منزل مبله شیراز   اجاره سوئیت در شیراز   
 سايت منبع پايان نامه ها سايت منبع پايان نامه ها .

سايت منبع پايان نامه ها

پايان نامه ارشد رشته حقوق خصوصي: راهكارهاي حقوقي افزايش بهره وري نهاد وقف ...

تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه :

(ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است)

فهرست مطالب

چكيده......................................................................................................................................1

مقدمه......................................................................................................................................2

1 ـ بيان مسئله........................................................................................................................2 

2 ـ اهميت تحقيق.................................................................................................................5

3 ـ پيشينه تحقيق.................................................................................................................. 5

4 ـ اهداف تحقيق...................................................................................................................6 

5 ـ سوال هاي تحقيق.............................................................................................................6 

6 ـ فرضيه هاي تحقيق...........................................................................................................7 

فصل اول : كليات و مفاهيم..........................................................9

مبحث اول : مفهوم وقف و اقسام آن...................................................................................10 

گفتار اول : مفهوم وقف........................................................................................................10 

گفتار دوم : اقسام وقف .......................................................................................................19

بند اول : وقف عام ..............................................................................................................19

بند دوم : وقف خاص .........................................................................................................20

مبحث دوم : تاريخچه وقف ................................................................................................21

گفتار اول : تاريخچه وقف قبل از اسلام .............................................................................21

گفتار دوم : تاريخچه وقف بعد از اسلام..............................................................................24 

مبحث سوم : اركان وقف.....................................................................................................27 

گفتار اول : واقف.................................................................................................................27 

گفتار دوم : موقوف عليه.......................................................................................................30

گفتار سوم : مال موقوفه........................................................................................................48

فصل دوم : موانع و چالشهاي بهره وري مطلوب از وقف.........................56

مبحث اول : موانع فرهنگي..................................................................................................57 

گفتار اول : تصورات غلط از وقف.......................................................................................57 

گفتار دوم : فقدان مديريت فرهنگي.....................................................................................57 

مبحث دوم : موانع اجرائي.................................................................................................. 58

گفتار اول : ضعف در سيستم اطلاع رساني..........................................................................58

گفتار دوم : دخالت دولت و محدويت قانوني وقف.............................................................60

گفتار سوم : عدم توجه به اهميت وقف ............................................................................61

گفتار چهارم : آسيب ها در مديريت وقف...........................................................................62

فصل سوم : راهكارهاي مربوط به آثار وقف .....................................64

مبحث اول : توجه به مصالح عمومي....................................................................................65 

گفتار اول : مبارزه با عوامل ركود وقف................................................................................65  

گفتار دوم : تبليغات صحيح و مستمر...................................................................................70

گفتار سوم : حمايت قانوني از اوقاف ..................................................................................73

گفتار چهارم : ابدال و استبدال در وقف.............................................................................. 76

گفتار پنجم : صرف عوايد موقوفه در بريات عمومي............................................................80

مبحث دوم : راهكارهاي نوين در بهره وري موقوفات........................................................ 82

گفتار اول : سرمايه گذاري در وقف ....................................................................................82

بند اول : امكان سرمايه گذاري در موقوفات........................................................................82 

بند دوم : كاركردهاي سرمايه گذاري در وقف...................................................................98  

مبحث سوم : روش هاي جديد سرمايه گذاري براي بهره وري وقف.............................. 110

گفتار اول : روش مضاربه و مشاركت............................................................................... 110

گفتار دوم : مشاركت صنعتي............................................................................................ 112

گفتار سوم : مشاركت به شرط تمليك.............................................................................. 113

گفتار چهارم : مشاركت متناقصه........................................................................................115

نتيجه گيري....................................................................................................................... 117

فهرست منابع و مآخذ .......................................................................................................119

چكيده

سنت وقف كه از پيشينه تاريخي عميقي در ايران برخوردار است و در طول ساهاي متمادي علي الخصوص پس از اسلام منشا اثرات بسيار ارزشمندي در عرصه اجتماع بوده است ، امروزه با نابسامانيهايي همچون عدم هماهنگي با اقتصاد توسعه يافته امروز ، حاكميت مديريت سنتي و در نتيجه عدم اثربخشي و كارائي موقوفات روبروست .

انجام اين مهم مستلزم اموري همچون بازنگري در تعريف وقف و افزايش حوزه اموال و نيز جواز وقف پول و استفاده از ابزار اوراق مشاركت براي احياي موقوفات و ايجاد ضمانت اجراهاي موثر براي قوانين موجود و رفع خلاهاي قانوني مي باشد .

در اين تحقيق به دنبال ارائه راهكارهايي براي حل اين مشكل و برخورد ريشه اي با اين مسئله است .

كليد واژگان : وقف ـ موقوفات ـ مشاركت ـ اوراق وقف ـ منفعت

مقدمه

1 ـ بيان مسئله

انسان هميشه در طريق تكامل مادي و معنوي است و در اين راه ميزان علائق و دلبستگي ها و آرزوهاي او رو به فزوني است . يكي از خواسته هاي بشر ميل به ادامه زندگي . دير زيستن است كه چون اين خواسته با توجه به عمر محدود امكان پذير نيست ؛ لذا از ديرباز انسانها بر آن شدند كه به هر نحو شده آثار وجودي خود را جاودانه سازند . ميل به اختراع و اكتشاف و تفحص در علوم و پديد آوردن آثار علمي و از جمله تاليفات و تصنيفات از اين مقوله است .

يكي از راههاي برگزيده شده ، اختصاص دادن قسمتي از اموال به مصارف عمومي يا خاص است تا هنگام انتافاع مردم از آنها ياد بانيان در اذهان تجديد شود . ماده 55 قانون مدني در مقام تعريف وقف مي گويد :   « وقف عبارت است از اين كه عين مال حبس و منافع آن تسبيل شود » و اين تعريف حدودا همان است كه فقهاي اماميه گفته اند . بنابراين وقف ، مجموعه اي از اموال كه به هدف خاص و نيكي اختصاص يافته و به صورت يك نهاد حقوقي براي رسيدن به هدف واقف ايجاد شده است . سازماني كه داراي اركان مديريت همچون متولي و ناظر مي باشد . اين شخص اعتباري نه به وقف وابسته است و نه به متولي و نه به موقوف عليهم ، بلكه خود يك سازمان حقوقي است كه داراي حساب بانكي مستقل و بوجه خاص و جداگانه است و مديري به نام متولي آن را اداره مي كند و داراي وقفنامه است كه به منزله اساسنامه اين شخصيت مي باشد . سازمان حقوقي مزبور در واقع پاره اي از اموال است كه از دارائي واقف جدا گشته و خود اصالت و استقلال يافته است .

سنت حسنه وقف كه از پيشينه تاريخي عميقي در ايران برخوردار است و در طول ساليان متمادي ـ به ويژه پس از اسلام ـ منشا اثرات بسيار ارزشمند فرهنگي ، آموزشي ، ديني و ... در عرصه اجتماع بوده است ، امروزه با نابسامانيهاي بسياري همچون عدم تناسب حجم دارائي ها با منافع حاصل از آنها ، عدم هماهنگي با اقتصاد توسعه يافته روز ، حاكميت مديريت سنتي و در نتيجه عدم اثر بخشي و كارائي موقوفات است روبروست .

در اين تحقيق به دنبال ارائه راهكارهايي هستيم كه بتوانيم از طريق حقوقي به بهره وري نهاد وقف كمك كنيم . مثلا در مواردي كه وقف از حيز انتفاع خارج شده يا بهره وري خود را از دست داده است ؛ اتكاء بر قواعد عسر و حرج بسيار مفيد خواهد بود . ماده 14 آيين نامه اجرائي قانون ابطال اسناد فروش موقوفه مصوب 3 / 2 / 1374 مقرر مي دارد : « در مواردي كه جهت مورد نظر واقف تغيير يافته باشد ؛ به صورت اصلي بازگردانده مي شود ، مگر اينكه بازگرداندن آن به وضع اول موجب عسر و حرج و قلت درآمد و امثال آن باشد كه در اين صورت ابقاي آن به صورت فعلي با اجازه ولي فقيه يا نماينده ايشان در سازمان اوقاف و امور خيريه بلا اشكال خواهد بود . »

همچنين يكي از مهمترين راهكارهاي افزايش بهره وري نهاد وقف جاري كردن عرف در مواردي است كه واقف در شيوه اداره وقف ساكت بوده يا در حال حاضر به مصلحت و عقلايي نيست . با اين وصف در مواردي كه واقف شيوه خاصي براي اداره وقف تعيين نكرده است ، عرف و قوانين تفسيري جانشين اراده واقف مي شود . همچنين در مورد نحوه صرف مخارج و عوايد وقف است ؛ و اينكه آيا مي توان با توجه به شرايط روز و در جهت مصالح دولت و امت اسلامي و با ملحوظ نگهداشتن نيت اصلي واقف و در جهت هماهنگي با ساير برنامه هاي مدون و جاري دولت در كاربرد نظرات واقف تغيير به عمل آورد و ايا مي توان در نحوه پياده كردن و شيوه كاربرد نظر واقف تغييراتي داد و آيا مي توان با تغييرات جزئي در نحوه استفاده از درآمد موقوفات موجود ، از اين درآمدها در جهت شناسايي موقوفات ناشناخته استفاده نمود و آيا مي توان با تغييراتي در نحوه كاربرد درآمدهاي حاصل از موقوفات و به ويژه موقوفات متصرفي سازمان اوقاف مبالغي صرف هزينه هاي پرسنلي و اداري كاركنان نمود . البته پاسخ اكثر مراجع به اين پرسش عموما حاكي از عدم جواز تغيير در مصارف است .

يكي ديگر از چالشهاي وقف كه باعث كاهش بهره وري آن شده اين است كه در قوانين كشور و علي الخصوص در سازمان اوقاف و امور خيريه تا حدي در جهت حذف وقف خاص قدم برداشته شده و به وقف عام اهميت بيشتري مي دهند در حالي كه وقف خاص در مشروعيت همانند وقف عام است و اگر هدف وقف عام احسان است ، وقف خاص احسان و صله رحم مي باشد .

همچنين مسائلي ديگري نيز در حوزه وقف وجود دارد كه با ارائه راهكارهاي حقوقي مناسب مي توان به افزايش بهرهوري آن كمك نمود به عنوان مثال مي توان با بازنگري در تعريف وقف ، حوزه اموال قابل وقف را افزايش داد . همچنين عدم صحت وقف پول بازنگري گشته و از طريق ترويج آن ، صندوق هايي به نام صندوق وجوه وقفي جهت رفع مشكل نقدينگي موقوفات و احياء آنها ايجاد گردد . همچنين مبناي حفظ اصالت وقف و تحقق شرط ماندگاري ، به حفظ ارزش اقتصادي و انتفاعي به جاي حفظ صورت فيزيكي انتقال يابد . و بالاخره ضمن ايجاد ضمانت اجرائي براي قوانين موجود ، خلاهاي قانوني مرتفع گشته و امكان سوء استفاده يا عدم اجراي قوانين سلب گردد . كه در اين تحقيق به فراخور بحث به اين مسائل و ديگر مسائل راجع به وقف خواهيم پرداخت .

2 ـ اهميت تحقيق

با توجه به اهميت نهاد وقف در جامعه و از طرفي با عنايت به اينكه تاليفات فقهي و حقوقي كمتر به بحث بهره وري وقف پرداخته اند اهميت اين موضوع روشن مي شود .

3 ـ پيشينه تحقيق

در رابطه با بحث راهكارهاي حقوقي افزايش بهره وري وقف تا كنون تحقيق مستقلي صورت نگرفته است و ليكن موارد ذيل را مي توان به عنوان سوابق اين بحث ذكر كرد :

1 ـ احمد بيگي ، سعيد ، نقل و انتقال اموال موقوفه و بررسي قوانين ناظر بر آن ، پايان نامه كارشناسي ارشد حقوق خصوصي ، دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزي ، 1385

2 ـ ضيغم زاده ، مجيد ، اداره موقوفه و شخصيت حقوقي آن ، پايان نامه كارشناسي ارشد حقوق خصوصي دانشگاه اصفهان ، 1378

3 ـ كاهه ، مهدي ، بررسي فقهي و حقوقي وقف ، پايان نامه كارشناسي ارشد فقه و مباني حقوق اسلامي ، دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزي ، 1382

4 ـ درجي ، حسن ، تغيير وضعيت موقوفات ، پايان نامه كارشناسي ارشد فقه و اصول ، مشهد ، 1389

5 ـ پيرقلي ، ابراهيم ، فروش اموال موقوفه ، پايان نامه كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزي ، 1381

6 ـ ايرانپور ، سحر ، قبض در فقه از نظر فقه و حقوق ، كارشناسي ارشد حقوق خصوصي دانشگاه پيام نور مركز تهران ، 1388

7 ـ ياقوتي ، ختام ، احكام وقف و مباني آن از ديدگاه مذاهب خمسه و قانون مدني ، پايان نامه كارشناسي ارشد فقه و مباني حقوق اسلامي ، دانشگاه آزاد اسلامي مشهد ، 1381

4 ـ اهداف تحقيق

1- شناخت نهاد وقف و تبيين موانع و تنگناهاي موجود در اين رابطه .

 

در اين سايت فقط تكه اي از متن اين پايان نامه درج شده است

براي دانلود متن كامل اين پايان نامه و فايل هاي مشابه مي توانيد به سايت منبع مراجعه كنيد :

40y.ir


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۹ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۰۲:۰۲:۵۳ توسط:پايان نامه موضوع:

دانلود پايان نامه ارشد رشته حقوق : حمايت از شاكي در فرايند دادرسي كيفري ...

تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه :

(ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است)

فهرست

عنوان                                                                                            شماره صفحه    

چكيده ...................................................................................................................................................2

مقدمه.....................................................................................................................................................3

فصل اول : كليات

      1- 1بيان مسئله..................................................................................................................................4

 1-2سوالات تحقيق...............................................................................................................................6

1-3فرضيه هاي تحقيق..........................................................................................................................6

1-4پيشينه تحقيق.................................................................................................................................. 7

1-5ضرورت انجام تحقيق......................................................................................................................8

1-6 اهداف تحقيق.................................................................................................................................8

1-7روش تحقيق....................................................................................................................................8

1-8روش گرد اوري اطلاعات..............................................................................................................8

1-9كليدواژه ها..................................................................................................................................... 9

1-10 جمع بندي.................................................................................................................................. 9

فصل دوم : مباني نظري

2-1 تاريخچه..........................................................................................................................................11

2-1-1جايگاه شاكي دردوره ي جنگ هاي خصوصي............................................................................18

2-1-2جايگاه شاكي دردوري دادگستري عمومي...................................................................................18

2-1-3 جايگاه شاكي دردوره ي دادگستري قديم و معاصر....................................................................21

2-2 تبيين مفاهيم واژگان........................................................................................................................23

2-2-1مفاهيم اصلي................................................................................................................................23

2-2-1-1 تبيين مفهوم شاكي .................................................................................................................24

2-2-1-2 معناي لغوي.......................................................................................................................... 24

2-2-1-3 معناي اصطلاحي................................................................................................................... 24 2-2-2 مفاهيم مرتبط............................................................................................................................. 26

2-2-2-1 شرايط شاكي وشكايت...........................................................................................................26

2-2-2-2 شرايط شاكي..........................................................................................................................26

2-2-2-3 شرايط شكايت.......................................................................................................................28

2-2-2-4 مشخصات و محتواي شكواييه...............................................................................................29

2-2-2-5  عرض حال شفاهي...............................................................................................................30

2-2-2-6 مقايسه شاكي بااصطلاحات مشابه..........................................................................................31

2-2-2-6-1شاكي و بزه ديده.................................................................................................................33

2-2-2-6-2  شاكي و مدعي خصوصي.................................................................................................33

2-2-2-6-3  شاكي و اعلام كننده جرم.................................................................................................34

2-2-2-6-4  شاكي و مجني عليه..........................................................................................................36

2-2-2-6-5  شاكي وخواهان و متشكي عنه..............................................................................................36

  فصل سوم : حمايت از حقوق شاكي از سوي ضابطين در فرآينددادرسي

3-1ضابطين قضايي.................................................................................................................................37

3-1-1انواع ضابط قضايي.......................................................................................................................39

3-1-1-1ضابطين عام.............................................................................................................................39

3-1-1-2ضابطين خاص........................................................................................................................46

3-1-1-3ضابطين نظامي.........................................................................................................................46

3-1-2جايگاه قانوني ضابطين قضايي.....................................................................................................48

3-1-3نحوه عملكرد ضابطين دادگستري در برابر جرايم مشهود............................................................50

3-2انواع شاكي.......................................................................................................................................51

3-2-1شاكي حرفه اي............................................................................................................................53

3-2-2شاكياني كه با سوء استفاده از سيستم تعقيب جزايي كنوني در كشور اقدام به طرح شكايت مي‌كنند...................................................................................................................................................58

3-3انگيزه هاي احتمالي شاكي درطرح شكايت......................................................................................58

3-3-1انگيزه هاي مشروع.......................................................................................................................59

3-3-1-1 انگيزه‌هاي سياسي .................................................................................................................59

3-3-1-2 انگيزه‌هاي مالي.....................................................................................................................59

3-3-2انگيزه هاي نامشروع.....................................................................................................................60

 

فصل چهارم: حقوق شاكي و راهكارهاي قانوني حمايت از شاكي

4-1گذشت شاكي...................................................................................................................................63

4-1-1بازگشت از گذشت توسط شاكي.................................................................................................65

4-1-2اعلام گذشت شاكي خصوصي در جرايم غير قابل گذشت و ميزان تأثير آن در مجازات متهم....           67

4-2حمايت هاي قانوني از شاكي............................................................................................................68

4-2-1اولين توجه به شاكي يابزه ديده....................................................................................................68

4-2-2حقوق شاكي در مرحله تحقيقات مقدماتي...................................................................................86

4-2-3آخرين حمايت هاي قانوني نسبت به شاكي................................................................................88

4-2-4حقوق دفاعي شاكي.....................................................................................................................93

4-2-4-1حق اطلاع از محتويات پرونده................................................................................................93

4-2-4-2حق تهيه رونوشت از صورت جلسات....................................................................................94

4-2-4-3حق بيان و اعتراض.................................................................................................................94

4-2-4-4حق برخورداري از معاضدت.................................................................................................97

4-3حقوق خاص شاكي........................................................................................................................99

4-3-1حق حفظ امنيت جسماني و رواني شاكي..................................................................................105

4-3-2حق حفظ حرمت و حيثيت اجتماعي شاكي..............................................................................107

4-3-3حق حفظ حريم خصوصي و اسرار و اطلاعات شخصي...........................................................108

4-3-4حق حفظ تامين خواسته............................................................................................................109

4-3-5حق برخورداري از حاكميت قانون............................................................................................110

4-4حقوق شاكي درقوانين موضوعه ....................................................................................................110

4-4-1 حقوق شاكي در آيين دادرسي كيفري مصوب1378.................................................................110

4-4-2 حقوق شاكي درآيين دادرسي كيفري مصوب1392 .................................................................114

نتيجه گيري ..........................................................................................................................................124

پيشنهادات.............................................................................................................................................124

منابع......................................................................................................................................................126

چكيده انگليسي.....................................................................................................................................131

صفحه عنوان به زبان انگليسي..............................................................................................................132

چكيده

استعمال لفظ شاكي فقط مختص به  ادبيات حقوقي نيست بلكه در زبان محاوره نيز مورد استفاده قرار مي گيرد.گاها اين اصطلاح در بين دانش آموزان يك مدرسه يا در بين برادران و خواهران ساكن در يك خانواده كاربرد دارد  لذا معناي لغوي شاكي در فرهنگ فارسي معين به معناي شكايت كننده و گله كننده بكار رفته است دراصطلاح حقوقي معاني مختلف وبعضا متفاوتي از سوي انديشمندان وعالمان حقوق ارايه گرديده بااين اوصاف امروزه حمايت از شاكي جايگاه خاصي به لحاظ برقراري عدالت درپي خواهد داشت بالتبع منظورازحمايت درفرايند دادرسي صرفا حمايتهاي قضايي راتحت شمول خودقرار نمي دهد بلكه انواع حمايت ازجمله حمايت تقنيي را نيز در برخواهدداشت وبه جرات ميتوان حمايت از شاكي را به زير چتر عدالت ترميمي آورده واز مزاياي آن بهره مند ساخت دراين پايان نامه كوششي بعمل آمده  تا پس از تبيين وضعيت شاكي وضعيت موجوددرحمايت ازشاكي را در فرآيند دادرسي مورد بررسي قراردهد هرچند آنچه بيشتر شايسته امعان نظر در اين فرآينداست مراحل ابتدايي فرايند يعني بدو ورود يك شخص بعنوان شاكي ميباشد اما حقوق شاكي در مراحل ديگر ودر قوانين اخيرالصويب ازجمله آ.د.ك مصوب 1393 و ق.م.ا مصوب1392نيز موردبررسي قرار گرفته است.

 مقدمه

تظلم ودادخواهي اشخاص در يك مرجع بيطرف هميشه ودرادوار مختلف تاريخي دقدقه خاطر انسانها وجوامع بشري بوده است شخص اعم از حقيقي و حقوقي كه به دستگاه قضا التجاء مي آورد خواهان احقاق حق خود در كمترين زمان ممكنه بارعايت انصاف وموازين عدلت از سوي محكمه است كه در مراحل مختلف دادرسي از سوي افراد ومقامات مسوول مستلزم پيگيري شايسته ميباشد بررسي حقوق چنين اشخاصي مارا به راهكاري راهبردي دراين زمينه رهنمون خواهد ساخت وبالتبع ازخلال چنين بررسي نقاط ضعف وقوت وضعيت موجود آشكار خواهد شد.

 1-1بيان مساله

واژه شاكي در لاتين معادل Complainant و درعربي مترادف با مجني عليه نيز بكار رفته است و در اصطلاح حقوق كيفري به شخصي كه از وقوع جرمي متحمل ضرر و زيان شده و يا حقي از قبيل قصاص پيدا كرده و آن را مطالبه مي كند مدعي خصوصي و شاكي ناميده مي شود .

از نظر تاريخي ، ابتدا تعقيب دعوي كيفري و اقامه شكايت به عهده فرد بزه ديده است .[1] زيرا شكايت كننده به واسطه ضايع شدن حقش اين حق را براي خود مسلم دانسته و با حضور به مراجع ذيصلاح جهت احقاق حق اعلام شكايت مي نمايد اين موضوع خطراتي را براي شاكي به دنبال مي آورد كه لزوم حمايت از شاكي را در سيستم قضايي روشن مي كند كه معمولا سه نوع حمايت از  شاكي در اين مورد مطرح مي شود:

 1 – حمايت از شاكي بلافاصله پس از تحقق جرم از قبيل حمايت‌هاي پزشكي، روانشناختي؛وهمچنين درمرحله طرح دعوا

2- حمايت از  شاكي در مرحله دادرسي از قبيل تفهيم حقوق و فراهم آوردن نيازهاي حقوقي؛[2]

3- حمايت از شاكي در مرحله تامين ضرر و زيان از قبيل تامين خسارت زيان ديده از منابع دولتي وكلادرمرحله اجرا.

در اين پايان نامه به طور كلي به بررسي مشكلات شاكي در حين احقاق حق خود در مراجع ذيصلاح « پليس ، قضات ، پرسنل اداري وكلاء ، كارشناسان ، پزشكي هاي قانوني و شورا هاي حل اختلاف»  بحث مي شود و علاوه بر آن به كنكاش در چهار سطح 1) تقيني 2) قضايي 3) اجرايي 4) مشاركتي  حقوق جزا در بستر احقاق حق شكّات پرداخته مي شود.

 1-2سوالات تحقيق:

  • سوال اصلي :
  • منظورازحمايت ازشاكئ در فرآينددادرسي كيفري چه نوع حمايتهايي است؟
  • سوال فرعي :
  • حمايت از شاكي دركدام مرحله ازمراحل دادرسي كيفري مهم تراست؟
  • درمراحل مختلف دادرسي چگونه ميتوان ازشاكي حمايت كرد؟

1-3فرضيه هاي تحقيق:

  • فرضيه اصلي:
  • باتوجه به ذكر فرايند ميتوان حمايتهاي تقنيني وقضايي ازبدوطرح دعوا تاتعقيب ،توقيف و.....تارسيدگي واجراراكه حمايت ازشاكي رازير چترخودآورد برشمرد.
  • فرضيه هاي فرعي:
  • اساساً حمايت را ميتوان به جلب منفعت يا تامين حقوق تضييع شده يادرمعرض خطر تعبيرنمودبااين اوصاف درهرمرحله ازفرآيندكه حقوق حقه شاكي درمعرض خطرياامحاء قرارگيرددرآن مرحله ازاهميت بالاتري برخوردارخواهدبود،مثلادرمرحله تعقيب يااجراء.
  • به فراخورمحدوده هرمرحله واختيارات موجوددريدقاضي وتكاليف موجودقضات دراين زمينه وميزان دخالت شاكي به نظرميرسدباشناسايي حقوق منظوره بصورت صريح درموادجداگانه به نوعي حالت منفعل درقضات رافعال نموده ودرمواردي كه بدون درخواست قضات واجه باتكليف نيستند آنهارامكلف نمود.

1-4پيشينه تحقيق :                                                                                                                          

  • آقاي پيمان ابراهيمي در مقاله اي تحت عنوان بزه ديده به منزله شاكي و حقوق او در مقررات دادرسي ايران منتشر شده در مجله حقوقي مركز تحقيقات علوم انساني شماره 52 به بررسي حقوق شاكي در مقررات دادرسي پرداخته است.وي بر اين باور است كه امروزه رويكرد حمايت از شاكي اغلب نظامهاي كيفري را متحول كرده و زمينه پيش بيني مقررات حمايت از بزه ديدگان را مهيا ساخته است.
  • آقاي دكتر علي حسين نجفي ابرند آبادي در ميزگردي با عنوان عدالت براي بزه ديدگان كه در مجله مركز تحقيقات كامپيوتري علوم اسلامي شماره 53 به چاپ رسيده است بر اين باور است كه ابتدا بايد نقش شاكيان در فرايند تكوين جرم مورد توجه قرار گيرد .بدين سان شاكي به عنوان عامل محرك يا عنصري از اوضاع و احوال مشرف به جرم يا جزيي از وضعيت ما قبل بزهكاري محور مطالعات جرم شناختي واقع شود.

1-5ضرورت تحقيق

 ازآنجائيكه محقق ازكاركنان تشكيلات قصائي بوده واكثرمشكلات اين افراد را كه سرو كارشان به دستگاه قضايي مي افتاد مشاهده نموده هر چند محاك

 

در اين سايت فقط تكه اي از متن اين پايان نامه درج شده است

براي دانلود متن كامل اين پايان نامه و فايل هاي مشابه مي توانيد به سايت منبع مراجعه كنيد :

40y.ir


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۹ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۰۱:۵۹:۴۳ توسط:پايان نامه موضوع:

پايان نامه ارشد رشته حقوق : بررسي حقوق مالكانه اشخاص متعاقب اجراي طرح كميسيون ماده پنج ...

تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه :

(ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است)

چكيده

     با توجه به اينكه بعد از شوراي عالي شهر سازي و معماري, كميسيون ماده پنج شوراي عالي نقش مهم و سازنده اي در ايجاد قواعد و مقرارت شهر سازي و نتيجنا تاثيرگذاري برحقوق مالكانه املاك واقع در شهر داشته ودر طرح جامع و تفصيلي هر شهر ضوابط صدور پروانه , كاربري هر ملك , بروكف , حداكثر سطح اشغال مجاز و ضابطه تفكيك و حداكثر طبقات در هر كار بري ذكر ميگردد و شهرونداني كه در خواستش مغار  با ضوابط و مقرارت مصوب طرح تفصيلي باشد از طريق شهرداري  در خواست مصوبات مغاير با طرح تفصيلي داشته كه متاسفانه  اين مصوبات ماده5 در موارد زيادي يا خارج از حوزه تخصصي و كاري اين كميسيون بوده (تغيير كاربري ارضي به صورت كلي ) ويا در تضاد با حقوق مالكانه (تعيين فرصت زماني براي تغيير كاربري , ناديده گرفتن اصل تسليط , الزام مالك به واگذاري بخشي از ملك به شهرداري هنگام تفكيك باتغيير كاربري ) و هم نقض حقوق عمومي شهروندان ( تاييد تصميمات شهرداري در فروش تراكم)را در پي داشته كه پژوهش حاظر در نظر دارد به بررسي حقوق مالكانه اشخاص متعاقب اجراي طرحهاي مصوب كميسيون مرقوم و ارايه راهكاري  به منظور كاستن از مشكلات موجود و تضمين منافع حقوق مالكين در تملك اراضي شهري صورت پذيرد .

كليدواژه‌ها: مالكيت، حقوق مالكانه، كميسيون ماده ٥، شهرداري، منافع عمومي

فهرست مطالب

مقدمه. 1

مقدمه. 2

بيان مسئله. 2

ضرورت و اهميت موضوع پژوهش... 4

پيشينه‌ي پژوهش... 4

پرسش‌هاي اصلي پژوهش... 6

اهداف پژوهش... 6

. اهدف اصلي؛ 6

اهداف فرعي؛ 6

فرضيه‌هاي پژوهش... 7

فرضيه‌هاي فرعي؛ 7

تعريف مفاهيم. 7

روش‌شناسي پژوهش... 8

. ابزار گردآوري اطلاعات... 8

شيوه تجزيه و تحليل اطلاعات... 8

فصل اول: (كليات و مباني) 9

مقدمه. 10

گفتار اول: مفهوم حق.. 10

بند اول- معناي لغوي حق. 10

بند دوم-  معناي اصطلاحي «حق» 11

بند سوم: اصطلاح حقوقي.. 11

گفتار دوم: اقسام حق.. 14

بند اول- حق عيني و حق ديني.. 14

بند دوم- اركان اساسي حق عيني و حق ديني.. 15

گفتار سوم: مالكيت... 16

بند اول- معناي لغوي مالكيت.. 16

بند دوم- معناي اصطلاحي مالكيت.. 16

بند سوم- اوصاف مالكيت.. 17

بند چهارم- وصف مطلق بودن مالكيت.. 17

بند پنجم- وصف انحصاري بودن مالكيت.. 19

بند ششم- وصف دائمي بودن مالكيت.. 20

گفتار چهارم: محدوديتهاي مالكيت... 21

بند اول- حدود اختيار مالك... 21

الف)تصرف به قدر متعارف باشد. 23

ب) براي رفع حاجت يا رفع ضرر از مالك باشد. 23

بند دوم- محدوديت‌هاي مالكيت ناشي از قرارداد. 24

بند سوم- محدوديت‌هاي مالكيت ناشي از حفظ منافع عمومي.. 25

گفتار پنجم- مفهوم شهر. 29

بند اول- تعاريف شهر. 29

بند  دوم- تعريف شهر در متون ايراني.. 31

بند سوم-  مفهوم جامعه شناختي شهر. 31

بند  چهارم-  مفهوم شهر از ديدگاه حقوقي.. 31

فصل دوم: (ضرورت و اهميت طراحي فضاي شهري) 33

مقدمه. 34

گفتار اول- حدود شهر. 34

بند اول-  ضرورت وجود شهر. 37

بند دوم- شهرداري.. 38

بند سوم- وظائف شهرداري.. 39

بند چهارم- شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران. 40

الف- وظايف شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران.. 40

ب- وظايف معاونت شهرسازي و معماري.. 40

‏ج- اعضاي شوراي عالي شهرسازي و معماري.. 41

د- حل اختلاف مالك با مجري طرح‌هاي عمومي.. 41

گفتار دوم-  مالكيت و منافع عمومي.. 44

بند اول- منابع حقوقي تقدم حقوق عمومي بر حقوق مالكانه. 46

بند دوم- كميسيون ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري.. 47

بند سوم- طرح جامع شهر و طرح تفصيلي شهر. 49

بند  چهارم- اولويت استفاده از اراضي ملي و دولتي در طرحها 51

بند پنجم- بررسي ديدگاهها در مورد توافق مالكان و شهرداري.. 52

بند ششم. نظريه‌ي قراردادي بودن توافقات.. 53

بند هفتم- مستندات ديدگاه قراردادي بودن توافقات.. 54

بند هشتم- « بهاء» و «خسارات» 55

گفتار سوم: انجام معامله و پرداخت حقوق پيش از اجراي طرح.. 56

بند اول- نظريه‌ي تملك بودن توافقات.. 57

بند دوم- مستندات نظريه‌ي تملك بودن توافقات.. 58

الف- آثار و نتايج نظريه‌ي تملك بودن توافقات... 60

ب) اقدام به جلب توافق مالك بدون وجود طرح يا پيش از تصويب آن.. 60

ج) تغيير طرح يا لغو آن پس از جلب توافق و پرداخت قيمت به مالك... 61

د) انتقال سند توسط مالك و مراجع الزام كننده. 61

 ه) مقررات مالياتي.. 62

گفتار سوم: منابع خاص صلاحيت‌دار در تحديد يا سلب حقوق مالكانه در برابر طرح‌هاي عمومي.. 62

بند اول- مصوبات شوراي عالي شهرسازي و معماري.. 62

بند دوم- كميسيون ماده 5. 63

بند سوم-  شوراي اسلامي شهر. 63

الف) تأمين و سلب حقوق مالكانه. 63

ب) روش‌هاي تأمين حقوق مالكانه. 65

ج) عدم توافق در واگذاري حقوق.. 66

د) وسايل تأمين حق مالكانه. 68

ه)  آثار انتقال حقوق مالكانه. 69

فصل سوم: (كميسيون ماده ٥  و تضييع حقوق مالكانه) 71

گفتار اول- تعريف كاربري املاك.... 72

بند اول- مفهوم تغيير كاربري.. 72

بند دوم- تأثير تغيير كاربري‌ بر وضعيت شهرنشيني.. 74

بند سوم- جرم تغيير كاربري.. 75

بند چهارم- نبود مبناي قانوني براي كميسيون ماده ٥ در مورد تغيير كاربري.. 77

بند پنجم- رأي ديوان در مورد مصوبه‌ي كميسيون در زمينه‌ي تغيير كاربري.. 80

بند ششم- مرجع تشخيص ضرورت تغيير كاربري.. 80

گفتار دوم- تضييع حقوق مالكان و رد مصوبات كميسيون توسط ديوان عدالت اداري.. 81

بنداول- مصوبات خلاف اصل تسليط و مالكيت مشروع. 81

بند دوم- تصميم به واگذاري بخشي از زمين براي تأمين خدمات و كاربريهاي عمومي به صورت رايگان به شهرداري.. 82

بند سوم- در تعيين و تثبيت كاربري‌ها 84

گفتار سوم- تصميمات كميسيون ماده 5 در تضييع حقوق مجاوران.. 85

بند اول- فروش تراكم. 88

بند دوم- تصميمات كميسيون ماده5 در رابطه با فروش تراكم. 88

گفتار چهارم- اخذ عوارض فروش تراكم به كميسيون ماده5. 91

بند يك. تملك قسمتي از اراضي.. 91

بند دوم. اخذ بهاي قسمتي از اراضي بر مبناي قيمت روز. 92

بند سوم. اخذ بهاي قسمتي از اراضي بر مبناي قيمت منطقه‌اي.. 92

بند چهارم. آراي ديوان در ابطال پروانه در صورت رعايت نكردن حقوق همسايگان. 93

گفتار پنجم- مراجع صلاحيت‌دار براي رسيدگي به شكايت از تصميمات كميسيون ماده ۵. 95

بند يك- شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران. 95

بند دوم- ديوان عدالت اداري.. 95

بند سوم- مراجع قضايي.. 96

فصل چهارم: بررسي فرضيه‎ها، نتيجه‌‌گيري و پيشنهادات... 98

گفتار اول- بررسي فرضيه‌ها؛ 99

بند يك- بررسي فرضيه‌ي اول؛ 99

بند دوم- بررسي فرضيه دوم؛ 100

بند سوم- بررسي فرضيه سوم؛ 101

بحث و نتيجه‌گيري.. 102

محدوديتهاي پژوهش... 106

پيشنهادات... 107

منابع و مآخذ.. 110

  مقدمه

اشخاص با توجه به نياز هاي بوجود آماده از هزاران سال پيش از ميلاد مسيح طبيعت را به سوي دنياي مصنوع خود ترك كرد. او از آن زمان شروع به دستكاري فضاهاي پيرامونش كرد تا آن را مطابق نيازهاي خود درآورد، تا جايي كه در عصر معاصر با افزايش جمعيت و توسعه شهرها توام با رشد تكنولوژي‌هاي جديد، فضاهاي مدرن شهري ايجاد شد و سبك زندگي ساكنانش را به شدت دگرگون كرد. اين حقيقت، داراي اين نتيجة منطقي است كه شهرها به سرعت گسترش مي‌يابند و شهرداري‌ها نيز بايد همگام با اين توسعه حركت كرده و طرح‌هاي لازم عمراني را به اجراء در آورند. اجراي طرح‌هاي عمومي در بسياري از موارد با حقوق مالكانه اشخاص برخورد دارد. قوانين درصدد بر آمده‌اند تا تعارض حقوق عمومي و حقوق مالكانه را به بهترين شكل حل و فصل نمايند. اين كوشش، به‌ايجاد نظمي انجاميده كه شايسته است ابعاد آن مورد بررسي و واكاوي قرار گيرد. بررسي اين نظم، گاه از ديدگاه نظري و ساختاري است و گاه نيز اين بررسي، چهره‌اي كاملاً كاربردي و اجرايي دارد. از ديدگاه نظري، به مفاهيم، مباني و منابع اين نظم توجه مي‌شود و با تحليل و تبيين اين عناصر، سعي مي‌گردد تا شناختي كلي و كلان از اين نظم بدست آيد و چارچوب‌ها و استخوانبندي اين نظم آشكار گردد.

بيان مسئله

در گذشته مالكيت خصوصي بر زمين محترم و مقدس به شمار مي‌آمد و اصل تسلط (ماده 30 قانون مدني) به ندرت مخدودش يا محدود مي‌شد، ولي امروزه به جهت حفظ مصالح جامعه و حمايت از طبقات ضعيف، مالكيت خصوصي به ويژه مالكيت بر زمين به انحاء مختلف محدود شده و حتي سلب مالكيت به لحاظ حفظ منافع عمومي، در كشورهاي مختلف صورت قانوني به خود گرفته است. اين روند در همه كشورهاي جهان از جمله ‌ايران به چشم مي‌خورد و در قوانين مدون نيز انعكاس يافته است. قانونگذار با توجه به ضرورت‌هاي ناشي از زندگي شهري، با اتكا به قدرت حاكمه‌ي خويش (حقوق عمومي) و در راستاي تأمين منافع جمعي در برخي موارد به محدود ساختن حقوق مالكانه اشخاص مبادرت ورزيده است.

افزايش جمعيت و بالارفتن نيازهاي عمومي، باعث شده است كه ضرورت وجود قواعد و مقررات مربوط به سلب مالكيت جهت كارهاي شهرسازي و عمراني و تأمين مسكن و هم چنين برنامه‌ريزي در اين امور بيشتر احساس ‌شود. چرا كه برنامه‌ريزي در امر مسكن و شهرسازي از پيچيده‌ترين گونه‌هاي برنامه‌ريزي در جوامع كنوني دنيا و به خصوص در جهان سوم است. در كشور ما با ايجاد تمهيدات قانوني كه صورت گرفته، اقداماتي در رفع اين معضل اساسي بعمل آمده است.

جهت تقليل مشكلات پيچيده اجتماعي و معضل شهرنشيني و همچنين كمبود فضاهاي موجود، قانون‌گذار را بر آن داشته كه از زمين‌هاي باير و داير شهري اشخاص خصوصي، طبق قوانين و مقررات سلب مالكيت نموده و آنها را تحت تملك خود در‌آورد. مالكين اين زمين‌ها نيز موظفند زمين‌هاي مورد نياز دولت و شهرداري‌ها را با تقويم دولت به آنها بفروشند. اين سلب مالكيت‌ها در دو بعد صورت مي‌گيرد. يكي در بعد كارهاي عمراني و شهرسازي، كه دولت و موسسات دولتي و شهرداري‌ها طبق قوانين و مقررات و طي تشريفاتي بر اساس نيازهاي خود اقدام به سلب مالكيت از اشخاص خصوصي مي‌نمايند. و ديگري به منظور تأمين مسكن و رفع اين معضل اجتماعي سلب مالكيت صورت مي‌گيرد. كه از مهمترين مصوباتي كه در اين خصوص به تصويب رسيده قانون اراضي شهري مصوب 1360 و قانون زمين شهري مصوب 1366 مي‌باشد(ثابتي، 1378).

يكي از مراجعي كه با تشحيص و در جهت منافع عمومي، ممكن است اقدام به تحديد و يا سلب مالكيت اشخاص نمايد، كميسيون ماده‌ي پنج شوراي عالي شهرسازي و معماري است. اين كميسيون در شهرها، به تصويب و تغيير طرح تفصيلي شهر مي‌پردازد و مبناي اقدامات او نيز مصلحت عمومي، طراحي شهري و زيبايي آن است.  به نظر مي‌رسد، تصميمات و مصوبات كميسيون مذكور كه در همين راستا انجام مي‌گيرد، حقوق مالكانه‌ي اشخاص را تضييع مي‌نمايد و يا با آن در تضاد قرار مي‌گيرد. پژوهش حاضر در نظر دارد به برررسي وضعيت حقوق مالكانه اشخاص متعاقب اجراي مصوبات كميسيون ماده پنج بپردازد. براي اين منظور در فصول آتي به بررسي مفهوم حقوق مالكانه از منظر قانون و فقه مي‌پردازيم. همچنين مباني نظري و قانوني مصوبات اين كميسيون و مراحل اجراي طرح‌ها و مصوبات آن و توافق با مالك مورد بحث قرار مي‌گيرد. در پايان، تحليل و بررسي فرضيه‌هاي پژوهش و نتيجه‌گيري و ارائه‌ي پيشنهاد آمده است. 

ضرورت و اهميت موضوع پژوهش

ملزم بودن شهرداري به تصرف املاك و اراضي به منظور اجراي طرح مصوب كميسيون موضوع ماده پنج شوراي عالي معماري و شهرسازي از يك طرف و متعارض بودن اين موضوع با حقوق مالكانه اشخاص و قاعده تسليط از طرفي ديگر باعث ضرورت پژوهش حاضر را توجيه مي‌نمايد. بنابراين  پرداختن به ‌اين موضوع و بررسي تعامل حقوقي شهرداري و نحوه تملك املاك و اراضي جهت اجراي طرح ضروري مي‎نمايد. در پي اجراي مصوبات كميسيون ماده5، حقوق مالكانه اشخاص در معرض تهديد قرار ميگيرد و در بسياري موارد نارضايتي آنها را به دنبال مي‌آورد. درحال حاضر رتبه دوم ميزان  دعاوي مطروحه در ديوان عدالت اداري عليه شهرداري مربوط به تضييع حقوق مالكانه مردم بابت اجراي طرحهاي عمومي و خدماتي مي‌باشد. به همين جهت پژوهش حاضر واكاوي اين مسئله را وجهه همت خود قرار داده است.

همچنين معضلات و مشكلاتي كه اشخاص در شهرداري‌ها با آن مواجه مي‌شوند و در بلاتكليفي و سردرگمي به سر برده و شهرداري نيز به صرف وقوع ملك شخص در طرح، از صدور پروانه ساختماني، گواهي مفاصا حساب، پايان‌كار و ديگر اسناد متضمن و متذكر حقوق مالكانه اشخاص، استنكاف مي‌نمايد، مي‌تواند پژوهش در اين زمينه و پرداختن به راهكارها و رويه‌هايي كه از مشكلات موجود را بررسي و تحليل نمايد و از شدت آنها بكاهد را توجيه نمايد. لازم به ذكر است كه به صرف وقوع ملك در طرح مصوب شهرداري، اشخاص از يك طرف از اخذ مجوز ساختماني و گواهي پايانكار و... محروم شده و از طرف ديگر نحوه تصرف املاك و اراضي واقع در طرح و چگونگي تقويم و ارزيابي آن، گاهاً منجر به تضييع حق و حقوق مالكين گرديده، بنابراين جهت تنوير افكار عمومي و آگاهي افراد از مباني حقوقي اقدامات نهادهايي همچون شهرداري و كميسيون ماده پنج، بررسي موضوع حاضر، داراي اهميت و كاركردي اجتماعي مي‌باشد.

پيشينه‌ي پژوهش

  1. محمدسليمان طاهري(١٣٨١)، در پژهشي تحت عنوان «بررسي حقوق مالكانه در طرح‌هاي عمراني شهرداري از ديدگاه آراء هيأت عمومي ديوان عدالت اداري» كه به عنوان پايان‌نامه‌ي كارشناسي ارشد انجام گرفته، چنين نتيجه مي‌گيرد: «حق مالكيت خصوصي در قانون اساسي و قوانين عادي از شأن و منزلتي بالا برخوردار گشته است. با اين حال ضرورت‌هاي ناشي از زندگي شهري، قانونگذار را بر آن داشته تا با اتكا به قدرت حاكمه خويش (حقوق عمومي) و در راستاي تأمين منافع جمعي در برخي موارد به محدود ساختن حقوق مالكانه اشخاص مبادرت ورزد».

در اين سايت فقط تكه اي از متن اين پايان نامه درج شده است

براي دانلود متن كامل اين پايان نامه و فايل هاي مشابه مي توانيد به سايت منبع مراجعه كنيد :

40y.ir


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۹ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۰۱:۵۶:۳۵ توسط:پايان نامه موضوع:

پايان نامه ارشد رشته حقوق : تحليل جرم شناختي طلاق در ازدواج‌هاي دانشجويي ...

تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه :

(ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است)

فهرست مطالب

چكيده 3

مقدمه. 3

فصل اول : كليات تحقيق.. 3

1-1- شرح وبيان مسأله پژوهش... 3

1-2- اهميت و ضرورت موضوع. 3

1-3- پيشينه وتاريخچه موضوع تحقيق.. 3

1-4- سؤال هاي تحقيق.. 3

1-4-1-سوال اصلي.. 3

1-4-2-سوال هاي فرعي.. 3

1-5-  فرضيه‌هاي تحقيق.. 3

1-5-1- فرضيه اصلي.. 3

1-5-2- فرضيه‌هاي فرعي.. 3

1-6- اهداف تحقيق.. 3

1-6-1-هدف اصلي.. 3

1-6-2-اهداف فرعي.. 3

1-7- روش تحقيق.. 3

1-7-1-نوع پژوهش... 3

1-7-2- روش گردآوري اطلاعات.. 3

1-7-3- ابزار گردآوري اطلاعات.. 3

فصل دوم : ادبيات تحقيق.. 3

2-1-1-خانواده و منشأ آن. 3

2-1-2-تعريف لغوي و اصطلاحي ازدواج.. 3

2-1-3-تاريخچه ازدواج.. 3

2-1-4-انواع و اقسام ازدواج.. 3

2-1-5ازدواج دانشجويي؛ اهميت و تاريخچه. 3

2-1-5-1اهميت ازدواج دانشجويي.. 3

2-1-5-2تاريخچه ازدواج دانشجويي.. 3

2-1-6-مزيت ها و آسيب هاي ازدواج دانشجويي.. 3

2-2-طلاق.. 3

2-2-1- قوانين فطرت در مورد طلاق.. 3

2-2-2-مفهوم طلاق در قوانين حقوقي.. 3

2-2-3-طلاق از ديدگاه روابط انساني.. 3

2-2-4-طلاق وقشربندي اجتماعي.. 3

2-2-5-طلاق وسن زوجين.. 3

2-2-6-تحصيل وطلاق.. 3

2-3- جرم‌شناسي.. 3

2-3-1-تعريف  جرم‌شناسي.. 3

2-3-2-اهداف جرم‌شناسي در حقوق ايران. 3

2-3-3-عوامل ايجاد جرم. 3

2-3-4-انواع جرائم. 3

2-4- عوامل جرم شناختي در وقوع طلاق در ازدواج هاي دانشجويي.. 3

2-4-1-عوامل زيستي.. 3

2-4-2- عوامل رواني واخلاقي.. 3

2-4-3- عوامل اجتماعي.. 3

2-4-4- عوامل اقتصادي.. 3

2-4-5-پيامدهاي منفي طلاق براي كودكان. 3

2-4-6-تأثيرطلاق روي بچه ها 3

2-4-7-فرايند طلاق و رشدكودك.. 3

فصل سوم : تحليل جرم شناختي طلاق.. 3

3-1-اثر جرم زايي طلاق.. 3

3-2-كانون خانواده وانحرافات.. 3

3-2-1-زمينه هاي انحراف وكجروي در خانواده 3

3-4-طلاق يا جدائي والدين.. 3

3-5-عوارض طلاق.. 3

3-6-عوامل پيشگيري از بزهكاري كودكان. 3

3-6-1-حق كودكان در برخورداري از خانواده مطلوب.. 3

3-6-2-حق كودكان بر زندگي كردن با پدر ومادر. 3

3-6-3-حق كودكان دربرخورداري از آموزش وپرورش... 3

3-7-كاركردپيشگيرانه نهاد خانواده ونقش آن درتقويت كرامت مندي كودكان. 3

فصل چهارم : تحليل ازدواج دانشجويي. 3

4-1-روش فرا تحليلي.. 3

4-2- جامعه آماري.. 3

4-3- حجم نمونه. 3

4-4- يافته‌هاي پژوهش... 3

4-5- جداول مربوط به تحقيقات انجام شده..... 95

فصل پنجم : نتيجه گيري وپيشنهادها 3

5-1-نتيجه گيري.. 3

5-2-پيشنهادها 3

منابع ومآخذ. 3

چكيده

    موضوع اين پژوهش « تحليل جرم‌شناختي طلاق در ازدواج‌هاي دانشجويي» مي‌باشد. اثرات ازدواج به عنوان مهم‌ترين و حساس‌ترين بخش زندگي هر فرد بر سرنوشت افراد همواره مورد توجه صاحب نظران و انديشمندان حقوقي بوده و مي‌باشد. چرا كه ازدواج بنياد تشكيل خانواده را شكل داده و بقاي نسل انسان و فرايندهاي جامعه پذيري و فرهنگ پذيري و به ويژه تربيت انسان در اين نهاد بسيار مهم صورت مي‌گيرد. اساساً سنگ بناي شكل‌گيري يك شخصيت هنجارپذير را بايستي در درون محيط خانه جستجو نمود. همين محيط است كه نقش شگرفي در سازگاري يا عدم سازگاري اقشار گوناگون علمي جامعه همچون دانش آموز، دانشجو و... با هنجارهاي اجتماعي خواهد داشت. يكي از انواع ازدواج‌ها، ازدواج دانشجويي است كه در دهه‌هاي اخير به عنوان يك پديده ميمون و شايسته در نهاد نمايندگي رهبري در دانشگاه پايه‌ريزي گرديده و هر سال بر ابعاد و گسترش آن افزوده مي‌گردد. هرچند اين بنياد مقدس در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي كشور هر ساله تداوم يافته و دفاتر نهاد نمايندگي رهبري درجهت حمايت از اين امر تلاش‌هاي مؤثري داشته‌اند، ليكن مطالعه در ارتباط با كاركردهاي آن به صورت اندك صورت گرفته است و همين امر موجبات طلاق در ازدواج‌هاي دانشجويي را فراهم مي‌آورد؛ طلاق در ازدواج دانشجويي رويدادي است كه در مواردي علت و در مواردي ديگر معلول رفتارهاي نابهنجار و بزهكارانه برخي دانشجويان است؛ نتايج نشان داد كه عامل اقتصادي و اجتماعي به عنوان مهم‌ترين عامل نقش اصلي در بروز طلاق را داراست. لذا از جمله فرضيات تحقيق مبني بر وجود ارتباط معنادار بين علل اقتصادي اجتماعي در ايجاد طلاق در ازدواج‌هاي دانشجويي تأييد مي‌شود. همچنين علل           اخلاقي-رواني، عامل مهم بعدي مي‌باشد كه رابطه‌اي قوي و مثبت با بروز طلاق در ازدواج‌هاي دانشجويي دارد. ساير متغيرهاي مستقل تحقيق نيز ارتباط معناداري با پديده طلاق دارند. بدين معنا كه با بالا رفتن اين متغيرها، ميزان طلاق در ازدواج‌هاي دانشجويي افزايش مي‌يابد. بنابر اين تمامي فرضيات موجود در پاسخگويي به سوالات تحقيق تأييد مي‌شوند.

واژگان كليدي: ازدواج دانشجويي، جرم شناختي، طلاق، اعتياد، بيكاري

مقدمه

    خانواده به لحاظ قدمت، ابتدايي‌ترين و از نظرگستردگي، جهان شمول‌ترين سازمان و يا نهاد اجتماعي است. اين امرخود نشان مي‌دهد كه خانواده يكي از اساسي‌ترين و طبيعي‌ترين نيازهاي انسان محسوب شده و واجد ارزش بقاي بسيار مهمي براي فرد و نوع انسان مي‌باشد. علاوه بر اين، خانواده نقش موثر و تعيين كننده‌اي در فرايندهاي رواني اجتماعي و به ويژه در بهداشت رواني فرد و جامعه ايفا  مي‌كند. در ادبيات روانشناختي، خانواده به عنوان منبع مهمي براي تأمين حمايت روانشناختي و عملي از فرد در مقابله با تنش شناخته مي شود.

     ازدواج، پيوند دو شخصيت، دو فرهنگ، دو نگرش و دو روح است  با اين هدف كه اين دو بتواند همديگر را كامل‌تر نمايند. در اين ميان ازدواج دانشجويي و پيوند عاطفي دانشجويان در زمان تحصيل با يكديگر در دانشگاه، داراي ويژگي‌هاي خاصي است؛ زيرا در اين دوران، افراد با مشكلات زيادي روبرو بوده و از آن جمله مي‌توان به غلبه احساسات بر عقل افراد، وضعيت نامناسب اقتصادي، بيكاري و همزمان اشتغال به تحصيل و ... اشاره نمود.

    گذشته از اين، جامعه ايراني در دهه‌هاي اخير شاهد تغييرات گسترده و سريعي در ابعاد گوناگون زندگي اجتماعي خود بوده است. يكي از موارد مهم اين تغييرات، تغيير عادت‌ها و رفتارهاي اجتماعي در مسئله ازدواج و خانواده مي‌باشد. از جمله مهم‌ترين اين تغييرات، مي‌توان به كاهش نرخ ازدواج، افزايش سن ازدواج، افزايش پرشتاب آمار جدائي و طلاق يعني عواملي كه سست شدن اركان اساس اين نهاد مهم اجتماعي را در پي خواهد داشت اشاره كرد. از اقداماتي كه در پاسخ به معضل افزايش سن ازدواج و كاهش تمايل به ازدواج، به خصوص در دانشجويان دانشگاه‌ها انجام شده است برگزاري جشن‌هاي ازدواج دانشجويي است. يكي از اهداف برگزاركنندگان و طراحان اين جشن‌ها ترغيب دانشجويان به ازدواج از طريق ايجاد مقدمات و تسهيل فرايند ازدواج، كاهش و زدودن پيرايه‌هاي ايجاد شده در انجام ازدواج و ترغيب به سادگي در برگزاري مراسم ازدواج بوده است. (نيازي،10:1390)

    طلاق به عنوان يكي از مهم‌ترين پديده‌هاي حيات انساني، داراي اضلاعي به تعداد تمامي جوانب واضلاع جامعه انساني است، نخست يك پديده رواني است زيرا برتعادل رواني نه تنها دو انسان بلكه فرزندان، بستگان، دوستان و نزديكان آنان اثر مي‌نهد و در درجه دوم، پديده‌اي است اقتصادي؛ چرا كه به گسست خانواده به عنوان يك واحد اقتصادي مي‌انجامد. ارتباط اين دو آسيب بدين گونه است كه امحاء تعادل رواني انسانها، اثرات مخربي در حيات اقتصادي آنان فراهم مي‌سازد. از آنجا كه طلاق پديده‌اي است مؤثر بر تمامي جوانب جمعيت در يك جامعه، فلذا از سويي بر كميت جمعيت اثر مي‌نهد، چون تنها واحد مشروع و اساسي توليد‌ مثل يعني خانواده را از هم مي‌پاشد و از سوي ديگر بركيفيت جمعيت اثر منفي برجاي مي گذارد و موجب مي‌شود فرزنداني محروم از نعمت خانواده تحويل جامعه گردند كه به  احتمال زياد فاقد شرايط لازم در راه احراز مقام شهروندي يك جامعه‌اند (ساروخاني،1:72)و از همه مهم‌تر اينكه طلاق به عنوان يك آسيب اجتماعي مي‌تواند پيامدهاي مخربي بر افراد جامعه به ويژه دانشجويان داشته باشد.

     بنابراين با ذكر اين مطالب مقدماتي مي‌توان گفت، شناخت عوامل و اثرات طلاق در ازدواج دانشجويي از لحاظ جرم شناختي اين امكان را پيش روي ما مي‌گذارد كه در راستاي بهسازي و ارتقاء كيفيت ازدواج دانشجويي بتوان، رهنمودهاي مناسب و مؤثري در جهت جلوگيري از ارتكاب جرايم مربوط به طلاق ارائه شود.(نجفي توانا،148:1390)

    در اين پژوهش در ابتداي فصل اول كليات پژوهش، بيان مسئله اهميت و ضرورت پژوهش، سوالات اصلي و فرعي و فرضيه‌ها و اهداف تحقيق، روش شناسي مورد بحث و بررسي قرار گرفته و در فصل دوم در ادبيات تحقيق خانواده و ازدواج و مفهوم لغوي آن، اهميت ازدواج در اسلام و قوانين حقوقي مربوطه، تاريخچه ازدواج دانشجويي و اهميت و مزيت آن، طلاق و مفهوم طلاق در قوانين حقوقي، تحصيل و طلاق، جرم شناسي و به عوامل جرم شناسي در وقوع طلاق در ازدواج هاي دانشجويي كه شامل عوامل اجتماعي واقتصادي و فرهنگي و زيستي مي‌باشد اشاره شده است، بحث بعدي آن پيامدهاي منفي طلاق براي كودكان و فرايند طلاق مي‌باشد. در فصل سوم كه تحليل جرم شناختي طلاق مي باشد به اثر جرم زائي طلاق، طلاق و جدايي والدين، عوارض طلاق و عوامل پيشگيري از بزهكاري كودكان اشاره شده است. در فصل چهارم در تحليل ازدواجهاي دانشجويي موضوع مورد بحث آن آمار ازدواج طلاق در ايران و نسبت طلاق به ازدواج مي باشد كه روش فراتحليل از تحقيقات انجام شده صورت گرفته و در پايان نتيجه گيري و پيشنهادهايي در اين زمينه تحقيق آمده است. 

فصل اول

كليات تحقيق

1-1- شرح وبيان مسأله پژوهش

    خانواده اولين، مهم‌ترين و پر بركت‌ترين نهاد اجتماعي در تاريخ فرهنگ و تمدن انساني است. خانواده به عنوان قديمي‌ترين هسته طبيعي است كه از بدو پيدايش بشر وجود داشته است. در اين ميان، زندگي زناشويي زيباترين الگوي زندگي است كه در آن دو انسان با يكديگر، مسيرطولاني را به نام مسير زندگي زناشويي طي مي‌كنند. از اين جهت، ازدواج نوعي مسئوليت خاص و ظريفي است كه در زندگي و سرنوشت نسل آدمي اثر بسيار تعيين‌كننده دارد. بدون ترديد، ازدواج بزرگ‌ترين و مهم‌ترين حادثه زندگي هر انسان است كه موفقيت و شكست در آن براي هر يك از زوجين سرنوشت‌ساز خواهد بود.  بر اين مبنا، انتخاب همسر، كار مهم و سرنوشت سازي است كه نياز به اطلاعات كافي داشته و نمي‌توان و نبايد آن را سهل و آسان پنداشت و نسبت به آن غفلت ورزيد. در نظام الهي و فرهنگ قرآني، هدف اصلي ازدواج، رسيدن به آرامش روان و آسايش خاطر، پيمودن طريق رشد، آنگاه كه انسان قابليت زيستي، فكري، رواني و اجتماعي لازم براي ايفاي نقش همسري را مي‌يابد، هر گونه احساس و رفتار ازدواج گريزي بي‌دليل و به تعويق انداختن غير منطقي اين مهم، آرامش فكري و بهداشت رواني فرد را آسيب‌پذير ساخته و به تدريج احساس ناامني و نگراني و اضطراب  فراگير بر فرد مستولي مي‌گردد.

    ويژگي تناسب، يكي از مهم‌ترين شرايط و عوامل موفقيت در ازدواج دانشجويي محسوب مي‌گردد. دراصل تناسب، افراد بايد در اعتقادات، رشدعاطفي و فكري، اجتماعي و اقتصادي، تحصيلات و اطلاعات و مانند آنها تناسب داشته باشند. افرادي كه با توجه به اصل تناسب ازدواج مي‌كنند، مسلماً در اصول تفاهم و توافق گذشت و فداكاري و مانند آنها در زندگي موفق‌تر خواهند بود. تشابه تحصيلي و طبقاتي نيز از ويژگي‌هاي استحكام ازدواج و خانواده به شمار مي‌آيند. چرا كه فرد در هر محيطي رشد كرده باشد به احتمال زياد خصوصيات همان طبقه يا محيط را به خود مي‌گيرد و بر اساس آن عادت يا روش‌هاي آموخته شده رفتار مي‌كند. هم‌چنين، ازمشكلاتي كه نشأت گرفته از تفاوت سطح تحصيلي و طبقاتي زياد بين زن و شوهر پيش مي‌آيد، عدم درك صحيح زوجين از يكديگر مي‌باشد. چرا كه ديدگاه يك فرد تحصيل كرده ممكن است نسبت به شرايط اطراف خود با توجه به آگاهي بيشتري كه دارد كاملاً متفاوت باشد.

    باتوجه به اهميت نقش ازدواج و خانواده و نيز اهميت تناسب زوجين، شكل گيري ازدواج در دوران دانشجويي به ويژه ازدواج دانشجويي از اهميت خاصي برخوردار بوده و بررسي پديده ازدواج دانشجويي با توجه به تناسب سني، تحصيلي و فكري كه در طي دوران، جامعه‌پذيري جديد در دانشگاه كسب مي‌كنند حائز اهميت خاصي است. در دهه اخير، پديده ازدواج دانشجويي به عنوان يك واقعيت اجتماعي در دانشگاههاي كشور شكل گرفته است. در اين ميان، دفاتر نهادنمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه‌ها، متولي برگزاري مراسم ويژه‌اي جهت حمايت از ازدواج دانشجويي و ترويج آن داشته‌اند. دفاتر مشاوره دانشجويي در اين ميان نقش اساسي داشته و رسانه‌هاي گروهي به ويژه تلويزيون هر ساله برنامه‌هايي را در اين خصوص پخش مي‌نمايد. در اين ارتباط لازم است به طورمشخص پديده ازدواج دانشجويي مورد شناسائي و تبيين قرارگرفته و نقش آن در زندگي دانشجويي شناسائي و پيامدهاي مثبت و مشكلات احتمالي آن مورد كنكاش قرارگيرد.

    از عوامل مؤثردر بروز طلاق در سه حوزه زيستي، رواني –خانوادگي و اجتماعي قابل تبيين است. از پيامدهاي طلاق بر زنان مي‌توان به كيفيت زندگي پايين، فشارمسائل مالي، نگرش اخلاقي منفي نسبت به زنان از سوي جامعه انزواي اجتماعي و كوچك‌تر شدن شبكه روابط اجتماعي آنها و آسيب ديدن روابط اجتماعي آنان به دليل احساس عدم امنيت اجتماعي و گرايش به سمت مصرف مواد مخدر، افسردگي بيشتر زنان در مقايسه با مردان و بچه‌هاي طلاق، دزدي و فسادهاي اجتماعي، شيوه اختلال‌هاي جنسي و روحي و رضايت كمتر از زندگي اشاره كرد، برنامه‌هاي اجتماعي و اقتصادي كشور بايد به گونه‌اي باشد كه بخشي از زمان و توان فرد در راستاي توجه و نفع خانواده قرار دهد و با افزايش حضور كمي و كيفي فرد در خانواده به طور غيرمستقيم به تقويت نهاد خانواده ياري رساند.

1-2- اهميت و ضرورت موضوع

    طلاق از مهمترين پديده‌هاي حيات انسان تلقي مي‌شود. اين پديده داراي اضلاعي به تعداد تمام جوانب و ابعاد جامعه انساني است كه خود زاييده عواملي است. اين پديده مي‌تواند از جهات گوناگوني مورد بررسي و مداقه قرر گيرد. يكي از اين جهات، بعد جرم شناختي طلاق است. با كشف و مباني جرم شناختي، زمينه شناخت علمي و گسترده آن فراهم مي‌شود و به ارتقاي فرهنگ جامعه در زمينه مسايل زناشويي و جلوگيري از پيامدها و آثار زيان بار طلاق ياري مي‌رساند.

    اهميت انجام اين تحقيق از آنجاست كه با بررسي قوانين و مقررات موجود  در زمينه طلاق و عوامل جرم شناختي آن اولاً اهميت امر مقدس ازدواج مشخص مي‌شود و سپس حقوق و تكاليف زوجين را يادآور مي شود. ثانياً  به بيان ضمانت اجرايي كه در قوانين براي نقض اين حقوق و تعهدات در نظرگرفته شده، مي‌پردازد. ثالثاً براي حل مشكلات ناشي از طلاق در ازدواج‌هاي دانشجويي، شايد بتواند در گشودن گره‌اي هرچند كوچك كارساز باشد و بدين وسيله امكان برنامه‌ريزي شايسته را فراهم نمايد.

1-3- پيشينه وتاريخچه موضوع تحقيق

     اين پژوهش، يك تحقيق جديد مي‌باشد كه تا اكنون با اين عنوان مورد پژوهش قرار نگرفته ولي در خصوص ازدواج دانشجويي با رويكرد ديگري مثل تأثير بر ناهنجاري‌هاي دانشجويي وتوصيف آن در نوشته‌هاي اساتيد و دانشجويان ديده مي‌شود. نمونه‌هاي از اين تحقيقات كه غالباً به صورت موردي مي‌باشد به شرح ذيل بيان مي‌گردد:

1-سيد علي سيادت و رضا همايي در تحقيق خود با عنوان «بررسي ميزان رضايت زناشويي در      ازدواج‌هاي دانشجويي دانشگاه آزاد اسلامي شهركرد و دولتي اصفهان » با روش توصيفي و جامعه آماري انجام شده است، نخست به انواع ازدواج، اهداف و ويژگي هاي يك ازدواج موفق اشاره شده و سپس اين نتيجه مهم را به دنبال داشته كه وجود رضايت در كليه مولفه‌هاي زندگي زناشويي، مي‌تواند ناشي از مدت زماني باشد كه دانشجويان در طي سال‌هاي تحصيل در كنار هم بوده‌اند و توانسته‌اند به شناخت نسبي از همديگر برسند. بايد گفت برآورد ما از اين تحقيق اين است كه ارتباط معناداري بين ميزان رضايت زناشويي‌ در ازدواج‌هاي دانشجويي دانشگاه آزاد اسلامي شهركرد و دولتي اصفهان وجود دارد.

2-خسرو جهان سير نيز در تحقيق خود با عنوان «عوامل تعيين‌ كننده ازدواج دانشجويي و تأثير آن بر كاهش ناهنجاري‌هاي اخلاقي» كه به روش پيمايشي و جامعه آماري انجام شده، ابتدا به اهميت ازدواج دختر و پسر در محيط دانشگاه اشاره كرده و برگزاري جشن‌هاي ازدواج دانشجويي را بالا رفتن ميزان ازدواج  موفقيت‌آميز دانسته و به اين نتيجه رسيده كه بين عوامل فردي، اجتماعي، اقتصادي و آموزشي و ازدواج دانشجويي موفق رابطه معناداري وجود دارد؛ اما در بررسي بين ازدواج موفق دانشجويي و كاهش ناهنجاري‌هاي رفتاري ارتباط معناداري وجود ندارد.

3- محسن نيازي در تحقيق خود با عنوان «ازدواج دانشجويي،فرصت‌ها و چالش‌ها، مطالعه ميزان رضايت از ازدواج دانشجويي و نقش آن در بهداشت رواني و اجتماعي دانشجويان دانشگاه كاشان» كه به روش پيمايشي و تهيه پرسشنامه صورت گرفته پس از بررسي اهميت ازدواج جوانان با تأكيد بر ازدواج دانشجويي، به اين نتايج رسيده كه ميان ميانگين رضايت در ازدواج دانشجويي و رعايت مسايلي همچون بهداشت رواني و اجتماعي، رابطه معناداري وجود دارد.

4-سيف اله بهاري در تحقيق خود با عنوان «بررسي ميزان رضايت زناشويي ازدواج هاي دانشجويي و عوامل موثر برآن» در آغاز اين تحقيق به نقش جنسيت، رشته تحصيلي، هم زباني، هم پايه بودن، سطح درآمد، فاصله سني زوجين دانشجو در ميزان رضايت زناشويي و... پرداخته شده و سپس از طريق تهيه دو پرسشنامه به اين نتيجه رسيده كه بين ميانگين رضايت زناشويي و متغيرهايي چون جنسيت، هم زباني و سطح درآمد تفاوت معناداري وجود ندارد ولي بين ميانگين رضايت زناشويي و متغيرهايي چون هم رشته بودن، هم پايه بودن و فاصله سني تفاوت معناداري وجود دارد.

1-4- سؤال هاي تحقيق

1-4-1-سوال اصلي

مهم‌ترين عوامل طلاق در ازدواج‌هاي دانشجويي كدامند؟

 

در اين سايت فقط تكه اي از متن اين پايان نامه درج شده است

براي دانلود متن كامل اين پايان نامه و فايل هاي مشابه مي توانيد به سايت منبع مراجعه كنيد :

40y.ir


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۹ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۰۱:۵۳:۲۷ توسط:پايان نامه موضوع:

پايان نامه ارشد رشته حقوق : بررسي مبناي حق فسخ در دو نظام حقوقي ايران و اصول اروپايي ...

دانشگاه آزاد اسلامي واحد نراق

پايان نامه ارشد رشته حقوق

با موضوع :

بررسي مبناي حق فسخ در دو نظام حقوقي ايران و اصول اروپايي

 

براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده پايان نامه درج نمي شود

تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه :

(ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است)

مقدمه

     هر چند امروزه كمتركسي در لزوم وجود حق فسخ در قراردادها، ترديد مي كند. ليكن فسخ نظريه اي نبوده است كه در ابتدا امر ، هر كس آن را بپذيرد. فسخ، ثمره، تحولات طولاني است كه در سيستم هاي مختلف حقوقي به وجود آمده است. فسخ در لغت به معني نقص يا باز كردن است و در اصطلاح حقوقي، عبارتست از پايان دادن به هستي حقوقي قرارداد به وسيله يكي از دوطرف يا شخص ثالث. همچنين فسخ عمل حقوقي است كه با يك اراده انجام مي شود و در شمار ايقاعات   مي باشد.

     اكثريت قريب به اتفاق قراردادهاي منعقده بين اشخاص در جهت ايجاد وضعيت هاي حقوقي مستمر و با دوام هستند. اصل، لزوم قرارداد است؛ امكان فسخ عقد امري استثنايي و خلاف قاعده است كه بايستي احراز شود و گرنه پشيماني نمي تواند دليلي براي عدم پايبندي به عقد باشد. در نتيجه فسخ قرارداد تنها در موارد معينه امكان پذير است. [ماده 185 ق.م] اين مطلب نه تنها در حقوق ايران بلكه در تمام نظام هاي حقوقي ديگر نيز صحت دارد.

     مباحث اين پايان نامه حول محور مباني حق فسخ قرارداد در دو نظام حقوقي ايران و اصول حقوق قراردادهاي اروپايي[1] مي باشند. اصول اروپايي توسط كميسيون حقوق خصوصي اروپا كه به نام بنيانگذار و رئيس اين مؤسسه پروفسور «اوله لاندو» به عنوان كميسيون « لاندو» شهرت يافته است تدوين گرديده و اصول مذكور از جمله اقدامات اخير اين كميسيون در جهت يكسان سازي قوانين حاكم برحقوق خصوصي اتحاديه اروپايي است. اين اصول حاصل بيست سال تحقيق و بررسي تطبيقي كميسيون در حوزه حقوق قراردادها بوده و جهت تدوين آن سه كميسيون در طي سالهاي 1982 تا 2003 برگزار گرديده است[2].

الف: بيان مسئله                                                                                                     

اشخاص معمولاً براي ايجاد حالتهاي حقوقي مستمر و بادوام اقدام به انعقاد قرارداد مي نمايند. البته در پاره اي از موارد نيز قانونگذار يك سري از عقود را بنا به ماهيت آنها و يا مقتضيات ديگر جايز اعلام مي كند. به جز موارد مذكور در بقيه موارد حتي اگر قرارداد منعقده در زمره عقود معين موجود در قانون قرار نگيرد، اصل لزوم قراردادي برآنان حاكم بوده و سرنوشت آنها را تعيين مي كند. عقود لازم تنها تحت شرايط معين شده در قانون قابل فسخ مي باشند. قانونگذار تنها در موارد معيني به طرفين اجازه فسخ قرارداد را داده است. علي رغم مشخص بودن موارد فسخ، اين مسئله كه در هريك از اين موارد، فسخ قرارداد برچه مبنايي است، مسئله ايست كه در قانون به آن اشاره نشده و بايد آن را از لابلاي موارد مزبور استنباط و استخراج نمود.

     به طور كلي حقوقدانان دو مبنا را براي فسخ قراردادها ذكر كرده اند. يكي از آنها ضرري شدن قرارداد و ديگري تخلف از تراضي صريح يا ضمني است[3]. تمايز بين دو مبناي مذكور و مشخص شدن اين مسئله كه هر كدام از موارد فسخ به كدام يك از اين مباني بازمي گردد آثاري را در پي دارد. مهم ترين اين آثار اين است كه هرگاه قائل به مبناي لاضرر براي يك مورد از حق فسخ باشيم، در صورت رفع ضرر از شخص متضرر، علي القاعده بايستي حق فسخ زائل گردد، درحالي كه در مورد تخلف از تراضي صريح يا ضمني اينگونه نمي باشد.

ب: سوالات تحقيق

سوالات اصلي

مبناي حق فسخ در هر كدام از دو نظام حقوقي مطروحه چيست؟ تفاوت‌ها و شباهت‌هاي اين دو نظام حقوقي از جهت مبناي فسخ چيست؟

سوالات فرعي

 آيا ايجاد حق فسخ ، جهت جلوگيري از ورود ضرر، به يكي از طرفين قرارداد است؟ در اين موارد چه چيزي باعث ورود ضررشده است آيا اين ضرر تنها در نتيجه عدم انجام تعهد است يا اينكه ايرادات وارد بر قرارداد و مخدوش كننده چهره تراضي طرفين نيز عامل ورود ضرر به شمار مي آيد؟

ج: فرضيات تحقيق

     در پاسخ به سوالات مطروحه، تحقيق پيش رو با چند فرضيه آغاز گرديده است . فرضياتي كه اساس پيدايش اين تحقيق هستند عبارتند از :

1-مباني فسخ قرارداد در حقوق ايران را علاوه بر جبران ضرر ناروا و اجراي عدالت اجتماعي (لاضرر) مي توان اصل حاكميت اراده و آزادي قراردادي و تعديل جنبه الزام آور قرارداد دانست. مباني فسخ قرارداد در اصول اروپايي را نيز مي توان عدم انجام تعهد، حاكميت اراده و تعديل جنبه الزام آور قرارداد در اثر سختي بيش از اندازه انجام تعهد دانست. تفاوت ها و شباهتهاي دو نظام: اگرچه اصطلاح لاضرر در اصول اروپايي وجود ندارد اما عدم انجام تعهد در اصول اروپايي را مي توان مفهوم مشابه و همانند لاضرر در حقوق ايران دانست. تعديل جنبه الزام آور قرارداد نيز اگر در اصول اروپائي به عنوان يك اصل پذيرفته شده است ولي در حقوق ايران مورد پذيرش قانون گذار قرار نگرفته و هنوز مقررات خاصي در مورد آن وضع نشده است. در هر دو نظام حقوقي افراد مي توانند بر پايه حاكميت اراده و آزادي قراردادي بر وجود حق فسخ  در ضمن قرارداد ترازي نمايند.

2-در برخي از موارد مبناي ايجاد حق فسخ ضرري شدن قرارداد يا به اصطلاح حقوق داخلي و فقه، لاضرر مي باشد. برخي از حق فسخ هاي ناشي از لاضرر، ضمانت اجراي نقص عهد يا ضمانت اجراي ايراد در انعقاد قرارداد است.

د: اهداف تحقيق

      اهداف تهيه اين پايان نامه در وهله اول بررسي مبناي حق فسخ در دو نظام حقوقي ايران و اصول اروپايي (PECL ) و بررسي و مشخص نمودن مواد و اصول و قواعدي كه مبناي حق فسخ را در اين دو نظام حقوقي تشريح مي نمايد است، تا ضمن احصاي مبناي حق فسخ در اين دو نظام حقوقي و همچنين بررسي وجوه افتراق و تشابه ميان آنها نواقص موجود در هر دو نظام حقوقي آشكار گردد. چرا كه با توسعه روابط بازرگاني برون مرزي، لزوم آگاهي از قوانين و نظامات حقوقي ديگر كشورها و مقايسه آن با مفاهيم مشابه حقوق داخلي كشورمان هم براي محققين و حقوقدانان داخلي و هم براي متعاملين امري لازم و ضروري به نظر مي رسد كه اين پايان نامه سعي در برداشتن قدمي هر چند كوچك در اين راستا داشته است.

هـ: سوابق تحقيق

     در خصوص سوابق تحقيق بايد متذكر شد طبق بررسي هاي به عمل آمده در سايتهاي معتبر حقوقي از جمله «ايران داك» و پايان نامه ها و كتابهاي حقوقي و فقهي و مقالات، هيچ گونه تحقيق يا پايان نامه مدون تحت عنوان موضوع پايان نامه وجود نداشته وفقط برخي از نويسندگان حقوقي ازجمله دكتر ناصر كاتوزيان در «كتاب قواعد عمومي قراردادها» جلد پنجم[4] و دكتر مهدي شهيدي در«كتاب سقوط تعهدات»[5] و برخي ديگر از نويسندگان حقوقي در تأليفات خود همانند اين دو نويسنده به صورت گذرا به ذكر دو مبناي لاضرر و حاكميت اراده براي مبناي فسخ قرارداد پرداخته اند. همچنين دو پايان نامه نيز در مورد فسخ با موضوعات «فسخ قرارداد در صورت امتناع متعهد از انجام تعهد و مطالعه تطبيقي با unidroit » نوشته رضا شامرادپور و پايان نامه «آثار فسخ قراردادها» نوشته سياوش جعفري مدني نگارش شده است و در رابطه با اصول اروپايي نيز كتاب «اصول قراردادهاي تجاري بين المللي unidroit » نوشته بهروز اخلاقي[6] و كتاب «اصول حقوق قراردادهاي اروپايي و حقوق ايران» نوشته ابراهيم شعاريان و ابراهيم ترابي وجود دارد كه اين دو منبع نيز پيرامون مبنا به صورت بسيار مختصر بحث نموده است[7].

و: روش تحقيق

1-نوع و روش تحقيق

اين پايان نامه مبتني بر روش توصيفي تحليلي و تطبيقي مي باشد. بنابراين محقق با درنظر گرفتن اهداف، سؤالات و فرضيات موردنظر، منابع حقوق داخلي و خارجي را مورد مطالعه قرار داده و اطلاعات مورد نظر را از آن ها استخراج كرده است.

2-شيوه گردآوري اطلاعات

روش گردآوري اطلاعات در اين تحقيق به شيوه كتابخانه اي مي باشد.

3-ابزار گردآوري اطلاعات

براساس مطالعات كتابخانه اي، ابزار گردآوري اطلاعات استفاده از مقالات، پايان نامه ها، شبكه هاي اينترنتي و كتب حقوقي مي باشد كه به صورت فيش برداري تهيه مي شود.

4-روش تجزيه و تحليل اطلاعات

از آن جايي كه تحقيق مذكور به صورت تحليل محتوا مي باشد، بر اين اساس نگارنده با استدلال، مقايسه و تطبيق جنبه هاي مختلف موضوع به تجزيه و تحليل مطالب پرداخته و نتيجه گيري مي نمايد.

ز: ساختار تحقيق :

     تحقيق اخير شامل سه فصل مي باشد: در فصل اول به مباني حق فسخ در حقوق ايران پرداخته شده است . اگر چه بنا به عقيده حقوقدانان داخلي، مبناي اصلي خيارات يا حكومت اراده است و يا لا ضرر[8]. با اين حال به دليل غيرقابل توجيه بودن برخي از خيارات موجود در قانون مدني (خيار حيوان و خيار مجلس) بر پايه دو اصل مذكور ، ناگزير مبناي سومي براي اين خيارات تحت عنوان تعديل جنبه الزام آور قرارداد در نظر گرفته شده است. در عين حال خياراتي كه در دسته اخير قرار مي گيرند تعبدي بوده و حتي در كتب فقهي نيز در مقام توجيه آنها تنها به ذكر روايات اكتفا گرديده است. بنابه دلايل فوق الذكر در فصل اول تحت سه مبحث لاضرر، حاكميت اراده و تعديل جنبه الزام آور قرارداد، به بررسي حق فسخ در هر يك از مباني مذكورپرداخته شده است. از آنجا كه عنوان كلي لاضرر خود توجيه كننده تعداد كثيري از خيارات و حق فسخ هاي موجود در قانون مدني ايران است، در فصل اول با تقسيم خيارات مذكور به خياراتي كه ناشي از عدم انجام تعهد قراردادي هستند و آنهايي كه در نتيجه ايراد وارد بر انعقاد قرارداد مي باشند، به عنوان مباني مستقيم اين خيارات، به بررسي آنها پرداخته شده است.

      در فصل دوم به بررسي مباني حق فسخ در اصول اروپايي  پرداخته شده است. اصول  اروپائي، در بيان موارد حق فسخ قرارداد، مبناي آنها را صراحتاً ذكر كرده است. از نظر اصول اروپايي اعطاي حق فسخ گاهي ناشي از واكنش در مقابل عدم انجام تعهد است. همچنين افراد براساس اصل حاكميت اراده نيز مي توانند در قراردادهاي منعقده بين خود، حق فسخ آن قرارداد را بگنجانند. از طرف ديگر اصول اروپايي به تبعيت از نظام هاي حقوقي اروپايي، تحت عنوان سختي بيش از اندازه انجام تعهد در اثر تغيير در اوضاع و احوال مبناي ديگري را جهت ايجاد حق فسخ قرارداد در نظر گرفته است.

     فصل سوم تحقيق نيز به بررسي تطبيقي حق فسخ در دو نظام حقوقي پرداخته است. در اين فصل نيز به تبع موضوع پايان نامه، بررسي به صورت مبنايي صورت گرفته و در دو بخش بررسي كلي و جزئي حق فسخ در دو نظام حقوقي برپايه ي مباني موجود مقايسه شده است.

اين فصل به بررسي مباني حق فسخ در حقوق ايران مي پردازد. حقوقدانان ايران به طور كلي سه مبنا براي حق فسخ قراردادهاي منعقده در چارچوب قانون ايران ذكر كرده اند. بنا به اعتقاد ايشان پاره اي از خيارات از باب جبران خسارت و قاعده ي لاضرر، گروهي ديگر در جهت تعديل جنبه الزام آور بودن قرارداد مقرر شده اند. اصل حاكميت اراده نيز در قالب خيار شرط به عنوان سومين مبناي حق فسخ در حقوق ايران ذكر گرديده است [1]. ما نيز بر همين اساس اين فصل را به سه مبحث با عناوين لاضرر ، اصل حاكميت اراده و تعديل جنبه الزام آور قرارداد تقسيم نموده ودر ضمن هر كدام از اين مباحث به بررسي مفاهيم مذكور پرداخته ايم.

مبحث اول : قاعده لا ضرر

 

در اين سايت فقط تكه اي از متن اين پايان نامه درج شده است

براي دانلود متن كامل اين پايان نامه و فايل هاي مشابه مي توانيد به سايت منبع مراجعه كنيد :

40y.ir


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۹ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۰۱:۵۰:۱۷ توسط:پايان نامه موضوع:

پايان نامه ارشد رشته حقوق : بررسي مقايسه اي احكام نكاح از ديدگاه قرآن كريم وكتاب مقدس ...

تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه :

(ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است)

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چكيده

فصل اول: كليات

مقدمه

1- كليات

1-1- بيان مسأله

1-2- سؤال تحقيق

1-3- فرضيه هاي تحقيق

1-4- سوابق مربوط

1-5- اهداف تحقيق

1-6- روش تحقيق

1-7- نوآوري تحقيق

1-8- دشواري هاي تحقيق

1-9- فصول تحقيق

1-10- كتاب مقدس

1-11- قرآن كريم

1-11-1- تاريخچه قرآن كريم

1-11-2- تقسيمات قرآن كريم

1-11-3- اسامي قرآن كريم

1-11-4- اسامي سوره­هاي قرآن كريم

 

1

 

 

3

4

4

5

5

5

6

7

7

7

8

8

11

11

12

12

12

 

فصل دوم: مفهوم شناسي

2-1- نكاح

2-2- صداق

2-3- نفقه

2-4- محارم

2-5- نشوز

2-6- بكارت

2-7- خطبه (خواستگاري)

2-8- ربيب و ربيبه

 

 

14

15

16

17

18

18

19

19

فصل سوم: بررسي احكام نكاح در تورات

3-1- تعريف نكاح در عهد قديم

3-2- اهميت نكاح در عهد قديم

3-3- اهداف نكاح در عهد قديم

3-4- معيار انتخاب همسر در عهد قديم

3-5- فلسفه ممنوعيت نكاح با بيگانگان در عهد قديم

3-6- رضايت زن در نكاح از ديدگاه تورات

3-7- سن نكاح در عهد قديم

3-8- نكاح با محارم در عهد قديم

3-9- فلسفه حكمت مهريه

3-10- مهريه ونفقه در عهد قديم

3-10-1- مهريه درعهد قديم

3-10-2- نفقه درعهد قديم

3-11- چند همسري در عهد قديم

3-12- مراسم عقد وخواستگاري در يهود

3-13- بكارت در عهد قديم

3-14- تحريم ايام نكاح در عهد قديم

3-15- ربيب وربيبه

3-16- خلاصه فصل

 

 

21

21

23

23

25

28

29

30

34

34

34

36

36

40

41

41

42

42

فصل چهارم: بررسي احكام نكاح در عهد جديد

4-1- تعريف نكاح در مسيحيت

4-2- اهميت نكاح در عهد جديد

4-2-1 تجرد در عهد جديد

4-3- اهداف نكاح در مسيحيت

4-4- نكاح با بيگانگان در عهد جديد

4-5- فلسفه ممنوعيت نكاح با بيگانگان در مسيحيت

4-6- رضايت زن در نكاح از ديدگاه عهد جديد

4-7- سن نكاح در عهد جديد

4-8- نكاح با محارم در عهد جديد

4-9- مهريه ونفقه در عهد جديد

4-9-1- مهريه در عهد جديد

4-9-2- نفقه در عهد جديد

4-10- چند همسري در عهد جديد

4-11- مراسم عقد وخواستگاري در عهد جديد

4-12- بكارت در عهد جديد

4-13- خلاصه فصل

 

 

44

46

49

50

50

51

54

54

54

55

55

56

56

57

60

61

فصل پنجم: بررسي احكام نكاح در قرآن كريم           

5-1- طرح بحث

5-2- اهميت نكاح در قرآن

5-3- اهداف نكاح در قرآن

5-4- معيار انتخاب همسر در قرآن

5-5- رضايت زن در نكاح از ديدگاه قرآن

5-6- سن نكاح در اسلام

5-7- نكاح با محارم در قرآن

5-8- مهريه ونفقه در قرآن

5-8-1- مهريه در قرآن

5-8-2- نفقه در قرآن

5-8-3- ميزان نفقه

5-9- چند همسري در قرآن

5-10- خواستگاري در قرآن

5-11- تحريم ايام نكاح درقرآن

5-12- نشوز در قرآن

5-2-1- نشوز زن

5-12-2- نشوز مرد

5-13- ربيب وربيبه

5-14- خلاصه فصل

 

 

63

64

67

69

70

74

74

78

78

83

87

87

90

91

92

92

93

94

95

فصل ششم: نتيجه گيري بحث

6-1- وجوه اشتراك اسلام و مسيحيت و يهوديت در نكاح

6-2- وجوه افتراق اسلام و مسيحيت و يهوديت در نكاح

 

 

98

99

 فهرست منابع

 چكيده انگليسي

 

103

 

107

 

چكيده

بررسي مقايسه اي احكام نكاح از ديدگاه قرآن كريم وكتاب مقدس(عهدين)

به وسيله­ي:

صاحبه ياورپيرا

   ازدواج پديده اي است كه ماهيت آن در بيشتر اديان الهي مشترك است.

يكي از بهترين راههاي شناسايي اين پديده، مطالعه فرانگر وبررسي آن در محمل هاي گوناگون است. و يكي از ابعاد مؤثر وحائزاهميت آن بررسي تطبيقي و مقايسه ي احكام نكاح در سه آيين آسماني يهود، مسيحيت و اسلام است. كه اين پايان نامه عهده دار آن گرديده است.

بررسي وجوه اشتراك وافتراق احكام نكاح بر اساس كتاب مقدس وقرآن كريم، اصلي ترين هدفي است كه مد نظر مي باشد در اين راستا مهمترين يافته هاي پژوهش عبارتند از: عدم توصيه به نكاح از منظر عهد جديد كه عكس نظرعهد قديم و قرآن كريم مي باشد، اتفاق نظر قرآن كريم و كتاب مقدس(عهدين) در موضوع پرداخت مهريه ونفقه، شرطيت رضايت زوجه درازدواج از منظر قرآن كريم و عدم شرطيت آن از منظر عهد قديم.

مسأله ازدواج امري است كه قرآن وعهدين هركدام به نوعي به آن توجه دارند اما اهميت اين مسئله در ميان يهوديان بيشتر بدان جهت بوده كه آنان پيوسته آرزوي ازدياد تكثير نسل خويش را داشتند از طرفي در عهد جديد ازدواج اهميتي نداشته وبه مسائل مربوط به ازدواج چندان توجهي نشده است اما قرآن كريم با توجه به اينكه يكي از مهمترين راههاي مبارزه با فحشا، ازدواج وارضاء غريزه جنسي از راه مشروع است به ازدواج اهميت مي دهد همچنين قرآن كريم به ازدياد نسل هم توجه دارد.

در زمينه ازدواج با محارم در كتاب مقدس(عهدين) ازدواج با بعضي افراد به صراحت تحريم شده از جمله "خواهر، زن برادر، زن پدر و..." و يا زناشويي با همخون گناه شمرده شده، حتي با ازدواج دختر عمو و پسرعمو ها مخالفت شده، اما قرآن كريم ازدواج با محارم اعم از نسبي وسببي را صريحاً تحريم كرده است.

يهوديان ازدواج با غير يهودي را منع مي كنند زيرا آنها معتقد اند كه يك همسر غير يهودي قادر نيست به يك فرزند يهودي كمك كند تا سرنوشت ونقش اساسي خود را كه گسترش يهود وزنده نگهداشتن ميراث يهود است ايفاء نمايد. دو نظريه در باره ازدواج با غير همكيش بين مسيحيان وجود دارد ولي طبق يك نظريه ازدواج با غير همكيش باطل وطبق نظريه ديگر صحيح است.

واژه كليدي: قرآن، عهدين، زن، ازدواج، خانواده

مقدمه

نكاح به معناي عقد زناشويي مي­باشد؛ سپس براي جماع استعاره شده است.

يكي از شاهكارهاي خلقت مرد و زن كه از تدبيرهاي حكيمانه خالق هستي به شمار مي­رود، جاذبه و كششي است كه بين زن و مرد وجود دارد. زماني كه اين جذب و انجذاب در پيوند ازدواج ظهور پيدا مي­كند، منشأ تكاليف وحقوق براي هر يك از زن ومرد مي شود و خدا زن و مرد را آرام جان يكديگرآفريده، و مهر و محبت هر يك را در دل ديگري قرار داده است.

با توجه به اهميت مطالعه تطبيقي موضوع نكاح، اين مسأله از سه ديدگاه «تورات، انجيل و قرآن كريم» مورد بررسي قرار گرفته كه در قالب كليات، مفاهيم و احكام نكاح به بيان تفاوت­ها وشباهت­ها پرداخته شده است.

قبل ازتوصيف وتبيين فلسفه وبيان اهميت واهداف نكاح در قرآن وعهدين(تورات،انجيل) توجه به اين نكته ضرورت دارد:

 در اين بررسي به نظريه وديدگاه­هاي ديني «يهوديت، مسيحيت و اسلام» در خصوص نكاح براساس كتب مقدس يعني عهد قديم و عهد جديد و قرآن كريم پرداخته مي­شود و به فرهنگ رايج و آداب و رسوم متداول (كه منشأ ديني ندارد)در بين«يهوديان، مسيحيان و مسلمانان» درازدواج توجه نمي­شود به بيان ديگر، آنچه در اين نوشتار ملاحظه مي­شود، فرهنگ رايج و آداب و رسوم بومي و اجتماعي متداول و مرسوم در جامعه­ي «يهودي، مسيحي و اسلام» نيست؛ بلكه آموزه­هاي برگرفته از منابع اصيل و متون قابل استنادي مي­باشد كه اين متون با هم مقايسه مي­شوند.

 

1- كليات

  • بيان مسأله

ازدواج يك سنت الهي و يك ميل فطري است كه قبل از تشريع، به حكم طبيعت در وجود انسان قرارداده شده است؛ به طوري كه نه تنها انسان بلكه همه­ي موجودات بطور غريزي تمايل به اين مسأله داشته و آن را در رأس اهداف زندگي خود قرار مي­دهند. اين مسأله در مورد انسان شكل ويژه­اي به خود مي­گيرد، زيرا انسان داراي شعور و آگاهي است و از طرفي داراي ميل جنسي و قوه­ي شهواني است، پس به شكل مطلوب­تر درصدد تأمين اين نياز طبيعي بر مي­آيد، به اين صورت كه مانند ساير ابعاد نيازي خود، ازدواج او هم بر اساس قواعد و ضوابطي صورت مي­گيرد.

البته سنت ازدواج گرچه امري اولاً طبيعي و ثانياً عمومي است، اما در جوامع و فرهنگ­هاي مختلف داراي شرايط و قواعد متفاوتي مي­باشد كه عمدتاً ريشه در اعتقادات و باورهاي آن مردم دارد. با توجه به الهي بودن سه دين«يهود، مسيحيت، اسلام» و وجود احكام مشترك در اين سه دين و نيز تفاوت­هايي كه در آن­ها وجود دارد لازم است به احكام نكاح ازجمله«تعريف نكاح، اهداف نكاح، نكاح با محارم و غير محارم، تعدد زوجات، مَهر، نفقه، اذن دختر، اذن ولي،حضانت، سن ازدواج، فلسفه خواستگاري و نامزدي، عقد و مراسم ازدواج و... »را در قرآن و كتاب مقدس به صورت مقايسه­اي پرداخته شود، وضمن آشنايي با فرهنگ و سنت ازدواج در هركدام از اين شرايع مقدس، و مقايسه­ي آن­ها، جهات برتري و نقص هريك را بر ديگري در اين مسأله بيابيم و خصوصاً در اين جايگاه « احكام نكاح در اسلام» را با مقايسه­ آن دو فرهنگ را بهتر بشناسيم، و بتوانيم حقانيت قرآن كريم و برتري آن را اثبات كنيم.

چنان كه واضح است «يهود، مسيحيت، اسلام » سه دين برجسته­ي الهي و آسماني هستند و هر سه مدعي اصلاح و تربيت بشر و هدايت انسان به سمت كمال و تعالي مي­باشند و« نكاح» نيز يكي از عوامل و از برجسته­ترين ومؤثرترين عامل در رهسپاري انسان به سوي كمال و تعالي است. لذا اين سه آيين آسماني بايد در اين مورد سخني و پيامي براي رهروان خود داشته باشند تا از رهگذر ازدواج صحيح و مناسب، مسير ترقي و كمال را به روي پيروان خود بگشايند؛ چرا كه نمي توان دين و مسلكي را يافت كه در مورد يكي از مؤثر­ترين عوامل سعادت و كمال آدمي، حرف و سخني نداشته باشد.

وجود مسائلي نظير اهميت نكاح و احكام متعدد آن در قرآن كريم، تأكيد به تجرد در عهد جديد، مرد سالاري و احكام خاص نكاح در عهد قديم از جمله مواردي است كه باعث گرديد بررسي تطبيقي نكاح و احكام آن از اهميت ويژه­اي برخوردار گردد.

  • سؤال اصلي تحقيق

احكام نكاح از منظر قرآن كريم و كتاب مقدس داراي چه اشتراكات و افتراقاتي مي­باشند؟

1-3- فرضيه­هاي تحقيق

  1. نكاح از منظر انجيل توصيه نشده است.
  2. قرآن كريم و كتاب مقدس در پرداختن مهريه و نفقه اتفاق نظر دارند.
  3. در عهد قديم رضايت دختر براي ازدواج شرط نيست اما در قرآن كريم شرط است.

1-4- سوابق مربوط

وقتي بعد از يهود، شريعت جديدي به نام مسيحيت ظهور پيدا كرد در خيلي موارد احكام و برنامه­ها­ي آنها مورد مقايسه و ارزيابي واقع شد «هرچند كه اين دوشريعت خيلي اختلاف مباني اساسي با هم ندارند و به تعبير خودشان يكي عهد قديم و ديگري كه مكمل آن است عهد جديداست». (انجيل متي 5:17) اما با تولد اسلام، اين جريان درگيري افكار و عقايد و سنجش برتري ميان آن­ها شدت و وسعت زيادي پيدا كرد، ازجمله در مورد مسأله ازدواج همان ابتدا اسلام با نظريه رهبانيت در يهود و مسيحيت مبارزه و مخالفت علني كرد.

بعد از آن تاكنون همواره اين مجادله­ها ومناظره­ها در ميان صاحب نظران «يهود، مسيحيت و اسلام» وجود داشته است و گذشته از جلسه بحث و مناظره مقالات و مكتوبات متعددي در اين زمينه تدوين شده است ازجمله:

در كتاب «اخلاق درشش دين جهان» ضمن بررسي مباحث مختلف اخلاقي در مبحث مستقلي مقايسه­اي اجمالي ميان اديان مختلف درباره­ي ازدواج و خانواده انجام شده است. از جمله در يهوديت، ازدواج عقدي است ميان دو نفر كه بر اساس آن بركت خدا را طلب مي­كنند و اين قرارداد كتبي، كه از طرف شوهر به زن داده مي­شود، «كتوبه» نام دارد.مقصود از ازدواج، تقليد رابطه ميان آدم و حواء است. برداشت مسيحيان آن است كه خداوند، ازدواج را براي تنظيم رابطه­اي مناسب ميان ذكور و اناث، ايجاد بهترين محيط براي پرورش فرزند و ثبات جامعه قرار داده است، در اسلام نكاح يك قرارداد اجتماعي مؤ يّد به تأييد الهي است. ازدواج يك شعيره «آداب و رسوم» نيست، بلكه يك قرارداد قانوني لازم­الاتباع ميان يك مرد و يك زن است. (وقار،1378، صص 276،344،416)

دركتاب «زن از ديدگاه اديان ومكاتب»، مسائل مربوط به زن اعم از ارث و ازدواج و... مورد بررسي قرار گرفته و خصوصاً در مباحث پراكنده­اي به مقايسه ازدواج در ميان مكاتب مختلف پرداخته است، از جمله اين­كه در شريعت يهود، نسب بر اين جاري بود كه زن، بعد از مرگ شوهر بايد با برادر شوهر ازدواج كند؛ در حالي كه دين اسلام بر اين مطلب تأكيدي نكرده است.(جمعي ازخواهران طلبه حوزه هاي علميه،1379، ص 77)

 در كتاب «آشنايي با اديان بزرگ» به مقايسه اسلام و ساير اديان پرداخته و مقايسه جالب توجهي ميان نكاح در اسلام و ديگر اديان انجام گرديده است. از جمله اين كه در دين اسلام، بيشتر افرادي كه ازدواج با آنان ممنوع است، محرم هستند و محرميت به سبب قرابت، مصاهره و رضاع حاصل مي­شود. محرميت در يهوديت و مسيحيت نيز تقريباً به همين شكل است، جز اين كه در يهوديت، ازدواج عمو با دختر برادر جايز است و در مسيحيت، ازدواج ميان فرزندان عمو و عمه و دايي و خاله جايز نيست، مگر اين كه از طبقه بعد باشد. (توفيقي، 1379، ص282)

در كتاب «قرآن و كتاب مقدس: درون­مايه­هاي مشترك»، در مبحث نسبتاً جامعي به بررسي مقايسه­اي ديدگاه قرآن و كتاب مقدس در رابطه با مسأله ازدواج پرداخته شده است. از جمله اين­كه در دين اسلام منع شده ازدواج با خويشاوندان نسبي و سببي و هم­چنين در(باب 18 سفر لاويان) دين مسيحيت اين مطلب ذكر شده است، و نيز در دين اسلام آمده با زنان مشرك ازدواج نكنيد تا ايمان بياورند؛ قطعاً كنيز با ايمان بهتر از زن مشرك است، هرچند زيبايي او شما را به شگفت آورد. و نيز در يهوديت به اين مطلب اشاره شده است. (تهامي،1379،ص778)

در قرآن كريم در سوره­ي نساء آيه 19 آمده «اي كساني كه ايمان آورديد براي شما حلال نيست كه زنان را به اكراه به ارث ببريد».

و همين طور در تورات در (سفر خروج باب 22 آيه 17)آمده « واگر پدرش هيچ راضي نشود كه او را به وي بدهد به قدر مهر دوشيزه گان باو بسنجد».

در قرآن كريم در (طلاق آ/ 7) آمده « تا مرد دارا به وسعت نفقه­ي زن شيرده را دهد و كسي كه تنگ دست است هم از آن­چه خدا به او داده انفاق كند».

و هم­چنين در تورات (سفر خروج باب 21 آيه 10)آمده « و اگر زن ديگري به جهت خود بگيرد نفقه وكسوة و حق مضاجعه او را كم نكند».

در انجيل متي (6-4:19)آمده: «مقصود خداوند براي زوج ازدواج كرده اين بود كه با توليد نسل، فرزندان زياد شوند».

1-5- اهداف تحقيق

  1. مقايسه ديدگاه­هاي قرآن كريم و كتاب مقدس نسبت به ازدواج.
  2. بيان شباهت­ها ي قرآن كريم و كتاب مقدس در احكام نكاح.
  3. بيان تفاوت­ها ي قرآن كريم و كتاب مقدس در احكام نكاح  .

1-6- روش تحقيق

با توجه به نظري بودن اين پژوهش، نوع روش تحقيق بر طبق استانداردهاي تحقيق نظري مي­باشد،كه بر پايه مطالعات كتابخانه­اي انجام شده و از روش­هاي استدلال و تحليل منطقي استفاده مي­گردد، بدين صورت كه به تشريح و توضيح مفاهيم اوليه و نظرات موجود پرداخته و با دسته بندي آراء و استدلال­ها به تبيين آن­ها مي­پردازيم و با مقايسه بين آنها، بررسي و نقد و نتيجه­گيري صورت مي­گيرد كه در اين مسير از تحليل منطقي بر اساس معيارهاي معتبر كمك گرفته مي­شود.

1-7-نوآوري تحقيق

اين پژوهش از جهت تطبيقي بودن و استخراج اشتراكات و اختلاف نظرهاي قرآن كريم و كتاب مقدس (تورات، انجيل) در موضوع نكاح قابل توجه و حائز اهميت مي­باشد.

1-8- دشواري هاي تحقيق

با توجه به موضوع پايان نامه و دور بودن محل اقامت از مراكز علمي و پژوهشي واقع در شهرستان قم و...، و كم بودن منابع مربوطه و چون موضوع كار نشده بود، توفيقي حاصل شد كه سفري به شهر مقدس قم، صورت پذيرد و به مراكز زير مراجعه شود.

  1. كتابخانه تخصصي فقه و اصول قم.
  2. كتابخانه حوزه علميه– بخش فرق و مذاهب قم.
  3. كتابخانه دانشگاه اديان و مذاهب قم.
  4. كتابخانه پژوهشكده باقرالعلوم قم.
  5. كتابخانه پژوهشكده علوم و فرهنگ اسلامي قم.
  6. كتابخانه مركز فقهي ائمه اطهار(ع) قم.
  7. كتابخانه مركز مطالعات زنان قم.
  8. كتابخانه مركز فرق و اديان قم.
  9. كتابخانه آيت الله سيستاني قم.
  10. كتابخانه آيت الله مرعشي نجفي قم.
  11. كتابخانه سازمان تبليغات اسلامي قم.
  12. كتابخانه تخصصي مؤسسه امام صادق(ع) قم.

هم­چنين از نرم­افزار «مكتبه اهل البيت» مشتمل بر 4700 جلد كتاب و «جامع تفاسير نور» شامل 1419 جلد، استفاده گرديده و نسبت به نگارش اين پايان نامه اقدام شد.

1-9- فصول تحقيق

اين پايان نامه در شش فصل تنظيم گرديده است و هر يك از فصل­ها به بخش و هر يك از بخش­ها در صورت لزوم به زير بخش­هائي تقسيم گرديده است.

 

در اين سايت فقط تكه اي از متن اين پايان نامه درج شده است

براي دانلود متن كامل اين پايان نامه و فايل هاي مشابه مي توانيد به سايت منبع مراجعه كنيد :

40y.ir


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۹ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۰۱:۴۷:۰۸ توسط:پايان نامه موضوع:

پايان نامه ارشد رشته حقوق : راهكارهاي غيركيفري پيشگيري از جرم در حقوق اسلامي ...

تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه :

(ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است)

فهرست 

عنوان                                      صفحه

چكيده. 1

فصل اول:كليات تحقيق

1-كليات تحقيق... 3

1-1-مقدمه. 3

1-2-اهداف تحقيق.. 4

1-3-سئوالات تحقيق.. 4

1-4-فرضيات تحقيق.. 5

1-5-پيشينه و سابقه تحقيق.. 5

1-6-روش تحقيق.. 6

1-7-ساماندهي تحقيق.. 6

فصل دوم:مفاهيم و كليات

2- مفاهيم و كليات... 9

مبحث اول: تبيين جرم، مجرم و سياست پيشگرانه از جرم. 9

گفتار اول: تعاريف و اشكال جرايم.. 9

گفتار دوم: ويژگي هاي جرم شناسي.. 11

مبحث دوم: عوامل جرم زا و بازدارنده از جرم. 15

گفتار اول: عوامل جرم زا 15

گفتار دوم: عوامل بازدارنده از وقوع جرم. 23

مبحث سوم: تاريخچه و مفهوم پيشگيري از جرم. 28

گفتار اول: مفهوم پيشگيري از جرم. 30

گفتار دوم: تاريخچه پيشگيري از جرم. 37

گفتار سوم: انواع روشهاي پيشگيري از جرم و رويكردهاي مختلف آن.. 39

فصل سوم:پيشگيري غير كيفري از جرم

3-پيشگيري غير كيفري از جرم. 46

مبحث اول: پيشگيري اجتماعي.. 46

گفتار اول:  مفهوم و اقسام پيشگيري اجتماعي.. 47

گفتار دوم: شيوه هاي پيشگيري اجتماعي.. 48

مبحث دوم: پيشگيري وضعي و مدل پزشكي.. 53

گفتار اول: مفهوم و مباني پيشگيري وضعي.. 55

گفتار دوم: روش هاي پيشگيري وضعي موقعيت مدار 56

گفتار سوم: پيشگيري بر اساس مدل پزشكي.. 60

مبحث سوم: نقش گروه هاي اجتماعي و جامعه مدني در پيشگيري غير كيفري از جرم. 61

گفتار اول: پيشرفتهاي حاصل پيشگيري از جرم. 61

گفتار دوم: بسيج جامعه مدني.. 62

گفتار سوم: نقش سازمانهاي غير دولتي.. 64

گفتار چهارم:  مشاركت بخش خصوصي.. 67

مبحث چهارم: رويكرد جرم شناسي اسلام در پيشگيري غير كيفري از جرم. 69

گفتار اول: جرم و پيشگيري از وقوع آن از ديدگاه اسلام. 69

گفتار دوم: نقش امر به معروف و نهي از منكر در پيشگيري از جرم. 72

گفتار سوم: نقش مذاهب الهي در پيشگيري از وقوع جرم. 74

گفتار چهارم: پيشگيري از جرم از طريق آموزه هاي قرآني.. 76

فصل چهارم: نقش دولت و نهادهاي خاص و عام اداري در پيشگيري غير كيفري از جرم

4- نقش دولت و نهادهاي خاص و عام اداري در پيشگيري غير كيفري از جرم  86

مبحث اول : نقش مهم دولت در پيشگيري از جرم. 86

گفتار اول : پيشگيري از وقوع جرم به عنوان خصيصه دائمي دولت... 86

گفتار دوم : تدوين برنامه پيشگيري از جرم با اهداف و اولويت هاي مشخص.... 92

گفتار سوم: هماهنگي و مشاركت بخش هاي مختلف دولت... 93

گفتار چهارم: آموزش همگاني و رسانه. 94

گفتار پنجم: ثبات و پاسخ گو بودن برنامه هاي پيشگيري از جرم. 95

مبحث دوم: نقش نهاد هاي خاص و عام اداري و مردم در پيشگيري غير كيفري از جرم. 99

گفتار اول : پليس.... 100

گفتار دوم: دادستان.. 102

گفتار سوم: رسانه ها 109

گفتار چهارم :  مدد كاري اجتماعي.. 118

گفتار پنجم : فرهنگ و هنر. 122

گفتار ششم: خانواده 126

گفتار هفتم: مردم. 130

نتيجه گيري.. 133

منابع و آخذ.. 136

چكيده

با توجه به ضرورت مقابله با مقوله جرم ضرورت دارد كه برنامه هاي پيشگيري از جرم متناسب با زمينه هاي خاص ملي و محلي تنظيم شود و كشور ما با توجه به اينكه كشوري اسلامي است و داراي عقايد مذهبي مي باشد، رويكردهاي پيشگيري از جرم با افكار مذهبي و ديني شكل خواهد گرفت، و با توجه به اينكه اسلام ديني جامع و كامل مي باشد لذا مقررات جزايي اسلام از انعطاف لازم برخوردار هستند و مي توان با توجه به راهكارهايي كه در خود احكام اسلام پيش بيني گرديده سعي در پيشگيري از وقوع جرايم كرد، توجه به آموزه هاي ديني در خصوص پيشگيري از جرم از اهميت بالايي براي نظام قضايي ما كه مبتني بر احكام اسلامي است برخوردار مي باشد. بي ترديد اقدامات پيشگيرانه از وقوع جرم و بزهكاري و انحراف و گمراهي از اصول قضايي اسلامي و سياست هاي جنايي اسلام، محسوب مي شود . اين اقدامات پيشگيرانه مجموعه اي از اقدامات و فعاليت هاي سازنده تربيتي ، آموزشي، اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و سياسي را در بر مي گيرد، از انواع مهم رويكردهاي پيشگيري از جرم از جمله مي توان به پيشگيري، توسعه مدار، محيطي، وضعي، اجتماعي و محله مدار اشاره كرد. مداخلات صورت گرفته در حوزه پيشگيري نيز به طرق مختلفي قابل تقسيم بندي است. به عنوان نمونه مداخلات پيشگيرانه را مي توان به سازوكارهاي اجتماعي، فردي، وضعي و در پايان سازو كارهاي انتظامي و كيفري تقسيم كرد، پيشگيري كنشي «غيركيفري» تدابير و شيوه هاي گوناگوني است كه براي جلوگيري از بزهكاري در بيرون از نظام كيفري به كار مي روند، با توجه به نتايج ضعيف پيشگيري كيفري در جلوگيري از وقوع جرايم در اثر تحميل هزينه هاي مالي و نيروي انساني كه بر دولت وارد است، پيشگيري غير كيفري مطمعناً كارسازتر است و با كنترل عوامل اجتماعي فردي را كه در آينده ممكن است در آستانه بزهكاري قرار بگيرد با راهكارهاي مناسب اجتماعي و غير كيفري در مسير زندگي قرار خواهد داد، بعضي از آموزه هاي اخلاقي كه مي تواند در پيشگيري از وقوع جرايم و انحرافات نقش داشته باشد، اشاره مي شود از جمله، توصيه و تشويق به رعايت تقوا، توصيه به عفو و گذشت، توصيه به انفاق، احسان و ايثار، توصيه به حسن ظن، وجوب نماز يا ذكر مستمر، وجوب روزه يا مجاهده با نفس، وجوب امر به معروف و نهي از منكر يا نظارت عمومي.

كليد واژه ها: بزهكار، جرم، پيشگيري، غير كيفري، بزهكار، اسلام

1-كليات تحقيق

1-1-مقدمه

در پژوهش حاضر به بيان مختصر موضوعات كليدي مطروحه در رهنمودهاي حقوقدانان اسلام، براي همكاري و كمك فني در حوزه پيشگيري از جرايم و ارائه رهنمودهايي براي پيشگيري از جرم، از نظر طراحي و اجراي سياست هاي جامع پيشگيري ازجرم و ارتقا امنيت اجتماعي پرداخته خواهد شد. هر دو رهنمود، بر اهميت رهبري دولت و مشاركت همه بخش هاي جامعه مدني تاكيد دارند. اين رهنمودها، رويكردي چند بخشي از تعامل همه بخش هاي دولت و به صورت افقي بين بخش هاي دولت و جامعه مدني را معرفي مي كنند، رهنمودها بيانگر اين شناخت كلي هستند كه مسئوليت امنيت و ايمني، مسئوليتي مشترك است و رويكردهاي مقابله با جرم بايد كنشي و آينده نگر باشد نه واكنشي و ارعابي. اين رهنمود تأكيد مي كند كه نظام عدالت كيفري رسمي، به تنهايي قادر به پيشگيري از جرم نيست و همكاري سيستم هاي رسمي و غير رسمي براي ايجاد جامعه امن و عادلانه ضروري است.

علاوه بر اين، اين رهنمود مبتني بر دانشي ارزشمند پيرامون كيفيت تعامل مؤثر جوامع در پيشگيري از جرم و درك ارزش گسترش سياست ها و برنامه هايي است كه بر مبناي اطلاعات عميق و ارزيابي دقيق طراحي شوند.

اين پژوهش به جاي تكيه بر انواع برنامه هاي قابل اجرا، بر ابعاد پروسه گسترش برنامه ها و اقدامات پيشگيري راهبردي تكيه دارد. نمونه هاي قابل طرح زيادي از رويكردهاي كشورهاي مختلف در حل مسئله وجود دارد كه چند نمونه از آنها براي تبيين اين موضوع در اين پژوهش آمده است. پس از بيست سال تجربه و اجراي پروژه هاي آزمايشي، نمونه هاي متعددي از سياست هاي تأثيرگذار در دسترس است كه مي توانند اطلاعات و  درس هاي مفيدي ارائه نمايند. موضوعات تحت پوشش برنامه ها و سياست هاي مذكور تنوع گسترده اي دارند: پيشگيري از خشونت جوانان، بازگشت مجدد اطفال و جوانان به جامعه، پيشگيري از خشونت عليه زنان و ارتقا ايمني آنها در فضاهاي عمومي و منزل، پيشگيري از ورود به عنف به اماكن مسكوني و تجاري، سرقت، طراحي مسكن و فضاهاي عمومي ايمن، و پيشگيري از قاچاق انسان ها و پيشگيرهاي كيفري ديگر.

به لحاظ شرايط، تاريخ و قابليت ها، كشورهاي با درآمد زياد، متوسط و كم، تفاوت هاي زيادي با هم دارند. بنابراين ضرورت دارد كه برنامه راهبردي پيشگيري از جرم متناسب با زمينه هاي خاص ملي و محلي تنظيم شود. هر برنامه اي بايد انعكاسي از نگراني هاي شهروندان بوده و بر مبناي ظرفيت و منابع موجود، طراحي شود.

رويكردهاي غير كيفري پيشگيري از جرم از ديدگاه علماي اسلام و  حقوقدانان، كه دامنه گسترده اي براي مقابله با ريشه هاي اقتصادي و اجتماعي جرم و خشونت تا تقويت ظرفيت هاي جوامع محلي به منظور تغيير محيط براي بازداشتن مجرمين از ارتكاب جرم و ارتقا و افزايش احساس ايمني، دارند. رويكرد كامل وجود ندارد، بنابراين راهبرد دقيق با ارزيابي و موازنه، گستره اي از رويكردها را برميگزيند كه مي تواند پاسخي به مشكلات بزه و بزه ديدگي در كوتاه مدت و درازمدت ارائه كند. چنين راهبردي به نياز تمام بخش هاي جامعه به گونه اي پاسخ مي دهد كه موجب حذف اقتصادي يا اجتماعي گروه هاي خاص نشده و احترام به حاكميت قانون را ارتقا بخشد.

1-2-اهداف تحقيق

موضوع اين تحقيق راهكارهاي غير كيفري پيشگيري از وقوع جرم در حقوق اسلام است، با توجه به اينكه بعضاً راهكارهاي كيفري بيش از آنكه مثبت واقع بشوند و باعث ارعاب و پيشگيري از وقوع جرم باشند بعضاً خود جرم زا هستند و بايد در پي ارائه راهكارهاي غير كيفري براي پيشگيري از وقوع جرم باشيم كه در اين تحقيق به اين موارد پرداخته شد و از اهداف اصلي اين پژوهش مي باشد، و در ذيل به چند تا از اهداف اين پژوهش مي پردازيم:

- مطالعه و بررسي بيشتر مفهوم « جرم»

- بررسي و مطالعه راهكارهاي غير كيفري پيشگيري از جرم در نظامهاي حقوقي دنيا

- بررسي و مطالعه حقوق اسلامي و نشان دادن راهكارهاي غير كيفري پيشگيري از جرم

1-3-سئوالات تحقيق

1- ملاك و مبناي راهكارهاي غير كيفري پيشگيري از جرم در حقوق اسلامي كدامند؟

2- با توجه به اينكه قوانين جزايي ما عمدتاً مقتبس از احكام دين مبين اسلام مي باشند، و اين احكام در بسياري از موارد ثابت ولايتغير و ابدي هستند، آيا مي توان ضمن رعايت اصول و مباني حقوق اسلام ، به منظور هماهنگي با نيازهاي روز جامعه ، چه از بعد داخلي و چه از بعد بين المللي ، از برخي مقررات جرم زدايي يا كيفر زدايي نمود؟

3- راهكارهاي غير كيفري از جرم به چه عواملي بستگي دارند؟

4- رسانه هاي جمعي در چه شرايطي مي توانند به عنوان يك راهكار غير كيفري در پيشگيري از وقوع جرم مؤثر باشند؟

1-4-فرضيات تحقيق

1- قوانين جزايي اسلام مانند ساير احكام آن به منظور سعادت و رستگاري انسان در دنيا و آخرت بوده و مطابق نيازهاي واقعي بشر و در راستاي حفظ ارزشهاي والاي انساني وضع گرديده است.

2- از آنجايي كه اسلام ديني كامل و جامع مي باشد و به منظور اداره بشر و پاسخگويي به نيازهاي همه ابناء بشر و در تمام تاريخ نازل گرديده است و از طرفي نيازهاي انسان در بسياري از موارد متفاوت مي باشد و دچار تغيير و تحول خواهد شد ، لذا به نظر مي رسد كه مقررات جزايي اسلام به منظور هماهنگي با نيازهاي روز جامعه از انعطاف لازم برخوردار باشد و ما بتوانيم با توسل به راهكارهايي كه در خود احكام اسلام پيش بيني گرديده و با توجه به اوضاع و احوال و شرايط زمان و مكان مبادرت به كيفر زدايي از اين مقررات بنمائيم.

3- جرم زدايي مي تواند از تحول اعتقادات، آداب و رسوم يا ضرورتهاي اجتماعي، سياسي، فرهنگي و اقتصادي هر جامعه اي نشأت بگيرد.

4- با توجه به گستردگي رسانه ها ي دسته جمعي در جوامع امروزي، رسانه ها يكي از مهمترين راهكارهاي پيشگيري از جرم مي باشند و مي توانند نقش تعيين كننده اي در كاهش جرايم داشته باشند.

1-5-پيشينه و سابقه تحقيق

درخصوص موضوع پژوهش،چندمورد رساله،مقاله وكتاب در سالهاي اخير به رشته تحرير درآمده كه البته بررسي و توصيف آنچنان كه در اين پژوهش بيان شده است، پايان نامه يا مقاله اي مشاهده نگرديده است.

1- قناد، آقاجاني، (1385) ، در آمدي بر بررسي تطبيقي امر به معروف و نهي از منكر از ديدگاه معتزله و ديگر فرق اسلامي در مجله تخصصي كلام اسلامي، شماره شصت.

2- گرجي، ابوالقاسم، (1385 ، « حقوق جزاي عمومي اسلام» مجله حقوق تطبيقي شماره 6.

3- ابوالحسني، سعيد، (1381)، « بررسي راهكارهاي كاهش عناوين كيفري در حقوق ايران» ، در پايان نامه كارشناسي ارشد.

4- مارك آنسل ، دفاع اجتماعي ، ترجمه دكتر محمد  آشوري و دكتر علي حسين نجفي ابرند آبادي ، چاپ سوم، 1375.

5- ژان پيناتل، « كيفرهاي جانشين و جرم شناسي» ترجمه دكتر علي حسين نجفي ابرند آبادي، فصلنامه حق دفتر ششم ،1365.

6- سزاربكاريا، رساله جرايم و مجازاتها ، ترجمه دكتر محمد علي اردبيلي ، چاپ چهارم،1380 .

7- ريموند گسن ، مقدمه اي بر جرم شناسي ، ترجمه مهدي كي نيا، 1370.

1-6-روش تحقيق

اين پژوهش به صورت ميداني انجام شده و با توجه به عنوان تحقيق كه نياز به جمع آوري پرسشنامه داشت سعي بر اين كار شده و در بعضي موارد همانند ساير تحقيقات علوم انساني از روش كتابخانه اي و ابزار فيش برداري استفاده شده. همچنين با توجه به گستردگي و اهميت موضوع، مقالات و نشريات بي شماري در سايتهاي اينترنتي موجود بود كه از آنها در موارد مشابه استفاده گرديد است.

1-7-ساماندهي تحقيق

اين تحقيق در سه فصل تنظيم گرديده است فصل اول شامل سه مبحث و هفت گفتار به تعريف جرم و اشكال آن و جرم شناسي و اشكال مختلف آن و بيان عوامل جرم زا و بازدارنده از جرم و تاريخچه و مفهوم پيشگيري از جرم پرداخته و همچنين به انواع روشهاي پيشگيري از جرم و رويكردهاي مختلف آن پرداخته شد، و فصل دوم در پنج مبحث و هفده گفتار به بحث پيشگيري غير كيفري از جرم، از جمله پيشگيري اجتماعي از جرم، پيشگيري وضعي و به نقش گروه هاي اجتماعي و جامعه مدني در پيشگيري غير كيفري از جرم پرداخته و همچنين به رويكرد جرم شناسي اسلام در پيشگيري غير كيفري از جرم و راهكارهاي غير كيفري پيشگيري از جرم در محيط سايبري پرداخته شد و فصل سوم اين پژوهش در دو مبحث و سيزده گفتار، نقش دولت و سياستهاي آن در پيشگيري از جرم و ارائه راهكارها و برنامه هاي آن و بيان نقش نهادهاي دولتي و مردمي در پيشگيري غير كيفري از جرم را بيان كرده.

2- مفاهيم و كليات

مبحث اول: تبيين جرم، مجرم و سياست پيشگرانه از جرم

گفتار اول: تعاريف و اشكال جرايم

بند اول: تعريف جرم

جرم يك قاعده رياضي يا قانون فيزيكي نيست كه داراي مفهوم ثابت و لايتغيري از اين دو و در رابطه با جوامع و مكاتب حقوقي و اجتماعي و غيره و حتي در رابطه با مذاهب و اديان، معاني متفاوتي پيدا مي كند هر كدام از آنها جرم را به گونه اي تعريف كرده اند(فيض، 1369: 59) مثلاً "گاروفارلو"[1] حقوقدان معروف جرم را چنين تعريف مي كند: «جرم عبارت از عملي است كه خلاف نوعي از احساسات شرافتمندانه و خداپرستانه انجام شود.» (همان)

"كارارا"[2] در تعريف جرم گفته است: «جرم تجاوز از حدود و قوانين كشور است كه به وسيله كسي انجام شود به شرطي كه شخص مرتكب، مكلف يا مجاز به انجام آن نباشد و در ضمن براي آن تجاوز مجازات تعيين شده باشد.»(همان)

"دور كيم"[3] جامعه شناس معروف فرانسه درباره جرم چنين مي گويد: «ما مي توانيم وجود يك سلسله از عملياتي را اثبات كنيم كه اجتماع عليه آنها واكنشي به صورت مجازات نشان مي دهد از اين سلسله عمليات، گروهي مي توان درست كرد و به آن عنوان مشتركي بنام جرم را داد.» (مظلومان، 1352: 19 و 20).

"گارو"[4] مي گويد: «جرم انجام دادن يا ترك عملي است كه قبلاً ممنوع و براي آن مجازات به معني اخص تعيين شده باشد و در ضمن انجام دادن يا تركش به جهت اجراي يك حق نباشد.» (فيض، 1369:60)

"عبدالقادر عوده" در تعريف جرم چنين بيان مي دارد: «جرايم از ديدگاه شريعت اسلامي عبارت از محضورات (اعمال ممنوعه) كه خداوند به وسيله ي كيفر حد يا تعزير از آن منع كرده است، بنابراين جرم، فعل يا ترك فعلي است كه شريعت آن را تحريم و براي آن مجازات تعيين كرده است.» (عوده، 1379: 90 و 91) در حقوق جزاي عرفي غالباً روي اين تعريف تكيه مي شود كه: «جرم عبارت است از عملي كه قانون آن را قدغن كرده يا ترك عملي كه قانون آن را لازم دانسته، براي آن عمل يا ترك، كيفري مقرر داشته است.» (فيض، 1369:60)

بند دوم: تعريف مجرم

الف) از نظر حقوقدانان

مجرم كسي است كه مرتكب جرم مي شود. (همان: 206.) تا كسي مبادرت به فعل يا ترك فعلي كه مطابق قانون جرم شناخته شده، نكند، فعل يا ترك فعل مجرمانه در چهارچوب قانون بي حركت باقي مي ماند. انجام فعل يا ترك فعل مجرمانه موجب تولد (مجرم) مي شود و اين اوست كه محور سوال درمورد رفتار خويش قرار مي گيرد. (نوربها، 150) مجرم بايد مبادرت به فعل يا ترك فعل كند كه ملموس، محسوس و عيني بوده و در قانون عنوان مجرمانه داشته باشد به عبارت ديگر رفتار مجرمانه كافي نيست كه تنها توسط قانون نهي شده باشد، بلكه وجود يك تظاهر خارجي عملي توسط فاعلي كه جرم به وسيله آن آشكار مي شود براي تحقق فعل مجرمانه لازم است. (همان: 151)

ب) از نظر جرم شناسان

در يك ديدگاه روحاني، مسيحيت مجرم را گناهكاري ميداند كه بايد در جستجوي توبه او بود. (پرادل، 1370: 12 الي 31) "المبروزو" بزهكار را از نظر ماهيت متفاوت از ساير انسانها مي داند (دانش، 1376: 36) "الاف كينبرگ[5]" در اين خصوص مي نويسد: «بشريت به دو گروه خوبان كه هرگز تمايل به بزهكاري ندارند و بدان كه بر عكس، داراي چنين ميلي بوده و اعمالي را مرتكب خواهند شد كه به وسيله قانون جزا "مجرمانه" تلقي مي شود تقسيم مي گردد.»

 

در اين سايت فقط تكه اي از متن اين پايان نامه درج شده است

براي دانلود متن كامل اين پايان نامه و فايل هاي مشابه مي توانيد به سايت منبع مراجعه كنيد :

40y.ir


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۹ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۰۱:۴۳:۵۹ توسط:پايان نامه موضوع:

دانلود پايان نامه ارشد رشته حقوق : مسئوليت مدني دارنده و راننده وسايل نقليه موتوري زميني ...

تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه :

(ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است)

    چكيده:

      اتومبيل همراه با امكانات نويني كه از نظر حمل ونقل و ترابري در اختيار بشر قرار داده است خطرات گوناگوني را نيز براي بشر پيش آورد. در مقابل اين خطرات، مسئوليت مدني به عنوان ضمانت اجراي حقوق اشخاص، ايفاي نقش مي كند. در حوادث رانندگي نيز سير تحولات صنعتي و اجتماعي ، پذيرش نظريه مسئوليت مبتني بر خطر و مسئوليت موضوعي را به حد بالايي رسانده است.  علاوه بر اين، از آنجا كه فقه اسلامي  پيش از هزار  سال قبل مبنايي غير از تقصير، يعني مسئوليت موضوعي را برگزيده است و باعنايت به اين كه مطابق اصل چهارم قانون اساسي جمهوري اسلامي  نيز قوانين ايران بايد منطبق بر حقوق اسلامي باشد مبناي مسئوليت مدني در حقوق اسلامي ما مسئوليت موضوعي است.

      حوادث رانندگي، از مهم ترين مسائلي هستند كه در قرن اخير دادگاهها را به خود مشغول داشته اند. همين امر ضرورت دخالت قانونگذار در جهت كاهش آسيبهاي ناشي از اين پديده را به خوبي روشن مي كند. "قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث" مصوب 1347 و نيز قانون اصلاح آن مصوب 1387 در راستاي همين امر وضع شده اند. با اين حال متأسفانه هنوز در اين قانون نواقصي وجود دارد از جمله اين كه در مواردي كه اتومبيل بيمه ندارد يا مبلغ خسارت بيش از مقداري است كه بيمه پرداخت مي كند،زيان ديده به چه كسي مي تواند رجوع كند دارنده يا راننده؟  نظرات در اين خصوص متعدد است اما در نهايت نظريه اي مطرح مي شود كه طبق آن كساني كه ممكن است دارنده وسيله نقليه بر اساس ماده يك موضوع اين قانون باشند بر چهار دسته تقسيم مي شوند :1-مالك 2-متصرف غيرقانوني3- متصرف قانوني كه وسيله نقليه را در جهت منافع مالك در تصرف دارد.4-متصرف قانوني كه وسيله نقليه را در جهت منافع خود در تصرف دارد.كه اين نظريه به دليل سازگاري بيشتر با قانون و فقه اسلامي و بيان فروض مختلف، نظريه مورد قبول و برتر است.

          پس از تحقق مسئوليت و مشخص شدن فرد مسئول حادثه، عوامل رافع مسئوليت، موثر خواهند بود. تأثير عوامل رافع مسئوليت به طور كلي يكسان است و سبب معافيت كلي يا جزيي شخص مسئول مي شود.

واژگان كليدي: مسئوليت موضوعي، اصل تقصير، دارنده وسيله نقليه، جبران خسارت.

مقدمه:

     مسئوليت مدني يكي از مهم ترين بخش هاي حقوق مدني است كه به عنوان ضمانت اجراي حقوق اشخاص در روابط اجتماعي وديگر ابعاد مرتبط زندگي،ايفاي نقش مي كند. سخن گفتن در اين رشته موضوعاتي چون روابط افراد با يكديگر و حقوق و تكاليف ناشي از اين روابط را به ذهن متبادر مي سازد. با گسترش اين روابط و توسعه پيچيدگي هاي زندگي اجتماعي، دامنه مسئوليت ها نيز گسترده تر و متنوع تر  مي گردد. در رابطه با زيان هاي وارده به اشخاص، چنانچه روابط حقوقي اشخاص به دور ازمسئوليت باشد، حق، مفهوم عيني خود را از دست مي دهد و تنها همان جنبه ذهني حق است كه خودنمايي مي كند.

     بنابراين وجود سيستم مسئوليت مدني جامعه و تكليف به جبران خسارت است كه حقوق اشخاص زيان ديده را به فعليت در آورده وآن را در اختيار صاحب حق قرار مي دهد. در گذشته نسبت به موضوع مسئوليت مدني و جبران خسارت هاي وارده، ديدگاه ها و نظرات مختلفي وجود داشته كه بعضاٌ ممكن بود نسبت به حقوق اشخاص زيان ديده نگاهي اغماض آميز شود يا اين كه جبران خسارت مسكوت گذارده شده و يا با توجيه در انگيزه ايجاد زيان، فرد را در بهره مندي از منافع عمومي شركت مي دادند، اما امروزه اين ديدگاه ها در تعارض با انديشه هاي نوين كم رنگ شده است و اعتقاد عمومي بر اين است كه هيچ زياني نبايد بدون  جبران باقي بماند.

      سير تحولات اجتماعي در ابعاد مختلف زندگي و پيچيدگي هاي روابط افراد، پذيرش نظريه مسئوليت مبتني بر خطر و مسئوليت موضوعي را به حد بالايي رسانده است. در عبارات متون فقهي و بررسي قواعد و انگيزه ها و مفاهيم آن نيز جبران خسارت و تدارك زيان به وضوح پيداست، در معروف ترين قاعده فقهي يعني قاعده لاضرر لزوم تدارك ضرر و زيان بيان گرديده است. يعني اگر كسي به ديگري زيان وارد كرد بايد جبران نمايد و در شرع مقدس اسلام زيان جبران نشده اي وجود ندارد. به تبع اين قاعده، مسئوليت مدني مفهوم عيني پيدا كرده و حق به طور ملموس در اختيار صاحب حق قرار مي گيرد. در قانون مدني ايران نيز از مسئوليت هايي كه متوجه افراد  مي شود عامل خسارت را به جبران زيان وارد به اشخاص مكلف مي كند كه تحت عناوين اتلاف و تسبيب بيان گرديده است.

     لازم به ذكر است حوادثي كه در اجتماع رخ مي دهند و اثر حقوقي ايجاد مي كنند يا ناشي از اراده شخص است يا خارج از اراده فرد مي باشد و به حكم قانون بر آن اثر حقوقي مترتب مي شود. دسته اول را اعمال حقوقي و دسته دوم را وقايع حقوقي مي نامند. اعمال حقوقي خود به دو دسته عقود و ايقاعات تقسيم مي شوند. قانون مسئوليت مدني مصوب 1339 نيز مسئوليت مدني قهري را بيان مي نمايد كه امروزه نقش مؤثري در جبران حقوق زيان ديدگان ايفاء مي كند. اگرچه تأليفات و آثار ارزنده اي در زمينه مسئوليت مدني در حقوق ايران منتشر شده اما به لحاظ وسعت قلمرو و تنوع موضوعات آن هنوز جاي بحث و بررسي باقي است. 

       اتومبيل همراه با امكانات نويني كه از نظر حمل و نقل و ترابري در اختيار بشر قرار داده است خطرات گوناگوني را براي بشر پيش آورد. نقش اين پديده در زندگي مردم تا آنجا بود كه در مباني سنتي مسئوليت مدني در نظام هاي مختلف جهان تغييرات اساسي به وجود آورد. در سال    1307 شمسي، سالي  كه جلد اول قانون مدني ايران به تصويب رسيد، قانونگذار براي حل مشكلات، مسئوليت مدني مربوط به حوادث رانندگي پيش بيني هايي كرده بود.

      در سير تحول قانونگذاري مي بينيم كه در قانون مدني، گذشته از قواعد عمومي اتلاف و تسبيب تنها ماده 335 قانون مدني به مسأله تصادم پرداخته است. در اين ماده هم به صورت هاي مختلف تصادم پرداخته نشده است و درباره چگونگي توزيع خسارت بين دو طرف حادثه حكمي ندارد. مبناي مسئوليت  هم تقصير است بنابراين  چون كافي به نظر نمي رسيد در سال 1347 قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل اشخاص ثالث به تصويب رسيد،  و قانون اصلاحيه آن كه در تابستان 1387 به تصويب رسيد اين دگرگوني حقوقي را ادامه داد و تحولي در حقوق مسئوليت مدني ايران به وجود آورد، با اين حال متأسفانه هنوز در اين قانون نواقصي وجود دارد.

      نقش حساسي كه اتومبيل در تمدن كنوني بشر دارد وزيان هاي فراوان و اندوهباري كه از اين وسيله ايجاد مي شود، امروز اين اعتقاد را بوجود آورده است كه بايد درباره مسئوليت مدني ناشي از رانندگي راه تازه اي پيش گرفت،نظام هاي سنتي و اخلاقي را رها كرد و بيشتر در انديشه ضرورت هاي زندگي اجتماعي بود.

         به دنبال همين نقش مهم، منظور از بررسي مسئوليت مدني دارنده و راننده وسايل نقليه موتوري در مقابل خسارات در اين پژوهش نيز ابتدائا بررسي اين موضوع است كه عنوان دارنده ي وسيله ي نقليه كه مسئول خسارت است بر چه كسي صدق مي كند و سپس اين مسئله كه حدود اين مسئوليت تا كجا خواهد بود. لازم به ذكر است واژه ي دارنده كه در عنوان پژوهش آمده در معناي خاص خود و به جاي واژه ي مالك استفاده شده است، اما از آن پس هركجا كه در پژوهش حاضر به كار رفته در همان معناي عام خود يعني اعم از مالك و دارنده آمده است.

       قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني سال 1347 از اين كه دارنده وسيله نقليه كيست بحثي نكرده بود؛ بنابراين كلمه «دارنده» مبهم بود و از آن به خوبي بر نمي آيد كه مقصود مالك است يا متصرف يا هردو. قانون سال 1387 مي گويد دارندگان و رانندگان مسئولند و هركس كه  بيمه نامه موضوع اين ماده را تحصيل كند تكليف از ديگري ساقط است. بنابراين بيمه قائم مقام مسئول است. اما در مواردي كه اتومبيل بيمه ندارد يا مبلغ خسارت بيش از مقداري است كه بيمه پرداخت مي كند، زيان ديده به چه كسي مي تواند رجوع كند مالك يا راننده؟         

     اين موضوع سبب بروز عقايد مختلف در ميان حقوقدانان شد. عده اي از حقوقدانان معتقدند كه قانون بيمه اجباري مسئوليت فراتري را براي دارنده قائل نشده است و تا جايي كه بيمه مي پردازد يعني دارنده جبران خسارت را انجام داده و بيش از آن با راننده است.

      عده اي از حقوقدانان معتقدند كه مالك وسيله نقليه مسئول جبران خسارت زيان ديده است و اين گروه بر اين باورند كه آسانترين راه دستيابي به جبران خسارت مسئول دانستن شخصي است نزديكترين رابطه را با وسيله نقليه دارد بنابراين  مالك اتومبيل مسئول خسارت است نه راننده . مسئوليت تضامني مالك و راننده وسيله نقليه نظريه ي ديگري در اين باره است و در نهايت نيز مي توان به نظريه قائل شدن به تفكيك اشاره داشت كه بين مسئوليت مالك، متصرف غير قانوني، متصرف قانوني كه وسيله نقليه را در جهت منافع مالك در تصرف دارد و در آخر متصرف قانوني كه وسيله مزبور را در جهت منافع خود در تصرف دارد، تفاوت مي گذارد.

      دغدغه ي ديگر اين است كه خسارات قابل جبران بر مبناي قانون بيمه اجباري مسئوليت كدام است؟ خساراتي كه دارنده وسيله نقليه به موجب قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني مصوب سال 1387 مسئول جبران آن است، خسارات بدني و مالي ناشي از حوادث رانندگي است. تبصره 5 قانون مذكور مقرر مي دارد: «منظور از حوادث مذكور در اين قانون، هر گونه تصادف، سقوط، آتش سوزي يا انفجار وسايل نقليه موضوع اين ماده و نيز خساراتي است كه از محمولات وسايل مزبور، به اشخاص ثالث وارد مي شود».

      از اين تعريف استنباط مي شود كه هر چند وسيله نقليه در ايجاد خسارت دخالت دارد اما الزاماً و همواره اين خسارت ناشي از تصادف دو وسيله نقليه نيست بلكه خسارات ناشي از تصادف از خسارات شايع ناشي از حوادث رانندگي است. قوة قاهره، تقصير زيانديده و فعل شخص ثالث نيز از جمله مواردي هستند كه در مشخص كردن حدود مسئوليت مسئول حادثه موثر واقع مي شوند.   

     با وجود اصلاحيه قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان  وسايل نقليه موتوري زميني در سال 1387 هنوز اين اختلاف نظر در ميان حقوقدانان وجود دارد كه در صورت ايجاد خسارت مخصوصاً زماني كه وسيله نقليه بيمه نباشد يا در صورتي كه بيمه باشد، اما جبران خسارت مبلغ بيشتري از مقدار خسارتي كه بيمه  مي دهد اين  مالك يا راننده است كه مسئول خسارت وارده تلقي مي شود يا هردو؟ 

      وجود اين خلاء در جامعه امروزي كه در آن هر روز به تعداد وسايل نقليه اضافه مي شود و حوادث ناشي از آن نيز به تبع افزايش پيدا مي كند، شايسته نيست. همين مسئله ضرورت  پرداختن به اين مسئله و اهميت آن را روشن مي سازد. حل اين مشكل اين فايده را دارد كه از به وجود آمدن تشتت وتفاوت آراء بوسيله قضات هم جلوگيري مي شود و قضات نيز بهتر و با اطمينان بيشتري به صادر كردن رأي مي پردازند. بعلاوه ي اينكه با بدين وسيله جلوي بسياري از سوء استفاده هايي كه در اين زمينه چه دارنده وچه راننده از اين بابت انجام  مي دهند گرفته مي شود.

     پژوهش حاضر درصدد يافتن پاسخي به اين سوالات است كه : مفهوم دارنده ي مسئول خسارت در حوادث رانندگي برطبق قانون اصلاح بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني سال 1387 چيست؟ آيا بر مالك صدق مي كند يا راننده يا هردو؟ مبناي مسئوليتي كه بر او بار م

 

در اين سايت فقط تكه اي از متن اين پايان نامه درج شده است

براي دانلود متن كامل اين پايان نامه و فايل هاي مشابه مي توانيد به سايت منبع مراجعه كنيد :

40y.ir


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۹ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۰۱:۴۰:۵۵ توسط:پايان نامه موضوع:

دانلود پايان نامه ارشد رشته حقوق : جايگاه عمل نوعاً كشنده در توصيف قتل در حقوق كيفري ...

تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه :

(ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است)

چكيده :

شريعت اسلام هميشه اعمال را مقارن با قصد مي داند و براي هر انساني سهمي از  نيت او قرار مي دهد وبه همين جهت هنگام اثبات مسئوليت براي مجرم، تنها به جرم نمي نگرد بلكه ابتدا به جرم و بعد به قصد مجرم توجه مي كند و بر اين اساس مسئوليت مجرم را مترتب مي سازد، از نظر حقوق سوء نيت، اراده جهت يافته به مقاصد نهي شده در حقوق جزا مي باشد. قصد به قصد با سبق تصميم و قصد ساده تقسيم مي شود كه در قصد با سبق تصميم بين ارتكاب فعل و تفكر مجرمانه فاصلۀ زماني طولاني وجود دارد و فاعل در اين فاصله به انديشه و زمينه سازي براي ارتكاب جرم مي پردازد. در حقوق امريكا براي سبق تصميم سوء دو معنا درنظر گرفته شده است يكي قصد قتل و ديگري كشتن با بي تفاوتي فاحش. در حقوق انگليس مواردي وجود دارد كه شبيه قتل عمدي با كار نوعاً كشنده در حقوق ايران است از جمله موارد مذكور دعواي هيام ، ندريك و هنكاك مي باشد. وجه تمايز قتل عمد از غير عمد در حقوق انگليس وجود سوءنيت قبلي يا سبق تصميم سوء در قتل عمد است. قصد ساده يا سوء نيت ساده عبارت از خواستن ارتكاب فعل مجرمانه به نحوي كه بين تفكر و وقوع جرم فاصله اي وجود نداشته باشد و قبلاً مرتكب براي آن نقشه اي طراحي نكرده باشد. همچنين قصد به درجات مختلفي مثل قصد صريح و غير صريح و قصد احتمالي يا بي پروايي تقسيم مي شود كه قصد صريح وقتي است كه فاعل به روشني قصد كشتن ديگري داشته و ارادۀ ابتدايي به قتل يا سلب حيات از مجني عليه تعلق گرفته و آن را خواسته باشد. قصد صريح نيز انواعي دارد كه فقها معمولاً متذكر اين موارد شده اند كه عبارتند از قصد جازم و قصد رجايي يا نادراً كشنده، در برخي از جرائم متهم نمي خواهد يا قصد ندارد نتيجه اي را موجب شود اما تقريباً مطمئن است كه آن نتيجه رخ خواهد داد. به موجب اين معنا اگر نتيجه بسيار محتمل تشخيص داده شود نيت وجود دارد اما اگر صرفاً محتمل يا ممكن پيش بيني شود بي تفاوتي يا بي پروايي وجود خواهد داشت. فقها دو ملاك در تحقق ركن رواني قتل عمدي بيان داشته اند يكي قصد قتل و ديگري قصد فعلي كه نوعاً كشنده است. قصد صريح و ابتدايي بركشتن ديگري با هر وسيله اي هرچند نادراً كشنده باشد چنانچه منتهي به فـوت گردد موجب قصاص است، ارتكاب فعل نوعاً كشنده در صورتي موجـب قصـاص است كه حاكي از قصد بوده  و مظاهر خارجي عمـد در قتل باشد. با ظاهر بنـدهـاي ب و ج مـاده  206  قــانون مجـازات اسـلامي به نـظر مـي رسد مقـنن امـاره اي را كه

 كاشف از قصد مرتكب باشد ارائه نموده است و آن كشنده بودن كار است. قتل عمد محض قتلي است كه مرتكب قصد صريح قتل داشته باشد و عمل وي نيز نوعاً كشنده باشد. قتل عمد همچنين بنابر نظر قانونگذار و صاحب تحريرالوسيله در جايي كه عمل نادراً كشنده است اما قصد كشتن وجود دارد متصور است برخي اين موارد را قتل عمد نمي دانند. نوعاً كشنده بودن عمل داراي مصاديقي است كه عبارتند از كشنده بودن به اعتبار وسيله،كشنده به اعتبار حساس بودن موضع، حساس بودن و كشنده بودن به اعتبار وضعيت جسمي و روحي مجني عليه ،همچنين در خصوص ضابطۀ نوعاً كشنده حقوق دانان برداشت هاي متفاوتي داشته اند كه به برداشت ذهني و برداشت عيني و برداشت مختلط يا عيني ذهني مي توان اشاره نمود.

                                                   فهرست مطالب

مقدمه .........................................................................................................................................1

الف: تبيين موضوع.......................................................................................................................2

ب: سؤالات تحقيق......................................................................................................................6

پ: ضرورت تحقيق.....................................................................................................................7

ت: شيوۀ كار...............................................................................................................................7

ث: سازمان تحقيق........................................................................................................................7

فصل نخست: مفهوم، انواع و درجات قصد............................................................9

مبحث  نخست: مفهوم قصد ........................................................................................... 10

گفتار نخست: مفهوم لغوي قصد..................................................................................... 10

گفتار دوم: مفهوم فقهي قصد ......................................................................................... 10

گفتار سوم: مفهوم حقوقي قصد...................................................................................... 12

مبحث دوّم : انواع قصد.................................................................................................. 15

گفتار نخست: قصد باسبق تصميم .................................................................................. 15

گفتار دوم: قصد ساده .................................................................................................. 17

مبحث سوّم : درجات قصد ........................................................................................... 18

گفتار نخست: قصد صريح يا مستقيم............................................................................... 18

گفتار دوم: قصد غيرصريح يا ضمني  ............................................................................. 20

گفتار سوم: قصد احتمالي يا بي پروايي............................................................................ 30

فصل دوّم: مفهوم و درجات قتل عمدي..............................................................43

مبحث نخست: مفهوم قتل عمدي.................................................................................... 44

گفتارنخست: مفهوم قتل................................................................................................ 44

گفتار دوم: مفهوم عمد  ................................................................................................ 44

گفتار سوم: مفهوم قتل عمدي ........................................................................................ 46

مبحث دوم : درجات قتل عمدي..................................................................................... 51

گفتار اول: قتل عمد همراه با قصد صريح يا مستقيم........................................................... 51

گفتار دوم: قتل عمد همراه با قصد غيرصريح يا غيرمستقيم ................................................ 54

گفتار سوم: قتل عمد همراه با قصد احتمالي يا بي پروايي .................................................. 56

فصل سوّم: تبيين ضابطه نوعاً كشنده...................................................................62

مبحث نخست: مفهوم ضابطه نوعاً كشنده در فقه و قانون ................................................... 63

گفتار نخست: در فقه..................................................................................................... 63

گفتار دوم: در قانون  .................................................................................................... 68

مبحث دوم : مصاديق نوعاً كشنده بودن عمل ................................................................... 71

گفتار نخست:كشنده بودن به اعتبار وسيله ........................................................................ 71

گفتار دوم: كشنده بودن به اعتبار حساس بودن موضع ....................................................... 72

گفتار سوم: كشنده بودن به اعتبار وضعيت جسمي و روحي مجني عليه................................. 74

مبحث سوم: ماهيت عيني و ذهني ضابطه نوعاً كشنده بودن فعل .......................................... 77

گفتار نخست: برداشت ذهني از ضابطۀ نوعاً كشنده .......................................................... 77

گفتار دوم : برداشت عيني از ضابطه نوعاً كشنده ( علم قاتل به فعل نوعاً كشنده) ................... 81

گفتار سوم: برداشت عيني ـ ذهني از ضابطه نوعاً كشنده .................................................... 83

نتيجه گيري و پيشنهادها................................................................................................ 90

منابع و مآخذ................................................................................................................ 99

 

 

مفهوم ،انواع و درجات قصد

 

مقدمه

پس از پيروزي انقلاب اسلامي ايران دگرگوني عميقي در نظام حقوقي و به ويژه قوانين كيفري بوجود آمده و در جهت انطباق تام احكام قضايي با موازين شرعي تلاش هايي انجام گرفته است. اين تغيير و تحول، بيشتر حوزه كيفري را دربرمي گيرد و بنابراين با توجه به تحولات اخير، پژوهش و تحقيقات گسترده اي را در شناخت و تعيين عناصر و اجزاء متشكله اعمال جزايي طلب مي نمايد. از جمله اين اعمال جزايي، قتل عمدي مي باشد كه البته قدمتي به اندازه تاريخ زندگي انسان بر اين كره خاكي دارد.

گاه به گاه، جرايد خبر از قتل دهها انسان بي گناه توسط قاتليني را مي دهند كه با زبردستي و مهارت تمام و روشهاي اعجاب انگيز، قربانيان خود را به قتل رسانده، و اجساد آنها را تكه تكه نموده اند. تا اينكه بعد از مدتها، پليس موفق به شناسايي و دستگيري آنها شده است. در اين گونه موارد، احساس ترس و ناامني جامعه را فراگرفته، احساسات و عواطف مردم، شديداً جريحه دار شده و يك صدا خواهان مجازات سريع و بي قيد و شرط جاني مي شوند. با توجه به تأثيرات نامطلوب اين جرم ، سلب امنيت و آرامش جامعه و برهم زدن نظم عمومي از گذشته هاي دور تاكنون همواره شديدترين مجازاتها براي قتل عمدي پيش بيني شده است. در دين مبين اسلام، علاوه بر تعيين مجازات قصاص براي قاتلين، قتل نفس از گناهان كبيره به شمار آمده و خداي تعالي در قرآن كريم، از جمله در سوره مباركه «نساء» آيه (93) بطور صريح وعده عذاب داده است و مي فرمايد: «و من يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها و غضب الله عليه و لعنه و اعدله عذاباً عظيما». در آيات ديگري نيز به اهميت قتل عمدي پرداخته شده است و روايات متعددي نيز در خصوص قتل و ضمانت اجراي آن وجود دارد.

معيار نوعاً كشنده در قانون و فقه ضابطه اي است عيني براي كشف وضعيت ذهني مرتكب و لذا معياري تماماً عيني نيست. همچنين معيار نوعاً كشنده بر قصد احتمالي، بي پروايي و بي تفاوتي مرتكب نسبت به مرگ مجني عليه دلالت دارد. نوعاً كشنده بودن فعل گاه مطلق و گاه نسبي است. نسبي بودن معيار به اين مفهوم است كه فعل به اعتبار موضع و وضعيت مجني عليه مي تواند كشنده باشد. معيار نوعاً كشنده با اصطلاح شر ضمني در حقوق انگليس و نيز ضابطۀ نوعي قابل مقايسه است.

 

مبحث  نخست: مفهوم قصد

گفتار نخست: مفهوم لغوي قصد

 قصد در لغت به معني ميانه راه رفتن، آهنگ كردن و ميانه روي آمده است. در ترمينولوژي به مفهوم مصمم شدن به انجام يك عمل حقوقي از قبيل اقرار، بيع و غيره خواه تصميم گيرنده رضايت به اقدام خود داشته باشد خواه رضايت نداشته باشد. مانند شخصي كه از روي اكراه اقدام به اقرار يا اقدام به بيع مي كند، آمده است و در زبان لاتين تحت عنوان Volonte و همچنين Intention ياد شده است. همچنين عبارت است از اراده كه به طرف منظوري متمايل مي شود، اين يك اراده هدايت شده است.

گفتار دوم: مفهوم فقهي قصد

شريعت اسلام هميشه اعمال را مقارن با قصد مي داند و براي هر انساني، سهمي از نيّت او قرار مي دهد. اين معناي گفتار رسول اكرم(ص) است:«انّما الاعمال بالنيات» ، همانا اعمال به نيات است. محل نيت قلب است و معناي آن قصد، پس كسي كه در قلب خويش نيت مي كند كه فعلي را كه شريعت حرام نموده است، انجام دهد و بعد همان را مرتكب گردد، آن فعل را قصد كرده است. شريعت هنگام اثبات مسئوليت براي مجرم، به جهت عمل بر طبق قاعده تقارن اعمال با نيات، تنها به جرم نمي نگرد، بلكه ابتدا به جرم و بعد به قصد مجرم توجه مي كند و بر اين اساس مسئوليت مجرم را مترتب مي سازد. در نهايت وقتي قصد مرتكب، صورت خارجي به خود گرفت و از مرحله قوه به فعل درآمد، منشأ آثار كيفري خواهد بود والّا اگر براي آن مجازاتي جداگانه در نظر گرفته نشده باشد، قاصد مزبور مسئوليتي نخواهد داشت.

به همين جهت است كه در تبصره يك ماده 41 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 تأكيد شده كه:«مجرد قصد ارتكاب جرم و عمليات و اقداماتي كه فقط مقدمه جرم بوده و ارتباط مستقيم با وقوع جرم نداشته باشد شروع به جرم نبوده و از اين حيث قابل مجازات نيست».[1]

 

قصد و اراده داراي مبادي و مقدماتي است كه مي توان آن را به ترتيب زير مورد بررسي قرار داد:

هاجس، خاطر، حديث نفس، همّ و عزم.

هاجس نخستين سايه قصد است كه در نفس آدمي پيدا مي شود و پس از آن خاطر است كه جريان قصد در آن نمايان مي گردد. حديث نفس حالت توجه فكر به عمل و يا انصراف از آن است و مرحله همّ مرجّح دانستن قصد فعل به ترك فعل است و مرتبه عزم، قصد را تكميل مي كند و آن را به حالت جزم مبدل مي سازد، يعني قصد را از قوه به فعل در مي آورد.[2]

هاجس و خاطر تحت اختيار انسان نيست و انسان از جهت آن دو مسئول شناخته نمي شود. در مرحله سوم و چهارم «حديث نفس» و « همّ» نيز مورد مؤاخذه قرار نمي گيرند. دليل اين امر استناد به دو حديث نبوي:« عفي عن امتي، حدثت به نفوسها» ، يعني امت من از حديث نفس بخشوده شده است و « ان الهم بالحسنه يكتب حسنه و الهم بالسيئه لايكتب سيئه» تصميم به كار نيك، كاري نيك شمرده مي شود. ولي تصميم به كار زشت، گناه به شمار نمي رود و موجب مؤاخذه و مسئوليت نيست.

يا در حديث ديگري مقرر شده: « اِنّ الله تَجاوَزَ لامَتّي عَمّا و اَوحَدَثَت بهِ اَنفُسَها ما لم تَعلَم اَوتَكلّم» خداوند از وسوسه و حديث نفس امت من درگذشته است، مگر اينكه بر حسب آن عمل كند و يا بر زبان آورد.

و امّا توجه به  مرحله عزم از ديدگاه مكتب اسلام حائز اهميت بوده، چرا كه اين امر ريشه قرآني دارد. خداوند متعال در سوره آل عمران، آيه 159 مي فرمايند:

« وشاوَرَهُم في الامر فَاذِا عَزَمتَ فَتَوكُّل عَلَي الله. اَنَّ الله يُحِبُ المُتوَكلين». بنابرآنچه در تفسيرالميزان در اين باره آمده است عزم و تصميم گيري از ناحيه پيامبر اكرم (ص) در امور اجتماعي مربوط به زماني است كه قبلاً حكمي و يا دستوري از جانب خداوند به پيامبر اكرم(ص) نرسيده باشد. در اين قبيل موارد آن حضرت پس از نظرخواهي و مشورت با يارانش در مرحله عزم و تصميم گيري، شخصاً با اتكا به لطف پروردگار تصميم مقتضي اتخاذ مي فرمودند.

 

گفتار سوم: مفهوم حقوقي قصد  

در غالب كتب حقوقي كلمه قصد مجرمانه و سوء نيت مترادف يكديگر به كار برده شده است.

از نظر حقوقي سوءنيت اراده جهت يافته به مقاصد نهي شده در حقوق جزا مي باشد و از نظر حقوق اسلام قصد عصيان يا قصد مجرمانه، عبارت از قصد انجام فعل ممنوع يا قصد ترك فعل واجب، با علم به اين كه قانونگذار آن را ممنوع يا واجب نموده است، مي باشد مانند كسي كه سنگي را از پنجره به قصد اصابت به شخص عابر در خيابان پرت مي كند و آن سنگ به او اصابت نمايد. چنين شخصي معصيتي را مرتكب مي شود كه فعل آن را قصد كرده است.

تفاوت بين عصيان و قصد عصيان، مقابل تفاوت بين اراده كه عبارت از قصد فعل ممنوع يا ترك فعل واجب از جهت مادي و بين قصد كه عبارت از قصد نتيجه اي كه مترتب بر فعل مادي است مي باشد.[3]

به هر ترتيب، در سوء نيت سه عنصر بايد مورد توجه قرار گيرد:

اول: اراده كه در جرايم عمدي و غيرعمدي عنصر مشترك است.

دوّم : خواستن عمل مجرمانه

سوّم : خواستن نتايج حاصل از عمل مجرمانه

 

در اين سايت فقط تكه اي از متن اين پايان نامه درج شده است

براي دانلود متن كامل اين پايان نامه و فايل هاي مشابه مي توانيد به سايت منبع مراجعه كنيد :

40y.ir


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۹ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۰۱:۳۷:۴۲ توسط:پايان نامه موضوع:

دانلود پايان نامه ارشد رشته حقوق خصوصي : اصل تناظر و ترافع در حقوق آيين دادرسي مدني ايران ...

تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه :

(ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است)

چكيده

 اصل تناظر يكي از اصول راهبردي آيين دادرسي مدني است.براساس اين اصل هريك از اصحاب دعوا بايد،علاوه براين كه فرصت و امكان مورد مناقشه قرار دادن ادعاها ،ادله واستدلالات رقيب را داشته باشد ،بايد فرصت و امكان طرح ادعاها،ادله واستدلالات خود را نيز دارا باشد.چهره ديگر اين اصل در اعلاميه حقوق بشر وكنوانسيون حقوق بشر اروپايي تحت عنوان دادرسي منصفانه مورد اشاره واقع شده است. اصل تناظربه طور صريح، درهيچ يك ازمواد قانون آيين دادرسي مدني پيش بيني نشده است..رعايت اصول مزبور در قانونگذاري ،حاصل عنايت به اصول قضا و قضاوت در ايران باستان ،درفقه و البته در غرب و مخصوصا فرانسه بود.يكي از مهمترين اصول راهبردي مزبور اصل تناظر است كه برخي حقوقدانان آن را با حق دفاع مترادف دانسته و عده ديگري تناظر را جراي اصل احترام حق دفاع مي دانند .و برخي نيز بر اين عقيده اند كه احترام حق دفاع فقط جنبه اي از اصل تناظر يا نتيجه مستقيم آن است كه بالاخره بعضي نيز آن را تضمين كننده مساوات اصحاب دعوا تلقي مي نمايد.اصل تناظر از ابتداي جريان رسيدگي تا صدور راي و اجراي راي بايد رعايت گردد و رعايت اصولي همچون تناظري بودن دادرسي و علني بودن دادرسي و آزادي در دفاع از تضمينات بنيادين دادگستري است .هدف اصل تناظر برقراري مباحثه آزاد بين طرفين دعواست. اصل تناظر چيزي بيش از بي طرفي قاضي را اقتضاء مي نمايد و بايد مباحثه در خصوص جنبه هاي مختلف دعوا را براي طرفين فراهم سازد.

واژگان كليدي : اصل تناظر  ،  حق دفاع  ،  آيين دادرسي مدني ، دادرسي عادلانه

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                           صفحه

مقدمه.................................................................................................................... 1

فصل نخست: مفهوم ، تاريخچه ، اصول مرتبط با اصل تناظر

مبحث نخست :مفهوم و تاريخچه اصل تناظر..................................................... 5

گفتار نخست :معناي لغوي و تعريف حقوقي اصل تناظر .............................................. 5....

بند نخست- معناي لغوي اصل تناظر........................................................................... 6

بند دوم-تعريف  حقوقي اصل تناظر.......................................................................... 6

گفتار دوم: تاريخچه اصل تناظر................................................................................ 7

بندنخست – سابقه اصل تناظر در فقه اسلامي ............................................................. 7

بند دوم- سابقه اصل تناظر در حقوق ايران.................................................................. 9

مبحث دوم: اصول  و ويژگي هاي حاكم بر اصل تناظر................................ 10

گفتار نخست: اصول حاكم بر اصل تناظر................................................................ 10 

بند نخست –اصول حاكم بر اصل تناظر در فقه اسلامي............................................. 10

الف – علم قاضي در فقه اسلامي............................................................................ 11

ب –رعايت عدالت در دادرسي اسلامي.................................................................. 13

بند دوم –اصول حاكم بر اصل تناظر در حقوق ايران ................................................ 14

الف-اصل آزادي دفاع ......................................................................................... 15

ب –قاعده منع تحصيل دليل ................................................................................. 16

ج-آزادي ابراز ادله .............................................................................................. 18

د –دادرسي عادلانه ............................................................................................. 20

و- رعايت حريم خصوصي افراد............................................................................ 22

گفتار دوم:  اصول مربوط به ويژگي هاي دادرسي تناظري.......................................... 23

بندنخست- اصل تشريفاتي بودن دادرسي ................................................................ 23

بند دوم –اصل كتبي بودن دادرسي......................................................................... 24

بند سوم – اصل بي طرف بودن قواعد دادرسي......................................................... 25

بند چهارم – دادرسي تناظري مبتني بر اصل تناظر..................................................... 26    

بند پنجم –اصل تناظر لازمه ي رسيدگي منصفانه..................................................... 27

بند ششم –اصل تسلط طرفين دعوا بر جهات و موضوعات دعوا ................................. 28

الف- اصل تسلط و طرفين دعوا.............................................................................. 29

ب – جهات حكمي و اثبات موضوعات................................................................. 31

ج- اصل تسلط و دادرس ...................................................................................... 33

مبحث سوم  اصل تناظر در حقوق فرانسه و كامن لا.................................... 35

گفتار نخست : اصل تناظر در حقوق فرانسه ............................................................. 35

بندنخست–سابقه و ماهيت اصل تناظر در فرانسه ...................................................... 37

بند دوم –تكاليف طرفين دعوا در ارتباط با اصل تناظر............................................... 39

گفتار دوم : اصل تناظر در حقوق كامن لا ............................................................... 42

بندنخست– اصل تناظر در حقوق انگلستان............................................................... 43

بند دوم – اصل تناظر در حقوق آمريكا................................................................... 45

نتيجه گيري فصل نخست ...................................................................................... 47

فصل دوم: نقش اصحاب دعوا ودادگاه در ارتباط با اصل تناظر و استثنائات اصل تناظر

مبحث نخست : نقش اصحاب دعوا و دادگاه در ارتباط با اصل تناظر............ 49

گفتارنخست : خواهان و رعايت اصل تناظر در مراحل تقديم دادخواست و جريان دادرسي 50

بند نخست – خواهان و مراحل تقديم دادخواست با رعايت اصل تناظر ....................... 51

بند دوم – خواهان و رعايت اصل تناظر در جريان دادرسي........................................ 59

گفتار دوم : خوانده و رعايت اصل تناظر در جريان دادرسي....................................... 62

بندنخست – حقوق خوانده در جلسه اول دادرسي..................................................... 64

الف- اعتراض به بهاي خواسته .............................................................................. 64

ب- ايرادات ....................................................................................................... 69

ج- جلب ثالث..................................................................................................... 72

د –دعواي تقابل .................................................................................................. 74

و – تعرض نسبت به اسناد مورد استناد خواهان ........................................................ 75

بند دوم – تكليف خوانده در اولين جلسه دادرسي .................................................... 79

گفتار سوم : دادگاه و رعايت اصل تناظر ................................................................. 82

بند نخست – نظارت بر اجراي اصل تقابل............................................................... 82

بند دوم – رعايت اصل تناظر توسط قاضي .............................................................. 85

بند سوم – اصل تناظر و ارائه ادله ........................................................................... 87

الف- كارشناسي.................................................................................................. 87

ب-سوگند.......................................................................................................... 89

ج-شهادت ......................................................................................................... 91

د-اسناد .............................................................................................................. 93

مبحث دوم  استثنائات حاكم بر  رعايت اصل تناظر...................................... 96

گفتار نخست  : استثنائات رعايت بلا فاصله  اصل تناظر............................................. 96

بند نخست –  عدم  لزوم رعايت بلافاصله اصل تناظر................................................ 96

بند دوم – تجويز عدم رعايت بلافاصله اصل تناظر.................................................... 99

بند سوم – عدم امكان رعايت اصل تناظر.............................................................. 101

نتيجه گيري فصل دوم ....................................................................................... 103

نتايج نهايي....................................................................................................... 105

پيشنهادات پژوهش............................................................................................. 111

منابع و مآخذ..................................................................................................... 113

فهرست كوتاه نوشته ها

ش . : شماره

ص. : صفحه

صص. :صفحه ها

ق .ا : قانون اساسي

ق.آ.د.ك. : قانون آيين دادرسي كيفري

ق .آ.د.م . : قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب

ق . م .: قانون مدني

مقدمه

اصل تناظر يكي از اصول اوليه در محاكمه و رسيدگي قضايي محسوب مي شود.تناظر در لغت به معني«باهم بحث ومجادله كردن» و «مقابله نمودن» آمده است. مفهوم  حقوقي  اصطلاح،آنچه مورد  نظر ماست، از  معني لغوي آن چندان دور نمي باشد . اصل تناظر در فقه ، برابري طرفين ، تسويه بين خصمين گفته اند و در ذات اصل تناظر ، تضمين نوعي برابري براي طرفين دادرسي موجوديت خواهد يافت كه در اسناد بين المللي و نيز آيين دادرسي كيفري به عنوان ، برابري سلاح ها معروف گشته است . اين اصل عام الشمول هر چيزي را كه لازم است در دادرسي اجرا شود زير سايه خود مي گيرد . لزوم رعايت اصل تناظر در دادرسي و فراهم كردن زمينه اي كه اصحاب دعوا بتوانند درشرايطي برابر خواسته ها  ،ادله  و  استدلالات خود را بيان كرده و درخصوص خواسته ، ادله ، و استدلالات طرف مقابل  مناظره  كند از  اصول  بنيادين دادرسي عادلانه است .دعوا ، در دادگستري ، همواره از   برخورد ادعاها بوجود مي آيد. هر دعوا به  طرف نتيجه اي  سوق داده مي شود  كه موضوع  دعوا ناميده مي شود .مدعي ،  به مفهوم اعم ، به منظور  كسب  نتيجه  مطلوب ،علي القاعده ، بايد مبنايي   را حسب مورد  براي  دعوا يا دفاع خود اعلام و معرفي نمايد كه  سبب دعوا يا  دفاع خوانده مي شود. در  اثبات موضوع  و سبب  مزبور ،مدعي ،علي الاصول، مطالبي را  اظهار مي دارد و به ادله اي متمسك مي گردد تا ماهيت يا عند الاقتضا حكم را  اثبات  نمايد.دادرسي بايد بدين شكل باشد كه هريك از طرفين ، از ادعاها و دفاعيات و... ديگري آگاه باشند و كاري كه دادرس انجام مي دهد ، پس از آگاهي طرفين صورت بگيرد . اين فرآيند چرخشي حركت از دادخواهي تا رسيدن به راي ،ميان  خواهان ، خوانده و دادرس از ويژگي هاي رعايت اصل تناظر در جريان دادرسي است . اين كه دكتر متين دفتري مي نويسد :  « اصولا بايد دادرسي به  صورت ترافع باشد تا طرفين از مذاكرات و توضيحات يكديگر آگاه شد ، هر هر گاه ايرادي دارند بنمايند تا مطلب بر دادگاه روشن شود . » در اين معنا رعايت اصل تناظر و ترافع در جريان دادرسي حقيقتا روح دادرسي است كه تمام موضوعات ، عناصر ، بازيگران و ابزارهاي آن را تحت تاثير قرار مي دهد . وظيفه قاضي است كه ،در تمام مواردي  كه اختلافي را  فصل مي نمايد، حق را از  باطل تشخيص داده واقدام به صدور راي نمايد. راي دادگاه ، به همان  نسبت  كه به  حق  نزديك  مي شود براي  آنان خوشايند است.توفيق قاضي در اقدام مزبور و كسب نتيجه مطلوب منوط به اين است كه ادعاها، ادله و استدلالات هر يك از متخاصمين مطلع گرددواين امر مستلزم اين است كه طرفين  نزاع  و  اختلاف  در موقعيتي  قرار گيرند كه فرصت و امكان طرح آزادانه ادعاها،ادله و استدلالات خود را داشته و از ادعاها،ادله و استدلالات رقيب  مطللع شده تابتوانند آنها را آزادانه مورد  مناقشه قرار دهند.قاضي ممكن است جهت  دستيابي به حقيقت به پاره اي  اقدامات  و   تحقيقات دست بزند، تحقيقات و  اقدامات بايد  در يك دادرسي  ترافعي  انجام شود تا هريك  از طرفين  دعوا بتوانند  از   خود دفاع نمايد. در حقيقت ، قضاوت  ،  انتخاب  نمودن بين ادعاهاي  متعارض  است  و  اين  وظيفه  در   صورتي مي تواند به  نحو  مطلوب  انجام شود  كه قاضي از ادعاها و ادله صاحبان آن،كه شرايط متوازن به  او تسليم نموده اند،بطور كامل آگاه گردد.باوجود اصل تناظر اين امر  امكان پذيرمي شود. پرسش هاي چندي در اين رساله پيگيري شده اند : مفهوم اصل تناظر چيست ؟ مباني و ويژگي هاي اصل تناظر چيست ؟ موقعيت قواعدي همچون منع تحصيل دليل و منع تلقين دليل در آيين دادرسي مدني چيست ؟ آيا اصل تناظر در كشور هاي ديگر رعايت مي شود؟ نقش دادرس و اصحاب دعوا در جريان دادرسي مدني چيست و چگونه بايد اين نقشها را ميان ايشان  توزيع نمود تا دادرسي يك جانبه نشده و تعادل و توازن در حقوق و تكاليف بر هم نريزد ؟ اختيارات از پيش خود اعم از توانايي ها و تكاليف قاضي چيست و او تحت چه شرايطي مي تواند براي كشف حقيقت دست به اقدام و تحقيق بر وفق ماده 199 قانون آيين دادرسي مدني چيست ؟ آيا دادرس مي تواند به علم خود در دادرسي مدني استناد كند ؟ استثنائات اصل تناظر چيست ؟  نتايج اصل تناظر چيست ؟

اصل تناظر ايجاب مي كند كه هر اقدام و عملي كه بي توجه بدان انجام شود دست كم در حقوق ذي نفع آن بي اثر باشد .اين اصل مبتني بر گفتگو ، آگاهي ، همكاري در حقوق دفاعي ،علني بودن ، بي طرفي و ديگر اصول دادرسي است كه با توجه به طرفين و از منظر رعايت  عدالت مورد بررسي قرار خواهد گرفت . اگرچه در قوانين آيين دادرسي مدني اصل تناظر به صرا حت نيامده است اما با بررسي مواد به طور ضمني ين اصل بايد توسط بازيگران دادرسي رعايت گردد تا نتيجه دادرسي عادلانه انجام شود و ضروت انجام اين تحقيق بررسي مواد قانون آيين دادرسي است كه در طي جريان دادرسي  اصل تناظر  توسط طرفين دعوا و همچنين قاضي  رعايت مي گردد تا به يك دادرسي عادلانه و متعادل منجر شود كه در اين رساله سعي شده ابتدا در فصل نخست مفهوم ،مباني و ويژگي هاي  اصل تناظر رامورد بررسي قرار دهيم و در فصل دوم اصل تناظر را  در مراحل دادرسي (ازتقديم دادخواست تا صدور راي) با توجه به مواد قانوني مورد بررسي قرار دهيم   اميد است كه در اين كار موفق بوده واصل تناظر به خوبي تبيين شده باشد .

 

فصل نخست:

مفهوم ،تاريخچه ، اصول  و ويژگي هاي اصل تناظر
دادرسي عادلانه نتيجه رعايت اصل تناظرتوسط اصحاب دعوا است  كه  اصل تناظر و ترافع در آيين دادرسي مدني «مفهوم ، تاريخچه ، اصول و ويژگي هايي » دارد كه در اين فصل تلاش مي كنيم آنها را بررسي نماييم تا اين اصل به خوبي تبيين شود  و همچنين اصل تناظر را در حقوق كشور هاي ديگر بررسي كنيم .

مبحث نخست-مفهوم  و تاريخچه اصل تناظر

اصل تناظر يكي از اصول راهبردي آيين دادرسي مدني است. تناظر ترجمه واژه فرانسوي contradiction است كه برخي از حقوقدانان آن را به ترافع ترجمه كرده1 و تا سالهاي اخير نيز ميان ساير حقوقدانان به همين مضمون شايع بوده است. ولي اخيرا يكي از استادان آيين دادرسي مدني ،واژه مزبور را به تناظر ترجمه كرده اند2.بر اساس اين اصل هريك از اصحاب دعوا بايد،علاوه بر اين كه فرصت و امكان مورد مناقشه قرار دادن ادعاها،ادله و استدلالات رقيب را داشته باشد،بايد فرصت و امكان طرح ادعاها ،ادله و استدلالات خودرا نيز دارا باشد.

 گفتار نخست-معناي لغوي وتعريف  حقوقي اصل تناظر

اصل تناظر از نظر لغوي و اصطلاحي هم معني هم هستند كه در ادامه مطلب به بررسي لغوي واصطلاحي اين واژه مي پردازيم. حقوقدانان در مفهوم و حدود اصل تناظر اتفاق نظر ندارند . برخي آن را با حق دفاع مترادف مي دانند. برخي ديگر ، احترام حق دفاع را فقط جنبه اي از اصل تناظر يا نتيجه ي مستقيم آن مي دانند. و بالاخره عده اي آن را تضمين كننده ي مساوات اصحاب دعوا تلقي كرده اند3. در اين تحقيق ، تناظر در معناي عام آن ( معناي اخير ) و شامل كليه ي اموري كه قاضي و اصحاب دعوا براي تضمين مساوات اصحاب دعوا بايد رعايت كنند ، در نظر گرفته شده است . 

بندنخست -معناي لغوي اصل تناظر

تناظر در لغت به معناي "مقابله كردن1" "باهم بحث و مجادله كردن ،رو به رو شدن ومواجهه دادن2"آمده است.تناظر در اصطلاح حقوقي نيز مشابه معناي لغوي است. دادرسي تناظري به طور خلاصه عبارت است  از اينكه به همه طرفهاي دعوا،فرصت برابر به منظور طرح ادعايشان داده شود.زيرا رسيدگي و صدور حكم در دادگاه منوط به اطلاع قاضي از خواسته ها و استدلالات اصحاب دعوا است.چنين اطلاعي ،زماني به نحو مطلوب حاصل ميگردد كه اصحاب دعوا در وضعيتي برابر ،خواسته ها،ادله واستدلالات خود را مطرح و متقابلا خواسته ها،ادله و استدلالات رقيب خود را مورد نقد و مجادله قرار دهند. در اين صورت است كه قاضي مي تواند با اطلاع از ادله طرفين ،يكي از دو ادعاي متعارض را بر ديگري ترجيح دهد و حكم خود را بر اموري استوار كند كه اصحاب دعوا متناظر مطرح كرده اند3.رسيدگي تناظري از لوازم دادرسي عادلانه و تضمين كننده بيطرفي و صداقت دستگاه قضايي است. زماني مي توان به بيطرفي و صادقانه بودن دادرسي اذعان كرد كه حكم دادگاه از رو يارويي و مواجهه اصحاب دعوا ناشي شده باشد .به همين دليل است كه رسيدگي تناظري اختصاص به خوانده ندارد و از همه طرفهاي دعوا با هر موقعيتي حمايت مي كند .بنابر اين اگر مدعي عليه نيز دليلي در رد ادعاي مدعي مطرح كند ،تناظر اقتضا دارد كه مدعي به آن پاسخ دهد.

بند دوم-تعريف  حقوقي اصل تناظر

اصل تناظر به معناي اعطاي فرصت به خواهان و خوانده براي بيان خواسته هايشان و ارائه ادله و بيان استدلالات خود و آگاهي از دفاعيات ،خواسته ها و استدلالات طرف مقابل و دفاع در برابرآنهاست. تناظر مقتضي آن است كه طرفين در رابطه مستقيم با همديگر و همچنين در قاضي ،در شرايط مساوي قرار گيرند.هريك از طرفين در چارچوب دادرسي، از حقوقي يكسان برخوردارند.منصفانه بودن دادرسي ،مستلزم برابري در رفتار با طرفين دعواست.لزوم بي طرفي دادرس نيز يكي ديگر از مباني اصل تناظر به شمار مي رود. قاضي در رسيدگي به دعاوي ملزم به رعايت بي طرفي است و منظور از بي طرفي عدم انجام اعمالي  است كه در اثر آن ،احتمال پيروزي يكي از طرفين دعوا بيشتر از طرف ديگر گردد1. در تمام مواردي كه قاضي به يكي از طرفين حق دفاع مي دهد اما اين حق را براي طرف ديگر انكار كند ،بي طرفي او مخدوش گرديده و ديگر ،ميزان عدالت براي هر دو طرف دعوا متعادل نيست. اصل تناظر طرفين را در برابر خطر جانبداري قاضي محافظت مي نمايد.

گفتار  دوم- تاريخچه اصل تناظر

بر اساس اصل تناظر كه اصحاب دعوا بايد در موقعيتي مساوي و برابر قرار داده شوند همواره نظريه پردازان را محسور نموده است،مساواتي كه از جمله بر نماد ترازو حاكم است كه همواره دو كفه آن،در شرايط عادي،متوازن و هم سطح مي باشند.عقل سليم، مساوات موقعيت اصحاب دعوا در مقابل قاضي و اصل تناظر را كه بر پايه ي آن است تحميل مي نمايد.در اينجا مناسب است سابقه اصل مزبور،تحت عنوان ياد شده ،يا عنوان مشابه در نظام هاي حقوقي مختلف مورد بررسي قرار گيرد.

بندنخست-سابقه اصل تناظر در فقه اسلامي

اصل دادرسي تناظري هرچند به مفهوم امروزي آن از حقوق فرانسه به نظام حقوقي ما راه يافته ،ولي بررسي وضعيت قضايي در ايران باستان حاكي از آ

 

در اين سايت فقط تكه اي از متن اين پايان نامه درج شده است

براي دانلود متن كامل اين پايان نامه و فايل هاي مشابه مي توانيد به سايت منبع مراجعه كنيد :

40y.ir


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۹ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۰۱:۳۴:۳۳ توسط:پايان نامه موضوع: