-3-3-از نظر ادعاي جعل، ترديد و تكذيب.. 23

2-4-دلايل اثبات اعتبار سند.. 24

2-4-1-قرآن كريم.. 24

2-4-2-روايات.. 25

2-4-3-فحوي(طريق اولويت).. 26

2-4-4-سيره.. 26

2-4-5-استقرا.. 27

2-4-6-بينه كتبي.. 28

2-4-7-علم قاضي.. 29

2-5-اعتبار سند از ديدگاه اهل سنت.. 29

2-5-1-عناوين مختلف سند در فقه اهل سنت.. 29

2-5-2-ادله اهل سنت در اثبات اعتبار سند.. 30

2-6-شهادت در اصطلاح فقها.. 32

2-6-1-شهادت در قرآن.. 33

2-6-2-بينه در نگاه قانون‌گذار ايران.. 34

2-7-عناصر و اجزاء بينه.. 35

2-8- حجّيت شهادت در فقه.. 36

2-8-1- گواهى چهار نفر.. 36

2-8-2- گواهى سه نفر.. 38

2-8-3- گواهى دو مرد.. 38

2-8-4- گواهى يك مرد با سوگند خواهان.. 40

2-8-5- گواهى زنان.. 41

2-8-6 گواهى يك مرد.. 44

2-9-شرايط شاهد.. 49

2-9-1-عدالت.. 49

2-9-1-1-آيات شريفه.. 49

2-9-1-2-روايات.. 50

2-9-2-بلوغ.. 50

2-9-3-عقل.. 52

2-9-4-اسلام و ايمان.. 52

2-9-5-طهارت مولد.. 52

2-9-6-انتفاى تهمت.. 53

2-9-7-مكان سوگند گواه.. 53

فصل سوم: بررسي تعارض بين سند و بينه.. 57

3-1-مقدمه.. 58

3-2-بينه بعنوان مطلق دليل يابه معني شهادت دو شاهد.. 58

3-2-1-قول به اختصاص بينه به شهادت دو شاهد.. 59

3-2-1-1- عدد شهود، شرط اعتبار شهادت .. 62

3-2-1-2-قول به اعتبار عدد در شهود.. 63

3-2-1-3- قول به عدم اعتبار عدد در شهود.. 65

3-2-1-4-تصريح قرآن به دو مرد بودن شهود صرفاً در استشهاد    66

3-2-2-قول به اعتبار مطلق بينه وعدم اختصاص آن به شهادت شهود    68

3-2-2-1-ملاك اعتبار شهادت شهود.. 69

3-2-2-1-1-اعتبار تعبدي.. 70

3-2-2-2-وجوب قبول شهادت شهود از سوي قاضي وحكم بر مبناي آن    72

3-2-2-3-واقع نمايي و ايجاد وثوق.. 72

3-2-2-4-حصول ظن، مناط تنفيذ حكم.. 73

3-3-تعارض سند و شهادت.. 74

3-3-1-تعارض سند با شهادت در حقوق ايران.. 74

3-3-1-1-بررسي نظرية شمارة 2655 شوراي نگهبان.. 75

3-3-1-2-بررسي نظرية۱۲۹۰/۷-302/1377 ادارة حقوقي قوة قضاييه    78

3-3-2- تعارض سند و شهادت در فقه اماميه.. 81

3-4-حكم تعارض سند با شهادت در عمل.. 85

فصل چهارم: نتيجه گيري.. 88

نتيجه گيري.. 89

منابع و ماخذ.. 93

چكيده

به منظور اثبات دعوي دلايل معتبر و قانوني مورد نياز مي باشد. سند مهم‎ترين و رايج‌ترين دليل ادعا‌هاي اصحاب دعوا در دعاوي حقوقي است. سندي كه به عنوان دليل به دادگاه ارائه مي‌شود، ممكن است با وجود شرايطي، با ساير ادلة موجود در دادرسي، از جملۀ بينه، تعارض نمايد. بينه را نيز مي‌توان مهمترين دليل اثبات موضوعات و احكام در صدر اسلام دانست كه در لسان اخبار و فتاواي فقهاء نوعاً معادل دو شاهد مرد عادل عنوان شده است. در بسياري از روايات بينه با قرائني از قبيل عدالت و تعداد همراه است كه باعث شده اكثر فقهاء آن را به شهادت دو شاهد عادل تعبير كنند، چرا كه صفت عادل بودن (البينه العدول) يا دو نفر بودن بينه صرفاً در همين تعبير مي‌گنجد. با پيشرفت جوامع و يافته هاي علمي و رو به ضعف نهادن تدريجي معنويات و در نتيجه دشوار شدن اتكا بر صداقت افراد، استفاده از برخي از ادله گذشته رو به كاهش نهاد، و در مقابل موارد ديگري كه قبلا وجود داشت ولي مورد اعتنا نبود و يا اصلا به تازگي ظهور و بروز يافته بود، در جريان دادرسي مورد استناد قرار گرفت. اما نوشته ها و اسناد از آن دسته ادله اي هستند كه قبلاً وجود داشته اند ولي امروزه با تغييراتي كه به واسطه پيشرفت امكانات و علم، شايستگي اعطاي حق به يكي از طرفين دعوي را يافته است.به نظر مي رسد، امروزه با توجه به شرايط زمان و مكان و پيشرفت علوم به طريق اولي، سند واجد اعتبار برتر به عنوان دليل در محاكم شناخته شوند. در اين پژوهش انواع ادله و احكام در فقه اماميه و حقوق مدني ايران، قلمرو سند و بينه در اين دو نظام حقوقي، راه‌حلهاي رفع تعارض، و برتري نظام حقوق اسلامي در جريان تحولات تاريخي مطرح گرديده و مورد و بررسي قرار گرفته است.

كلمات كليدي: بيّنه، سند، سندرسمي، ادله، تعارض،تعارض ادله.

فصل اول: كليات پژوهش

 

 

1-1-مقدمه

باب قضا و شهادات از ابوابي است كه در ارتباط مستقيم با جامعه انساني است و هميشه مردم در اجتماع نياز به اين امور دارند و قاضي بــدون بينــه و شهود در محاكم نمي تواند به حق حكم كند. لذا نياز به تبيين مسائل و احكام مختلف آن بر اساس قوانين كه متخذ از منبع وحي است وجود دارد و بر اين اصل علماي بزرگ شيعه با استناد به مباني و ادله اربعه فقه(قرآن مجيد، سنت پيامبر اكرم (ص) و اهل بيت عصمت و طهارت، عقل ، اجماع) و علماي اهل سنت با تمسك به قرآن كريم و سنت پيامبر و قياس بــه بيــان اين مهم پرداخته اند. آدمي بنا بر طبيعت خود نمي تواند به تنهايي زندگي كند و اصلا پيشرفت و شكوفايي استعدادهاي او مديون همين زندگي او با ساير هم نوعان خويش است. اما همين هم زيستي و كنار هم بودن مشكلاتي را هم براي وي در بر دارد.از گذشته تا به امروز افراد در جوامع بشري، بر سر مسايل مختلف مالي و غير مالي دچار اختلافات و درگيري هاي متعددي مي شدند، و ناگزير براي حل مشكل خود به سراغ فردي كه قابليت داوري و مقبوليت عمومي را داشت مي رفتند. مشكل دقيقا اين جا بود كه داور و حاكم، بدون علم به ماوقع، مي بايست درميان طرفين حكم مي نمود. داوران رفته رفته در طول تاريخ، بنا بر تعاليم پيامبران الهي و به حكم تجربه و عقل آموختند، كه بايد از اموري چون ديده ها و شنيده هاي افراد صالح، اقرارهاي افراد بر عليه خودشان، و نيز قسم افراد بر مسايل اعتقاديشان، كه معمولا ثابت و صحيح هستند و دليلي بر واقع مي باشند، به عنوان ادله اثبات حق، در دعاوي استفاده شود. اما با پيشرفت جوامع و يافته هاي علمي و رو به ضعف نهادن تدريجي معنويات و در نتيجه دشوار شدن اتكا بر صداقت افراد، استفاده از برخي از ادله گذشته رو به كاهش نهاد، و در مقابل موارد ديگري كه قبلا وجود داشت ولي مورد اعتنا نبود و يا اصلا به تازگي ظهور و بروز يافته بود، در جريان دادرسي مورد استناد قرار گرفت(شفيعي، 1390، ص 11).

نوشته ها و اسناد از آن دسته ادله اي هستند كه قبلا وجود داشته اند ولي امروزه با تغييراتي كه به واسطه پيشرفت امكانات و علم، شايستگي اعطاي حق به يكي از طرفين دعوي را يافته است. حال بايد ديد كه شريعت به عنوان معلم اصلي بشر و مبناي وضع قوانين، در يك كشور ديني، آيا اين موارد جديد را به عنوان دليل در در رفع ترافعات ومخاصمات مي پذيرد يا خير و آيا اين ادله در شريعت سابقه اي هم داشته اند يا خير و نيز آيا تقدم اين ادله را در تعارض با ادله قديمي برمي تابد و يا در شرايط فعلي و با وجود پيچيده تر شدن مخاصمات، فقط مي توان به ادله شرعي اكتفا نمود آيا مثلا عمل به آنچه تا كنون در فقه بوده بدون در نظر گرفتن شرايط جديد كافيست يا خير. بر خلاف آن چه تصور مي شود، به نظر مي رسد، با توجه به ويژگي پويايي فقه در برخورد با مسايل مستحدثه و اينكه اسناد، در شريعت مسبوق به سابقه مي باشند و از سوي شارع، در همان زمان هم مورد توجه قرار گرفته بودند، امروزه با توجه به شرايط زمان و مكان و پيشرفت علوم به طريق اولي واجد اعتبار برتر به عنوان دليل در محاكم شناخته شوند(پيشين).

1-2-بيان مسئله

هنگامي كه دعوايي در محكمه اقامه مي شود و يكي از طرفين ادعايي عليه ديگري دارد، دادرس بايد بتواند با وجهه اي قانوني، خويش را قانع نمايد تا به نفع مدعي رأي دهد. صرف نظر از طريق اقناع وجدان قاضي براي اين منظور لازم است مدعي ادعاي خود را به طريقي ثابت گرداند و الا دادرس نمي تواند براساس صرف دادخواست و دعوي او حكمي را انشاء نمايد، هرچند مدعي داراي حق باشد، زيرا علاوه بر مرتبه ثبوت حق و وجود حقيقي آن، بايد اين امر در محكمه به مرتبه اثبات هم برسد و به يكي از طريق مقبول صورت آشكار بيابد و از سوي دادرس غيرقابل انكار تلقي گردد(صفري، 1381،ص85).

براي محقق شدن اين مرحله، بايستي دليل كافي ارائه شود. دليل علاوه بر عرف عمومي، در علم حقوق نيز يكي از اصطلاحات متداول مي باشد. گرچه واژه دليل در فرهنگ نامه هاي لغت و نثر هي پيشين به معناي راهنما تعريف گرديده و به كار رفته اما امروزه، چه در عرف عام و چه در عرف خاص و مباحثات حقوقي و فقهي ، به معناي چيزي است كه عهده دار اثبات امري مي باشد. حتي هنگامي كه به امري براي دفاع از دعوي استناد مي شود. باز هم در مقام اثبات چيزي قرار دارد(پيشين، ص 86).

مطابق با ماده 355 قانون آيين دادرسي مدني، دلايل اثبات وقايع خارجي، تابع قانون جاري در زمان طرح دعوا است، اما دلايل اثبات اعمال حقوقي تابع قوانين جاري در هنگام وقوع آنها مي باشد، از سوي ديگر، وقايع مادي را با هر دليل مي توان اثبات كرد اما اعمال حقوقي را تنها به وسيله ادله مشخص مي توان ثابت نمود. گاه ميان دلايل تعارض به وجود مي آيد و هر يك ديگري را نفي مي كند. يكي از صورت هاي تعارض ادله، تعارض ميان سند و بينه مي باشد. بينه در لغت به معني دليل و حجت و يا حجت روشن است، خواه عقلي باشد خواه حسي، و شهادت گواه را از اين لحاظ بينه خوانند.بينه از ادله اثبات در شرع است وبه تعبير فقها عبارتست از، گواهي و خبر قطعي از يك حق لازم، براي شخص ثالث، كه از سوي غير حاكم صورت بگيرد و از تعدادي گواه تشكيل مي شود، كه مي تواند مثبت يك موضوع مدني يا كيفري باشد. مجموع 2 شاهد يك بينه را تشكيل مي دهد و گاه بينه 4 نفر مي شود نوشته ها و اسناد از آن دسته ادله اي هستند كه قبلا وجود داشته‌اند ولي امروزه با تغييراتي كه به واسطه پيشرفت امكانات و علم، شايستگي اعطاي حق به يكي از طرفين دعوي را يافته است. در كتب فقها از متقدمين تا متاخرين و معاصرين، به ترتيب سر فصل هاي كتب روايي و مانند آن چه كه در احاديث، در بحث ادله اثبات دعوي آمده، فقط به مواردي نظيرعلم قاضي، اقرار، بينه، يمين و قسامه وآداب، شرايط و احكام آن ها پرداخته شده، و اساسا جز در يك باب خاص، صحبتي ازسند مكتوب به ميان نيامده. فقهاي معاصر هم اگرچه بر اثر حدوث مسايل جديد، در رابطه با سند مطالبي عنوان نموده اند، فتاواي ايشان نيز همانند قدما خالي از هرگونه اعتبار براي سند مي باشد. در مقابل، بينه داراي رتبه اول حجيت مي باشد و در كتب فقهي يك باب جداگانه را به خود اختصاص داده و علاوه بر آن، در باب قضا هم به موارد متعددي از وضعيت هاي مختلف بينه و تعارض آن ها يكديگر و ساير ادله اشاره شده، كه خود در بدو امر مشعر به اهميت بينه مي باشد حال بايد ديد كه شريعت به عنوان معلم اصلي بشر و مبناي وضع قوانين، در يك كشور ديني، آيا اين موارد جديد را به عنوان دليل در در رفع ترافعات ومخاصمات مي پذيرد يا خير. و اين ادله در شريعت سابقه اي هم داشته اند يا خير. بر خلاف آن چه تصور مي‌شود، در اين پژوهش محقق سعي داشته تا با بررسي و بيان بينه وسند و مطالعه اين دو در فقه و حقوق به بحث تعارض اين دو بپردازد و آثار و جايگاه اين دو را در فقه اسلامي و حقوق موضوعه ايران مورد واكاوي قرار دهد.

1-3.پيشينه تحقيق

در خصوص موضوع پژوهش خويش تاكنون هيچ گونه تحقيق يا پايان نامه جامعي شكل نگرفته ولي در خصوص موضوعات مشابه با آن كارهاي متفاوتي صورت گرفته است به بدليل جلوگيري از اطاله كلام به چند مورد از اين كارها اشاره خواهيم كرد:

1-مقاله بيّنه و گستره آن  توسط سيداحمد سجادي نژاد در مجله آموزه هاي حقوقي به چاپ رسيد. وي در اين مقاله بيان داشت كه، بينه، به معناي روشـن كـردن، وضـوح و انكـشاف و دلالـت واضـح اعـم از عقلـي و محسوس است و هر نوع برهان و دليلـي كـه آشـكاركنندة حـق از باطـل باشـد، بينـه ناميده مي شود و بينة شرعي مصداقي از مطلق بينه و در نبـود بينـة واقعـي و وجـداني، درجه اي از اعتبار را دارد كه بينة وجداني دارد. در معناي شرعيِ بينه دو نظريه وجود دارد: يكي اينكه بينه در شرع فقط به معناي شهادت دو شاهد است. دوم اينكه بينه در شرع به معناي مطلق حجـت شـرعي اسـت كه خبر واحد نيز از آن جمله است. داخل كردن خبر واحدِ ثقه در بينة شرعي و در نتيجه امكان اثبات موضـوعات از اين طريق، به دو صورت امكان پذير است: يكي اينكه دامنة «بينة شرعي» را گـسترش داده و آن را به معناي مطلق حجـت شـرعي بگيـريم. دوم اينكـه «بينـة شـرعي» را بـه شهادت محدود كنيم اما شهادت و روايت را به لحاظ ماهوي يكي بدانيم. وحدت و عدم وحدت شهادت و روايت داراي آثار مهمي است؛ حجيت شـاهد واحد اعم از زن و مرد، برده و آزاد، در غير موارد منصوص، و رجوع بـه مرجحـات باب تعادل و تراجيح در تعارض شهادات و حل ترديـدهاي موجـود دربـارة حجيـت ترجمــة متــرجم، نظــر كارشـناس، بــازگويي اشــتباه ديگـري در عبــادات، گــزارش گزارشگر و خبره را مي توان از آثار اتحاد ماهوي بين روايت و شهادت برشمرد. تعدد شهادت، به عنوان قاعدة كلي از روايـات قابـل اسـتفاده نيـست و آنچـه كـه هست مربوط به موارد خاص است. آيات شريفة « واستشهدوا شهيدين من رجالكم و أشهدوا إذا تبايعتم[1] » و «و أشهدوا ذوي عدل منكم[2] » نيز دلالت بر لزوم تعدد شهادت در مقام ادا ندارند؛ زيرا اين آيات در مقام اشهاد و تحمل شـهادتند و مقـام اشـهاد بـااداي آن در عدد ملازمه ندارد. در قوانين دو نوع شهادت وجـود دارد: يكـي شـهادت شـرعي كـه بلـوغ، عقـل، عدالت، ايمان و طهارت مولد در آن شرط است اما دايرة جريان آن محدود اسـت و نسبت به امارات از قبيل تصرف مالكانه از ارزش كمتري برخوردار اسـت و ديگـري شهادت تكميلي كه جهت مزيد اطلاع استماع مي شود. در آيات شريفة قرآن واژه هاي امـتحن، ابتلـي، خُبـر و خبيـر و مـشتقات آنهـا بـه معناي آزمودن به كار رفته است. همچنين تجربه در روايـات، بـه دليـل آثـار مفيـد و فراواني كه دارد مورد سفارش واقع شده است. فقها نيز در مـوارد متعـددي از جملـه تشخيص ميزان نقصان شنوايي از تجربه بهره گرفته اند. درعين حال اصوليان بـرخـلاف شبهات حكمية تحريميه و وجوبيه در شـبهات موضـوعيه، بـه دليـل اطـلاق روايـات، فحص را كه همان تجربه در جهت كـشف واقـع اسـت شـرط اجـراي اصـول عمليـه نمي دانند هرچند عقل، بناي عقلا و وجدان حكم مـي كنـد كـه در تمـام موضـوعات فحص و جستجو بشود و مسامحه در ترك آن، مخصوصاً زماني كه رفع شبهه سـهل و مشتبه مهم باشد، قابل قبول نيست و در مواردي كه فحص و جستجو لازمة احقـاق حق است ضرورت آن به خوبي از كلام فقها و روايات قابل استفاده است.

2-مقالهقاعده بينه و اقرار توسط سيد ابوالقاسم نقيبي در فصلنامه علمي ترويجي فقه و حقوق خانواده به چاپ رسيد. وي بيان كرد كه در نظام قضايي اسلام هر شخص براي حمايت از حقوق خويش در برابر ديگري، از مراجعه به محكمه و دادخواهي از حاكم برخوردار است.وي بايد وجود حق و قابليت اجرا و تجاوز به آن را ثابت كند. قواعد بينه و قرار از جمله قواعد قضايي هستند كه مهمترين پشتوانه شناسايي آنها سيره عقلاست.قواعد قضايي بينه و اقرار در حل و فصل دعاوي خانوادگي كاربرد دارند. از جمله موارد كاربرد قواعد بينه در حقوق خانواده، امكان اثبات دعاوي خانوادگي نكاح، طلاق ، نسب، دعواي عنين زوجين، اختلاف زوجين در اصل دخول و .....است.اگرچه در زمينه اعتبار قاعده اقرار در اثبات حق بحث شده است، ولي مهمترين اثر اقرار قطع دعوي است.

3-مقاله عدم اختصاص بينه به شهادت دو شاهد  توسط اصغر عربيان در نشريه علمي پژوهش فقه و حقوق اسلامي به چاپ رسيد. وي بيان داشت كه ، بينه را مي توان مهمترين دليل اثبات موضوعات و احكام در صدر اسلام دانست كه در لسان، اخبار و فتاواي فقها نوعا معادل دو شاهد مرد عادل عنوان شده است. تحت اين عنوان هنوز هم در قوانين قضايي به عنوان يكي از دلايل اثبات دعوا مطرح است.  در بسياري از روايات بينه با قرائني از قبيل عدالت و تعداد همراه است كه باعث شده است اكثر فقها آن را به شهادت دو شاهد عادل تعبير كنند چرا كه صفت عادل بودن( البينه العدول) يا دو نفر بودن بينه صرفا در همين تعبير مي گنجد. از اين رو اين گروه قائل به اختصاص بينه به شهادت دو مرد عادل هستند و آن را به چيز ديگري غير از اين تعبير نمي كنند، يعني اولا بايد تعداد شهود دو نفر باشند و كمتر يا بيشتر را تعبير نمي كنند، ثانيا بايد مذكر باشند و شهادت زنان را خلاف اصل مي دانند مگر در مواردي، ثالثا، بايد عادل هم باشند. در كنار اين قول قول ديگري وجود دارد كه با استفاده از عموم و اطلاق روايات و برخي قرائن بينه را به معني مطلق آن به كار مي برند. يعني هر دليلي كه شان اثباتي و تبيين كنندگي داشته باشد. لذا علم قاضي تحت عنوان بينه به كار رفته و با اين تعبير مي توان آن را به تمام دلايل اثبات اطلاق كرد.

4- مقاله بررسي تعارض سند رسمي با سند عادي توسط رحمان عمرواني در پايگاه مجلات تخصصي نور ارائه گرديد. وي عنوان كرد كه يكي از مهمترين مسائل مربوط به ادله اثبات‌ دعوا، بررسي‌ تعارض‌ ميان ادله و يـافتن راه حلي مـناسب براي رهايي از تعارض و تعيين دليل مقدم مي‌باشد. توجه بـه ‌‌شـرايط‌ چـهارگانه تحقق تعارض بين ادله اثبات دعوا، يعني‌ وجود حداقل دو دليل، تنافي و تـكذيب يـكديگر، وحدت‌ موضوع‌ و حجيت في النفسه هر يك از ادله در موضوع دعوا، مشخص مي‌شود كه تعارض بين اسناد، تنها در‌ خصوص‌ تعارض بين دو سند عادي متصور مي‌باشد،اما بـين دو سـند رسـمي و يا‌ بين اسناد رسمي و اسناد‌ عادي‌ نمي‌توان تحقق تعارض را مـتصور بود؛ چرا كه در هر مورد با بررسي و دقت‌ معلوم مي‌گردد كه يكي از شرايط چهارگانه مزبور از جمله وحدت موضوع و يا حـجيت‌ في النـفسه وجـود ندارد. بلكه‌ حسب مورد با اعمال ساير مقررات، مانند كنار گذاشتن سند عادي بـه واسـطه عدم قدرت اثباتي مثلا در موارد مواد 64 و 74 قانون ثبت و يا عمل بر اساس سند عادي در جهت اثبات‌ تـعهد‌ مـندرج در سـند رسمي، تكليف دعوا مشخص‌ مي‌گردد. ليكن در اين موارد، عمل بر اساس سند رسمي يا عادي نـه بـه واسـطه ترجيح آن بر ديگري در مقام تعارض، بلكه به واسطه رعايت و اعمال ساير‌ مقررات‌ قانوني مي‌باشد. بنابراين آنچه در لسـان حـقوقدانان مـرسوم شده و معروف است كه گفته مي‌شود سند رسمي‌ بر سند عادي مقدم است، مطابق با اصـول حـاكم بر تعارض ادله اثبات دعوا نمي‌باشد.

5-پايان نامه كارشناسي ارشد قاعدة بينه در فقه و حقوق موضوعه ايران توسط رضا نهارداني در دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) دفاع شد.وي در اين پايان نامه بيان كرد كه در جوامع مختلف به وفور ديده مي شود كه دو يا چند نفر بر سر حقي با يكديگر اختلاف پيدا مي كنند، و يكي از طرفين دعوا ادعا مي كند كه حقي بر ذمۀ طرف ديگر دعوي دارد و وقتي ادعايش را در دادگاه مطرح مي سازد، مدعي عليه، منكر ادعاي مدعي مي گردد، در اين صورت لازم است، قاعده و قانوني وجود داشته باشد، كه در محاكم، تكليف هر يك از مدعي و منكر را مشحص سازد و بر طبق آن به اختلافات و دعاوي رسيدگي شده و حكم صادر گردد. قاعدة «اَلبينه علي اَلمدعي و اليمينُ علي من اَنكَر» ازجمله قواعد مشهور است كه در اكثر ابواب فقه مورد استفاده قرار گرفته و در محاكم قضايي نيز براي فيصله دادن به مرافعات و منازعات بسيار مورد توجه مي باشد. بينّه در لغت به معني روشن و آشكار مي باشد و در اصطلاح فقه و حقوق، بينه در يك تقسيم بندي كلي به دو قسم تقسيم مي شود: .1بينه خاص يا به تعبيري بينه شخصي كه منظوراز آن تعداد شاهدي است كه مي تواند، مثبت ادعاي مدعي باشد. .2بينه عام يعني هر چيزي كه بتواند ادعاي مدعي را ثابت نمايد كه شامل اقرار، سند، شهادت، علم قاضي و ديگر ادله اي مي شود كه در فقه و حقوق تعيين شده است. در طي قرون و اعصار گذشته، چه قبل از اسلام و چه در دوره اسلامي، در سيره پيامبر اكرم(ص)، ائمه معصومين(ع)و قضات اسلامي، در رويه قضايي همواره اصل بر اين بوده كه بايد مدعي براي اثبات ادعاي خود بينه اقامه نمايد و منكر از ارائه بينه معاف مي باشد و در صورتي كه مدعي بينه اي نداشته باشد، منكر با اداي سوگند ادعاي او را ساقط مي كند. البته بايد دانست كه بر اين اصل كلي استثنائاتي نيز وارد است و در مواردي به جاي مدعي از منكر بينه خواسته مي شود، مانند «لوث» و گاهي بر خلاف قاعده، مدعي سوگند مي خورد و ادعايش با اين سوگند ثابت مي شود، مانند ادعاي مستودع به رد عين، سوگند استظهاري و غيره. اين قاعده در حقوق موضوعه نيز اجرا مي شود و ماده  272قانون آيين دادرسي مدني دقيقاً مفاد قاعده بينه را بيان مي نمايد. در اين ماده آمده است: «هر گاه خواهان(مدعي) فاقد بينه و گواه واجد شرايط باشدو خوانده(مدعي عليه)، منكر ادعاي خواهان بوده، به تقاضاي خواهان، منكر اداي سوگند مي نمايد و به موجب آن ادعا ساقط خواهد شد.

1-4-اهداف تحقيق 

اهدافي كه در اين پژوهش دنبال م

 

 

متن كامل در سايت
40y.ir


برچسب: ،
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۳ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۱۰:۵۱:۳۷ توسط:پايان نامه موضوع:

ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
آواتار :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :