منزل مبله شیراز   اجاره سوئیت در شیراز   
پايان نامه با موضوع:بررسي امكان صدور حكم حجر افراد معتاد به مواد مخدر و روانگردان...  سايت منبع پايان نامه ها سايت منبع پايان نامه ها .

سايت منبع پايان نامه ها

پايان نامه با موضوع:بررسي امكان صدور حكم حجر افراد معتاد به مواد مخدر و روانگردان...

)

تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

چكيده:.. أ‌

فصل نخست: كليات تحقيق.. 2

1-1-بيان مسئله: 5

1-2- اهميت وضرورت انتخاب موضوع:.. 5

1-3- ادبيات يا پيشينه تحقيق:.. 5

1-4- اهداف تحقيق:.. 6

1-5- اهداف نظري:.. 6

1-6-  اهداف كاربردي:.. 6

1-7- سوالات تحقيق:.. 6

1-8- فرضيه‌هاي تحقيق:.. 7

1-9- روش تحقيق:.. 7

فصل دوم: موضوع شناسي.. 8

2-1-مفهوم اعتياد و معتاد.. 10

2-1-1-مفهوم اعتياد.. 10

2-1-2-مفهوم معتاد.. 12

2-2-وضعيت حقوقي اعتياد در كنوانسيون ۱۹۸۸.. 13

2-3- وضعيت حقوقي اعتياد در ايران.. 14

2-4- وضعيت حقوقي اشخاص معتاد  در برخي كشورهاي ديگر.. 16

2-5-تاريخچه اعتياد به مواد مخدر.. 21

فصل سوم: انواع مواد  مخدر و روانگردان.. 24

3-1-انواع مواد مخدر.. 26

3-2- مواد داخلي وخارجي.. 26

3-3-طبقه بندي مواد اعتياد آور.. 28

3-3-1- انواع مواداعتياد آور.. 29

3-3-2-مواد از نوع ديگر.. 48

3-4-آثار مواد مخدر بر فرد.. 51

3-4-1-مواد مختل كننده حواس پنجگانه.. 51

3-4-2-عوارض رواني و جسماني مواد مخدر... 52

3-4-3-مواد شادي بخش و انرژي زا.. 54

3-4-4- مواد زايل كننده عقل.. 54

فصل چهارم: بررسي ويژگي‌هاي فرد معتاد با افراد سفيه و مجنون.. 56

4-1-تطبيق فرد معتاد بر فرد سفيه.. 58

4-1-1- ويژگي هاي فرد سفيه.. 58

4-1-2-  تعريف سفيه.. 58

4-1-3-مبناي حجر سفيه.. 62

4-2- ويژگي‌هاي فرد معتاد.. 68

4-3-نظريه قطعي پزشكي قانوني در خصوص افراد معتاد.. 70

4-4- تطبيق عنوان سفيه با فرد معتاد.. 71

4-4-1-نمودار شكلي افراد سفيه ومعتاد.. 74

4-5-تطبيق فرد معتاد با فرد مجنون.. 75

4-5-1-مفهوم جنون وانواع آن.. 75

4-5-2- تعريف لغوي و اصطلاحي مجنون.. 76

4-5-3-ويژگي هاي جنون ادواري.. 76

4-5-4-معاملات جنون ادواري.. 77

4-6-مقايسه فرد معتاد با فرد مجنون.. 77

4-6-1-مقايسه و تطبيق.. 78

4-6-2-نمودارتطبيق فرد معتاد با مجنون.. 78

4-6-3- انتصاب جنون ادواري به افراد معتاد.. 79

فصل پنجم : معاملات افراد معتاد و تاثير اعتياد برنقض حقوق افراد معتاد به مواد مخدر و روانگردان.. 82

5-1-معامله افرد سفيه ومجنون.. 84

5-1-1-معاملات افراد سفيه.. 84

5-1-2-معاملات افراد مجنون.. 86

5-1-3- معاملات مجنون دايمي.. 86

5-1-4- معاملات مجنون ادواري.. 87

5-2- تطبيق معاملات.. 88

5-2-1- تاثير نوع مواد در وضعيت فرد معتاد.. 88

5-3-معاملات افراد معتاد.. 89

5-3-1-اعتبار معامله با اشخاص معتاد.. 89

5-3-2- رضاي فرد معتاد.. 90

5-3-3- اهليت فرد معتاد.. 91

5-3-4-وضعيت حقوقي اين معاملات.. 91

5-4-نقض حقوق معتادين.. 92

5-4-1- برخي از حقوق افراد معتاد.. 92

5-4-2-معتاد و حق آموزش.. 93

5-4-3- معتاد و حق كار.. 95

5-4-4- معتاد و حق ازدواج.. 97

5-4-5- معتاد و حق درمان.. 99

5-4-6- معتاد و حق دادرسي عادلانه.. 100

5-4-7-معتاد و تبعيد وي.. 101

5-5-طريقه‌ي‌ صدور حكم حجر معتاد.. 103

5-5-1- شرايط ومدراك لازم.. 104

5-5-2- امتناع حضور معتاد در نزد پزشكي قانوني.. 104

5-5-3- طريقه‌ي خروج معتاد از حالت حجر.. 105

نتيجه گيري:.. 106

پيشنهاد‌ها.. 107

الف: پيشنهادات.. 107

منابع مآخذ:.. 109

چكيده:

در قانون مدني افراد محجور به صورت محصور معين و مشخص شده ليكن مبناي حجر اين افراد را در قانون نمي‌توان يافت و لاجرم بايد به سراغ منابع فقهي و حقوقي معتبر در ديگر كتب مراجعه كرد از اين رو نويسنده براي تبيين مبناي اين حجر، ناچاراً به منابع فقهي و حقوقي مراجعه كرده تا اين حقيقت را بررسي و واكاوي نمايد، از آنجا كه مبناي فقهي حجر افراد محجور به جهت حفظ اموال محجور، حفظ حقوق افراد واجب النفقه او و به جهت حفظ اموال جامعه اسلامي كه اموال فرد سفيه جزيي از آن است مي باشد لذا در اين رساله در نظر داشته تا بررسي كرده كه امكان صدور حكم حجر افراد معتاد به مواد مخدر و روانگردان وجود داشته يا نياز به دليل محكم و منابع موثق فقهي بوده كه پس از انجام اين تحقيق مشخص گرديده كه امكان صدور حكم حجر اين افراد با اين ديدگاه كه آنان افراد محجور بوده وجود نداشته ولي به نظر مي‌رسد كه با توجه به وضعيت خاص آنها از لحاظ جسمي و روحي و با توجه به اعلام نظريه اداره كل پزشكي قانوني كشور كه اين افراد سفيه بوده مي‌توان آنها را محجور خواند لذا براي اثبات اين امر نياز به دليل محكم فقهي يا حقوقي بوده كه پس از تحقيق و تفحص هيچ گونه دليل قابل استنادي حاصل نگرديد.

واژه‌هاي كليدي: محجور، اعتياد، معتاد، مواد مخدر، روانگردان سفاهت، جنون.

فصل نخست: كليات تحقيق

1-1-بيان مسئله:  
بر اساس ماده 1207 ق.م محجورين شامل سه دسته صغار، اشخاص غير رشيد ومجانين‌اند كه نويسنده، در اين پژوهش در نظر دارد با تبيين صفات و ويژگي هاي نهفته درافراد معتاد  و بررسي آثار سوء مصرف مواد مخدر بر اين گونه افراد، به طوري كه فرد معتاد در حالت نشئگي و يا خماري از شدت اعتياد حاضر است كه جام زريني را در مقابل اندك مواد افيوني به ثمن ناچيز معامله كند و آن را به غير واگذار كند و همچنين با تطبيق دادن عناويني مانند سفيه و مجنون، بررسي نمايد كه امكان صدور حكم حجر اين گونه افراد وجود دارد يا خير؟ و معاملات اين گونه افراد را مورد مطالعه و بررسي قرار دهيم ابتدا لازم است تا افراد معتاد را در يك نگاه تعريف نماييم. معتاد فردي است كه در اثر استعمال مكرر ومداوم مواد مخدر وابستگي شديد به مصرف اين مواد پيدا كرده به طوري كه حالت وي چه در زمان نشئگي وچه در زمان خماري يك حالت غير طبيعي و ناپايدار ميباشد. حقوق موضوعه ايران در خصوص افعال واعمال  فرد معتاد هيچ‌گونه اشاره اي نكرده ومتاسفانه هيچ يك از حقوقدانان محترم ما تاكنون در خصوص اين موضوع تحقيق يا مقاله منسجمي ننوشته وحتي فقهاي عظام در منابع فقهي خود در خصوص اين افراد و معاملات آنها ويا حتي در خصوص اهليت اين گونه افراد سخني به ميان نياورده‌اند. در دادگاه‌هاي ما در خصوص اين افراد رويه قضايي خاصي موجود نمي باشد، فقط در خصوص بحث كيفري اين افراد نظراتي موجود مي باشد كه از بحث ما خارج مي باشد.در اين پژوهش ما مي كوشيم تا شايد با تطبيق دادن صفات و ويژگي هاي  اين گونه افراد با افراد مجنون وسفيه امكان صدور حكم حجر آنها را مورد بررسي قرار داده البته لازم به ذكر است كه اين كار درنگاه اول شايد كمي مشكل به نظر برسد؛  ابهامي كه در اين موضوع وجود دارد اينست كه وضعيت حقوقي اين افراد يعني همان اهليت آنها در حقوق موضوعه ما مشخص نيست، پس همان‌گونه كه حقوق وظيفه دارد تا عدالت قضايي را در جامعه بشري رعايت كند بايد ما بكوشيم تا با تصويب لوايح قانوني مربوط مبني بر عدم اهليت معتادان وافراد مشابه از حقوق آنها حمايت كنيم ونگذاريم حقوق اين افراد ضعيف در جامعه از بين رود. البته فعلا قبل از بررسي و تحليل مبناي اوليه حجر افراد محجور نمي توان گفت كه افراد معتاد را مي‌توان محجور شمورد يا خير كه اين موضوع را در طول كار خواهيم ديد. معتاد فردي است كه در اثر استعمال مكرر ومداوم مواد مخدر وابستگي شديد به مصرف اين مواد پيدا كرده به طوري كه حالت وي چه در زمان نشئگي و چه در زمان خماري يك حالت غير طبيعي و ناپايدار ميباشد. حقوق موضوعه ايران در خصوص افعال واعمال  فرد معتاد هيچ‌گونه اشاره اي نكرده ومتاسفانه هيچ يك از حقوقدانان محترم ما تاكنون در خصوص اين موضوع تحقيق يا مقاله منسجمي ننوشته وحتي فقهاي عظام در منابع فقهي خود در خصوص اين افراد و معاملات آنها ويا حتي در خصوص اهليت اين گونه افراد سخني به ميان نياورده‌اند. در دادگاه‌هاي ما در خصوص اين افراد رويه قضايي خاصي موجود نمي‌باشد، فقط در خصوص بحث كيفري اين افراد نظراتي موجود مي باشد كه از بحث ما خارج مي‌باشد. در اين پژوهش ما مي كوشيم تا شايد با تطبيق دادن صفات و ويژگي هاي  اين گونه افراد با افراد مجنون وسفيه حكم حجربعضي از آنها را به اثبات برسانيم البته لازم به ذكر است كه اين كار درنگاه اول شايد كمي مشكل به نظر برسد؛ ولي در طول اين كار خواهيم ديد كه نه چندان مشكل نيست بلكه با مقايسه ويژگي هاي موجود در افراد معتاد مي توان اين افراد را در زمره افراد محجور (سفيه و يا مجنون ادواري) شمرد و براي بعضي از آنها حكم حجر را صادر كرد. پس همان‌گونه كه حقوق وظيفه دارد تا عدالت قضايي را در جامعه بشري رعايت كند بايد ما بكوشيم تا با تصويب لوايح قانوني مربوط مبني بر عدم اهليت معتادان وافراد مشابه از حقوق آنها حمايت كنيم ونگذاريم حقوق اين افراد ضعيف در جامعه از بين رود. البته در ادامه اين رساله خواهيم گفت كه منظور ما از افراد معتاد بعضي از اين افراد مي باشد نه بطور كلي تمام افراد معتاد كه اين  موضوع را بعداٌ شرح خواهيم داد.

1-2- اهميت وضرورت انتخاب موضوع:

همان‌گونه كه در قسمت قبل اشاره كرديم در فقه وحقوق موضوعه ما وضعيت حقوقي واهليت اين افراد مشخص نمي باشد. مگر نه اين كه كودك وديوانه اهليت معامله ندارند ومعامله ايشان بسته به مورد،غير نافذ(صغير مميز) ويا باطل (صغير غير مميز ومجنون) است؟ پس چرا معامله معتادي كه از شدت اعتياد حاضر است اموال ودارايي هاي خود را به عوض ناچيزي معامله كند بايد صحيح ونافذ باشد؟ حتي اگر او مجبور نباشد وقصد داشته باشد آيا در شرايط عادي بعد از عودت هوش وحواس ، راضي به چنين معامله اي مي باشد؟

پس در خود اين وظيفه و ضرورت را ديده ام تا بعنوان يك حقوقدان قطره اي از درياي جامعه حقوقي كشور، از حقوق اين گونه افراد ضعيف كه روزانه حقوق آنها بعلت فقدان رضاي معتدل از بين مي رود بپا خواسته واز آنها حمايت نمايم.

1-3- ادبيات يا پيشينه تحقيق:

با توجه به تحقيقات انجام شده توسط اين جانب قبل از اين پژوهش هيچ يك از فقهاي عظام ويا حقوقدانان محترم به طور مستقل به چنين بحثي نپرداخته اند فقط يكي از نويسندگان معاصر اشاره اي به اين نظريه كرده ولي متاسفانه در ادامه، آن را بدون نتيجه ويا بحث رها كرده است.[1]

1-4- اهداف تحقيق:

اينك كه بيان مسئله وضرورت آن بيان شده است بايد اهداف اين پژوهش را به طور مختصربه شكل ذيل بيان كنيم:

1-5- اهداف نظري:

1-  بيان ومشخص كردن وضعيت حقوقي اين افراد در حقوق موضوعه ايران؛

2-  مشخص كردن وضعيت خاص معاملات اين گونه افراد در حقوق موضوعه ايران؛

3-  امكان صدور حكم حجر اين گونه افراد با تطبيق دادن به افراد سفيه يا مجنون.

1-6-  اهداف كاربردي:

تصويب لوايح قانوني مربوط مبني

 

 

متن كامل در سايت
40y.ir


برچسب: ،
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۳ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۱۰:۴۸:۱۴ توسط:پايان نامه موضوع:

ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
آواتار :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :