منزل مبله شیراز   اجاره سوئیت در شیراز   
دانلود پايان نامه :بررسي خدمات عمومي بعنوان مجازات جايگزين حبس در قانون مجازات اسلامي...  سايت منبع پايان نامه ها سايت منبع پايان نامه ها .

سايت منبع پايان نامه ها

دانلود پايان نامه :بررسي خدمات عمومي بعنوان مجازات جايگزين حبس در قانون مجازات اسلامي...

)

تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

چكيده.. أ‌

كليات پژوهش.. 2

الف. مقدمه.. 2

ب. بيان مسئله.. 3

پ. پيشينه تحقيق.. 5

ت. سوال پژوهش.. 7

ث. فرضيات.. 7

ج. اهداف.. 7

چ. روش تحقيق.. 8

ح. ساختار پژوهش.. 9

فصل اول: مباحث تئوريك

1-1- حبس.. 12

1-1-1-مفهوم زندان(حبس).. 12

1-1-2- عوامل عملي و نظري موثر بر طرح و گرايش به جايگزين هاي حبس   13

1-1-2-1- عوامل عملي ناكارامدي كيفر حبس.. 14

1-1-2-1-1- شكست مجازات حبس در دستيابي به اهداف.. 15

1-1-2-1-1-1- ناتواني در پيشگيري از جرم.. 15

1-1-2-1-1-2-شكست برنامه هاي اصلاح و درمان.. 18

1-1-2-1-2- جرم زا بودن محيط زندان.. 20

1-1-2-1-3- تعارض با اصل شخصي بودن مجازات ها.. 21

1-1-2-1-4- هزينه هاي اقتصادي زندان.. 26

1-1-2-1-5- تراكم جمعيت زندان و كمبود فضاي مناسب.. 28

1-1-2-1-6- مشكلات بهداشتي موجود در زندان.. 29

1-1-2-1-7- اثر رواني نامطلوبي زندان بر زنداني.. 30

1-1-2-1-8- از بين رفتن حس مسئوليت.. 31

1-1-2-2- مباني نظري ناكارامدي كيفر حبس و طرح جايگزين هاي آن   32

1-1-2-2-1- تحولات كيفري و گسترش زندان.. 32

1-1-2-2-2- نظريات جرم‌شناختي.. 35

1-1-2-2-2-1- جرم شناسي كلاسيك.. 35

1-1-2-2-2-2- جرم شناسي واكنش اجتماعي.. 37

1-2- جايگزين زندان.. 39

1-2-1- مفهوم جايگزين هاي حبس.. 39

1-2-2-انواع جايگزيني.. 41

1-2-2-1- جايگزيني تقنيني.. 41

1-2-2-2- جايگزيني قضايي.. 42

1-2-3- مباني قانوني برنامه هاي جايگزين حبس در سياست جنايي.. 43

1-2-3-1- سياست جنايي بين المللي و منطقه اي در زمينه تحديد كيفر حبس و جايگزين هاي آن.. 43

1-2-3-2- سياست جنايي ملي ايران در زمينه تحديد كيفر حبس و جايگزين هاي آن   45

1-2-4- اهداف و فوايد جايگزين ها.. 47

1-2-4-1- اهداف.. 47

1-2-4-2- فوايد.. 48

1-2-5- ويژگي ها و شرايط جايگزين‌‎هاي حبس.. 49

1-2-5-1- ويژگي ها.. 49

1-2-5-2- شرايط.. 52

1-2-5-2-1-فرهنگ سازي لازم.. 52

1-2-5-2-2- داشتن قانوني مشخص و صريح.. 54

1-2-6- ماهيت كيفرهاي جايگزين حبس و مزاياي بكارگيري آنها.. 55

1-2-6-1- ماهيت كيفرهاي جايگزين حبس (مجازات سالب آزادي).. 55

1-2-6-2- مزاياي بكارگيري جايگزين هاي مجازات سالب آزادي.. 56

1-2-6-2-1-كاهش جمعيت كيفري زندانها.. 57

1-2-6-2-2- كاهش هزينه ها.. 57

1-2-6-2-3-كاهش تكرار جرم و بازسازگاري اجتماعي.. 58

1-3- مفهوم خدمات عمومي.. 59

فصل دوم: جايگزين هاي حبس در قانون مجازات اسلامي 1392

2-1-جايگزين‌هاي سنتي.. 62

2-1-1- آزادي مشروط.. 62

2-1-1-1- تعريف آزادي مشروط.. 63

2-1-1-2- مباني آزادي مشروط.. 64

2-1-1-3- قلمرو.. 65

2-1-1-4- فوايد آزادي مشروط.. 65

2-1-1-5- آثار.. 66

2-1-2-تعليق اجراي مجازات.. 66

2-1-2-1- تعريف تعليق.. 68

2-1-2-2- فوايد تعليق اجراي مجازات.. 69

2-1-3- جزاي نقدي.. 70

2-1-3-1- مفهوم جزاي نقدي.. 71

2-1-3-2-محاسن جزاي نقدي.. 71

2-1-3-3- معايب جزاي نقدي.. 72

2-2-گونه‌هاي نوين جايگزين‌هاي حبس.. 72

2-2-1- محروميت از حقوق اجتماعي.. 72

2-2-1-1- مفهوم محروميت از حقوق اجتماعي.. 73

2-2-1-2- انواع محروميت از حقوق اجتماعي.. 74

2-2-1-3- جايگاه محروميت از حقوق اجتماعي به عنوان ضمانت اجراي كيفري   74

2-2-1-3-1- محروميت از حقوق اجتماعي به عنوان كيفر اصلي.. 74

الف. محروميت هاي اجتماعي محدود كنندۀ آزادي.. 74

1-تبعيد.. 75

2-منع اقامت يا اجبار به اقامت در منطقه يا نقاط معين.. 76

3-منع خروج از كشور.. 78

ب. محروميت سالب حقوق اجتماعي.. 78

ج. محروميت هاي سالب حقوق شغلي.. 81

2-2-1-3-2- محروميت از حقوق اجتماعي به عنوان كيفر فرعي.. 81

2-2-2- دوره مراقبتي.. 82

2-2-2-1- مفهوم دورۀ مراقبتي.. 84

2-2-2-2- جايگاه دورۀ مراقبتي در حقوق كيفري ايران.. 85

2-2-3- جريمه روزانه.. 90

2-2-3-1-مفهوم جريمه روزانه.. 91

2-2-3-2- فوايد.. 92

2-2-3-3- شرايط اعطا و نحوۀ اجراي جريمه روزانه.. 93

2-2-3-4- جايگاه جريمه روزانه در حقوق كيفري ايران.. 94

2-2-4- حبس در منزل.. 95

2-2-4-1- مفهوم حبس در منزل.. 95

2-2-4-2- فوايد حبس در منزل.. 95

2-2-5- نظارت الكترونيكي.. 96

2-2-5-1- مفهوم نظارت الكترونيكي.. 96

2-2-5-2- جايگاه نظارت الكترونيكي در حقوق كيفري ايران.. 97

2-2-6- مراكز گزارش روزانه.. 98

2-2-6-1-مفهوم.. 98

2-2-6-2- شرايط مشمولان.. 98

2-2-6-3- جايگاه مراكز گزارش روزانه در حقوق كيفري ايران.. 99

فصل سوم: خدمات عمومي جايگزين حبس

3-1-كيفر خدمات عمومي در ايران.. 101

3-1-1-تعريف و تاريخچه خدمات عمومي.. 101

3-1-1-1-تعريف.. 101

3-1-1-2- تاريخچه.. 102

3-1-2-اهداف خدمات عمومي يا عام المنفعه.. 103

3-1-2-1-كاهش جمعيت كيفري زندان و صرفه‌جويي در هزينه‌ها.. 103

3-1-2-2- بازپذيري اجتماعي و تقويت حس مسؤوليت در بزهكار.. 105

3-1-2-3-مبارزه با افزايش تكرار جرم.. 105

3-1-2-4-جبران خسارات بزهديده.. 106

3-1-2-5-ايجاد اعتماد عمومي نسبت به عملكرد نظام عدالت كيفري   107

3-1-3- فوايد خدمات عمومي يا عام المنفعه.. 108

3-1-4-شرايط انجام خدمات عمومي.. 109

3-1-5-پيش نيازهاي اعمال مؤثر كيفرهاي اجتماع محور.. 109

3-1-5-1- تصويب متون قانوني.. 109

3-1-5-2- تقويت علاقه‌مندي دست اندركاران عدالت كيفري براي اعمال مجازاتهاي اجتماع‌محور.. 111

3-1-5-3- به كارگيري نيروي كار حرفه‌اي براي اعمال كيفرهاي اجتماع‌محور   112

3-1-5-4-سرمايه گذاري.. 114

3-1-5-5-ارتقاي آگاهي هاي عمومي.. 115

3-2-خدمات عام المنفعه در برخي از كشورها.. 116

3-2-1-فرانسه.. 116

3-2-2-آمريكا.. 118

3-2-3-زيمباوه.. 121

3-2-4-آلمان.. 125

نتيجه‌گيري.. 129

پيشنهادات.. 132

منابع.. 134

 

چكيده

خدمات عمومي رايگان، حكمي است كه دادگاه، مجرم را با توجه به رضايت وي، به جاي فرستادن به زندان، به انجام كاري مجاني و بدون دريافت مزد، به تعداد ساعات معين براي جامعه يا يكي از موسسات عمومي اعم از دولتي و غيردولتي از كل جامعه ملزم مي‌نمايد كه دو برداشت تربيتي و فايده‌گرا را به دنبال دارد و به يُمن آن، به بزهكار اين فرصت اعطاء مي شود كه با انجام خدمتي به نفع جامعه، ضرر و زيان ناشي از بزه ارتكابي‌اش را بر جامعه جبران نموده و دينش را به جامعه بپردازد. صدور اين مجازات اگرچه در جرايم سبك و بزهكاراني كه خطري براي جامعه ندارند مورد توجه قرار گرفته، ولي به دليل كارايي مثبتي كه دارد مانع بهره‌برداري آن در جرايم درجه پنج نمي‌شود. موفقيت اجراي مجازات خدمات عمومي رايگان تنها به صدور مجوز قانوني مشروط نيست، بلكه نيازمند بستر سازي و وجود ساختارها، ساز و كارهاي متعدد، فرهنگ سازي مناسب، ميزان آمادگي جامعه و نهادهاي پذيرنده، نظارت صحيح، حمايت ديگر نهادهاي حقوقي و مطالعه تجربيات كشورهاي ديگر را مي‌طلبد كه در اين صورت، چشم انداز تازه‌اي را براي اصلاح بزهكار و پيشگيري جرم به ارمغان مي‌آورد. تفاوت مجازات خدمات عمومي رايگان برخلاف مجازات تكميلي و تبعي مشروط به اخذ رضايت محكوم ‌عليه بوده و برخلاف اقدامات تأميني و تربيتي، علاوه بر شرط پيشين، شامل افراد با حالت خطرناك نمي‌شود و نيز در صورت تخلف محكوم عليه در اجراي حكم به پيشنهاد قاضي اجراي احكام و رأي دادگاه مجازات حبس اجراء مي‌گردد.

واژگان كليدي: زندان، اصلاح، بازپروري، جايگزين‌هاي حبس، خدمات عمومي، جزاي نقدي

كليات پژوهش

الف. مقدمه

از زماني كه انسانها براي زندگي گروهي گرد هم آمدند بزه وجود داشته است. با ارتكاب يك بزه چرخ هاي عدالت كيفري به حركت در مي آيند، تا واكنشي در مقابل بزه ارتكابي اتخاذ نمايد و با اعمال مجازات يا ساير واكنش ها درصدد حفظ نظم برهم ريخته ناشي از جرم ارتكابي برآيد. سابقه تاريخي اعمال مجازات و واكنش در برابر جرم همزمان با پيدايش اولين بزه مي باشد. در طول تاريخ همواره انسان ها درصدد تدوين قوانيني به منظور واكنش در برابر اعمال مغاير با هنجار هاي پذيرفته شده و با ارزش جامعه بودند، به عبارتي ديگر همپاي تحولاتي كه در مفهوم، دامنه، نوع و كيفيت، «جرم» و «بزهكاري» در سده‌هاي اخير رخ داده و دولتها را با بزهكاري نوين كه پيچيده و متفاوت از گذشته است. روبه‌ رو كرده، «واكنش اجتماعي عليه جرم» نيز به تناسب شاهد دگرگوني‌هاي وسيعي بوده است. در اين زمان، زندان به مثابه‌ي مهمترين شكل واكنش اجتماعي عليه جرم و فرد اجراي كيفرهاي اصلاح كننده، دستخوش دگرگوني‌هايي شده است. در ادوار بسيار دور، ضمانت اجراهاي كيفري در قالب مجازاتهاي شديد بدني و ترذيلي  اعمال مي‌شد. در اين دوره، مجازات بر پايه انتقام و سركوبي مجرم استوار بود و به شكل مجازاتهاي بدني قهرآميز به ويژه اعدام و ساير مجازاتهاي غيرانساني و خشن متظاهر شد(بهنامي: 1391، 3). هرچند مجازات زندان از عهد كهن و باستان وجود داشته است، به دليل استفاده‌ي محدود و جزئي از آن نمي‌تواند در رديف مجازاتهاي شايع آن اعصار تلقي شود. اما زندان با گذشت زمان به تدريج به عنوان مجازات وارد سيستم عدالت كيفري شد. در ابتدا جانشيني مجازات زندان، با وجود وضعيت نامناسب و رقتبار زندان، به جاي مجازاتهاي شديد بدني بسيار اميدواركننده بود ولي، به مرور اصلاح‌طلبان اجتماعي در جهت بهبود شرايط نامطلوب و وضعيت وخيم آن اقدامهاي مهمي انجام دادند. توضيح بيشتر آنكه اجراي مجازات زندان در سطح فردي و آثار آن بر مرتكب سبب پذيرش فرهنگ زندان خواهد شد، به عبارتي ديگر فضا و شرايط زندان نه تنها به بازپروري شخصيت محكوم و بازگرداندن او به اجتماع كمكي نمي‌كند، بلكه سبب هتك حرمت شديد و طبعا آسيبهاي روحي و رواني بر زنداني و پذيرش خرده فرهنگ هاي موجد در زندان خواهد شد، اين عوامل باعث خواهد شد مجازات زندان نه تنها تأثيري بر اصلاح مجرم و جرم‌زدايي نداشته باشد، بلكه حتي اسباب جرم‌زايي و مجرم پروري را نيز فراهم آورد. همچنين در سطح جامعه نيز داراي توالي فاسدي همچون بالا بردن نرخ تورم جمعيت كيفري و بالا بردن هزينه‌هاي دولت براي مبارزه با جرم خواهد شد. كه يكي از مباحث مطرح شده امروزي، بحث ضرورت زنداني نشدن مجرمان يا به اصطلاح زندان‌زدايي از جرائم و مجازاتها مي باشد. كارگزاران قضا به اين نتيجه رسيده‌اند، كه نبايد در هر چيزي مجرم را به حبس و زندان محكوم كرد( كياني: 1390، 30).

چرا كه اين امر نه تنها، نتيجه‌ي مطلوب كه همان ممانعت از ارتكاب جرم است؛ را ندارد بلكه مضرات فراواني هم داشته است. و اين باعث شده كه به شيوه‌هايي غير از زندان به عنوان جانشين زندان متوسل شويم.

ب. بيان مسئله

با ظهور جرم شناسي و با توجه به روابط و تأثيرات متقابل بين اين رشته و حقوق كيفري، مفاهيم، قواعد، نهادها، اصول علمي جديدي وارد حقوق كيفري گرديده، كه باعث انساني تر گشتن حقوق كيفري و توسعه قلمرو كيفري و گشودن افقي وسيع در پيش روي قانون گذاران و حقوقدانان گشته است. يكي از اصولي كه تحت تأثير همين روابط وارد حقوق كيفري شده اصل فردي كردن مجازات يا اصل تفريد كيفري مي باشد(كياني: پيشين، 10).

يكي از مظاهر و نمودها و طرق اعمال اصل فردي كردن استفاده از جايگزين‌هاي حبس و استفاده حداقلي از كيفر حبس و جايگزين نمودن مجازات هاي اجتماعي به جاي حبس هاي عموماً كوتاه مدت مي باشد، بعبارتي ديگر امروزه بيش از هر زمان ديگري انديشه جايگزين نمودن مجازاتهاي متناسب با شخصيت مرتكب بجاي حبس هايي كه هيچ گونه بار اصلاحي و درماني در مرتكب ندارند، سرلوحه افكار جرم شناسان و كيفر شناسان قرار گرفته است. هر جا كه جامعه اي وجود دارد، حقوق نيز وجود دارد و در جايي كه دولت ها وضع مقرراتي را براي جريان منظم و هماهنگي زندگي اجتماعي مفيد تشخيص مي دهند، ضروري است كه اين مقررات درباره ي كساني كه آنها را نقص مي كنند، به موقع اجرا گذاشته شود و ضمانت اجراهاي پيش بيني شده نيز عليه آنان اعمال گردد  شديدترين اين ضمانت اجراها از نوع كيفري هستند در دوران اوليه ضمانت اجراها بسيار سخت و شديد بودند، ليكن به مرور اين مجازات ها تعديل گشتند اكنون هدف از اجراي مجازات ها اهدافي انساني و بشردوستانه است و به بزه كار به عنوان فردي كه نيازمند به كمك براي اصلاح و بازسازي خود مي باشد، نگريسته شده است و چنان چه مجازات بتواند علاوه بر هدف سزادهي و عبرت آموزي و ارعاب انگيزي در سازگار ساختن مجدد اجتماعي بزه كار و اصلاح او قدم بردارد، مي‌توان به آن به عنوان يك كيفر سودمند نگاه كرد. امروزه در ميان مجازات‌ها «حبس» بيش از همه رواج دارد و به عنوان روشي براي اصلاح و بازسازي مجرم به كار مي رود ، ولي مطالعات جرم شناسانه نشان مي دهد كه «حبس» براي از بين بردن ريشه هاي جرم فايده بخش نبوده و نيست، هر چند تا مدتي جامعه را از خطر وجود مجرمان و تبه كاران مصون نگه مي‌دارد (اگر چه با صرف هزينه هاي اقتصادي سرسام آور هم باشد) ولي پس از آزادي از زندان تازه مشكلات زنداني و جامعه شروع مي شود. حبس رفته هايي كه مي توانستند به عنوان نيروهاي فعال جامعه در سازندگي شركت داشته باشند ، معمولاً پس از حبس با داشتن سوء پيشينه به نيروهاي بيكار، بي مهارت و مطرود تبديل مي شوند كه بالقوه بسيار خطرناك هم هستند. ضمن اينكه در دوران تحمل حبس نيز اگر محيط زندان نتواند نيل به اهداف انساني و بازسازي مجرم را فراهم آورد . بهتر است تا حد امكان از اعمال اين مجازات خودداري شود و ما در اين پژوهش در نظر داريم با برشمردن آسيب هاي موجود در حبس هاي  بلند مدت و كوتاه و موقت نظر تصميم گير قضات را در سيستم قضايي كشور تغيير داده و بسمت مجازاتهاي جايگزين حبس از جمله خدمات عمومي سوق دهيم لذا در وهله اول به تعريف مجازات، حبس و انواع آنان اشاره و سپس در خصوص علل ناكارآمدي حبس و راهكارهاي عملي جهت انتخاب مجازات هاي جايگزين آن مي پردازيم آنگاه خدمات عمومي را بعنوان يك نوع مجازات جايگزين حبس مورد تحليل و بررسي قرار خواهيم داد.

پ. پيشينه تحقيق

در خصوص موضوع فوق تاكنون هيچ يك از محققان مقاله يا پايان‌نامه‌اي نگارش نكرده‌اند ولي در خصوص موضوعات مشابه اين عنوان تحقيقاتي انجام گرديد كه به بيان برخي از اين تحقيقات اشاره مي‌كنيم:

  1. پايان‌نامه كارشناسي ارشد به عنوان بررسي لايحه مجازات‌هاي اجتماعي جايگزين زندان توسط حفيظ‌الله ميرزاخانلو در سال 1390 در دانشگاه پيام نور مركز تهران دفاع شد. وي بيان نمود كه، يكي از مسائل اساسي و مهم در نظام‌هاي جزايي مسأله مجازات است كه در طول تاريخ به صورت پاسخ‌هاي مختلفي مورد تجزيه و آزمون قرار گرفته است و در هر دوره قالب و شكل خاصي يافته است گاهي شدت مجازات، گاهي ملايمت، گاهي مجازات بدني، گاهي مجازات‌هاي مالي و گاهي نيز چون ابتداي سده نوزدهم و بعد از آن بصورت كيفر حبس كه بعنوان يكي از مجازات‌هاي بسيار معمول مورد توجه كشورها قرار مي‌گيرد. در نتيجه همه نظام‌هاي كيفري كم و پيش با آثار سوء و پيامدهاي منفي آن بخصوص تورم جمعيت كيفري روبرو‌اند. بنابراين هزينه‌هاي سرسام آور زندان و شناخت تأثيرهاي زيانبار انباشتن مجرمان در زندان بر زندانيان و خانواده آنها و اجتماع، سياستگذاران را در دهه‌هاي اخير برآن داشت تا از جانشين‌هاي مجازات زندان استفاده كنند. در كشور ما نيز در راستاي مبارزه با تورم كيفري جمعيت زندان در سال 1384 لايحه «مجازات‌هاي اجتماعي جايگزين زندان» جهت تصويب تقديم قانونگذاران شده است.
  2. در سال 1390 پايان نامه كارشناسي ارشد با عنوان مباني فقهي كيفر حبس، جايگزين‌ها و راهكارهاي اجرايي آن توسط محمود سراجه در دانشگاه پيام نور مركز تهران دفاع شد. در اين مجموعه بيان شد كه، بر اساس آموزه‌هاي ديني اين جايگزين‌ها عبارتند از: 1ـ نصيحت، 2ـ ميانجي‌گري و دعوت به سازش و مدارا، 3ـ طرد و اعراض، 4ـ تهديد و توبيخ، 5ـ تشهير، 6ـ پرداخت غرامت، 7ـ مصادره اموال، 8ـ تازيانه (جَلد)، 9ـ بكار گماردن مديون (محكوم عليه) براي پرداخت دِيْن، 10ـ آزادي به شرط سپردن ضمانت (شفاعت). جايگزين‌هاي مطرح در قانون جزا شامل اين موارد هستند: 1ـ آزادي مشروط، 2ـ آزادي به شرط سپردن ضمانت، 3ـ تعليق اجراي مجازات و تعليق مراقبتي، 4ـ جزاي نقدي، 5ـ محروميت از حقوق اجتماعي و خدمات عمومي، 6ـ تعويق تعقيب، 7ـ ميانجي‌گري، 8ـ تعليق مراقبتي فشرده، 9ـ كار عام‌المنفعه (خدمات عمومي)، 10ـ جريمه‌هاي روزانه، 11ـ بازداشت خانگي (حبس در منزل)، 12ـ نظارت الكترونيكي، 13ـ پادگان آموزشي ـ اصلاحي، 14ـ درمان. پس از مشخص شدن مجازات‌هاي جايگزين حبس، به تبيين جايگاه آن‌ها در ميان كيفرهاي شرعي پرداخته و مشخص شد كه اين مجازات‌ها، در حقيقت مجازات‌هاي تعزيري هستند كه به استناد ادلّه‏اي كه مبني بر عموميت مفهوم تعزير ارائه شده است، مقام صالح (حاكم جامعه اسلامي) براي تعيين مجازات‌هاي تعزيري در انتخاب آن‌ها با محدوديتي مواجه نيست.
  3. مقاله جايگاه جايگزين‌هاي حبس در نظام عدالت كيفري ايران توسط حسن حاجي تبار در مجله حقوقي دادگستري به چاپ رسيد وي در اين مقاله بيان كرد كه، با توجه به ناكارآمد بودن مجازات حبس به ويژه حبس‌هاي ك

 

متن كامل در سايت
40y.ir


برچسب: ،
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۳ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۱۰:۴۴:۵۳ توسط:پايان نامه موضوع:

ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
آواتار :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :