منزل مبله شیراز   اجاره سوئیت در شیراز   
دانلود پروژه- تحقيق-پايان نامه ..  سايت منبع پايان نامه ها سايت منبع پايان نامه ها .

سايت منبع پايان نامه ها

دانلود پروژه- تحقيق-پايان نامه ..

ف) طرح مسئله و بيان پرسش هاي اصلي

اصل لزوم قراردادها از اصول مسلم حقوقي و فقهي است كه اكثر نظام‌هاي حقوقي آن را پذيرفته‌اند. به موجب اين اصل قرارداهايي كه در ميان دو طرف منعقد مي‌گردد، لازم‌الاتباع است و در صورتي كه هر يك از طرفين از انجام تعهدات خويش خودداري نمايد، طرف مقابل مي‌تواند اجبار وي را بر وفاي به تعهدات از حاكم بخواهد و علاوه بر اين حق دارد جبران خسارت‌هاي به وجود آمده را مطالبه نمايد. اين اصل در مواد متعددي از قانون مدني به طور صريح يا ضمني تأييد شده است كه به برخي از آن‌ها اشاره مي‌شود.

ماده‌ي 219 ق.م: «عقودي كه بر طبق قانون واقع شده باشد بين متعاملين و قائم مقام آن‌ها لازم‌الاتباع است . . .».

ماده‌ي 221 ق.م: «اگر كسي تعهد اقدام به امري را بكند يا تعهد نمايد كه از انجام امري خودداري كند در صورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل است».

ماده‌ي 227 ق.م: «متخلّف از انجام تعهد وقتي محكوم به تأديه‌ي خسارت مي‌شود كه نتواند ثابت نمايد كه عدم انجام به واسطه‌ي علت خارجي بوده است كه نمي‌توان مربوط به او نمود».

ماده‌ي 237 ق.م: «هرگاه شرط در ضمن عقد شرط فعل باشد اثباتاً يا نفياً كسي كه ملتزم به انجام شرط شده است بايد آن را بجا بياورد و در صورت تخلف طرف معامله مي‌تواند به حاكم رجوع نموده تقاضاي اجبار به وفاي شرط بنمايد».

ماده‌ي 376 ق.م: «در صورت تأخير در تسليم مبيع يا ثمن ممتنع اجبار به تسليم مي‌شود».

ماده‌ي 476 ق.م: «موجر بايد عين مستأجره را تسليم مستأجر كند و در صورت امتناع موجر اجبار مي‌شود . . .». از اين رو است كه حقوقدانان گفته‌اند: اثر اصلي قرارداد، پيدايش وظيفه‌ي قانوني بر اجراي عمل مثبت يا منفي مورد قرارداد است[1].

بر اساس مواد مذكور و ساير مواد مشابه مي‌توان چنين نتيجه گرفت كه در حقوق ايران هنگام امتناع متعهد از وفاي به عهد، نخستين ضمانت اجرا، الزام متخلف بر اجراي اصل قرارداد است. اگر متعهد متخلف را كه علاقه‌اي به اجراي قرارداد نشان نمي‌دهد، نتوان ملزم به اجراي تعهد خويش كرد، تكليف و تعهد در روابط حقوقي و اجتماعي، مفهوم خود را از دست خواهد داد[2].

لازم‌الاتباع بودن عقد تنها در آثار جديدالتأليف مورد تأكيد قرار نگرفته، بلكه اين مطلب از ديرباز در كتب فقهي مورد توجّه بوده است. مرحوم شيخ طوسي از فقهاي متقدم مي‌گويد: «هرگاه طرفين قرارداد بگويند به شرطي تسليم مي‌كنم كه طرف مقابل تسليم كند؛ يعني بايع بگويد: مبيع را تسليم نمي‌كنم تا ثمن را دريافت كنم و مشتري بگويد: ثمن را تحويل نمي‌دهم تا مبيع را تحويل نگيرم؛ نظر اصح آن است كه حاكم بايد بايع را بر تسليم مبيع مجبور كند و آنگاه مشتري را بر تسليم ثمن ملزم نمايد»[3].

مرحوم محقق حلي نيز مي‌گويد: «مقتضاي اطلاق عقد تسليم مبيع و ثمن است. پس اگر هر دو امتناع ورزند، مجبورشان مي‌كنند. و اگر يك طرف امتناع كند، همو را مجبور مي‌سازند»[4].

مرحوم علامه حلي نيز به عنوان يك حكم كلي بيان مي‌دارد: «اصل در بيع لزوم است. زيرا شارع آن را وضع كرده و قرار داده است تا افاده نقل ملك نمايد. و غرض از اين قرارداد تمكن هر يك از دو طرف عقد بر تصرف نسبت به مالي است كه به آن‌ها منتقل شده. و اين به انجام نمي‌رسد مگر با لزوم عقد»[5].

در اين مسئله تفاوتي ميان تعهد به انجام امور مادي يا تعهد به عمل حقوقي نيست. لذا اگر موضوع تعهد انجام يك امر مادي نظير ساخت يك باب منزل براي متعهدله باشد، دادگاه وي را ملزم به احداث آن كرده يا به متعهدله اجازه مي‌دهد با هزينه متعهد، آن را احداث كند. چنانكه ماده‌ي 222ق.م نيز مي‌گويد: «در صورت عدم ايفاء تعهد . . . حاكم مي‌تواند به كسي كه تعهد به نفع او شده است اجازه دهد كه خود او عمل را انجام دهد و متخلّف را به تأديه‌ي مخارج آن محكوم نمايد».

و چنانچه موضوع تعهد عمل حقوقي نظير تعهد به فروش يك دستگاه اتومبيل معيّن باشد متعهد را ملزم به فروش اتومبيل و انتقال سند آن به نام متعهدله مي‌كنند.

اگرچه آنچه تا كنون بيان شد بسيار روشن به نظر مي‌رسد، تا جايي كه به يك اصل مورد پذيرش بدل گرديده، امّا در برخي فروض با چالش‌هاي فراواني روبه‌رو است. يكي از اين فرض‌ها جايي است كه موضوع تعهد- به طور مستقيم يا غيرمستقيم- خودداري از انجام يك عمل حقوقي باشد، ولي متعهد برخلاف تعهد خود اقدام به عقد قرارداد با شخص ثالث مي‌كند و با اين كار در واقع اجراي عين تعهد را كه از مفاد قرار ناشي شده است، غيرممكن مي‌سازد. اين فرض، اختلافات فراواني را ميان حقوقدانان ايجاد كرده و رسيدن به اتفاق نظر و اجماع را ميان آنان دچار چالش‌ها و دشواري‌هاي بسياري ساخته است. به عنوان نمونه وقتي شخصي، متعهد مي‌شود كه يك قطعه زمين معيّن را به ديگري بفروشد، در واقع به طور غيرمستقيم تعهد كرده است كه زمين مزبور را به اشخاص ديگر نفروشد. امّا برخلاف اين تعهد غيرمستقيم و پيش از عقد بيع و انتقال سند زمين به نام طرف مقابل، آن را به شخص ديگري مي‌فروشد. يا مانند موردي كه گروگيرنده(مرتهن) در يك تعهد مستقيم متعهد مي‌شود كه عين مرهونه را براي مدت معيني به فروش نرساند، امّا برغم اين تعهد اقدام به فروش آن به شخص ثالث مي‌نمايد. و يا موردي كه مستأجر در شرط ضمن عقد اجاره متعهد مي‌شود كه مورد اجاره را به ديگري اجاره ندهد، ولي با تخلف از اين تعهد آن را به اجاره‌ي ديگري در مي‌آورد. سؤال اساسي كه بايد با تحليل و بررسي فقهي و حقوقي به پاسخي روشن در قبال آن دست يافت، آن است كه متعهدله قرارداد نخست در چنين مواردي در برابر متعهد داراي چه حقي خواهد شد؟ آيا وي مي‌تواند در اجراي اصل الزام آور بودن قراردادها و ترجيح اجراي آن بر فسخ، ابطال قرارداد دوم را كه معارض با مفاد قرارداد نخست است، از دادگاه بخواهد؟ يا اينكه بايد براي اجتناب از تضييع حقوق اشخاص ثالث و با تكيه بر مباني حقوقي ديگر، قرارداد دوم را صحيح تلقي كرد و متعهدله نخست صرفاً حق دارد تا از متعهد خود خسارات ناشي از نقض قرارداد را مطالبه كند؟ آيا اگر با اتكا به ادله‌ي فقهي و حقوقي به پاسخ درخوري دست يافتيم، اين راه‌حل را مي‌توان در كليه‌ي عقود معارض ساري و جاري بدانيم يا اينكه در برخي موارد- همچون انعقاد قرارداد معارض با عقود اذني- راه‌حل‌هاي متفاوتي مي‌بايست پذيرفت؟ و در نهايت بايد پرسيد كه تعهد مستقيم يا غيرمستقيم بر ترك يك عمل حقوقي چه ضمانت اجرايي را دربردارد تا در صورت تخلف از آن، متعهدله بتواند به پشتيباني اين ضمانت اجرا، حقوق خويش را استيفا نمايد؟

بنابراين پرسش هاي مورد نظر در اين تحقيق عبارت اند از:

ضمانت اجراي عقود عهدي كه مورد تعارض قراردادي ديگر واقع مي شوند، چيست؟
اَعمال حقوقي مغاير با شرط حقوقي غيراذني چه وضعيتي دارد؟
اَعمال حقوقي مغاير با شرط حقوقي اذني چه وضعيتي دارد؟
ب) فرضيه ها

ضمانت اجراي عقد عهدي در زماني كه مورد تعارض يك قرارداد معارض قرار گيرد، عدم نفوذ قرارداد معارض است.
اَعمال حقوقي مغاير با شرط حقوقي غيراذني نافذ نيست.
اَعمال حقوقي مغاير با شرط حقوقي اذني نافذ است.
ج) پيشينه و انگيزه انتخاب

مسائل مورد نظر در اين تحقيق از مباحثي است كه به طور پراكنده در كتاب هاي فقهي و حقوقي مطرح شده است. پاره‌اي از مسائل فقهي و حقوقي از قبيل سلب حق تمتع يا اجراي برخي از حقوق مدني، بيع عين مرهونه توسط راهن، شرط عدم نكاح و وعده تشكيل بيع، به طور مستقيم يا غيرمستقيم با اين مسئله در ارتباط اند.

فقها و حقوقدانان در ابواب و مسائل مذكور به اين مسئله پرداخته اند؛ اما به دليل پراكندگي دچار تناقضاتي در استنباط حكم واحد شده‌اند. اما در ميان آثار نوشته شده در موضوع اين رساله، جامع ترين اثر كتابِ «نظريه عمومي شروط و التزامات در حقوق اسلامي» مي‌باشد. و به غير آن، به پايان‌نامه «تصرفات حقوقي منافي با حق متعهدله» مي‌توان اشاره كرد.

به سبب اهميت علمي اين مسئله و ثمرات عملي آن، تحقيق جامع و مستقلي در اين مورد از جنبه فقهي و حقوقي ضروري به نظر مي رسد.

د) هدف ها

تحليل جامع احكام راجع به قراردادهاي معارض.
يكسان سازي و ايجاد نظم منطقي در استنباط احكام در موضوع پژوهش.
پاسخگويي به نيازهاي علمي و عملي مرتبط با موضوع تحقيق.
هـ) كاربردها

پاسخگويي به نياز عملي دادگاه ها در تفسير مواد قانوني مرتبط و صدور رأي متناسب.
رفع ابهام يا اجمال از مواد مرتبط در قانون مدني و پيشنهاد برخي از مواد.
و) طرح كلي رساله

موضوع اصلي اين رساله بررسي وضعيت حقوقي قراردادها و تصرفات حقوقي مغاير با يك عقدعهدي (بخش دوم) يا شرط فعل حقوقي غيراذني و اذني (فصل سوم) است. اماچنان كه خواهيم ديد، محور بحث در بخش هاي دوم و سوم پيدايش يا عدم پيدايش حق لازم الوفاء براي متعهدٌ له و مشروطٌ له است؛ بنابراين قبل از پرداختن به موضوع اصلي اين تحقيق، بررسي چند مفهوم و مسائل مربوط به آن ضروري است. اين مفاهيم عبارت اند از: عقد تمليكي و عقد عهدي، حق ديني و حق عيني، تعهد و اقسام آن، شرط ابتدايي و شرط ضمن عقد.

با وجود اهميت اين مطالب نمي توان آنها را در بخش هاي اصلي و در ضمن معرفي نظريات مطرح كرد و نيازمند بحث تفصيلي است. از اين رو اين مباحث را تحت عنواني مستقل جهت تبيين مفهوم و قلمرو موضوع پژوهش (بخش اول) بررسي نموده ايم.

***ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل و با فرمت ورد موجود است***

 

لينك پايان نامه


برچسب: ،
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۶ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۰۳:۱۱:۰۲ توسط:پايان نامه موضوع:

ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
آواتار :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :