منزل مبله شیراز   اجاره سوئیت در شیراز   
 سايت منبع پايان نامه ها سايت منبع پايان نامه ها .

سايت منبع پايان نامه ها

پايان نامه ارشد رشته حقوق : قانون گذاري در نظام ولايي با تأكيد بر نظرات امام خميني ...

تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه :

(ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است)

چكيده

قانون گذاري در نظام ولايي با تأكيد بر نظرات امام خميني(ره)

و شيخ فضل اله نوري(ره)

در گفتمان نظام ولايي، منبع قانون گذاري در ابتدا ذات اقدس احديت است و پيامبران و ائمه(ع) در درجه دوم و در مرحله بعد فقهاي جامع الشرايط وظيفه ابلاغ قوانين الهي را به مردم بر عهده دارند و اين در حالي است كه زعامت سياسي جامعه به شخص«ولي فقيه» واگذار مي شود.                                                      

مبناي اوليه در اداره جامعه اسلامي توسط ولي فقيه، احكام اوليه، و در مرحله بعد احكام ثانويه است. اما چالش اساسي در تقابل ماهيت غيرقابل تغيير متون فقهي از يك سو، و نيازهاي متغيّر زندگي اجتماعي از سوي ديگر است. راهكار فقهي اين تعارض صدور احكام حكومتي از سوي ولي فقيه و قانون گذاري در حوزه منطقۀالفراغ است، لكن در دنياي امروز، وجود قوه مستقل تقنيني امري ضروري به نظر مي رسد؛ بنابراين صلاحيت قانون گذاري اين قوه و تعارض مصوبات آن با احكام حكومتي و قوانين صادره از سوي ولي فقيه مي تواند موضوع چالشي ديگر در سلسله مراتب هنجارها باشد.

پايان نامه حاضر مي كوشد تا با استفاده از روش كتابخانه اي، چالش هاي مذكور را با تأكيد بر انديشه هاي امام خميني(ره) و شيخ فضل اله نوري(ره)، خصوصاً در نظام جمهوري اسلامي ايران به عنوان تنها مصداق عيني نظام ولايت مطلقه فقيه در جهان معاصر مورد بررسي قرار دهد.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                      صفحه

فصل اول: مقدمه

 1ـ بيان مسئله ....................................................................................................................................... 2

2ـ سؤالات تحقيق ................................................................................................................................. 5

الف) سؤال اصلي ..................................................................................................................................... 5

ب) سؤالات فرعي ................................................................................................................................... 5

3- سابقه علمي ....................................................................................................................................... 5

4ـ هدف..................................................................................................................................................... 7

5ـ فرضيه تحقيق..................................................................................................................................... 8

6ـ روش تحقيق....................................................................................................................................... 8

7ـ طرح تحقيق........................................................................................................................................ 8

طرح بحث................................................................................................................................................... 9

بخش اول: مفهوم قانون گذاري............................................................................................................. 9

گفتار اول: مفهوم قانون گذاري در نظام حقوقي موضوعه....................................................... 9

بند اول: معناي لغوي قانون....................................................................................................... 9

بند دوم: معناي حقوقي قانون................................................................................................. 10

بند سوم: معناي عام و خاص قانون....................................................................................... 11

گفتار دوم: مفهوم قانون گذاري در نظام حقوقي اسلام.......................................................... 12

بند اول: قانون و قانون گذاري از منظر علم فقه............................................................... 12

بند دوم: جايگاه حقوق اسلام در نظام هاي حقوقي........................................................ 14

الف: ديدگاههاي‌موجود........................................................................................................ 14

ب: دلايل‌نزديكي اسلام به نظام حقوقي مدوّن............................................................ 14

بخش دوم: مفهوم نظام ولايي.............................................................................................................. 15

گفتار اول: اقسام حكومت ديني و مفهوم نظام ولايي.............................................................. 16

عنوان                                                                                                                      صفحه

بند اول: مفاهيم كلي................................................................................................................ 16

الف ـ مفهوم ولايت در لغت و عرف................................................................................ 16

ب ـ مفهوم ولايت درفقه.................................................................................................... 17

ب ـ1: ولايت تكويني.................................................................................................... 18

ب ـ2: ولايت تشريعي.................................................................................................. 18

ج ـ نظريه ولايت فقيه ...................................................................................................... 19

بند دوم: انواع مشروعيت در نظام سياسي.......................................................................... 20

الف: تعريف مشروعيت........................................................................................................ 20

ب: نظرهاي مطرح در معيار مشروعيت......................................................................... 21

بند سوم: واژه هاي سياسي حاكي از انديشه دولت در شريعت.................................... 21

الف: ولايت.............................................................................................................................. 24

ب: امامت................................................................................................................................ 24

ج: خلافت ............................................................................................................................. 25

د: امارت.................................................................................................................................. 25

ه: وزارت.................................................................................................................................. 26

ي: نتايج و برآيندها............................................................................................................. 26

گفتار دوم: بررسي نظريه هاي سياسي انديشمندان شيعه................................................... 26

بند اول: ولايت انتصابي مطلقه فقيهان................................................................................. 27

بند دوم: ولايت انتخابي مقيده فقيهان................................................................................. 29

بند سوم: حاكميت مردم در چهارچوب دين...................................................................... 32

الف: نظريه دولت انتخابي اسلامي................................................................................... 32

ب: نظريه وكالت مالكان شخصي مشاع.......................................................................... 33

ج: نظريه حكومت دموكراتيك ديني............................................................................... 34

د: نظريه خلافت مردم با نظارت مرجعيت.................................................................... 34

گفتار سوم: اصول انديشه هاي سياسي امام خميني(ره) و شيخ فضل اله نوري(ره)..... 35

بند اول: نظارت فقها در انديشه امام خميني(ره)........................................................ 35

بند دوم: نظارت فقها در انديشه شيخ فضل اله نوري(ره)......................................... 36

بند سوم: طرح حكومت اسلامي از نظر امام خميني(ره)......................................... 38

بند چهارم: شيخ فضل اله نوري(ره) و حكومت مشروعه........................................... 41

نتيجه گيري فصل اول.......................................................................................................................... 43

عنوان                                                                                                                      صفحه

فصل دوم: شكل گيري و تحوّل قوانين در نظام ولايي

طرح بحث ................................................................................................................................................ 45

بخش اول: جايگاه انواع قوانين در نظام ولايي................................................................................ 45

گفتار اول: نياز به قانون................................................................................................................... 45

بند اول: جواز قانون گذاري توسط حكومت.......................................................................... 45

بند دوم: قوانين انعكاس يافته از فقه .................................................................................... 46

الف: ماهيت‌قوانين‌موضوعه................................................................................................ 46

ب: تفسير قوانين موضوعه................................................................................................. 47

گفتار دوم: اقسام حكم در نظام ولايي و تفاوت آنها................................................................ 49

بند اول: اقسام حكم در نظام ولايي...................................................................................... 49

الف: حكم اوليه..................................................................................................................... 49

ب: حكم ثانويه...................................................................................................................... 49

ج: حكم حكومتي................................................................................................................. 50

ج ـ1: انواع احكام حكومتي........................................................................................ 50

ج ـ1ـ1: احكام حكومتي در تزاحم با احكام اوليه........................................ 50

ج ـ1ـ2: احكام حكومتي تقويت كننده و مجري حكم اوليه..................... 50

ج ـ1ـ3: احكام حكومتي تأسيسي.................................................................... 50

بند دوم: تفاوت احكام حكومتي با احكام اوليه و ثانويه.................................................... 51

الف: تفاوت هاي احكام اوليه با احكام حكومتي.......................................................... 52

ب: اشتراكات و تفاوت هاي احكام حكومتي با احكام ثانويه.................................... 53

ب ـ1: اشتراكات احكام حكومتي با احكام ثانويه................................................ 53

ب ـ2: تفاوت هاي احكام حكومتي با احكام ثانويه............................................. 53

گفتار سوم: كاركردهاي احكام اوليه، ثانويه و حكومتي از ديدگاه امام

خميني(ره) و شيخ فضل اله نوري(ره)....................................................................................... 53

بند اول: كاركردهاي احكام اوليه، ثانويه و حكومتي از

ديدگاه امام خميني(ره)........................................................................................................... 54

الف: اهميت احكام ثانويه از ديدگاه امام خميني(ره)................................................. 54

ب: قلمرو حكم حكومتي با توجه به احكام اوليه و ثانويه

 از ديدگاه امام خميني(ره)................................................................................................ 55

عنوان                                                                                                                      صفحه

بند دوم: كاركردهاي احكام اوليه، ثانويه و حكومتي از ديدگاه

 شيخ فضل اله نوري(ره).......................................................................................................... 56

گفتار چهارم: رابطه قانون و ولايت فقيه با تأكيد بر نظرات امام خميني(ره)................... 57

بخش دوم: بايستگي هاي قانون گذاري پويا در نظام ولايي گذاري نظام ولايي.................... 60

گفتار اول: جايگاه عرف در پويايي قانون گذاري نظام ولايي.................................................. 60

بند اول: تعاريف و اقسام عرف................................................................................................ 60

الف: تعريف عرف.................................................................................................................. 61

ب: اقسام عرف...................................................................................................................... 61

بند دوم: نقش عرف در شكل گيري قوانين........................................................................ 61

الف: شرط هاي عرف........................................................................................................... 61

ب: رابطه شرع و عرف......................................................................................................... 61

بند سوم: جايگاه عرف در قانون گذاري نظام ولايي

 از منظر امام خميني(ره) ....................................................................................................... 64

الف: تعريف عرف از نظر امام خميني(ره)...................................................................... 64

ب: حجيّت عرف از نظر امام خميني(ره)....................................................................... 65

ج: كاربرد عرف از نظر امام خميني(ره) ......................................................................... 65

بند چهارم: حق تقنين عرفي از منظر شيخ فضل اله نوري(ره).................................... 66

گفتار دوم: جايگاه مصلحت در پويايي قانون گذاري نظام ولايي.......................................... 68

بند اول: مفهوم مصلحت........................................................................................................... 68

بند دوم: جايگاه مصلحت در فقه............................................................................................ 69

بند سوم: نقش مصلحت در جعل احكام الهي.................................................................... 70

بند چهارم: نقش مصلحت در احكام حكومتي.................................................................... 71

بند پنجم: تحليل مصلحت از ديدگاه امام خميني(ره)..................................................... 73

بند ششم: تحليل مصلحت از ديدگاه شيخ فضل اله نوري(ره)...................................... 75

گفتار سوم: ملزومات قانون گذاري در نظام ولايي.................................................................... 77

بند اول: شناخت دقيق موضوعات و مصاديق..................................................................... 78

بند دوم: دخيل دادن عنصر زمان و مكان............................................................................ 78

بند سوم: توجه به اصول و قواعد كلي شرعي.................................................................... 79

بند چهارم: توجه به كارآمدي................................................................................................. 79

بند پنجم: توجه به تبعات اقتصادي و اجتماعي................................................................ 80

عنوان                                                                                                                      صفحه

بند ششم: لزوم پويايي فقه از نظر امام خميني(ره) ....................................................... 81

بند هفتم: ملاحظات قانون گذاري اسلامي از نظر شيخ فضل اله نوري(ره).............. 82

گفتار چهارم: ظرفيت هاي قانون گذاري متناسب با زمان در نظام ولايي........................ 84

بند اول: ظرفيت هاي احكام اسلامي.................................................................................... 84

الف: لزوم انطباق فقه با زمان............................................................................................. 84

ب: وجود قوانين ثابت و متغيّر در احكام اسلامي....................................................... 85

ج: اختيارات حاكم اسلامي................................................................................................ 86

بند دوم: اجتهاد و نقش آن در قانون گذاري نظام ولايي................................................. 88

الف: مفهوم و ضرورت اجتهاد........................................................................................... 88

ب: ماهيت عمل اجتهاد..................................................................................................... 89

ج: امام خميني(ره) و مسئله اجتهاد.............................................................................. 90

بند سوم: منطقة الفراغ و حيطه ي آزاد قانون گذاري...................................................... 91

الف: حوزه آزاد قانون گذاري............................................................................................. 91

ب: فلسفه فراغ قانونى......................................................................................................... 92

ج: مرجع تشخيص مصلحت.............................................................................................. 93

بند چهارم: تفاوت تأثير زمان و مكان بر اجتهاد با احكام حكومتي

 از ديدگاه امام خميني(ره)..................................................................................................... 95

بند پنجم: مخالفت شيخ فضل اله نوري(ره) با قانون گذاري توسط مجلس............... 96

نتيجه گيري فصل دوم.......................................................................................................................... 99

فصل سوم: چالش هاي قانون گذاري در نظام ولايي ايران

طرح بحث................................................................................................................................................. 101

بخش اول: چالش هاي نظري قانون گذاري در نظام ولايي ايران............................................. 101

گفتار اول: عدم شناخت دقيق از چگونگي اداره حكومت ولايي...................................... 102

گفتار دوم: وجود رويكردهاي مختلف در زمينه چگونگي اجراي احكام اسلام............. 103

بند اول: رويكرد سنت گرايي.................................................................................................. 103

بند دوم: رويكرد تجدّدگرايي................................................................................................... 105

الف: تغييرپذيري و عدم ثبات احكام شريعت............................................................ 105

ب: علم گرايي و تكيه بر خرد ابزاري............................................................................ 106

گفتار سوم: بي توجهي به تحوّلات اجتماعي......................................................................... 107

عنوان                                                                                                                      صفحه

گفتار چهارم: تبيين نشدن رابطه حجيّت و كارآمدي در نظام قانون گذاري.................. 108

بخش دوم: چالش هاي عملي قانون گذاري در نظام ولايي ايران........................................... 109

گفتار اول: سياست هاي كلي نظام در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران............... 110

بند اول: تعيين سياستهاي كلي نظام در مذاكرات شوراي

 بازنگري قانون اساسي............................................................................................................ 111

بند دوم: مفهوم سياست هاي كلي نظام در اصل110 قانون اساسي........................ 113

بند سوم: نظارت بر حسن اجراي سياست هاي كلي نظام........................................... 115

بند چهارم: سياست هاي كلي نظام و فروض متصوّره در اين ارتباط........................ 117

گفتار دوم: حل معضلات نظام در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران........................ 118

بند اول: مفهوم شناسي و روند تاريخي موضوع.............................................................. 1119

الف: حل معضلات نظام در رويه عملي امام خميني(ره) ....................................... 120

ب: بند8 اصل110 در مذاكرات شوراي بازنگري قانون اساسي .......................... 122

بند دوم: حل معضلات نظام و فروض متصوّره در اين ارتباط...................................... 124

الف: عدم امكان حل معضلات از طريق عادي ........................................................... 124

ب: حل معضلات مربوط به تدوين قوانين .................................................................. 125

ب ـ1: قانون تعزيرات حكومتي .............................................................................. 126

ب ـ2: قانون محكمه عالي انتظامي قضات............................................................ 127

ب ـ3: قانون نحوه وصول مطالبات بانك ها ......................................................... 127

بند سوم: حل معضلات نظام در مقام عمل...................................................................... 128

الف: اقدام مستقيم رهبري در حل معضلات نظام  ................................................ 128

ب: نقش مجمع تشخيص مصلحت نظام در حل معضلات نظام .......................... 129

نتيجه گيري نهايي....................................................................................................................................... 131

فهرست منابع و مآخذ............................................................................................................................ 135

 1ـ بيان مسئله

در نظام هاي نامبتني بر دين، خاستگاه قانون، چيزي جز تمايلات، خواسته ها، منافع دنيوي و گرايش هاي فعلي و زودگذر آدميان نيست. در مقابل حكومت ولايي، مبتني بر اصل توحيد در ربوبيت است، منشاء اصلي قانون در اين نگرش تنها خداوند است؛ خدايي كه خالق، مالك و ربّ انسان هاست. لذا از منظر فلسفه حقوقي ـ ديني تنها خداوند، حق تصميم گيري در امور انسان را دارد. از طرف ديگر او از مصالح و مفاسد بشر، بهتر از هر كسي آگاه است و بهترين راه نيك بختي و خير برين را به او مي نماياند. بنابراين در حكومت ولايي تنها قانوني رسميت دارد كه از سوي خداوند و يا كساني كه از جانب او مأذونند، جعل شده و با اصول و قواعد مورد قبول شارع كاملاً سازگار باشد، لاجرم كاركرد مجاري قانون گذاري در چنين نظامي، عمدتاً كشف و استنباط قوانين الهي و تطبيق آن بر نيازمندي هاي زمان است.

بي ترديد پيامبران الهي نخستين مربيان و معلمان تاريخ بشريت هستند و لذا نخستين قوانين يا نخستين قواعد رفتار اجتماعي كه موجب نظم جوامع و جلوگيري از اختلاف و درگيري مردم مي شد، توسط آنان بر انسانها عرضه شد. مي توان گفت قانون از نخستين روزهاي حيات اجتماعي بشر بر كره خاك وجود داشته است و انبياي الهي يكي پس از ديگري قوانين و نظاماتي را كه انسانها براي سامان دهي امور اجتماعي خود به آنها نيازمند بودند، به جوامع عرضه مي كردند؛ اما قانون گذاري به مفهوم جديد آن، كه بيشتر ناظر به مقرراتي است كه از سوي قوه مقننه و با رعايت ضوابط و تشريفات خاصي وضع مي شود، سابقه چندان زيادي نداشته و به اواخر قرن هجده ميلادي بر مي گردد.

قانون در جامعه و نظام اسلامي، اولاً: مراد از آن قانون اعتباري است. ثانياً به دو قسم منصوص و غير منصوص تقسيم مي شود. قانون منصوص قابل جعل بالإصاله توسط انسان ها نيست و فقط توسط مجتهدين و كارشناسان اسلامي مورد اجتهاد و نهايتاً استنباط قرار مي گيرند، اما قانون در غير منصوصات(مالانصٌ فيه) مورد تمركز و نقل پايان نامه حاضر است.

قابل ذكر است اگر قوانين مالانصٌ فيه به لسان حقوق بيان شود به ترتيب اهميت در چهار شكل زير قابل دسته بندي اند:

  • قانون اساسي(اعمال قوه مؤسس)؛
  • قوانين عادي(اعمال قوه مقننه)؛
  • تصويب نامه ها و آئين نامه ها(اعمال قوه مجريه)؛
  • مصوبات انجمن ها و شوراها(اعمال استان، شهرستان و شهر).[1]

اما شيوه ي بحث از قانون را مي توان با يك مفروض عوض نموده و به مباحث ديگري پرداخت كه به نظر مي رسد در جامعه اسلامي امروز طرح بحث بدين نحو بسيار ضروري مي باشد و آن بدين نحو است كه امروز نه در جامعه ي ما، بلكه در بسياري از كشورها، اسلام به عنوان دين و حضرت محمد(ص) به عنوان پيامبر و قرآن به عنوان قانون الهي و خدا به عنوان مقنن پذيرفته شده است، لذا در اين شيوه بحث از قانون مفروض اين است كه قانون گذار اصلي خداست و حق تقنين بالإصاله و بالذّات تنها به خدا تعلق دارد و حتي رسول الله(ص) نيز بالذّات حق قانون گذاري ندارد، چه رسد به آحاد جامعه؛ پس در اين كه قانون كامل بايد آسماني و خدايي باشد مفروض ماست و در اين جا ديگر استدلال ها ذكر نمي شود.

توجه به اين نكته نيز ضروري است كه مشروعيت نظام ولايي اصولاً به ولايت الهي بر مي گردد. اين ولايت در عصر امامان معصوم(ع) از ناحيه آنان اعمال مي شود و در عصر غيبت، مجتهد جامع الشرايط به عنوان ولي فقيه حكومت را به عهده دارد. اعتقاد به چنين حكومتي برخاسته از جهان بيني توحيدي است كه بر اساس آن تمام عالم هستي ملك مطلق خداست و تصرّف در آن بدون اذن او ممكن نيست. لذا در نظام سياسي اسلام حكومت از آن خداوند و منصوبين مستقيم و غير مستقيم اوست كه از آن به «حكومت ولايي» تعبير مي شود. لازم به ذكر است كه نظام ولايي يك نوع نظام حكومتي ويژه و حكومت مردمي خاص است كه در آن محور قانون گذاري وحي الهي است.

در اين پايان نامه جهت تبيين مطالب فوق و بطور كلي تبيين بحث قانون گذاري در نظام ولايي، ضمن اشاره به نظر فقها و نظريه پردازان طراز اول اين بحث، روي نظرات حضرت امام خميني(ره) و شهيد شيخ فضل اله نوري(ره)[2] تأكيد مي گردد.

به عنوان شاهد مثال بحث پيشين اشاره مي شود كه شيخ فضل اله نوري(ره) بر اين باور بود كه: «مهم ترين قوانين، قوانين الهي است... و بحمد اله ما طايفه ي اماميه بهترين و كامل ترين قوانين الهيه را در دست داريم... معلوم است كه اين قانون الهي ما مخصوص به عبادات نيست بلكه حكم جميع مواد سياسيه را بر وجه اكمل و اوفي داراست... لذا ما ابداً محتاج به جعل قانون نخواهيم بود... بلكه اگر كسي را گمان آن باشد كه ممكن و صحيح است جماعتي از عقلا و حكما و سياسين جمع شوند وبه شورا ترتيب قانوني بدهند كه جامع اين دو جهت باشد و موافق رضاي خالق هم باشند، لابد آن كس از رقبه ي اسلام خارج خواهد بود.»[3]

در عين حال امام خميني(ره) نيز حكومت قانون و قانون مداري را تأكيد مي فرمودند. با اينكه عمدتاً مراد حضرتشان قوانين منصوص است، اما در مواردي به قوانين غير منصوص نيز تصريح داشته اند.

از مجموع نظرات امام خميني در باب قانون گذاري در نظام ولايي چنين استنباط مي شود كه اگر فقيه حاكم از سويي شخصيت حقيقي و از سوي ديگر شخصيت حقوقي است قطعاً شخص حقيقي فقيه نيست كه(مقنن) است(داراي اختيارات حكومتي) بلكه شخصيت حقوقي فقيه به جهت عدالت، فقاهت و همچنين اقبال مردم است كه صلاحيت صدور احكام حكومتي مي يابد و از سوي ديگر قانون گذاري در سطوح مختلف(قانون اساسي، عادي، تشخيص مصلحت و...) نيز معلوم اند، لذا حضور و تنفيذ فقيه سبب مي شود كه قوانين مصوبه از مجاري متعدد مشروعيت داشته باشند.[4]

به طور مختصر اشاره مي شود كه با عنايت به اقتضائات خاص نظام ولايي و انديشه الهي قدرت و حاكميت در اين نظام، مشخص است كه نظام ولايي لوازم و كاركردهاي خاص خود را دارد. طبيعتاً در اين گفتمان مهم ترين منبع قانون گذاري در ابتدا ذات اقدس احديت است كه قوانين لازمه زندگي بشر را از طريق شرع انور در اختيار مردم قرار مي دهد. پيامبران و ائمه ي اطهار عليهم السلام در درجه نخست و در مرحله ي بعد فقهاي جامع الشرايط و مشخصاً شخص ولي فقيه اين وظيفه را بر عهده دارند. ولي فقيه با تمسك به احكام اوليه و در موارد ضرورت احكام ثانويه، اداره حكومت را در دست مي گيرد. اما همين امر با توجه به ماهيت لايتغيّر متون فقهي و نيازهاي متغير زندگي اجتماعي ايجاد چالش مي كند. بر طبق اقتضائات دنياي امروز ضرورت مجالس قانون گذاري به عنوان يك قوه مستقل تقنيني اجتناب ناپذير است در حالي كه وجود چنين مجلسي در نظام ولايي اساساً نمي تواند مفهوم چنداني داشته باشد و يا حداقل طبق تجربه چند ساله قانون گذاري در ايران نظارت همه جانبه فقيهان بر مصوبات قوه مقننه قطعاً ضروري است(اصل4 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران). از سوي ديگر، تعارض مصوبات اين قوه و احكام حكومتي صادره از سوي شخص ولي فقيه مي تواند موضوع چالشي ديگر در سلسله مراتب هنجارها باشد.

2ـ سؤالات تحقيق

الف) سؤال اصلي

با عنايت به نيازهاي متغيّر زندگي اجتماعي و شرايط گوناگون زمان و مكان و با توجه به ماهيت لايتغيّر متون فقهي آيا اساساً فقه و شيوه استنباطي موجود در عصر حاضر مي تواند مبنايي براي قانون گذاري در نظام ولايي باشد؟

ب) سؤالات فرعي

1ـ آيا مي توان متون فقهي را مستقيماً و بدون هيچ تغييري تبديل به قانون كرد؟ آيا همه احكام فقهي(حوزه معاملات و سياسات) را مي توان يا بايد تبديل به قانون كرد يا خير؟

2- «منطقه الفراغ» چيست؟ و حكم كلي منطقه الفراغ در احكام اسلامي چيست؟

3ـ اگر ولايت در حد منصوصات(احكام فرعيه شرعيه) باشد چه مشكلاتي پيش مي آيد و چقدر بايد به فقيه در حد غير منصوص و منطقه الفراغ ميدان داد؟

4ـ جايگاه احكام حكومتي صادره از ولي فقيه و قوانين مصوب قوه مقننه از نظر سلسله مراتب هنجاري چگونه ارزيابي مي شود؟

5ـ  نقش و جايگاه «مصلحت»، «عرف»، «اجتهاد» و «نظارت» در قانون گذاري نظام ديني چگونه است؟

6ـ قانون گذاري پس از استقرار حكومت ولايي و تشكيل جمهوري اسلامي در ايران چه نقاط ضعف و قوتي داشته  است؟

 

3 ـ سابقه ي علمي

اين بحث در گذشته ي دور در دوره ي غيبت و حتي پيش از آن با عنوان «مالانصٌ فيه» مطرح بوده است. بسياري از عالمان اهل سنت مسائل اسلامي و احكام شرعي را به دو
 دسته ي منصوص و غير منصوص تقسيم مي كردند. مسائلي كه در كتاب و سنت به گونه اي عام و يا خاص طرح شده در بخش نخست جاي مي دادند و مسائلي را كه از آن ياد نشده بود در غير منصوص.

سبب اين تقسيم چه بود؟ سبب اين بود كه اهل سنت به جهت نپذيرفتن احاديث اهل بيت(ع) به عنوان ادامه سنت پيامبر(ص) در تنگنا قرار گرفتند چرا كه قرآن بيش تر به مسائل اعتقادي و كليات مسائل فرعي پرداخته و بيان جزئيات آن را بر عهده سنت گذاشته است. از سوي ديگر احاديث پيامبر(ص) نيز د

 

در اين سايت فقط تكه اي از متن اين پايان نامه درج شده است

براي دانلود متن كامل اين پايان نامه و فايل هاي مشابه مي توانيد به سايت منبع مراجعه كنيد :

40y.ir


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۹ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۰۱:۳۱:۲۴ توسط:پايان نامه موضوع:

دانلود پايان نامه ارشد رشته حقوق : بررسي ابعاد حقوقي استخراج گاز از ميادين مشترك ...

تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه :

(ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است)

 

چكيده

جهان امن آينده نيازمند تلاش هاي صادقانه ي همه ي بازيگران اصلي صحنه بين المللي است. امروزه بسياري از صاحب نظران مسائل بين المللي تصديق مي كنند كه يكي از كانون هاي جدي تهديد صلح و امنيت بين المللي، منابع طبيعي مشترك از جمله منابع مشترك گاز مي باشد. بحث اصلي در مورد ضرورت استقرار اصل كلي لزوم همكاري بين المللي در اين مورد است كه به دو نتيجه اصلي منتج مي شود: تعهد به همكاري براي دستيابي به موافقت نامه اي در مورد يك مخزن مشترك و يا در صورت عدم توفيق در همكاري، تعهد به امتناع متقابل در بهره برداري يكجانبه از مخزن مشترك. اين دو تعهد هر چند باعث خلق مبنايي حقوقي براي يك رويكرد تدريجي نسبت به مخازن مشترك مي گردد، ولي هنوز نمي توان گفت بهره برداري مشترك في نفسه و به طور مشخص توسط حقوق بين الملل لازم الاجرا شده است و لذا لازم است براي رسيدن به چنين مطلوبي، اقدامي كه مبين اراده سياسي دولت هاي درگير مي باشد، در مساله ابراز شود. در بسياري از توافقنامه هاي مربوط به چنين مخازني، موثرترين راه بهره برداري از منبع مشترك گاز، آحادسازي فرامرزي يا بهره برداري اشتراكي است.

ايران داراي7ميدان گازي مشترك مي باشد و با اكثر كشورهاي شريك، موافقت نامه تحديد حدود منعقد نموده كه در آنها به مساله چگونگي مواجهه با ميادين مشترك اشاره شده است. با اين وجود نمي توان اين موافقت نامه ها را كافي و كامل دانست، چه الگوي حقوقي مناسبي را ارائه نمي نمايند و اين مهم نيازمند به تدوين قوانين لازم و انعقاد موافقت هاي مناسب است.

فهرست مطالب

عنوان            صفحه

 

فصل اول.. 1

مقدمه كلي.. 2

مبحث اول: تعاريف... 5

گفتار اول: منابع طبيعي نفت و گاز 5

بند اول: منابع طبيعي.. 5

بند دوم: منابع نفت و گاز 7

بند سوم: منابع مشترك نفت و گاز 7

بند چهارم: منابع سيال و غير سيال.. 8

گفتار دوم: ذخائر زير زميني نفت و گاز 8

بند اول: مفهوم و اهميت... 8

بند دوم: مخزن گاز 11

بند سوم: ميدان گازي.. 11

بند چهارم: حوضه گازي.. 11

بند پنجم: منطقه، بلوك، ناحيه. 11

بند ششم: ذخيره 12

بند هفتم: ارزيابي ذخاير مخزن.. 12

گفتار سوم: انواع و اقسام ميادين مشترك... 12

گفتار چهارم: روش هاي بهره برداري اشتراكي.. 13

بند اول: يك كاسه سازي يا آحادسازي.. 13

بند دوم: توسعه اشتراكي مخازن گاز مشترك... 14

مبحث دوم: سابقه و اهميت موضوع. 14

گفتار اول: اهميت موضوع. 15

گفتار دوم: سابقه توجه به منابع طبيعي مشترك... 17

گفتار سوم: تلاش ها و اقدامات بين المللي  در مسئله بهره برداري از منابع مشترك... 24

مبحث سوم: مرز بين المللي و منابع مشترگ گاز 26

گفتار اول: انواع مرزها و منابع مشترك... 27

بند اول: منابع مشترك گاز در مرزهاي خشكي.. 28

بند دوم: منابع مشترك گاز در مرزهاي دريايي.. 28

گفتار دوم: تاثير متقابل منابع گاز مشترك و تحديد حدود مرزها 31

بند اول: منابع گاز مشترك و نقش آن در تحديد حدود مرزي.. 31

بند دوم: تاثير تحديد حدود مرزي بر منبع مشترك... 32

بند سوم: ضرورت حفظ وحدت مخزن مشترك... 33

مبحث چهارم: منابع مشترك گازي و نظام هاي حقوقي ملي و قواعد متداول.. 34

گفتار اول: منابع مشترك گازي در نظام هاي حقوق داخلي.. 35

بند اول: مالكيت بر منابع طبيعي در نظام حقوقي اسلام. 35

بند دوم: مالكيت بر منابع طبيعي در نظام حقوقي ايران.. 36

بند سوم: نظام حقوقي كشورهاي بسيط... 36

بند چهارم: نظام حقوقي كشورهاي فدرال.. 37

گفتار دوم: قواعد متداول در نظام هاي داخلي و معايب و مزاياي آن.. 38

بند اول: قاعده تبعيت و قاعده حيازت... 38

بند دوم: محدوديت هاي قاعده حيازت... 40

الف: حقوق مرتبط يا به هم پيوسته. 41

ب : قواعد موضوعه حفاظتي.. 42

نتيجه گيري.. 44

فصل دوم: بررسي حقوقي ميادين مشترك گاز از منظر حقوق بين الملل  47

مبحث اول: جايگاه ميادين مشترك گاز در منابع اصلي حقوق بين الملل.. 48

گفتار اول: معاهدات بين المللي مرتبط با ميادين مشترك گاز 49

بند اول: معاهدات خاص يا رويه دوجانبه دولت ها در مورد ميادين مشترك گاز 49

الف : موافقت نامه هاي متضمن واگذاري بهره بردراي به يك كشور 50

ب: موافقت نامه هاي متضمن مشاركت دو كشور در بهره برداري از منبع مشترك... 52

ج : موافقت نامه هاي بهره بردراي با ايجاد مقام مشترك... 53

د : موافقت نامه هاي آحادسازي يا يك كاسه سازي.. 54

بند دوم: معاهدات عام بين المللي مرتبط با ميادين مشترك گاز 58

بند سوم: عرف هاي بين المللي مرتبط با ميادين مشترك گاز 61

الف: اركان عرف بين الملل.. 61

ب : شكل گيري قاعده عرفي منطقه اي.. 63

بند سوم: اصول كلي حقوقي مرتبط با ميادين مشترك گاز 65

الف: اصل احترام به حاكميت و تماميت ارضي.. 65

ب : اصل حاكميت دائمي بر منابع طبيعي.. 67

ج : اصل اعمال حق بدون اضرار به غير. 68

بند چهارم: رويه مراجع حل و فصل اختلافات بين المللي در مورد ميادين مشترك گاز 69

الف: كميسيون سازش ايسلند – نروژ در قضيه جان ماين 1980. 69

ب : قضاياي مطرح شده در ديوان هاي داوري.. 70

ج : قضاياي مطرح شده در ديوان بين المللي دادگستري.. 71

گفتار دوم: جايگاه ميادين مشترك گاز در منابع فرعي حقوق بين الملل.. 74

بند اول: قطعنامه هاي مجمع عمومي ملل متحد در ارتباط با ميادين مشترك گاز 75

بند دوم: اقدامات كميسيون حقوق بين الملل در زمينه ميادين مشترك گاز 76

بند سوم: ديدگاه هاي علماي حقوق بين الملل.. 78

الف: طرفداران حيازت بين المللي.. 78

ج : تعهد ناشي از خودداري يا امتناع متقابل.. 82

نتيجه گيري.. 87

فصل سوم: منابع گاز مشترك و قالب هاي حقوقي موجود و قابل توصيه براي بهره برداري مشترك با تاكيد بر ايران  49

مبحث اول: مناطق فاقد تحديد حدود و قالب مناسب براي توسعه ميادين مشترك گاز 91

گفتار اول: موافقت نامه ي منطقه توسعه مشترك، ويژگي ها و انواع آن.. 92

بند اول: ويژگي هاي موافقت نامه و مزاياي آن.. 92

بند دوم: انواع موافقت نامه هاي بهره برداري مشترك... 94

گفتار دوم: موافقت نامه هاي متضمن اعطاي امتياز و وضع مقررات در دست طرف موافقت نامه و مصداق آن  94

بند اول: موافقت نامه ژاپن – كره جنوبي، مصداقي بارز از اين نوع موافقت نامه. 94

بند دوم: شرايط مندرج در موافقت نامه مصداق(ژاپن – كره جنوبي) 95

الف : اختيار اعطاي مجوز و وضع مقررات... 96

ب : مديريت منابع.. 100

ج : آحادسازي يا يكپارچه سازي.. 102

د : مالكيت... 103

ﻫ : ماليات... 103

و : حقوق قابل اعمال.. 103

ز : آلودگي.. 104

ح : آيين حل و فصل اختلاف... 105

گفتار دوم: موافقت نامه هاي خالق مقام فراملي.. 105

بند اول: ويژگي هاي كلي موافقت نامه. 105

بند دوم: شرايط مندرج در موافقت نامه. 106

الف: ايجاد مقام مشترك... 106

ب : نظام حقوقي حاكم بر عمل مقام. 108

ج : اختيار اعطاي مجوز 109

د :ايجاد صندوق براي مقام مشترك... 109

ﻫ : مالكيت منابع.. 110

و : صلاحيت و قانون حاكم.. 110

ز : آحادسازي.. 111

ح: حل و فصل اختلافات... 112

مبحث دوم: موافقت نامه هاي مناسب براي توسعه منابع مشترك گاز در مناطق مرزي تحديد حدود شده 112

گفتار اول: آحادسازي و ويژگي هاي كلي آن.. 112

بند اول: آحادسازي يا يك كاسه سازي.. 112

بند دوم: سابقه استفاده از آحادسازي.. 113

الف: ايالات متحده امريكا خاستگاه آحادسازي.. 113

ب: آحادسازي در ديگر كشورها 117

بند سوم : تفاوت هاي مقررات حاكم بر آحادسازي در كشورهاي مختلف... 119

گفتار دوم: اصول مشترك موافقت هاي آحادسازي بين المللي.. 119

بند اول: قواعد كلي آحادسازي.. 120

الف: منطقه ي آحاد شده(واحد) 120

ج : قيد عدم خدشه به حقوق حاكميتي طرفين.. 122

د : مديريت منطقه. 123

ﻫ : تعيين و تقسيم ذخاير. 123

و : تعيين و تقسيم مجدد ذخاير. 124

ز : تعيين عامل.. 125

بند دوم: قواعد جانبي آحادسازي.. 126

الف : ايمني و تسهيلات منطقه. 126

ب : ماليات... 126

ج : امور استخدامي و تامين اجتماعي.. 127

د : جلوگيري از آلودگي.. 127

ﻫ : استفاده از تاسيسات براي عمليات خارج از واحد. 127

و : حل و فصل اختلافات... 128

ز : ساير موارد. 128

مبحث سوم: ميادين مشترك گاز ايران و الگوي حقوقي حاكم بر آن ها 129

گفتار اول: ميادين مشترك گازي ايران.. 130

بند اول: ميدان گنبــدلي - تركمنستان.. 130

بند دوم: پارس جنوبـــي - قطـــــر. 131

بند سوم: ميدان سلمــان – امارات متحده عربي(ابوظبي) 133

بند چهارم: ميدان مبــارك- امارات متحده عربي(شارجه) 134

بند پنجم: ميدان هنــــگام - عمان.. 137

بند ششم: ميادين گازي فرزاد B ، A- عربستان سعودي.. 139

بند هفتم: ميدان گازي آرش - كويت... 139

گفتار دوم: ايران و بهره برداري از ميادين مشترك... 142

بند اول: الگوي حقوقي بهره برداري از ميادين مشترك گازي ايران.. 143

الف: موافقت نامه هاي تحديد حدود ايران.. 143

ب : ميادين مشترك گازي ايران و چگونگي برداشت از آنها 145

ج : مديريت صيانتي در برداشت از مخازن مشترك... 149

گفتار سوم: معايب شيوه هاي بهره برداري از ميادين مشترك ايران و راهكارهاي پيشنهادي  150

بند اول: معايب شيوه ي بهره برداري از ميادين مشترك گازي ايران.. 150

بند دوم: راهكارها و توصيه ها 152

نتيجه گيري.. 154

نتيجه گيري كلي... 156

منابع.. 161

مقدمه كلي

امروزه انرژي به عنوان يكي از مهمترين پارامترهاي حاكم بر معادلات بين المللي و منطقه اي، نقش تأثيرگذاري درارتباطات بين دولت ها ايفا مي كند. نياز دولت ها به انواع مختلف انرژي به خصوص منابع نفت و گاز جهت نيل به اهداف توسعه اي و ايجاد نوعي برتري اقتصادي، نظامي و در نتيجه سياسي سبب شده است كه مسائل مربوط به اين نياز، محور بسياري از تعاملات و نيز منازعات بين المللي در يك قرن اخير قرار گيرد. در اين ميان كشورهاي مختلف كوشيده اند تا با حداكثرسازي سهم خود از برداشت منابع هيدروكربوري، اهداف ملي توسعه خود را تسريع بخشند. اين سياست در مورد منابع هيدروكربوري داخلي به دليل اينكه با يك نگاه ملي در رابطه با برداشت صيانتي و حداكثري از مخازن نفت وگاز همراه مي شود، عوايد فراواني نصيب مي كند، اما در مورد منابع مشترك به دليل ورود عوامل ديگر بحث تا اندازه اي متفاوت است.

از سوي ديگر حاكميت دولتها در حقوق بين الملل به رغم وجود برخي ديدگاه هاي بحث برانگيز، اصطلاح شناخته شده اي است و عمري به بلنداي عمر دولت دارد. يكي از جلوه هاي اين حاكميت، صلاحيت انحصاري دولتها در بهره برداري از منابع طبيعي واقع در قلمرو آنها اعم از خشكي، دريايي و فضاي بالاي كشور و به تبع آن بازداشتن دولتهاي ديگر از استفاده از آن منابع بدون رضايت دولت اخير است. از جمله مهم ترين منابع تحت حا كميت دولتها، مخازن نفت و گاز (انرژي) مي باشد. مقصود از منبع، هر ظرف طبيعي است كه در آن نفت و گاز يافت شود. استفاده از منبع به جاي هر يك از اصطلاحات مخزن، ميدان يا حوضه نفتي به علت قابليت به كارگيري آن به جاي هر يك از موارد سه گانه است. در مورد به كارگيري وصف مشترك براي منابع نفت و گاز در حالت طبيعي مناقشه بسيار است. هر دولتي تلاش دارد تا به بهترين شيوه ممكن از اين منابع تجديدناپذير بهره برداري كرده و عوايد حاصل از آن را براي توسعه و بهبود زندگي شهروندان خود به كار گيرد. امروزه با تكنولوژي اكتشاف و استخراج موجود، تقريباً احتمال دستيابي به محلي كه با حفاري كم عمق و ساده بتوان به نفت و گاز سرشار رسيد، منتفي است. در نتيجه يافتن ميادين جديد گاز پر هزينه و توأم با صرف وقت زياد صورت خواهد گرفت. اين واقعيت باعث شده است برخي مسائل اختلافي در مورد ميدانهاي مشترك كه در مرز بين دو يا بيش از دو كشور قرار مي گيرد و پيش تر، كمتر مورد توجه بودند، از اهميت زيادتري برخوردار شوند و بخشي از حقوق بين الملل نفت و گاز را به خود اختصاص دهند.

مبنا و منشأ اختلافات در اين موضوع ناشي از طبيعت گاز است. اين منابع برخلاف معادن جامد كه به آساني و براساس خطوط مرزي تعيين شده بين كشورها، قابل تقسيم مي باشند، به دليل سيال بودن، مهاجرت مي كنند و شكل مخزن خود را مي گيرند و با بهره برداري از آن توسط يك دولت ذي نفع در قلمرو سرزميني خود، كل يا بخش قابل ملاحظه اي از مخزن كه در سرزمين كشور مجاور قرار گرفته نيز بدون رضايت آن كشور مورد بهره برداري قرار مي گيرد. اين عمل با توجه به اصل بنيادين احترام به حاكميت سرزميني، وحدت و تماميت سرزميني و منع مداخله مي تواند نوعي تجاوز خاموش يا پنهان به قلمرو سرزميني كشور ديگر تلقي شود، از سوي ديگر منع كشور شريك در منبع از بهره برداري از مخزن مشترك نيز به نوبه خود مغاير با همان اصول يا اصول ديگر حقوق بين الملل خواهد بود ميادين نفتي و گازي مشترك با توجه به ماهيت سيال قابل برداشت و موجود در مخزن در معرض اين تهديد قرار دارند كه در صورت عدم برداشت به موقع از ميدان و نيز بهره برداري مستمر طرف مقابل، نفت و گاز موجود در بخش تحت حاكميت يك كشور به سمت مقابل منتقل شده (در اصطلاح فني مهاجرت كرده) و مورد برداشت كشور همسايه قرار گيرد. لذا علاوه بر نگاه صيانتي و فني كه در مورد ميادين هيدروكربوري داخل مورد توجه قرار مي گيرد، نگاه رقابتي نيز پيرامون ميادين مشترك مطرح مي شود و اتفاقا به دليل مسائل مربوط به امنيت و مصالح ملي غالبا چنين نگاهي غالب  مي گردد. نتيجه غلبه اين نوع نگاه رقابتي در بهره برداري و برداشت ازميادين مشترك، پايين آمدن حجم كل سيال قابل برداشت از مخزن براي هر دو يا

 

در اين سايت فقط تكه اي از متن اين پايان نامه درج شده است

براي دانلود متن كامل اين پايان نامه و فايل هاي مشابه مي توانيد به سايت منبع مراجعه كنيد :

40y.ir


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۹ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۰۱:۲۸:۱۵ توسط:پايان نامه موضوع:

پايان نامه ارشد رشته حقوق : بررسي نظام حقوقي بين المللي حاكم بر حمايت از مهاجران ...

تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه :

(ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است)

چكيده

مهاجران موضوع اصلي شاخه جديدي از حقوق بين الملل به نام حقوق بين الملل مهاجرت مي باشند. براساس تعريف سازمان ملل متحد كساني كه در كشوري غير از كشور متبوع خود به قصد اقامت براي مدتي بيش از دوازده ماه استقرار مي نمايند مهاجر مي باشند. علل اصلي مهاجرت ها عوامل دافعه و جاذبه در كشورهاست. مهاجرت ابعاد مثبت و منفي بسياري براي كشورها دارد. از يكسو مهاجران مي توانند براي كشورها سودمند باشند و از سوي ديگر برخي كشورها آن ها را به عنوان يك تهديد براي خود مي دانند. حمايت از مهاجران در حقوق بين الملل در راستاي حمايت اسناد بين المللي و سازمان هاي بين المللي مورد توجه مي باشد. از اين جهت كه مهاجران نيز افراد بشري بوده و از حقوق و آزادي هايي برخوردارند، تكاليف و مسئوليت هاي دولتها مطرح مي گردد. نخستين حق مهاجران حق آزادي تردد و جابجايي است كه در اسناد مختلف حمايت گرديده است. در مديريت مهاجرت ارتباط متقابل دولتها و مهاجران مد نظر مي باشد. هر چند دولتها به مثابه حاكميت ملي حق حفظ منافع خود را دارند، اما اعمال هر گونه تبعيض و نژادپرستي عليه مهاجران خلاف مقررات بين المللي از جمله حقوق بين الملل بشر مي باشد. به محض ورود مهاجران كشور ميزبان مكلف به رعايت و حمايت از حقوق مهاجران است. سياست هاي جدي و سخت كشورها نه تنها از جمعيت مهاجران نمي كاهد، بلكه  در مقابل حمايت هاي بين المللي مي تواند عاملي بازدارنده براي ارتكاب برخي جرائم مربوط به مهاجرت باشد. بنابراين تنها اعمال سياست هاي كنترل و سخت در خصوص مهاجران نمي تواند امنيت و منافع دولتها را تضمين كند. از اين جهت دولتها با متعهد شدن به اسناد بين المللي و در همين چارچوب بايستي سياست ها و برنامه هاي خود را تدوين نمايند. در حقيقت پذيرش مهاجران و توجه به آثار مثبت و سازنده مهاجرت هاي بين المللي از ديدگاه هاي مهاجرستيزي كاسته و سبب مي شود حقوق بشر اين گروه آسيب پذير در سطح بين المللي و داخلي رعايت گردد.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                      صفحه

فصل اول:مقدمه

مبحث اول: تعريف مهاجران، تاريخچه و علل مهاجرت................................................................... 12

گفتار اول: تعريف مهاجران............................................................................................................. 13

گفتار دوم: تاريخچه مهاجرت......................................................................................................... 15

گفتار سوم: علل مهاجرت................................................................................................................ 16

مبحث دوم: مهاجرت از ديدگاه حقوق بين الملل و

آثار بين المللي ناشي از آن.................................................................................................................... 18

گفتار اول: مهاجرت از ديدگاه حقوق بين الملل....................................................................... 18

گفتار دوم : آثار بين المللي ناشي از مهاجرت........................................................................... 20

مبحث سوم: بررسي اجمالي اسناد و سازمانهاي بين المللي

در زمينه حمايت از حقوق مهاجران.................................................................................................. 22

گفتار اول: بررسي اجمالي اسناد بين المللي

در زمينه حمايت از حقوق مهاجران............................................................................................. 22

بند اول: اسناد حقوق بشري عام............................................................................................. 23

الف) اعلاميه جهاني حقوق بشر....................................................................................... 23

ب) ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي............................................................. 23

ج) ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي.................................... 23

بند دوم: اسناد حقوق بشري خاص...................................................................................... 24

الف) كنوانسيون بين المللي حمايت از تمام كارگران مهاجر و خانواده آنان....... 24

ب) كنوانسيون مربوط به وضعيت پناهندگان.............................................................. 24

ج) اعلاميه پناهندگي سرزميني...................................................................................... 24

د) پروتكل عليه قاچاق مهاجران از طريق خشكي، دريا و هوا................................. 25

بند سوم: ساير اسناد بين المللي............................................................................................. 25

عنوان                                                                                                                      صفحه

الف) اعلاميه حقوق بشر افرادي كه اتباع دولتي كه در آن زندگي

 مي كنند نيستند................................................................................................................ 25

ب) كنوانسيون بين المللي عليه جرائم سازمان يافته فرامليتي.............................. 25

ج) كنوانسيون بين المللي هواپيمايي كشوري............................................................ 26

د) اعلاميه جهاني حقوق مردمان بومي.......................................................................... 26

گفتار دوم: بررسي اجمالي سازمانهاي بين المللي

در زمينه حمايت از حقوق مهاجران............................................................................................. 26

بند اول: سازمان هاي بين المللي دولتي............................................................................. 27

الف) سازمان بين المللي مهاجرت.................................................................................... 27

ب) سازمان بين­المللي كار.................................................................................................. 27

ج) كميسيون جهاني مهاجرت بين المللي..................................................................... 28

د) كميسارياي عالي سازمان ملل متحد در امورپناهندگان........................................ 28

بند دوم: سازمان هاي بين المللي غير دولتي.................................................................... 29

الف) عفو بين الملل............................................................................................................. 29

ب) كميسيون بين المللي مهاجرت كاتوليك............................................................... 29

ج) مركز بين المللي مهاجرت و سلامت........................................................................ 30

د) مؤسسه بين المللي حقوق بشردوستانه.................................................................... 30

نتيجه گيري.............................................................................................................................................. 30

فصل دوم : نظام حقوقي بين المللي حاكم بر حمايت از مهاجران

مقدمه......................................................................................................................................................... 34

مبحث اول: حمايت از مهاجران در چارچوب اسناد بين المللي................................................ 35

گفتار اول: حمايت از مهاجران در چارچوب اسناد بين المللي حقوق بشري................... 35

بند اول: حمايت از مهاجران در چارچوب اسناد بين المللي حقوق بشري عام............... 36

الف) اعلاميه جهاني حقوق بشر........................................................................................ 36

ب) ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي.............................................................. 38

ج) ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي.................................... 40

د) كنوانسيون بين المللي حذف تمام اشكال تبعيض عليه زنان............................. 41

ه) كنوانسيون حقوق كودك............................................................................................... 43

و) كنوانسيون بين المللي حذف تمام اشكال تبعيض  نژادي.................................. 45

عنوان                                                                                                                      صفحه

بند دوم: حمايت از مهاجران در چارچوب اسناد بين المللي خاص............................ 46

الف) كنوانسيون بين المللي حمايت از كارگران مهاجر

و اعضاي خانواده آن ها...................................................................................................... 46

ب) كنوانسيون مربوط به وضعيت پناهندگان.............................................................. 48

ج) پروتكل 1967 در مورد وضعيت پناهندگان......................................................... 49

د) كنوانسيون شماره 97 مربوط به مهاجرت براي اشتغال..................................... 50

ه)كنوانسيون شماره 143 مرتبط با مهاجرت در شرائط نامساعد

 و اعتلاي برابري فرصت ها و برخورد با كارگران مهاجر.......................................... 50

و) پروتكل عليه قاچاق مهاجران از طريق خشكي، دريا و هوا................................. 51

ز) اعلاميه پناهندگي سرزميني....................................................................................... 52

گفتار دوم: حمايت از مهاجران در چارچوب ساير اسناد بين المللي................................... 53

بند اول: كنوانسيون سازمان ملل متحد عليه جرائم سازمان يافته فرامليتي............. 53

بند دوم: كنوانسيون بين المللي هواپيمايي كشوري........................................................ 54

بند سوم: اعلاميه حقوق بشر افرادي كه اتباع دولتي كه

در آنجا زندگي مي كنند نمي باشند.................................................................................... 55

بند چهارم: اعلاميه جهاني حقوق مردمان بومي............................................................... 55

بند پنجم: كنوانسيون كاهش بي تابعيتي........................................................................... 56

مبحث دوم: حمايت از مهاجران در چارچوب سازمان هاي بين المللي

دولتي و غيردولتي.................................................................................................................................. 57

گفتار اول: حمايت از مهاجران در چارچوب

سازمان هاي بين المللي بين دولتي............................................................................................. 57

بند اول: حمايت از مهاجران در چارچوب سازمان ملل متحد........................................ 58

الف) حمايت از مهاجران در چارچوب اركان اصلي مربوطه

سازمان ملل متحد................................................................................................................ 58

(1) مجمع عمومي سازمان ملل متحد..................................................................... 58

(2) شوراي امنيت......................................................................................................... 60

(3) شوراي اقتصادي و اجتماعي............................................................................... 61

(4) دبيرخانه................................................................................................................... 62

ب) حمايت از مهاجران در چارچوب نهادهاي فرعي سازمان ملل متحد.............. 63

(1)كميسارياي عالي پناهندگان سازمان ملل متحد............................................. 63

عنوان                                                                                                                      صفحه

(2) كميسارياي عالي حقوق بشر.............................................................................. 64

(3) مؤسسه تحقيق و كارآموزي سازمان ملل  متحد.......................................... 65

(4) كنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد............................................... 66

(5) برنامه محيط زيست سازمان ملل متحد.......................................................... 68

ج) حمايت از مهاجران در چارچوب مؤسسات تخصصي سازمان ملل متحد....... 69

(1) سازمان بين المللي كار......................................................................................... 69

(2) سازمان جهاني بهداشت........................................................................................ 71

(3) سازمان آموزشي،علمي و فرهنگي ملل متحد:يونسكو.................................. 72

(4) گروه بانك جهاني................................................................................................... 73

(5) سازمان بين المللي دريانوردي............................................................................ 75

بند دوم: حمايت از مهاجران در چارچوب نهادهاي مبتني بر

معاهدات بين المللي حقوق بشر............................................................................................ 76

الف)كميته حقوق بشر........................................................................................................ 76

ب)كميته حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي......................................................... 77

ج)كميته حذف تبعيض نژادي......................................................................................... 78

د)كميته حقوق كودك........................................................................................................ 79

ه) كميته حمايت از حقوق كارگران مهاجر و اعضاي  خانواده آنان....................... 80

بند سوم: حمايت از مهاجران در چارچوب ساير سازمان ها و

نهادهاي بين المللي بين دولتي.............................................................................................. 81

الف) سازمان بين المللي مهاجرت.................................................................................... 81

ب)شوراي حقوق بشر.......................................................................................................... 81

ج) اينترپل.............................................................................................................................. 82

د)گروه مهاجرت جهاني....................................................................................................... 83

گفتار دوم: حمايت از مهاجران در چارچوب سازمانهاي بين المللي غيردولتي................ 84

بند اول: حمايت از مهاجران در چارچوب

سازمان هاي بين المللي غير دولتي تخصصي.................................................................... 85

الف) مركز مهاجرت بين المللي و همگرايي.................................................................. 85

ب)مركز بين المللي مهاجرت و توسعه........................................................................... 85

ج)مؤسسه سياست مهاجرت.............................................................................................. 86

د)كميسيون جهاني مهاجرت بين المللي....................................................................... 87

عنوان                                                                                                                      صفحه

ه)كميسيون بين المللي مهاجرت كاتوليك.................................................................... 88

بند دوم: حمايت از مهاجران در چارچوب

سازمان هاي بين المللي غير دولتي غير تخصصي............................................................ 89

الف)سازمان عفو بين الملل................................................................................................ 89

ب)سازمان ديده بان حقوق بشر....................................................................................... 90

ج)كميته بين المللي صليب سرخ................................................................................... 90

د)مؤسسه بين المللي حقوق بشردوستانه...................................................................... 92

نتيجه گيري.............................................................................................................................................. 93

فصل سوم : مهاجران،  مهاجرت بين المللي و حقوق بشر

مقدمه......................................................................................................................................................... 96

مبحث اول: حقوق و تكاليف مهاجران در قبال دولتها

در چارچوب قواعد حقوق بشر............................................................................................................ 97

گفتار اول: حقوق مهاجران در قبال دولتهاي مهاجرپذير

در چارچوب قواعد حقوق بشر...................................................................................................... 98

گفتار دوم: حقوق مهاجران در قبال دولتهاي مهاجرفرست

در چارچوب قواعد حقوق بشر..................................................................................................... 103

گفتار سوم: تكاليف مهاجران در قبال دولتها

در چارچوب قواعد حقوق بشر..................................................................................................... 104

مبحث دوم: حقوق و تكاليف دولتها در قبال مهاجران

در چارچوب قواعد حقوق بشر........................................................................................................... 106

گفتار اول: حقوق دولتها در قبال مهاجران

در چارچوب قواعد حقوق بشر...................................................................................................... 107

بند اول: حق دولت در پذيرش مهاجران............................................................................. 107

بند دوم: حق دولت در اخراج مهاجران............................................................................... 108

بند سوم: حق دولت در اعطاي تابعيت به مهاجران......................................................... 109

بند چهارم: حق دولت در بازداشت مهاجران...................................................................... 110

گفتار دوم: تكاليف دولتها در قبال مهاجران

در چارچوب قواعد حقوق بشر..................................................................................................... 110

نتيجه گيري............................................................................................................................................ 115

عنوان                                                                                                                      صفحه

فصل چهارم: بررسي مواضع كشورها در خصوص مهاجران و تأثير آن بر حمايت

 بين المللي از مهاجران، با تاكيد بر نمونه هاي عيني

مقدمه........................................................................................................................................................ 118

مبحث اول: بررسي مواضع گوناگون كشورها  نسبت به مهاجران و تاثير آن

بر حمايتهاي بين المللي از مهاجران................................................................................................ 120

گفتار اول: بررسي ديدگاه مهاجرستيزي.................................................................................... 121

گفتار دوم: بررسي ديدگاه حمايت از مهاجران......................................................................... 123

گفتار سوم: تأثير متقابل تعارض ديدگاه ها

بر حمايت هاي بين المللي از مهاجران...................................................................................... 123

مبحث دوم: بررسي نمونه هاي عيني نقض حقوق مهاجران

در برخي كشورها............................................................................................................................ 125

گفتار اول: فرانسه و موضع گيري در برابر كولي ها................................................................ 126

گفتار دوم: آلمان و  نقض حقوق مهاجران................................................................................ 128

گفتار سوم: نقض حقوق  مهاجران در ساير كشورها.............................................................. 129

بند اول:آمريكا............................................................................................................................. 129

بند دوم: نروژ.............................................................................................................................. 130

بند سوم: انگليس...................................................................................................................... 130

مبحث سوم: بررسي نمونه هاي عيني حمايت از حقوق مهاجران

در برخي كشورها................................................................................................................................... 132

گفتار اول: كانادا و حمايت از مهاجران در چارچوب رعايت حقوق انساني...................... 132

گفتار دوم: اسپانيا نمونه مناسبي در تضمين و رعايت حقوق مهاجران........................... 133

گفتار سوم: اقدامات حمايتي ساير كشورها در زمينه حقوق مهاجران............................. 134

بند اول: اتحاديه آفريقا.............................................................................................................. 134

بند دوم: استراليا........................................................................................................................ 135

بند سوم: سوئد........................................................................................................................... 136

نتيجه گيري............................................................................................................................................ 138

فصل پنجم:  جايگاه مهاجران و حمايت ازحقوق آنها در ايران

مقدمه........................................................................................................................................................ 141

مبحث اول: تعريف، تاريخچه، و  جايگاه مهاجران در ايران........................................................ 142

عنوان                                                                                                                      صفحه

گفتار اول: تعريف مهاجران در حقوق داخلي ايران................................................................ 142

گفتار دوم: تاريخچه مهاجران در ايران....................................................................................... 144

گفتار سوم: جايگاه مهاجران در حقوق داخلي ايران.............................................................. 145

مبحث دوم: بررسي قوانين و نهادهاي داخلي ايران در زمينه حمايت از مهاجران............. 146

گفتار اول: بررسي قوانين ايران در زمينه حمايت از مهاجران............................................ 147

بند اول: بررسي قوانين ايران در حوزه حقوق عمومي

در زمينه حمايت از مهاجران................................................................................................. 147

الف: قانون اساسي............................................................................................................. 147

ب: قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ايران مصوب

 19ارديبهشت 1310.................................................................................................... 148

ج: قانون كار........................................................................................................................ 149

د: ماده 180 قانون برنامه سوم توسعه........................................................................ 151

ه:  آئين نامه پناهندگان مصوب 25/9/1342......................................................... 153

بند دوم: بررسي قوانين ايران در حوزه حقوق خصوصي

در زمينه حمايت از مهاجران................................................................................................. 154

الف: قانون مدني.................................................................................................................. 154

ب: قانون آيين دادرسي مدني......................................................................................... 155

ج: آيين نامه استملاك اتباع بيگانه مصوب 1328................................................. 155

د: قانون راجع به اموال غير منقول اتباع خارجي مصوب1310........................... 156

گفتار دوم: بررسي نهادهاي داخلي ايران در زمينه حمايت از مهاجران............................ 157

بند اول: انجمن حمايت از زنان و كودكان پناهنده (حامي)......................................... 157

بند دوم: شوراي عالي هماهنگي امورايرانيان و اداره توسعه اشتغال

 در خارج از كشور.................................................................................................................... 158

بند سوم: شوراي عالي امور ايرانيان خارج از كشور........................................................ 159

بند چهارم: اداره كل امور بين الملل قوه قضائيه............................................................. 159

بند پنجم: اداره كل امور اتباع و مهاجرين خارجي وزارت كشور................................ 161

نتيجه گيري............................................................................................................................................ 161

نتيجه گيري نهايي................................................................................................................................... 164

منابع و مآخذ.............................................................................................................................................. 167

 

مقدمه

مهاجرت[1] موضوع تازه اي نيست. بشر همواره به دلائل گوناگون از جمله جهت دستيابي به استانداردهاي زندگي بهتر نقل مكان نموده است. از يك نگاه مهاجرت پديده اي مثبت است. اما با شكل گيري دولت- ملت ها مهاجرت  پيچيده تر گرديده است. مهاجرت ابعاد گوناگوني دارد و در شاخه هاي مختلف علم مي تواند مورد نظر باشد. در عصر حاضر بويژه با رشد و توسعه تكنولوژي مهاجرت گسترده تر شده و انواع گوناگوني را شامل مي شود. گذشته از جنبه هاي مثبت و منفي، مهاجرت همگام و همراه با بشر و ناشي از ذهن كنجكاوگر انسان بوده است. جهت بهره برداري بيشتر و بهتر از منافع مهاجرت، ضرورت دارد دولتها با توجه به اوضاع و شرائط خود در اين زمينه وضع قانون نمايند. البته به نظر مي رسد كه برخي از قواعد و مقررات بين المللي اين قوانين را تحت تأثير قرار داده و از دولتها اين انتظار مي رود تا قوانين مهاجرتي خود را با در نظر گرفتن تمام حقوق انساني وضع نمايند.

اجازه ورود و يا پذيرش مهاجران به خاك يك كشور به معناي تضمين تمام حقوق آنان نيست و در همه كشورها حمايت يكساني از آنها به عمل نمي آيد. از اين جهت حمايت بين المللي جايگاه خود را در راستاي حفظ و تأمين حقوق مهاجران تبيين مي نمايد. در اينكه همه كشورها بايد در انطباق با حقوق بين الملل قوانين مهاجرتي خود را تصويب نمايند، تفاوتي ميان كشورهاي مهاجرپذير و يا مهاجرفرست وجود ندارد. در برخي كشورها يكي از مسائل مهم مربوط به مهاجران و حوزه حقوق آنها و چگونگي حمايت از آنها در سطح بين المللي مي باشد. از آنجا كه مهاجرت ابعاد گوناگوني دارد با تأثيرگذاري  بر رشد و توسعه كشورها شايد بتوان از آن به عنوان يك راه حل جهت بحران اقتصادي جهان ياد كرد.

با جهاني شدن ضرورت دارد روابط كشورها آزادانه وجود داشته باشد و مهاجران به راحتي وارد كشور مورد نظر خود شوند. اما در سطوح ملي و بين المللي در اين خصوص مقررات مختلفي وجود دارد. هر چند حمايت از مهاجران چنين مقرراتي را ايجاب مي نمايد، اما در برخي كشورها همين مقررات يا حقوق مهاجران را برآورده نساخته و يا حتي منافي با حقوق اوليه آنان است. يكي از مسائل اساسي در خصوص مهاجران حقوق شهروندي آنان است، از آن جهت كه آنان مدت مديدي را در كشور ديگري اقامت گزيده و عدالت و انصاف حكم مي نمايد كه در زمان اقامت خود در كشور ديگر از حداقل حقوق شهروندي برخوردار باشند. به نظر مي رسد حمايت هاي داخلي در چارچوب قوانين ملي تنها منافع دولتها را در نظر دارد و بر اساس اينكه كشوري مهاجرپذير و يا مهاجرفرست است، اين قوانين و مقررات متفاوت مي باشند.

بدين جهت اين موضوع مطرح است كه آيا در حقوق بين الملل مي توان حمايت هايي را كه بنحو يكسان توسط كشورها در خصوص مهاجران اعمال شود، در نظر گرفت و اينكه آيا اساساً چنين حمايت هايي در سطح بين المللي وجود دارد؟ چنانچه حمايت از مهاجران در سطح بين الملل موضوعيت داشته باشد حتي مي توان تحت عنوان گروهي خاص كه در حقوق بشر نيز از آنان حمايت به عمل مي آيد مطرح باشند. چرا كه حقوق بشر صرفنظر از حمايت از حقوق تمام انسان ها به عنوان يك بشر، از حقوق اقشار خاصي بنحو خاص حمايت مي كند كه اغلب گروه هاي آسيب پذير مي باشند. در همين راستا مي توان حمايت حقوق بشر از كارگران و زنان مهاجر را مورد نظر قرار داد. قواعد ناظر بر حقوق بشر صرفنظر از تابعيت و مليت مقرر شده و بيش از دو قرن است كه حقوق بين الملل حداقل استانداردهاي بين المللي رفتار با بيگانگان را وضع نموده و عدم رعايت آن مقررات مسئوليت بين المللي به همراه دارد.

در چارچوب حمايت هاي بين المللي از مهاجران مي توان به نقش و جايگاهي كه اسناد و مقررات بين المللي براي مهاجران قائل اند اشاره نمود. همچنين مهاجرت در سازمان ها و نهادهاي بين المللي نيز مورد توجه بوده است و شايد بتوان گفت هر چند تنها سازمان تخصصي در اين خصوص سازمان بين المللي مهاجرت[2] است، اما بنحوي دغدغه مشترك همه سازمان ها و نهادهاي بين المللي بوده است و مي باشد. در اين خصوص همكاري كشورها با اين نهادها نوعي ضمانت تأمين حقوق مهاجران است. در واقع مهاجرت در كشورهاي مختلف به عنوان يك مسأله اساسي و مهم مد نظر قرار گرفته است و همين امر سبب همكاري كشورها در سطوح مختلف در خصوص مهاجرت بوده است. نهادهايي كه داعيه حمايت از مهاجران را سر مي دهند متعدد و متنوع مي باشند، اما آنچه مي تواند تضمين عمده اي جهت حفظ حقوق مهاجران باشد در چارچوب سازمان ها و نهادهاي بين المللي شناخته شده حقوق بشري و حمايت در اسناد بين المللي بويژه اسناد بين المللي حقوق بشري مي باشد.

سابقه علمي

در زمينه حمايت از مهاجران جمع آوري مطالب به زبان فارسي بسي دشوار است، چرا كه منابع موجود در اين زمينه پراكنده مي باشد و هر نويسنده اي از ديد خود مهاجرت و مسائل مربوط به آن را مورد توجه قرار داده است. اگر چه مهاجرت موضوع مورد توجه نويسندگان و مؤلفان در زمينه هاي مختلفي است، اين نويسندگان و مؤلفان كمتر به بررسي حقوق مهاجران و مهاجرت از ديدگاه حقوق بين الملل مي پردازند. در برخي موارد نيز منابع فارسي صرفاً به ذكر خاطرات مهاجران مي پردازند و يا آنكه بر مهاجرت نخبگان تمركز دارند. در واقع بسياري از كتابهاي فارسي موجود در زمينه مهاجرت، موضوع را از زاويه بررسي علل، عوامل و پيامدهاي مهاجرت مورد بحث و بررسي قرار مي دهند و به بررسي حقوق مهاجران و چگونگي حمايت بين المللي از آنها نمي پردازند. نمونه هايي از اين كتابها عبارتند از:

(الف) "مهاجرت بين المللي و پيامدهاي آن" (نوشته پريدخت وحيدي، مركز مدارك اقتصادي اجتماعي وزارت برنامه و بودجه، چاپ اول،تهران، 1364) در قسمت هاي مختلف اين كتاب كلياتي در خصوص مهاجرت ذكر شده است. از جمله انواع مهاجرت(صص29-13)،خصوصيات مهاجران(صص41-35)،عوامل مهاجرت(صص52-41)، نتايج و پيامدهاي مهاجرت(صص 119-59) از مواردي است كه اين كتاب اشاره و بررسي نموده است.

(ب) "مهاجرت و هجرت: فرصت ها و چالش ها"، (نوشته محمد منصورنژاد،چاپ اول، انتشارات جوان پويا، تهران،1387)

(ج) "بررسي علل مهاجرت متخصصان ايراني به آمريكا" (نوشته افسانه قنبر،پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي،تهران،1384) در اين كتاب تنها به ذكر كلياتي در خصوص مهاجرت اكتفا شده است. از جمله مباحث ديگري كه اين كتاب بدانها پرداخته است، تاريخچه و مفهوم مهاجرت(صص38-14)، عوامل مهاجرت(صص61-39)، پيامدهاي مهاجرت متخصصان(109-100) و در نهايت شرائط و امكانات بازگشت متخصصان ايراني مي باشد.

(د)  "ايرانيان در مهاجرت"  (نوشته يدا.. ذبيحيان و خسرو معتضد، چاپ اول،نشر البرز،تهران،پاييز81). اين كتاب تنها در مقدمه به يكسري كليات در خصوص مهاجرت پرداخته است.

 

در اين سايت فقط تكه اي از متن اين پايان نامه درج شده است

براي دانلود متن كامل اين پايان نامه و فايل هاي مشابه مي توانيد به سايت منبع مراجعه كنيد :

40y.ir


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۹ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۰۱:۲۵:۰۷ توسط:پايان نامه موضوع:

پايان نامه ارشد رشته حقوق خصوصي : شروط محدود كننده و ساقط كنندة مسئوليت در قراردادها ...

تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه :

(ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است)

چكيده

 

شاكلة ايجاد مسئوليت قراردادي، نقض تعهدات قراردادي يا شروط ضمن آن قرارداد مي باشد. اما گاه طرفين قرارداد، به صورت شرط ضمن عقد يا به صورت قراردادي، مسئوليت خويش را كاهش داده يا به طور كلي ساقط مي نمايند.

هدف از اين پژوهش، تبيين مفهوم و ماهيت شروط محدودكننده و ساقط كنندة مسئوليت و انواع آن ها، مقايسة اين دو دسته از شروط با يكديگر از جهت اعتبار و ماهيت، بيان وجوه افتراق اينگونه شروط با شروط كاهش تعهد و وجوه تمايز اين شروط از نهادهاي مشابهي مانند شرط كيفري، محدوديت هاي قانوني مسئوليت، رضايت زيانديده، صلح، قراردادهاي جايگزيني مسئوليت و بيمه، بررسي اعتبار اصولي اين شروط و شرايط نفوذ و موانع نفوذ اين شروط، تحليل آثار اين شروط در روابط طرفين قرارداد و نسبت به اشخاص ثالث و تشريح اثر بطلان اين شروط بر قرارداد در نظام هاي حقوقي مختلف و انتقال ادبيات حقوقي موجود در نظام هاي حقوقي خارجي به حقوق داخلي به منظور تدوين مجموعه اي مدون در زمينة شروط كاهش مسئوليت مي باشد.

مسألة مورد بحث در اين پژوهش، بررسي مفهوم، اعتبار اصولي شروط كاهش مسئوليت، شرايط نفوذ اين شروط در مرحلة انعقاد و اجراء و آثار آنها مي باشد كه در اين راستا به سؤال هاي ذيل پاسخ داده خواهد شد: مباني اعتبار و نفوذ اين شروط علي رغم ايرادات مختلف واردة ناشي از درج اين شروط در قرارداد مانند تعارض با مقتضاي عقد يا تعهد اساسي، اختياري شدن اجراي تعهد قراردادي، ابراي دين ناموجود، تعارض با نظام امري مسئوليت قراردادي يا نظم عمومي چيست؟ موانع تأثير نفوذ اين شروط كدامند؟ آيا اين شروط، قابليت استناد در برابر يا از سوي اشخاص ثالث را با توجه به اصل نسبي بودن قراردادها دارا هستند؟ آيا امكان انعقاد اين شروط به صورت ايقاع وجود دارد؟ آيا بطلان اين شروط، بطلان قرارداد حاوي اين شروط را به دنبال دارد؟ در اين پژوهش سعي بر آن است تا به شيوة اسنادي و كتابخانه اي از طريق تحليل مفاهيم با استناد به منابع موجود، دكترين هاي مطرح، آراء قضايي و سيستم هاي حقوقي موجود در كشورهاي مختلف و تطبيق اين سيستم ها با حقوق ايران، مفاهيم و سؤال هاي فوق الذكر، مورد تدقيق و بررسي واقع شود.

شروط محدود كننده و ساقط كنندة مسئوليت، داراي مصاديق متعددي چون شروط عدم مسئوليت مصطلح، شروط مربوط به قوة قاهره، شروط مربوط به تغيير شرايط ايجاد مسئوليت به سود مديون، شروط مربوط به تحديد ميزان يا نوع مسئوليت و شروط تضمين مي باشند. توافق بر عدم مسئوليت بابت عدم انجام تعهدات قراردادي، هميشه شرط ضمن قراردادي كه براي از بين بردن مسئوليت ناشي از عدم اجراي آن انشا شده است محسوب مي شود، حتي اگر خارج از قرارداد اصلي صورت پذيرد. اين دسته از شروط با شروط كاهش تعهد كه به منظور تغيير شرايط ايجاد مسئوليت، مباني و دامنة تعهدات متعارف يا قانوني طرفين منعقد مي گردند، متفاوت مي باشند. شروط كاهش مسئوليت باعث اختياري شدن اجراي تعهد نمي گردند، زيرا مسئوليت، جوهر تعهد را تشكيل نمي دهد و يگانه ضمانت اجراي آن نيست.

برخلاف ادعاي مخالفان اين شروط، شروط كاهش مسئوليت، ابراي از دين ناموجود و اساساً ابراء نبوده و به علاوه ابراي از دين ناموجودي كه سبب آن ايجاد شده است، باطل نيست؛ قواعد حاكم بر مسئوليت قراردادي در شمار قواعد امري نيستند و توافق خلاف آن ها باطل نيست، چراكه امكان اسقاط آن حتي پس از ورود ضرر با نهادهايي چون ابراء و صلح وجود دارد و امري بودن تعهد به معني امري بودن مسئوليت نيست؛ اين شروط نه تنها مخالف نظم عمومي نبوده، بلكه جنبة مثبت نظم عمومي و مزاياي اقتصادي فراوان در كنار اصل آزادي قراردادي، مؤيد اعتبار اين  شروط هستند. مواد گوناگون قانوني نيز، اعتبار اين شروط را تأييد مي كند. با وجود اين اعتبار شروط محدودكننده و ساقط كنندة مسئوليت به صورت مطلق نبوده و علاوه بر احراز شرايط صحت معاملات در اين شروط جهت تأثير، دامنة آن ها در موارد تقصير عمدي يا سنگين شخص مشروط له (نه مباشران او جز در موارد خاص)، صدمات وارد بر جسم و موارد خلاف نظم عمومي و اخلاق حسنه شديداً محدود مي گردد؛ لذا اين شروط نه تنها در مرحلة انعقاد، كه در مرحلة اجرا نيز بايد معتبر باشند.

 شروط كاهش مسئوليت نه تنها در روابط ميان طرفين قرارداد قابل استناد بوده و هر دوي مسئوليت هاي قراردادي و قهري مشروط له را محدود يا ساقط مي نمايد، بلكه در برابر اشخاص ثالث نيز قابل استناد هستند؛ و اين قابليت استناد، هيچگونه تعارضي با اصل نسبي بودن قرارداد ندارد، بلكه تفسير صحيح آن اصل و پذيرش اصل «قابليت استناد به قرارداد» و استناد به شرط به عنوان قيد تعهد قراردادي است. در سوي مقابل، انعقاد شروط كاهش مسئوليت در قالب ايقاع نيز وجود دارد؛ امكان ايجاد تعهد به نفع شخص ثالث پذيرفته است؛ و شرط عدم ايجاد مسئوليت، تعهدي منفي مبني بر عدم اقامة دعوي مسئوليت از طرف مشروط عليه به نفع مشروط له است و لذا اين شروط، توسط اشخاص ثالث نظير وراث يا ثالث منتفع نيز قابل استناد مي باشند. اصولاً شروط كاهش مسئوليت، در صورت مخالفت با نظم عمومي (تقصير عمدي و خسارات وارد بر جسم)، جزء شروط نامشروع و باطل هستند، اما جز فرضي كه «عدم مسئوليت علي رغم تقصير عمدي» در عقد تصريح گردد و در نتيجه موجب تجاوز به مقتضاي ذات و اختياري شدن اجراي قرارداد شود، مبطل قرارداد نيستند.

به كارگيري شروط مورد بحث، مستلزم بررسي و واكاوي عميق، جهت نتيجه گيري نحوة انتفاع از اين شروط در قراردادها بدون تجاوز به منافع و حقوق افراد جامعه و اشخاص ثالث مي باشد.

واژگان كليدي: «شرط ساقط كنندة مسئوليت»، «شرط محدود كنندة مسئوليت»، «مسئوليت قراردادي»، «شرط كاهش تعهد»، «قرارداد عدم مسئوليت»، «شرط كاهش مسئوليت»، «شرط عدم مسئوليت»، «شرط تحديد خسارت»، «قراردادهاي جايگزين مسئوليت»، «بيمة مسئوليت»، «اعتبار اصولي شروط»، « موانع نفوذ»، «جمع مسئوليت ها»، «استناد به شرط»، «اثر شرط».

فهرست اختصاري مطالب

عنوان                                                                                                صفحه

مقدمه..............................................................................................................................................................1

  • شرح موضوع پژوهش..........................................................................................................................1
  • بيان مسأله............................................................................................................................................5
  • ضرورت و اهميت تحقيق...................................................................................................................9
  • مباني نظري موضوع و پيشينة تحقيقاتي....................................................................................11
  • روش تحقيق......................................................................................................................................14

بخش اول : مفهوم شروط محدود كننده و ساقط كننده مسئوليت............................16

فصل اول: ماهيت شروط محدود كننده و ساقط كنندة مسئوليت................................21

مبحث اول: ديدگاه شكلي و توصيفي .....................................................................................23

گفتار اول: ديدگاه شكلي...........................................................................................................23

گفتار دوم: ديدگاه توصيفي.......................................................................................................24

گفتار سوم: مقايسه با حقوق ايران............................................................................................25

مبحث دوم: شروط كاهش تعهد و شروط كاهش مسئوليت...............................................27

گفتار اول: تعريف شروط كاهش تعهد......................................................................................27

گفتار دوم: اعتبار اصولي شروط كاهش تعهد و استثناهاي وارد بر آن..................................29

گفتار سوم: تفاوت شروط كاهش تعهد و شروط كاهش مسئوليت........................................31

گفتار چهارم: انتقاد از تمايز؛ مصداق‌هاي مشتبه.....................................................................36

فصل دوم: مقايسة شروط محدود كننده و شروط ساقط كنندة مسئوليت با يكديگر

و انواع آنها..............................................................................................................................40

مبحث اول: مقايسة شروط محدود كننده و ساقط كنندة مسئوليت با يكديگر...........40

گفتار اول: از جهت ماهيت........................................................................................................40

گفتار دوم: از جهت اعتبار..........................................................................................................41

گفتار سوم: زمينه هاي جدايي شروط محدود كننده از شروط ساقط كننده.......................43

گفتار چهارم: شرط تحديد (وجه التزام) با مبلغ ناچيز...........................................................44

گفتار پنجم:  تنوع شروط مربوط به مسئوليت........................................................................45

مبحث دوم: انواع شروط محدود كننده و ساقط كنندة مسئوليت...................................46

گفتار اول: شروط عدم مسئوليت مصطلح................................................................................47

گفتار دوم: شروط مربوط به قوة قاهره.....................................................................................47

گفتار سوم: تغيير بار اثبات يا شرايط ايجاد مسئوليت به سود مديون...................................50

گفتار چهارم: شرط تحديد ميزان مسئوليت (شرط تحديد خسارت)....................................51

گفتار پنجم: شرط تحديد نوع مسئوليت..................................................................................53

گفتار ششم: شرط تحديد مدت اقامة دعواي مسئوليت (شرط تحديد مرور زمان).............53

گفتار هفتم: شروط تضمين.......................................................................................................55

 فصل سوم: مقايسة شروط محدود كننده و ساقط كنندة مسئوليت

 با ساير نهادها.......................................................................................................................57

مبحث اول: تمييز شروط محدود كننده و ساقط كنندة مسئوليت از موارد مشابه......57

گفتار اول: شرط كيفري (وجه التزام).......................................................................................57

گفتار دوم: محدوديت هاي قانوني مسئوليت...........................................................................61

گفتار سوم: رضايت زيانديده و پذيرش خطر............................................................................64

گفتار چهارم: صلح......................................................................................................................69

گفتار پنجم: قراردادهاي جايگزيني مسئوليت.........................................................................71

مبحث دوم: شروط كاهش مسئو‌ليت و قرارداد بيمه............................................................76

گفتار اول: بيمة مسئو‌ليت.........................................................................................................77

گفتار دوم: بيمة خسارت( به معني خاص)..............................................................................81

بخش دوم: اعتبار شروط محدود كننده و ساقط كنندة مسئوليت

 و موانع نفوذ آنها.....................................................................................................................82

فصل اول: اعتبار اصولي شروط محدود كننده و ساقط كنندة مسئوليت

و برخي از شرايط اعتبار آنها...........................................................................................83

مبحث اول: اعتبار اصولي............................................................................................................83

گفتار اول: دلايل مخالفان..........................................................................................................83

گفتار دوم: دلايل موافقان..........................................................................................................98

مبحث دوم: بررسي لزوم وجود و اعتبار قصد و رضا به عنوان شرايط اعتبار

شروط كاهش مسئوليت...............................................................................................113

گفتار اول: وجود قصد و رضا...................................................................................................113

گفتار دوم: اعتبار قصد و رضا..................................................................................................135

فصل دوم: موانع نفوذ شروط محدود كننده و ساقط كنندة مسئوليت

(شيوه‌هاي مبارزه با شروط عدم مسئوليت) .........................................................139

مبحث اول: عدم نفوذ شروط كاهش مسئوليت بر مبناي شدت رفتار

(تقصير عمدي و سنگين)............................................................................................139

گفتار اول: عدم نفوذ شرط بر مبناي شدت رفتار مديون

(تقصير عمدي و سنگين مديون)..............................................................................140

گفتار دوم: عدم نفوذ شرط بر مبناي شدت رفتار مباشران مديون

(شرط عدم مسئوليت در قبال افعال مباشران)........................................................153

مبحث دوم: عدم نفوذ شروط كاهش مسئوليت بر مبناي شدت نقض و نتايج آن.....168

گفتار اول: عدم نفوذ شرط بر مبناي شدت نقض (شرط عدم مسئوليت

و نقض تعهد اساسي؛ استثناي ادعايي).....................................................................168

گفتار دوم: عدم نفوذ شرط بر مبناي شدت نتايج نقض (شرط عدم مسئوليت

در مورد خسارات وارد به شخص).............................................................................178

بخش سوم: آثار شروط محدودكننده و ساقط كنندة مسئوليت........................................186

فصل اول: آثار شروط محدود كننده و ساقط كنندة مسئوليت نسبت به

طرفين (شروط عدم مسئوليت و مسألة تداخل مسئوليت قهري و

قراردادي).............................................................................................................................187

مبحث اول: نظرية عدم امكان جمع دو مسئوليت يا انتخاب بين دو مسئوليت

(نظام هايي كه جمع دو مسئوليت را ناممكن مي دانند).....................................189

گفتار اول: روية قضايي پيشين فرانسه..................................................................................189

گفتار دوم: نقد رويه و وضع كنوني........................................................................................190

مبحث دوم: نظرية امكان جمع بين دو مسئوليت

(نظام هاي قائل به جمع دو مسئوليت)....................................................................192

گفتار اول: حقوق انگليس.......................................................................................................192

گفتار دوم: حقوق كبك...........................................................................................................195

گفتار سوم: حقوق كانادا..........................................................................................................195

گفتار چهارم: حقوق آمريكا.....................................................................................................197

مبحث سوم: بررسي موضع حقوق ايران در باب امكان يا عدم امكان

جمع بين دو مسئوليت قهري و قراردادي...............................................................197

گفتار اول: بررسي نتايج تطبيقي............................................................................................197

گفتار دوم: طرح مسائل...........................................................................................................199

گفتار سوم: نفوذ شرط عدم مسئوليت در مسئوليت هاي قهري.........................................200

گفتار چهارم: امكان جمع ميان دو مسئوليت و نتيجه گيري در حقوق ايران...................203

گفتار پنجم: حل مسائل با توجه به وضعيت پذيرفته شده در حقوق ايران........................206

فصل دوم: آثار شروط محدود كننده و ساقط كنندة مسئوليت

         نسبت به اشخاص ثالث..........................................................................................210

مبحث اول: استناد  به شرط از سوي شخص ثالث.............................................................211

گفتار اول: وضع نظام‌هايي كه تعهد به نفع ثالث را نپذيرفته‌اند (حقوق انگليس).............211

گفتار دوم: وضع نظام‌هايي كه تعهد به نفع ثالث را پذيرفته‌اند (حقوق ايران)..................216

مبحث دوم: استناد به شرط در برابر شخص ثالث.............................................................221

گفتار اول: اثر شرط نسبت به وارث.......................................................................................222

گفتار دوم: استناد به شرط در برابر ثالث منتفع...................................................................224

گفتار سوم: شرط عدم مسئوليت در قراردادهاي مرتبط......................................................226

مبحث سوم: اثر تضامن بر شروط محدود كننده يا ساقط كنندة مسئوليت...............239

گفتار اول: بيان فروض و نقد آن ها.......................................................................................239

گفتار دوم: راه حل انتخابي.....................................................................................................241

فصل سوم: آثار شروط باطل......................................................................................................244

مبحث اول: بطلان يا عدم بطلان شرط (بطلان جزئي شرط)...........................................244

مبحث دوم: بطلان يا عدم بطلان قرارداد، بطلان جزئي قرارداد

(اثر شروط كاهش مسئوليت باطل بر قرارداد).......................................................246

نتيجه گيري............................................................................................................................................250

فهرست تفصيلي مطالب....................................................................................................................255

فهرست منابع.........................................................................................................................................263

  • شرح موضوع پژوهش

1- اگر چه تاريخ حقوق خصوصي در كار ساير مباحث، شروط مربوط به مسئوليت را نيز صرف نظر از درستي يا بطلان آن ها، مورد بحث قرار داده است، پس از انقلاب صنعتي و به ويژه از اوايل قرن نوزدهم به بعد است كه در نتيجة پيشرفت هاي اقتصادي، فني و صنعتي، شروط كاهش مسئوليت نيز در سطح وسيعي گسترش يافتند. نتيجة مستقيم انقلاب صنعتي، استاندارد شدن توليد كالاها بود؛ استاندارد شدن كالاها نيازمند استاندارد شدن قراردادهاي مربوط به تهيه و توزيع آن ها بود. استاندارد شدن قراردادها فوايد اقتصادي غير قابل بحثي داشت؛ در زمان و هزينه ها صرفه جويي بسيار مي شد. از سوي ديگر شروط عدم مسئوليت بود كه مغز اين شروط استاندارد را تشكيل مي داد (و مي دهد)؛ چرا؟ در بازار رقابت، توليدكنندگان و فروشندگان ناچارند تا حد ممكن از قيمت كالاهاي خود بكاهند اما در برابر ناگزيرند، شروط عدم مسئوليتي به نفع خود تحصيل كنند؛ مشتريان جز به بهاي كالا نمي انديشند؛ نه حوصله، نه زمان و احياناً تخصص كافي براي درك شروط را ندارند و بر فرض آگاهي، هميشه خوش بين هستند كه خسارتي به بار نخواهد آمد. بدين ترتيب هر چه بازار رقابت شديدتر، بهاي كالا نازلتر و شروط عدم مسئوليت، افزونتر. از سوي ديگر در فرضي كه رقابتي وجود ندارد و توليد كالا يا خدمات، انحصاري است، ارائه كنندة كالا يا خدمت، همة شروط قراردادي را به سود خود تنظيم مي كند؛ بهاي افزونتر، شروط عدم مسئوليت شديدتر.

آنچه گفته شد توجيه اقتصادي شروط عدم مسئوليت بود. از نگرگاه حقوقي بايد توجه داشت كه به دنبال انقلاب صنعتي، مسئوليت هاي نوعي، از نو، زاده شدند. نظام سخت مسئوليت مدني، بلافاصله توليدكنندگان و سوداگران را به واكنش وا داشت؛ به موازات گسترش مسئوليت هاي نوعي (يا فرض هاي تقصير) شروط كاهش مسئوليت نيز روز به روز گسترش يافت.

2- به دنبال استفاده از شروط عدم مسئوليت در سطح گسترده، دادگاه هاي دو كشور انگليس و فرانسه - چنانچه خواهيم ديد- كه هر يك - شايد- نمايندة نخستين دو نظام حقوقي عالم هستند، از منظري درست متفاوت با ديگري به اين شروط نگريستند. دادگاه هاي انگليس، جايي كه مسألة شروط عدم مسئوليت - همچنان كه انقلاب صنعتي - نخستين بار در آنجا مطرح شد، به دستاويز اصل تسخير ناپذير آزادي قراردادي به حمايت از شروطي پرداختند كه از نظر آن ها از نظر اقتصادي نيز قابل تأييد بودند؛ خطرات را ميان طرفين تقسيم مي كردند. شروط عدم مسئوليت بدون هيچ گفتگويي معتبر شناخته شدند بدون آنكه حتي مانعي در راه نفوذ آن ها وجود داشته باشد. برعكس، حقوق فرانسه با نظم عمومي آغاز كرد؛ روية قضايي فرانسه در مرحلة نخست، اين شروط را به طور كامل به جهت مخالفت با نظم عمومي باطل مي دانست. اين واقعيت كه در صورت اعتبار شروط عدم مسئوليت، همة تدابيري كه قانونگذاران و رويه هاي قضايي براي حمايت از قربانيان زيان ها انديشيده اند، عقيم خواهد ماند نيز شائبة مخالفت اين شروط با نظم عمومي را تقويت مي كرد. 

3- نتيجة اين برخورد قاطع براي هر دو نظام ناخوشايند بود؛ زيرا از يك سو در روزگاري كه شرايط استفاده از كالاها و خدمات از سوي بنگاه هاي بزرگ توليدي و فروشندگان حرفه اي و واحدهاي ارائه كنندة خدمات نه فقط بر مصرف كنندگان كه همچنين براي حرفه اي ها و تجار - به دليل قدرت برتر اغلب اقتصادي اما گاه نيز اجتماعي و فني (حقوقي)- تحميل مي شود، پشتيباني از اين شروط به نام اصل آزادي قراردادي، نه به حقيقت يك دفاع، كه يك نيرنگ بود. از سوي ديگر، مزاياي اين شروط نيز غير قابل انكار بود. فرانسويان مي ديدند با باطل دانستن شروط عدم مسئوليت، ديگر توليد كنندگان و سوداگران آن ها، توان رقابت با بيگانگان را و به ويژه رقباي ديرين، انگليسي ها را ندارند، زيرا نه تنها تحمل مسئوليت هاي گزاف بر آنان، گاه به نابوديشان مي انجاميد، احساس مسئوليت داشتن بابت فعاليت كردن، قدرت ابتكار و   نوآوري ها را كاهش مي داد. بدين ترتيب در هر دو نظام به آرامي تحولي به ترتيب در جهت مبارزه با اعتبار شروط عدم مسئوليت و اعتبار بخشيدن به آن ها صورت گرفت. فرانسويان در مرحلة دوم با پذيرش شرط عدم مسئوليت، اثر آن را به جابجايي بار دليل محدود كردند. اين رويه بيش از 3 ربع قرن به طول انجاميد (1950-1874). سرانجام در مرحلة سوم، اعتبار كامل شرط را پذيرفتند اما دو سلاح عمدة تقصير عمدي و سنگين را به عنوان مانعي در راه نفوذ شرط حفظ كردند.

4- اما كامن لا در انگليس جز به گونه اي شكلي با شروط عدم مسئوليت مبارزه نمي كرد (و نمي كند). سلاح هاي مبارزه با شرط عدم مسئوليت در كامن لا در دو چيز خلاصه مي شود؛ سختگيري در دخول شرط عدم مسئوليت در قرارداد و به ويژه تفسير بس مضيق شروط عدم مسئوليت و قاعدة تفسير ديگري با نام تفسير عليه طراح. اما زماني فرا رسيد كه حقوق انگليس دريافت كه ديگر استفاده از يك مبارزة شكلي بي نتيجه است؛ شروط عدم مسئوليت چه در روابط ميان تجار و چه در روابط آن ها با مصرف كنندگان از سوي متخصصين امر و مشاوران حقوقي برجسته به شيوه اي آن چنان فني و دقيق نوشته مي شدند كه جاي ذره اي تفسير باقي نمي گذاشت؛ قواعد كامن لا ديگر كارگر نبود. نياز به قانونگذاري احساس شد. در آغاز تحولي تازه، قانوني با نام «شروط ناعادلانة قرارداد» وضع شد؛ قانوني كه علي رغم عنوانش تنها به شروط عدم مسئوليت اختصاص يافته است و نه تنها مهمترين قانوني است كه تا به امروز در زمينة حقوق قرارداد (در انگليس) وضع شده است، بزرگترين جنبش قانونگذاري در دنيا در مورد شروط عدم مسئوليت به شمار مي آيد.

5- تاريخ حقوق در مورد شروط عدم مسئوليت در ساير كشورها، بر حسب اينكه در كدام يك از اين دو نظام عمدة حقوقي جاي گرفته باشند، متفاوت است. در كشورهاي تابع نظام حقوقي رومي- ژرمني، به طور معمول از نظم عمومي آغاز كرده و به استناد آن به بطلان اين شروط نظر داده اند، سپس ناگزير از شناسايي اين شروط شده اند، اما همچنان به مبارزة ماهوي خود با اين شروط ادامه داده اند. برعكس در گروه كشورهاي كامن لا تنها به يك مبارزة شكلي اكتفا شده است. با وجود اين بايد از ميان كشورهاي حقوق نوشته، بلژيك را، و از ميان كشورهاي گروه كامن لا، ايالات متحدة آمريكا را از اين قاعده مستثني دانست. حقوق بلژيك در مقايسه با ساير كشورهاي حقوق نوشته، همواره بيشترين آزادي ها را در زمينة شرط عدم مسئوليت قائل شده است و تنها در صورت ارتكاب تقصير عمدي، شرط را باطل دانسته است. برعكس، حقوق آمريكا همانند حقوق فرانسه، از جهت تاريخي اين شروط را از ابتدا به جهت مخالفت با نظم عمومي باطل شمرده است. اگر چه به تدريج اعتبار اصولي آن را پذيرفته است اما هنوز در بسياري موارد از جمله در فرض ارتكاب يك تقصير سنگين يا عمدي اين شروط را به جهت مخالفت با نظم عمومي باطل مي داند. به علاوه همچنان از سلاح شكلي كامن لا يعني تفسير مضيق شروط عدم مسئوليت، به شدت استفاده مي كند.

 

در اين سايت فقط تكه اي از متن اين پايان نامه درج شده است

براي دانلود متن كامل اين پايان نامه و فايل هاي مشابه مي توانيد به سايت منبع مراجعه كنيد :

40y.ir


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۹ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۰۱:۲۱:۵۴ توسط:پايان نامه موضوع:

دانلود پايان نامه ارشد رشته حقوق : بررسي الگوي توزيع قدرت در لبنان و عراق ....تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه : (ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است) چكيده : 6 مقدمه: 7 الف_اهميت تحقيق 7 ب_فرضيه تحقيق 9 ج _بيان مساله و طرح سوال تحقيق 10 د_مفروض هاي تحقيق 10 ه _مفاهيم اصلي تحقيق: 11 و_روش تحقيق : 12 ز_ساختار تحقيق: 12 بخش اول: كليات 13 فصل اول:مباني نظري الگوي توزيع قدرت 13 گفتار اول :دموكراسي و حكومتهاي پارلماني و رياستي 13 مبحث اول:كليات 13 مبحث دوم :ارگان هاي حكومت 14 مبحث سوم:تفكيك قوا 14 مبحث چهارم : تعادل قوا 15 مبحث پنجم: حكومت پارلماني 15 مبحث ششم : حكومت رياستي 16 مبحث هفتم :مقايسه حكومت پارلماني و رياستي 16 گفتار دوم :حكومت هاي تك ساخت و فدرال 18 مبحث اول :حكومت تك ساخت 18 مبحث دوم: دولتهاي فدرال و كنفدرال 18 گفتار سوم :تحليلي بر دموكراسي قومي(كثرت گرا) 20 فصل دوم :مروري بر تاريخ سياسي خاورميانه 22 گفتار اول:كليات 22 گفتار دوم :تبديل سرزمينها به كشورهاي مستقل 25 مبحث اول: شكل گيري كشورها در دهه 1920 25 مبحث دوم:دهه هاي پر اشوب 1930 و 1940 28 بخش دوم: الگوي توزيع قدرت در لبنان 30 فصل اول:كليات 30 گفتار اول :تقسيمات اداري كشور لبنان 31 گفتار دوم :جغرافيا و اقليم 31 گفتار سوم :مردم 32 فصل دوم :اهميت موقعيت استراتژيك لبنان در منطقه 33 فصل سوم:بحران سياسي در لبنان 35 گفتار اول:مسئله فرقه ها و نظام سياسي در لبنان 35 گفتار دوم :دسته بندي احزاب و نيروها در لبنان 47 مبحث اول:حزب الله 47 مبحث دوم جنبش آمل 48 مبحث سوم :ائتلاف 14 مارس 48 مبحث چهارم :ائتلاف 8 مارس 49 مبحث پنجم :ديگر احزاب 49 فصل چهارم:توزيع قدرت در لبنان 50 گفتار اول: -تقسيم بندي طائفه اي در تصدي پست هاي دولتي 50 گفتار دوم : نحوه انتخاب مناسب حكومتي در لبنان 52 مبحث اول : قوه مجريه 52 مبحث دوم: پارلمان 54 فصل پنجم:مختصري از بحرانهاي ايجاد شده در لبنان به دليل نظام طايفه اي 55 گفتار اول: دوره امپراتوري عثماني 55 گفتار دوم: دوران قيومت فرانسه 55 گفتار سوم: دوران استقلال تا جنگ داخلي 56 مبحث اول:دوران بشاره الخوري (1943_1952) 56 مبحث دوم :دوران كاميل شمعون 58-1952 56 مبحث سوم: دوران فواد شهاب 64- 1958 57 مبحث چهارم: دوران مشارل حلو 70- 1964 57 مبحث پنجم: دوران سليمان فرنجيه 76- 1970 58 گفتار چهارم:دوران جنگ داخلي 58 گفتار پنجم: دوران پس از جنگ 59 فصل ششم: نتيجه فرقه‌گرايي در لبنان 61 بخش سوم:الگوي توزيع قدرت درعراق 63 فصل اول :سير تاريخي نظام سياسي در عراق 63 گفتار اول :مقدمه اي بر تاريخ عراق 63 مبحث اول: سرزمين و مردم 63 مبحث دوم :پيش‌زمينه تاريخي عراق 64 مبحث سوم :ساختار اجتماعي ـ فرهنگي 65 مبحث چهارم :ساختار سياسي عراق 66 مبحث پنجم : ساختار اقتصادي عراق 71 مبحث ششم-جريان‌ها و گروه‌هاي سياسي عراق 74 مبحث هفتم :تلاش جهت برقراري دموكراسي‌ در عراق 76 مبحث هشتم:توزيع قدرت سياسي در عراق 77 بند اول:قوه مجريه 77 بند دوم پارلمان: 78 فصل دوم :بررسي نقاط ضعف و قوت الگوي توزيع قدرت درعراق 80 گفتار اول: تعارضات و اختلافات گروه هاى اجتماعى 80 گفتار دوم: نگاهي اجمالي به نقاط قوت و ضعف حكومت فدرالي در عراق 82 بخش چهارم:بررسي تطبيقي شيوه هاي توزيع قدرت در عراق و لبنان 84 فصل اول: مسئله توزيع قدرت در منطقه خاورميانه و كشورهاي عرب 84 گفتار اول:شمه اي از وضعيت دموكراسي در منطقه 84 گفتار دوم :انواع دوره هاي گذار دموكراتيك 84 فصل دوم:بررسي مقايسه اي دو نظام سياسي عراق و لبنان 88 گفتار اول : بررسي شكل گيري دموكراسي پارلماني در لبنان 88 گفتار دوم :شكل گيري نظام پارلماني در عراق 90 گفتار سوم :بررسي مقايسه اي دو نظام سياسي عراق و لبنان 91 مبحث اول :بررسي تاثير قوميت ها ، گروهها وفرقه ها ي گوناگون دردوكشورعراق ولبنان برنظام سياسي 91 بند اول: عراق 91 بند دوم :لبنان 93 مبحث دوم : فقدان تجربه دمكراتيك در فرايند تاريخي عراق و لبنان 94 مبحث سوم:بررسي تطبيقي فدراليسم در عراق و لبنان 95 بند اول :نظام فدرال در عراق 95 بند دوم:طرح برقراري نظام فدرال در لبنان 100 بخش چهارم :نتيجه گيري 101 فهرست منابع 105 چكيده : توزيع قدرت در كشورهايي كه از اقوام و گروههاي مذهبي مختلفي تشكيل شده ،عامل موثري در تداوم ثبات سياسي يك كشور مي باشد . هر چند ملاحظه مي شود در اكثر كشورهاي توسعه يافته بيشتر نگرانيها بر حفظ حقوق فردي افراد ميباشد، ليكن تاثير عامل توزيع عادلانه قدرت در كشورهاي در حال توسعه كه توجه به قوميت و مذهب از جايگاه خاصي برخوردار است ، موضوع داراي اهميتي مي‌باشد . چه اينكه در بسياري از اين كشورها ديده مي شود در صورت عدم رعايت اين عامل حكومتها براي ايجاد ثبات و امنيت كافي يا به سمت ديكتاتوري و سركوب قوميتها و مذاهب مختلف پيش ميروند (مانند حكومت حزب بعث در عراق ) و يا دائما كشور با كودتا از طرف نيروهايي با دسته بنديهاي مختلف مذهبي يا قومي مواجه مي شوند. بايد توجه داشت كه مذهب يا قوميت در بسياري از كشورهاي در حال توسعه به عنوان عامل ايدئولوژيك در نقش وسيله تداوم بخش حاكميت و پشتوانه قدرت ظهور مي كند. لذا در صورتيكه ميان قوميت يا مذهب حامي حاكميت و مذهب يا قوميت توده مردم ارتباط حقيقي وجود نداشته باشد و اين دو از يكديگر بيگانه باشد قطعا نظام سياسي با بي ثباتي و يا ديكتاتوري و تمامت خواهي مواجه خواهد شد. در اين مورد در كشورهايي همچون لبنان و در سالهاي اخير در عراق ملاحظه مي شود الگوي خاصي براي توزيع قدرت ميان گروهاي مختلف در نظر گرفته شده كه در كنار حفظ وحدت ميان اين گروهها به تقسيم عادلانه قدرت ميان آنها نيز پرداخته شود .هر چند كه در مواردي ديده مي شود اين الگو نه تنها نتوانسته ثبات سياسي لازم را فراهم نمايد بلكه منجر به تنشهايي ميان قواي حاكم گشته است. لذا در اين پژوهش تلاش مي شود تا با معرفي سيستم توزيع قدرت در لبنان و نيز در عراق و بررسي ويژگيها خاص هر يك به الگويي در رابطه با اينگونه توزيع قدرت دست يافته و سپس به نقد و ارزيابي نقاط مثبت و منفي آن پرداخته شود . مقدمه: الف_اهميت تحقيق كشور لبنان تا كنون فراز و نشيبهاي بسياري را پشت سر گذاشته در دوران باستان زماني تحت سلطه ايرانيان و زماني تحت حكومت يونانيان و روميها و پس از آن تحت سيطره خلفاي عباسي بوده در دوران معاصر نيز پس از پايان نفوذ مصر در لبنان سلطه عثماني تا سال 1920 در آن كشور ادامه داشته است. از سال 1920 تا 1943 كشور فرانسه، لبنان را مستعمره خويش گردانيده و نهايتأ از سال 1958 اين كشور توانست استقلال خويش را بدست آورد. ليكن پس از دستيابي به استقلال نيز از گزند دخالت همسايگان در امان نبوده و در اين دوران نيز كشورهايي نظير مصر، سوريه و دولت اسرائيل در لبنان نفوذ داشته و نيز آوارگان فلسطيني در تغيير بالانس جمعيت مسلمان و مسيحي اين كشور نقش داشته است. اين تاريخ پر فراز و نشيب منجر به حضور اقوام و مذاهب گوناگوني در كشور لبنان گشته كه عمدتأ اين گروهها را ميتوان در غالب گروههاي مسلمان ( شيعه و سني و دروزي ) و گروههاي مسيحي(ماروني) ديد. بي ثباتي هايي كه در لبنان از اواخر دههء 1960 در اثر رخنه انديشه هاي ناسيوناليستي به ويژه از نوع تفكرات عبدالناصر ايجاد شد و منجر به گسترش خشونتهاي سياسي در لبنان گشت زمينه ساز بي ثباتي سياسي در اين كشور گشت و در همين سالها اختلاف ميان مسيحيان و مسلمانان نيز بر سر قدرت در ميان مقامات دولتي شدت گرفت. لذا با توجه به آنچه گفته شد و نيز شرايط خاص لبنان و حضور گروهها و فرقه هاي مختلف مذهبي در اين كشور، دستيابي به الگويي جامع جهت تقسيم قدرت ميان اين گروهها و فرقه ها بسيار حائز اهميت بوده است.در واقع چنين تلاش شده تا نظام حكومتي لبنان به يك دموكراسي كثرت گرا در جهان عرب تبديل شود. سرآغاز تقسيم قدرت ميان گروههاي قومي و مذهبي را در لبنان مي توان در نگرانيهاي بسياري كه مسيحيان از گسترش قدرت ميان مسلمانان و نيز مسلمان از قدرت طلبي مسيحيان داشته اند يافت كه منجر به مذاكرات بسياري ميان بشاره الخوري اولين رئيس جمهور ماروني لبنان و رياض الصلح اولين نخست وزير مسلمان لبنان گشت كه نهايتأ نتيجه اين مذاكرات يك توافق نا نوشته به نام ميثاق ملي بود. بر اساس اين توافق مسلمانان از تمايل خود مبني بر وحدت با سوريه دست كشيده و استقلال لبنان را به رسميت شناخته و مسيحيان نيز ماهيت عربي لبنان را پذيرفتند. همچنين بنابر اين ميثاق قرار بر اين شد كه همواره رئيس جمهور لبنان از ميان مسيحيان ماروني و نخست وزير از ميان مسلمانان سني مذهب انتخاب شوند. همچنين در سالهاي اخير در كشور عراق نيز كه از لحاظ قومي و مذهبي شرايطي مشابه لبنان دارد الگوي توزيع قدرت در لبنان به نوعي نمونه برداري شده است سرزميني كه امروزه عراق ناميده ميشود در دوران قبل از اسلام بيش از نه قرن جزء خاك ايران بود . قبل از تاسيس امپراتوري عثماني خاندان اق قويونلوها بر اين سرزمين حكومت مي كردند اما عثمانيها در نظر داشتند عراق را ضميمه امپراتوري خود كنند تا انكه سلطان مراد چهارم در سال 1638 م عراق را تصرف كرد از اين تاريخ عراق براي هميشه از ايران جدا شد و تا سال 1920 يعني حدود سه قرن بعد قسمتي از امپراتوري عثماني را تشكيل ميداد. با زوال دولت عثماني و جنگ جهاني اول كه منجر به تسلط انگلستان بر عراق شد.با تحت الحمايه كردن عراق ملي يك رفراندم فرمايشي ،تثبيت نظام قيموميت انگلستان بر عراق در كنفرانس "سان ريمو"و بويژه فتواي ايت الله محمد تقي شيرازي مبني بر اينكه هيچ كس جز مسلمانان حق ندارند بر مسلمانان حكومت كنند زمينه هاي تدريجي قيام مذكور را عليه انگلستان فراهم اورد. هدف مردم عراق از قيام عليه انگلستان رهايي از سلطه تحت الحمايگي و قيمومت بر ان كشور بود . بهمين جهت عراقيها در كنار عثمانيها عليه قواي انگلستان وارد جنگ شدند.قيامهاي مردم عراق كه در فاصله سالهاي 1910 تا 1920 روي داد به پيروزي قاطع و اشكار دست نيافت.در سال 1921 با حمايت انگليس ملك فيصل اول به پادشاهي عراق رسيد .پس از ده سال استيلاي انگلستان بر عراق در ژوئن 1930 قراردادي به مدت 25 سال بين عراق و انگلستان به امضا رسيد كه هدف ظاهريش پايان بخشيدن به قيموميت انگلستان بر عراق و اعطاي استقلال به اين كشور بود.متعاقب ان جامعه ملل در سال 1932 استقلال عراق را به رسميت شناخت و عضويت ان را پذيرفت و به عنوان واحد سياسي مستقل از طرف جامعه جهاني به رسميت شناخته شد در سال 1958 م . رژيم سلطنتي عراق بدنبال كودتاي عبد الكريم قاسم منقرض و رژيم جمهوري اعلام شد. در 8 فوريه يكي از همكاران قاسم به نام "سرهنگ عبد السلام عارف"كودتا كرد و قاسم را كشت و كمونيستها را سرنگون كرد و حكومت را به كمك حزب بعث در دست گرفت اما پس از مدتي با اين حزب به مخالفت برخاست . در 13 اوريل 1966 هليكوپتر حامل عبد السلام عارف به وسيله بمبي كه در ان كار گذاشته شده بود سقوط كرد و خود اونيز كشته شد،لذا عبدالرحمن عارف برادر وي به عنوان رئيس جمهور جديد عراق انتخاب شد .چندي بعد در 17 ژوئيه 1968 گارد محافظ عبد الرحمن عارف كاخ اورا محاصره كردو كودتاي به اصطلاح بدون خونريزي انان به نتيجه رسيد و رژيم جديدي در عراق به رياست جمهوري احمد حسن البكر از حزب بعث روي كارامدهر چند صدام حسين قدرت اصلي را در دست داشت وبا تشكيل يك شوراي فرماندهي انقلاب قدرت را در دست گرفت .اين رژيم جزم گرايي و تصلب ايدئو لوژيك را در رفتار خود لحاظ كرده بود.در سال 1979 صدام حسين رسما روي كار امدودر عراق نظام تك حزبي را به اجرا گذاشت. تحولات جديد در عراق و شكل‌گيري ساخت جديدي از قدرت و سياست در اين كشور، چشم‌انداز نظام‌هاي سياسي – امنيتي، مذهبي، قومي و اقتصادي و همچنين نقش بازيگران منطقه‌اي و فرامنطقه‌اي در منطقه خاورميانه و به خصوص منطقه خليج فارس را تغيير داده است. به طور كلي درعراق شكاف‌هاي متراكم و متداخلي از بعد قومي و مذهبي وجود دارد. از يك سو تقسيم‌بندي جمعيت به شيعه و سني و مسيحي را داريم و از سوي ديگر تقسيم‌بندي جمعيت به قوميت‌هاي كرد، عرب، تركمان. وقتي اين تقسيم‌بندي‌ها را بر هم بار مي‌كنيم، با تمايزات كرد سني، عرب شيعه، عرب سني، تركمان سني و عرب مسيحي مواجه مي‌شويم. هر كدام از اين لايه‌هاي قومي - مذهبي در منطقه‌ي خاصي از عراق و در نتيجه استان‌هاي مشخصي وجود دارند. كردهاي سني در شمال، عرب‌هاي شيعه در جنوب، عرب‌هاي سني در مركز و تركمن‌هاي سني در محدوده شمال شرق و شرق ساكن هستند. لذا با توجه به موارد ذكر شده در رابطه با الگوي توزيع قدرت به شيوه اي كه در لبنان انجام شده و پس از آن در عراق نيز به كار گرفته شده تفاوت هاي بسياري در كارآيي اين الگو در دو كشور مذكور ديده مي شود .به همين دليل به نظر مي رسد در بررسي اين الگو توجه به عوامل عيني و تاريخي كشور مورد اجراي آن ضروري بوده و به طور حتم اين عوامل بيش از ديدگاههاي نظري در كارآيي اجراي اينگونه نحوه توزيع قدرت در يك كشور موثر مي باشد لذا هدف از انجام اين پژوهش بررسي نحوه توزيع قدرت در لبنان ، و ميزان كارآيي اين سيستم در اين كشور با تكيه بر عوامل عيني و تاريخي و تمركز بر نقاط قوت و ضعف آن ،بررسي اجراي اين سيستم در كشور عراق و تفاوتهاي آن با لبنان با تكيه بر عوامل عيني (فرهنگي ،اجتماعي) و تاريخي مي باشد به گونه اي كه مشخص شود آيا استفاده از اين الگو به عنوان يك راهكار دائمي قابل اجرا بوده و يا اينكه به عنوان يك روش موقت براي استفاده در كشورهاي در حال توسعه اي كه تمركز زيادي بر قوميت ها و مذاهب مي باشد ، تا رفع اينگونه تمركزها و توسعه بيشتر ،تجويز مي شود. ب_فرضيه تحقيق در دو كشورلبنان و عراق نحوه ي اداره امور سياسي يا الگوي توزيع قدرت مملو از عوامل و علل بحران زاي متعددي است كه حتي اگر گروههاي مختلف از بن بستهاي سياسي خلاصي يابند ائتلاف تشكيل دهنده ي انها بسيار شكننده خواهد بود ،لذا هر ان مي بايست منتظر بي ثباتي سياسي و تنش ميان قواي حاكم در اين كشورها بود،دستيابي به دموكراسي كثرت گرا به عنوان نوع ايده ال حكومت منوط به طي دوران گذار در اين قبيل كشورها مي باشد. ج _بيان مساله و طرح سوال تحقيق 1_سوال اصلي ايا الگوي توزيع قدرت فدرالي در نظام سياسي لبنان و عراق با توجه به وجود قوميت هاي گوناگون و فرقه گرائي مذهبي قادر به نيل به دموكراسي كثرت گرايانه و تامين ثبات سياسي وامنيت داخلي مي باشد؟ 2_سوالات فرعي: 1-مختصات تاريخي نظام هاي سياسي عراق و لبنان چيست؟ 2-ويژگي هاي خاص سيستم توزيع قدرت در لبنان و عراق كنوني چگونه است؟ 3- دمكراسي كثرت گرا با توجه به عوامل عيني و تاريخي دو كشور عراق و لبنان به چه ميزان كارامد است؟ 4- فدراليسم به عنوان ابزار اجرايي الگوي دمكراسي كثرت گرا در كشورهايي كه از قوميتها وفرق مذهبي تشكيل شده اند ميتواند به عنوان يك راهكار مورداستفاده قرار گيرد؟ 5- نقاط قوت و ضعف اين الگو با توجه به زمينه هاي تاريخي و فرهنگي در دو كشور عراق و لبنان چست؟ در اين سايت فقط تكه اي از متن اين پايان نامه درج شده است براي دانلود متن كامل اين پايان نامه و فايل هاي مشابه مي توانيد به سايت منبع مراجعه كنيد : 40y.ir

تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه :

(ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است)

چكيده :                                                                                                                          6

مقدمه:                                                                                                                             7          

الف_اهميت تحقيق                                                                                               7

ب_فرضيه تحقيق                                                                                                 9

ج _بيان مساله و طرح سوال تحقيق                                                                  10

د_مفروض هاي تحقيق                                                                                         10

ه _مفاهيم اصلي تحقيق:                                                                                       11

و_روش  تحقيق :                                                                                                12

ز_ساختار تحقيق:                                                                                                12

بخش اول: كليات                                                                                                           13

فصل اول:مباني نظري الگوي توزيع قدرت                                                                   13

گفتار اول :دموكراسي و حكومتهاي پارلماني و رياستي                                                    13

مبحث اول:كليات                                                                                                13

مبحث دوم :ارگان هاي حكومت                                                                              14

مبحث سوم:تفكيك قوا                                                                                         14

مبحث چهارم : تعادل قوا                                                                                      15

مبحث پنجم: حكومت پارلماني                                                                              15

مبحث ششم : حكومت رياستي                                                                              16

مبحث هفتم :مقايسه حكومت پارلماني و رياستي                                                         16

گفتار دوم :حكومت هاي تك ساخت و فدرال                                                              18

مبحث اول :حكومت تك ساخت                                                                             18

مبحث دوم: دولتهاي فدرال و كنفدرال                                                                     18

گفتار سوم :تحليلي بر دموكراسي قومي(كثرت گرا)                                                     20

فصل دوم :مروري بر تاريخ سياسي خاورميانه                                                            22

گفتار اول:كليات                                                                                               22

گفتار دوم :تبديل سرزمينها به كشورهاي مستقل                                                       25

مبحث اول: شكل گيري كشورها در  دهه 1920                                                        25

مبحث دوم:دهه هاي پر اشوب 1930 و 1940                                                          28

بخش دوم: الگوي توزيع قدرت در لبنان                                                                     30

فصل اول:كليات                                                                                               30

گفتار اول :تقسيمات اداري كشور لبنان                                                                  31

گفتار دوم :جغرافيا و اقليم                                                                                  31

گفتار سوم :مردم                                                                                             32

فصل دوم :اهميت موقعيت استراتژيك لبنان در منطقه                                                33

فصل سوم:بحران سياسي در لبنان                                                                        35

گفتار اول:مسئله فرقه ها و نظام سياسي در لبنان                                                      35

گفتار دوم :دسته بندي احزاب و نيروها در لبنان                                                       47

مبحث اول:حزب الله                                                                                         47

مبحث دوم جنبش آمل                                                                                     48

مبحث سوم :ائتلاف 14 مارس                                                                             48

مبحث چهارم :ائتلاف 8 مارس                                                                            49

مبحث پنجم :ديگر احزاب                                                                                  49

فصل چهارم:توزيع قدرت در لبنان                                                                        50

گفتار اول: -تقسيم بندي طائفه اي  در تصدي پست هاي دولتي                                   50

گفتار دوم : نحوه انتخاب مناسب حكومتي در لبنان                                                    52

مبحث اول : قوه مجريه                                                                                      52

مبحث دوم: پارلمان                                                                                          54

فصل پنجم:مختصري از بحرانهاي ايجاد شده در لبنان به دليل نظام طايفه اي                    55

گفتار اول: دوره امپراتوري عثماني                                                                         55

گفتار دوم: دوران قيومت فرانسه                                                                           55

گفتار سوم: دوران استقلال تا جنگ داخلي                                                              56

مبحث اول:دوران بشاره الخوري (1943_1952)                                                       56

مبحث دوم :دوران كاميل شمعون 58-1952                                                           56

مبحث سوم: دوران فواد شهاب 64-  1958                                                             57

مبحث چهارم: دوران مشارل حلو 70- 1964                                                           57

مبحث پنجم: دوران سليمان فرنجيه 76- 1970                                                       58

گفتار چهارم:دوران جنگ داخلي                                                                           58

گفتار پنجم: دوران پس از جنگ                                                                           59

فصل ششم: نتيجه فرقه‌گرايي در لبنان                                                                  61

بخش سوم:الگوي توزيع قدرت درعراق                                                                        63

فصل اول :سير تاريخي نظام سياسي در عراق                                                              63

گفتار اول :مقدمه اي بر تاريخ عراق                                                                          63

مبحث اول: سرزمين و مردم                                                                                 63

مبحث دوم :پيش‌زمينه تاريخي عراق                                                                        64

مبحث سوم :ساختار اجتماعي ـ فرهنگي                                                                   65

مبحث چهارم :ساختار سياسي عراق                                                                         66

مبحث پنجم : ساختار اقتصادي عراق                                                                       71

مبحث ششم-جريان‌ها و گروه‌هاي سياسي عراق                                                          74

مبحث هفتم :تلاش جهت برقراري دموكراسي‌ در عراق                                                  76

مبحث هشتم:توزيع قدرت سياسي در عراق                                                                77

بند اول:قوه مجريه                                                                                              77

بند دوم پارلمان:                                                                                                78

فصل دوم :بررسي نقاط ضعف و قوت الگوي توزيع قدرت درعراق                                     80

گفتار اول: تعارضات و اختلافات گروه هاى اجتماعى                                                    80

گفتار دوم: نگاهي اجمالي به نقاط قوت و ضعف حكومت فدرالي در عراق                            82

بخش چهارم:بررسي تطبيقي شيوه هاي توزيع قدرت در عراق و لبنان                        84

فصل اول: مسئله توزيع قدرت در منطقه خاورميانه و كشورهاي عرب                                84

گفتار اول:شمه اي از وضعيت دموكراسي در منطقه                                                     84

گفتار دوم :انواع دوره هاي گذار دموكراتيك                                                               84

فصل دوم:بررسي مقايسه اي دو نظام سياسي عراق و لبنان                                                    88

گفتار اول : بررسي شكل گيري  دموكراسي پارلماني  در لبنان                                               88

گفتار دوم :شكل گيري نظام پارلماني در عراق                                                                  90

گفتار سوم :بررسي مقايسه اي  دو نظام سياسي  عراق و لبنان                                               91

مبحث اول :بررسي تاثير قوميت ها ، گروهها وفرقه ها ي گوناگون دردوكشورعراق                                        

       ولبنان برنظام سياسي                                                                                 91

بند اول: عراق                                                                                                         91

بند دوم :لبنان                                                                                                        93

مبحث دوم : فقدان  تجربه دمكراتيك در فرايند تاريخي عراق  و لبنان                                    94

مبحث سوم:بررسي تطبيقي فدراليسم در  عراق و لبنان                                                     95

بند اول :نظام فدرال در عراق                                                                                     95

بند دوم:طرح برقراري نظام فدرال در لبنان                                                                    100

بخش چهارم :نتيجه گيري                                                                                                101

فهرست منابع                                                                                                                  105

 

چكيده :

توزيع قدرت در كشورهايي كه از اقوام و گروههاي مذهبي مختلفي تشكيل شده ،عامل موثري در تداوم  ثبات سياسي  يك كشور مي باشد . هر چند ملاحظه مي شود در  اكثر كشورهاي توسعه يافته  بيشتر نگرانيها بر حفظ حقوق فردي  افراد ميباشد، ليكن  تاثير  عامل توزيع  عادلانه  قدرت  در كشورهاي در حال توسعه كه  توجه  به  قوميت و مذهب از جايگاه  خاصي  برخوردار است  ،  موضوع داراي اهميتي مي‌باشد .  چه اينكه  در بسياري  از  اين كشورها ديده مي شود  در صورت  عدم  رعايت  اين  عامل حكومتها براي ايجاد ثبات و امنيت كافي يا  به  سمت ديكتاتوري و سركوب  قوميتها و مذاهب مختلف پيش ميروند (مانند حكومت  حزب  بعث  در عراق ) و يا دائما كشور با كودتا از طرف نيروهايي با دسته بنديهاي مختلف مذهبي  يا قومي مواجه مي شوند. بايد توجه داشت كه مذهب يا  قوميت در بسياري از كشورهاي در حال توسعه به عنوان عامل ايدئولوژيك در نقش وسيله تداوم بخش حاكميت و پشتوانه قدرت ظهور مي كند. لذا در صورتيكه ميان قوميت  يا مذهب  حامي حاكميت و مذهب  يا قوميت  توده مردم  ارتباط  حقيقي  وجود نداشته  باشد و اين دو از يكديگر بيگانه باشد  قطعا نظام سياسي با بي ثباتي و يا ديكتاتوري  و تمامت خواهي مواجه خواهد شد.

در اين مورد در كشورهايي  همچون  لبنان و در سالهاي اخير در عراق ملاحظه مي شود الگوي  خاصي براي توزيع قدرت ميان گروهاي مختلف در نظر گرفته شده كه در كنار حفظ وحدت ميان اين گروهها به تقسيم عادلانه  قدرت ميان آنها  نيز  پرداخته شود .هر چند كه در مواردي ديده مي شود اين الگو نه تنها نتوانسته  ثبات سياسي لازم را فراهم نمايد بلكه منجر به تنشهايي ميان قواي حاكم گشته است.

لذا در اين پژوهش تلاش مي شود تا با معرفي سيستم  توزيع  قدرت در لبنان  و نيز در عراق و بررسي ويژگيها خاص هر يك به الگويي در رابطه با اينگونه توزيع قدرت دست يافته و سپس به  نقد و ارزيابي نقاط مثبت و منفي آن پرداخته شود .

مقدمه:

الف_اهميت تحقيق

كشور لبنان تا كنون فراز و نشيبهاي بسياري را پشت سر گذاشته در دوران باستان زماني تحت سلطه ايرانيان و زماني تحت حكومت يونانيان و روميها  و پس از آن تحت سيطره خلفاي عباسي بوده در دوران معاصر نيز پس از پايان نفوذ مصر در لبنان سلطه عثماني تا سال 1920 در آن كشور ادامه داشته است.

از سال 1920 تا 1943 كشور فرانسه، لبنان را مستعمره خويش گردانيده و نهايتأ از سال 1958 اين كشور توانست استقلال خويش را بدست آورد. ليكن پس از دستيابي به استقلال نيز از گزند دخالت همسايگان در امان نبوده و در اين دوران نيز كشورهايي نظير مصر، سوريه و دولت اسرائيل در لبنان نفوذ داشته و نيز آوارگان فلسطيني در تغيير بالانس جمعيت مسلمان و مسيحي اين كشور نقش داشته است.

اين تاريخ پر فراز و نشيب منجر به حضور اقوام و مذاهب گوناگوني در كشور لبنان گشته كه عمدتأ اين گروهها را ميتوان در غالب گروههاي مسلمان ( شيعه و سني و دروزي ) و گروههاي مسيحي(ماروني) ديد.

بي ثباتي هايي كه در لبنان از اواخر دههء 1960 در اثر رخنه انديشه هاي ناسيوناليستي به ويژه از نوع تفكرات عبدالناصر ايجاد شد و منجر به گسترش خشونتهاي سياسي در لبنان گشت زمينه ساز بي ثباتي سياسي در اين كشور گشت و در همين سالها اختلاف ميان مسيحيان و مسلمانان  نيز بر سر قدرت در ميان مقامات دولتي شدت گرفت. لذا با توجه به آنچه گفته شد و نيز شرايط خاص لبنان و حضور گروهها و فرقه هاي مختلف مذهبي در اين كشور، دستيابي به الگويي جامع جهت تقسيم قدرت ميان اين گروهها و فرقه ها بسيار حائز اهميت بوده است.در واقع چنين تلاش شده تا نظام حكومتي لبنان به يك دموكراسي كثرت گرا در جهان عرب تبديل شود.

سرآغاز تقسيم قدرت ميان گروههاي قومي و مذهبي را در لبنان مي توان در نگرانيهاي بسياري كه مسيحيان از گسترش قدرت ميان مسلمانان و نيز مسلمان از قدرت طلبي مسيحيان داشته اند يافت كه منجر به مذاكرات بسياري ميان بشاره الخوري اولين رئيس جمهور ماروني لبنان و رياض الصلح اولين  نخست وزير مسلمان لبنان گشت كه نهايتأ نتيجه اين مذاكرات يك توافق نا نوشته به نام ميثاق ملي بود. بر اساس اين توافق مسلمانان از تمايل خود مبني بر وحدت با سوريه دست كشيده و استقلال لبنان را به رسميت شناخته و مسيحيان نيز ماهيت عربي لبنان را پذيرفتند. همچنين بنابر اين ميثاق قرار بر اين شد كه همواره رئيس جمهور لبنان از ميان مسيحيان ماروني و نخست وزير از ميان مسلمانان سني مذهب انتخاب شوند.

همچنين در سالهاي اخير در كشور عراق نيز كه از لحاظ قومي و مذهبي شرايطي مشابه لبنان دارد الگوي توزيع قدرت در لبنان به نوعي نمونه برداري شده است  سرزميني كه امروزه عراق ناميده ميشود در دوران قبل از اسلام بيش از نه قرن جزء خاك ايران بود . قبل از تاسيس امپراتوري عثماني خاندان اق قويونلوها بر اين سرزمين حكومت مي كردند اما عثمانيها در نظر داشتند عراق را ضميمه امپراتوري خود كنند تا انكه سلطان مراد چهارم در سال 1638 م عراق را تصرف كرد از اين تاريخ عراق براي هميشه از ايران جدا شد  و تا سال 1920 يعني حدود سه قرن بعد قسمتي از امپراتوري عثماني را تشكيل ميداد. با زوال دولت عثماني و جنگ جهاني اول كه  منجر به تسلط انگلستان بر عراق شد.با تحت الحمايه كردن عراق ملي يك رفراندم فرمايشي ،تثبيت نظام قيموميت انگلستان بر عراق در كنفرانس "سان ريمو"و بويژه فتواي ايت الله محمد تقي شيرازي مبني بر اينكه هيچ كس جز مسلمانان حق ندارند بر مسلمانان حكومت كنند زمينه هاي تدريجي قيام مذكور را عليه انگلستان فراهم اورد. هدف مردم عراق از قيام عليه انگلستان رهايي از سلطه تحت الحمايگي  و قيمومت بر ان كشور بود . بهمين جهت عراقيها در كنار عثمانيها عليه قواي انگلستان وارد جنگ شدند.قيامهاي مردم عراق كه در فاصله سالهاي 1910  تا 1920 روي داد به پيروزي قاطع و اشكار دست نيافت.در سال 1921 با حمايت انگليس ملك فيصل اول به پادشاهي عراق رسيد .پس از ده سال استيلاي انگلستان بر عراق در ژوئن 1930 قراردادي به مدت 25 سال بين عراق و انگلستان به امضا رسيد كه هدف ظاهريش پايان بخشيدن به قيموميت انگلستان بر عراق و اعطاي استقلال به اين كشور بود.متعاقب ان جامعه ملل در سال 1932 استقلال عراق را به رسميت شناخت  و عضويت ان را پذيرفت و به عنوان واحد سياسي مستقل  از طرف جامعه جهاني به رسميت شناخته شد

در سال 1958 م . رژيم سلطنتي عراق بدنبال كودتاي عبد الكريم قاسم  منقرض و رژيم جمهوري اعلام شد. در 8 فوريه يكي از همكاران قاسم به نام "سرهنگ عبد السلام عارف"كودتا كرد و قاسم را كشت و كمونيستها را سرنگون كرد و حكومت را به كمك حزب بعث در دست گرفت اما پس از مدتي با اين حزب به مخالفت برخاست . در 13 اوريل 1966 هليكوپتر حامل  عبد السلام  عارف به وسيله بمبي  كه در ان كار گذاشته شده بود سقوط كرد و خود اونيز كشته شد،لذا عبدالرحمن عارف برادر وي به عنوان رئيس جمهور جديد عراق انتخاب شد .چندي بعد در 17 ژوئيه 1968 گارد محافظ عبد الرحمن عارف كاخ اورا محاصره كردو كودتاي به اصطلاح بدون خونريزي انان به نتيجه رسيد و رژيم جديدي در عراق به رياست جمهوري احمد حسن البكر از حزب بعث روي كارامدهر چند صدام حسين قدرت اصلي را در دست داشت  وبا تشكيل يك شوراي فرماندهي  انقلاب  قدرت را در دست گرفت  .اين رژيم جزم گرايي و تصلب ايدئو لوژيك را در رفتار خود لحاظ كرده بود.در سال 1979 صدام حسين رسما روي كار امدودر عراق نظام تك حزبي را به اجرا گذاشت.

تحولات جديد در عراق و شكل‌گيري ساخت جديدي از قدرت و سياست در اين كشور، چشم‌انداز نظام‌هاي سياسي – امنيتي، مذهبي، قومي و اقتصادي و همچنين نقش بازيگران منطقه‌اي و فرامنطقه‌اي در منطقه خاورميانه و به خصوص منطقه خليج فارس را تغيير داده است.

به طور كلي درعراق شكاف‌هاي متراكم و متداخلي از بعد قومي و مذهبي وجود دارد. از يك سو تقسيم‌بندي جمعيت به شيعه و سني و مسيحي را داريم و از سوي ديگر تقسيم‌بندي جمعيت به قوميت‌هاي كرد، عرب، تركمان. وقتي اين تقسيم‌بندي‌ها را بر هم بار مي‌كنيم، با تمايزات كرد سني، عرب شيعه، عرب سني، تركمان سني و عرب مسيحي مواجه مي‌شويم. هر كدام از اين لايه‌هاي قومي - مذهبي در منطقه‌ي خاصي از عراق و در نتيجه استان‌هاي مشخصي وجود دارند. كردهاي سني در شمال، عرب‌هاي شيعه در جنوب، عرب‌هاي سني در مركز و تركمن‌هاي سني در محدوده شمال شرق و شرق ساكن هستند.

لذا با توجه به موارد ذكر شده در رابطه با الگوي توزيع قدرت به شيوه اي كه در لبنان انجام شده و پس از آن در عراق نيز به كار گرفته شده تفاوت هاي بسياري در كارآيي اين الگو در دو كشور مذكور ديده مي شود .به همين دليل به نظر مي رسد در بررسي اين الگو توجه به عوامل عيني و تاريخي كشور مورد اجراي آن ضروري بوده و به طور حتم اين عوامل بيش از ديدگاههاي نظري در كارآيي اجراي اينگونه نحوه توزيع قدرت در يك كشور  موثر مي باشد لذا هدف از انجام اين پژوهش بررسي نحوه توزيع قدرت در لبنان ، و ميزان كارآيي اين سيستم در اين كشور با تكيه بر عوامل عيني و تاريخي  و تمركز بر نقاط قوت و ضعف آن ،بررسي  اجراي اين سيستم در كشور عراق و تفاوتهاي آن با لبنان با تكيه بر عوامل عيني (فرهنگي ،اجتماعي) و تاريخي  مي باشد به گونه اي كه مشخص شود آيا استفاده از اين الگو به عنوان يك راهكار دائمي قابل اجرا بوده و يا اينكه به عنوان يك روش موقت براي استفاده در كشورهاي در حال توسعه اي كه تمركز زيادي بر قوميت ها و مذاهب مي باشد ، تا رفع اينگونه تمركزها و توسعه بيشتر ،تجويز مي شود.

ب_فرضيه تحقيق

در دو كشورلبنان و عراق نحوه ي اداره امور سياسي يا الگوي توزيع قدرت مملو از عوامل و علل بحران زاي متعددي است كه حتي اگر گروههاي مختلف از بن بستهاي سياسي خلاصي يابند  ائتلاف تشكيل دهنده ي انها بسيار شكننده خواهد بو
برچسب: ،
ادامه مطلب

امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۹ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۰۱:۱۸:۱۶ توسط:پايان نامه موضوع:

دانلود پايان نامه ارشد رشته حقوق : اثر پرداخت دين توسط اسناد تجاري ...

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق

گرايش : خصوصي

عنوان :  اثر پرداخت دين توسط اسناد تجاري

دانشگاه آزاد اسلامي واحد نراق

   پايان نامه جهت اخذ مدرك كارشناسي ارشد(M.A)

گرايش حقوق خصوصي

 عنوان:

اثر پرداخت دين توسط اسناد تجاري

 استاد راهنما:

جناب آقاي دكترعليرضا انتظاري

استاد مشاور:

جناب آقاي دكتر سيد حسن شبيري زنجاني

براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده پايان نامه درج نمي شود

تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه :

(ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است)

 فهرست مطالب

عنوان                                                                                     صفحه 

چكيده ....................................................................................................... 1  

مقدمه ........................................................................................................ 2

فصل اول :كليات  ...................................................................................... 7

مبحث اول: تعريف سند و انواع آن ............................................................. 8

گفتار اول:تعريف سند ................................................................................. 8

گفتار دوم : انواع سند ................................................................................. 8

الف) سند رسمي ........................................................................................ 8

1- انواع سند رسمي .................................................................................. 9

1-1 سند رسمي از حيث ماهيت ................................................................. 9

2-1 انواع سند رسمي از حيث محل تنظيم .................................................. 9

3-1 انواع سند رسمي از حيث نوع استفاده و كاربردي ................................ 9

ب) اسناد عادي .......................................................................................... 10

1-1تفاوت سند رسمي با سند عادي ........................................................... 10

2-1انواع سند عادي ................................................................................... 11

1-2-1دفاتر تجاري .................................................................................... 11

2-2-1اسناد تجاري ................................................................................... 11

 1-2-2-1اقسام اسناد تجاري .................................................................... 12

مبحث دوم: اسناد تجاري ............................................................................ 14

گفتار اول: تعريف وتاريخچه اسناد تجاري ................................................... 14

الف) اسناد تجاري ...................................................................................... 14

ب) تاريخچه اسناد تجاري .......................................................................... 15

گفتار دوم : مزايا و اوصاف اسناد تجاري ..................................................... 16

الف) مسئوليت تضامني ............................................................................... 16

1-مفهوم ضمان .......................................................................................... 17

2-مفهوم و ماهيت تضامن ........................................................................... 19

3-منابع ايجاد مسئوليت تضامني .................................................................. 20

4-مسئوليت تضامني مخالف با اصل ............................................................ 21

5- آثار تضامن در اسناد تجاري ................................................................. 23

1-5 حق مراجعه براي وصول طلب ............................................................ 23

2-5 حق اقامه دعواي طلبكار به طرفيت هريك از مسئولين ......................... 24

3-5 در ورشكستگي هر يك از امضا كنندگان ............................................. 24

4-5 از بين نرفتن و ثايق و تضمينات .......................................................... 24

5-5 عدم تأثيراسقاط تعهد ضامن در رابطه با تعهد  مضمون عنه .................. 25

6-5 بري شدن مسئولين در صورت پرداخت توسط هر يك از امضاكنندگان. 25

ب) وسيله تحصيل اعتبار............................................................................. 26

ج) درخواست تامين.................................................................................... 27

1-اهميت تامين خواسته در حقوق اسناد تجاري .......................................... 27

د) وصف شكلي در اسناد تجاري................................................................. 28

1- شرايط شكلي و مواعد در برات............................................................. 28

2- شرايط شكلي و مواعد در چك.............................................................. 29

ه)  قابليت توثيق اسناد تجاري...................................................................... 30

و) قابليت انتقال سريع يا قابليت ظهرنويسي................................................... 33

1-مفهوم ظهرنويسي.................................................................................... 33

2-انواع ظهرنويسي ..................................................................................... 34

3-تاثير شرط عدم انتقال در قابليت انتقال اسناد تجاري ................................ 35

 ز) انعكاس طلب در سند............................................................................ 35

ح) وصف نمايندگي و جايگزيني اسناد تجاري بجاي پول.............................. 36

 1- تفاوت پول با اسناد تجاري ................................................................... 37

خ) تجريدي بودن در اسناد تجاري............................................................... 37

ر) تنجيزي بودن اسناد تجاري....................................................................... 41

فصل دوم : اثرپرداخت دين توسط برات ..................................................... 43

مبحث اول: تعريف واقسام برات.................................................................. 44

گفتاراول: تعريف برات................................................................................ 44

گفتاردوم: اقسام برات.................................................................................. 45

مبحث دوم: ماهيت پرداخت دين توسط برات............................................... 46

گفتار اول : نظريه مبتني بر انتقال دين............................................................ 47

الف)  عقد ضمان......................................................................................... 48

ب)  عقد حواله........................................................................................... 49

1- تفاوت بين برات و حواله........................................................................ 49

گفتاردوم:  نظريه مبتني بر تبديل تعهد .......................................................... 52

الف) تعريف تبديل تعهد.............................................................................. 52

ب) تفاوت انتقال دين با تبديل تعهد............................................................. 53

ج) احراز تبديل تعهد در برات ................................................................... 54

د) اقسام تبديل تعهد ................................................................................... 55

1- تبديل تعهد به اعتبار تبديل مديون.......................................................... 55

2- تبديل تعهد به اعتبار تبديل داين............................................................. 56

3- تبديل تعهد به اعتبار تبديل منشا تعهد..................................................... 57

1-3 دلايل مبني بر عدم قبول اين نظر.......................................................... 57

2-3 خطرات عدم تبديل تعهد...................................................................... 59

گفتار  سوم:  نظريه نمايندگي........................................................................ 59

گفتار چهارم:  نظريه مبتني بر ايقاع يا تعهد يكطرفه........................................ 61

الف) تعريف ايقاع........................................................................................ 61

ب) تمييز ايقاع از عقد................................................................................. 61

ج) تبيين ماهيت عمليات براتي بر مبناي نظريه ايقاع....................................... 62

گفتار پنجم: تعهد خاص قانون تجارت.......................................................... 63

الف)  اصل استقلال امضاهاي براتي............................................................. 66

ب) اصل عدم تاثير ايرادات در برابر دارنده با حسن نيت.............................. 67

1-  مفهوم حسن نيت.................................................................................. 68

2-  ايراد مربوط به بطلان جهت به سبب تعهد براتي .................................... 68

3-  استثنائات اصل عدم توجه ايرادات ....................................................... 69

4-  اصل عدم توجه ايرادات در حقوق تجارت ايران .................................. 70

ج)  مرور زمان خاص براي اسناد تجاري ورعايت مهلت هاي مقرر .............. 71

د)  اصل حاكميت اراده ونقش قانون گذار................................................... 73

ه)  برات رجوعي......................................................................................... 74

1- شرايط صدور برات رجوعي.................................................................. 75

فصل سوم: اثر پرداخت دين توسط چك...................................................... 77

مبحث اول: تعريف چك و وجوه افتراق چك با برات .................................. 78

گفتار اول: تعريف چك ............................................................................... 78

الف) وجوه اشتراك چك با برات................................................................. 79

ب) وجوه افتراق چك با برات...................................................................... 79

مبحث دوم: ماهيت پرداخت دين توسط چك................................................ 80

گفتار اول:  چك به عنوان ابزار پرداخت....................................................... 81     

الف) مفهوم محل......................................................................................... 82

1-آثار قانوني وجود محل .......................................................................... 82

ب) چكهاي عادي ....................................................................................... 83

1- خطرات تبديل تعهد .............................................................................. 84

ب) چك هاي فوق العاده............................................................................. 85

1-  چك تضمين شده................................................................................. 85

1-1ماهيت چك تضمين شده....................................................................... 85

2-  چك مسافرتي «چك در گردش»............................................................ 88

3-  چك هاي تأييد شده.............................................................................. 89

گفتار دوم: صدور چك جهت استرداد وجه از بانك ..................................... 89

گفتارسوم: رويه قضايي در مورد صدور چك .............................................. 93

نتيجه گيري.................................................................................................. 96

پيشنهادها..................................................................................................... 98

فهرست منابع .............................................................................................. 99

چكيده:

يكي از ابزارهاي معاملاتي در عرصه تجارت، اسناد تجاري يا اسناد براتي به معناي خاص است. اين اسناد در تجارت كاربردهاي متفاوتي دارند و ممكن است مورد معاملات متعدد قرار گيرند. اصولاً زماني كه شخصي اقدام به صدور اسناد تجاري مي كند بين صادر كننده و دارنده رابطه دائن و مديوني به وجود مي آيد.  به عبارتي صدور اسناد تجاري مسبوق به نوعي رابطه بين طرفين مذكور است. در تحقيق حاضر ابتدا به منظور بررسي وضعيت معامله اصلي، ماهيت برات مورد بحث واقع مي شود. در ادامه ديدگاه هاي موجود در اين رابطه مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته و در مرحله بعدي چك نيز به عنوان يك سند تجاري پر كاربرد در معاملات مورد بررسي قرار مي‌گيرد.

در اين تحقيق مشاهده شد كه ماهيت چك و برات مسلماً نمي تواند قابل انطباق با هيچ كدام از موارد تبديل تعهد و انتقال دين در قانون مدني باشد. به عبارت ديگر صدور اسناد تجاري يك تعهد خاص قانون تجارت است كه احكام خود را دارد.  با عنايت به اهميت روزافزون اين اسناد و اصول پذيرفته شده در اسناد تجاري «مانند اصل عدم توجه ايرادات، اصل استقلال امضاء ها و ... » مي‌توان نتيجه گرفت كه با صدور اسناد تجاري، معامله اصلي منتفي شده و تبديل به يك تعهد تجاري
مي گردد.

واژگان كليدي: تبديل تعهد، تبديل دين، سقوط تعهد، ماهيت برات، ماهيت چك

مقدمه:

اقتصاد امروزه بر پايه سرعت ،سهولت در گردش سرمايه وامنيت سرمايه گذاري استوار است. حجم مبادلات بسيار گسترده است به طوريكه امروزه شيوه هاي خريد و فروش سنتي جاي خود را به تجارت الكترونيك داد، با اين وجود اگر چه اسناد الكترونيكي مدت هاست در آمريكا يا حتي در آسيا رايج شده ومشكلات ناشي از اسناد كاغذي را تا حدود زيادي از بين برده ولي نتوانسته به طور كلي جايگزين اسناد تجاري« برات سفته، چك» شود و اغلب تجار بزرگ تمايل دارند در معاملات بزرگ از اين نوع اسناد استفاده كنند مزايا استفاده از اين اسناد هنوز يكي از علل رواج اين نوع اسناد در امر اقتصادي است به طوريكه افراد در بعضي موارد ناخواسته مجبور به استفاده از اين نوع اسناد مي شود در كشور ما نيز هرچند از برات بصورت خيلي محدود استفاده مي شود ولي سفته و چك همچنان جايگاه خود را از دست نداده اند و اين اسناد جايگزين پول شده اند.

  • بيان مسئله وضرورت تحقيق

اسناد تجاري در تمام كشورها اهميت خاصي پيدا كرده اند وتوجه خاصي به آن مي شود. از طرفي با تمام مزايايي كه دارند مشكلاتي را به همراه خواهند داشت. چرا كه اين اسناد بجاي وجه نقد استفاده مي شود در حالي كه ماهيت آن با پول رايج كشور متفاوت است يكي از اين مشكلات اين است كه تكليف معامله اصلي كه بوسيله اسناد تجاري پرداخت شده را مشخص نمي كند. اينكه طرفين با صدور اسناد تجاري حق رجوع به معامله اصلي را دارند يا نه مشخص نيست. استفاده از اين اسناد ايجاب مي كند كه قانونگذار توجه خاصي به اين اسناد كرده لذا براي پي بردن به ماهيت اين اسناد بايد آنها را مورد برسي و تبيين قرار داد.

2- هدف تحقيق:

هدف اساسي در اين پژوهش از نظر علمي بررسي و تحليل ماهيت اسناد تجاري و نقش آن در پرداخت دين است و از نظر كاربردي بررسي محاسن و معايب ديدگاه هاي موجود در اين زمينه در جهت اصلاح و يا تكميل قوانين و همچنين ايجاد وحدت رويه در محاكم دادگستري است.

3- پيشينه تحقيق:

نكته قابل توجه كه قابل ذكر است اين است كه در باب ماهيت و اثرپرداخت دين توسط اسناد تجاري قانون جامع و مانعي در اين خصوص وجود ندارد كه به طور دقيق در اين خصوص وضعيت آن را مشخص كند. بجز قانون مدني كه بسيار عام و مبهم است. و قابل انطباق به اين اسناد كه ماهيت تجاري دارند نمي باشد.

همچنين كتبي از اساتيد برجسته حقوق من جمله كتاب اسناد تجاري دكتر محمد صقري وسقوط تعهدات دكتر مهدي شهيدي وهمچنين نشريات ومقالاتي مانند برات چيست نشريه كانون وكلا از مهدي كاشاني در اين  زمينه موجود است. لكن به صورت جسته وگريخته مباحثي را در بٌعد ماهيت اسناد تجاري بيان كرده اندكه فقط نظرات موجود در اين زمينه را بيان كرده اند. دلايل نظرات خود را بيان ننموده اند و نتيجه­گيري از اين نظرات خود به عمل نياورده اند. ولي با عنوان حاضر(اثر پرداخت دين توسط اسناد تجاري) كمتر مي توان پايان نامه يا مقاله يا كتاب پيدا نمودكه صرفاً به اين موضوع پرداخته باشد.

4- سؤال اصلي و سؤالات فرعي:

  1. با پرداخت دين توسط اسناد تجاري قرارداد اصلي چه وضعيتي پيدا مي كند؟
  2. طرفين حق برگشت به معامله اصلي را دارند. و تكليف اسناد تجاري كه به عنوان ثمن معامله پرداخت شده چيست؟

5 - فرضيه:

  1. با پرداخت دين توسط اسناد تجاري تبديل تعهد صورت مي گيرد.
  2. اسناد تجاري فقط به عنوان ابزاري جهت پرداخت وجه مي باشند بنابراين معامله اصلي از بين نمي رود. وطرفين حق رجوع به معامله اصلي را دارند.

6- روش تحقيق:

روش تحقيق توصيفي وتحليلي است و روش گردآوري اطلاعات كتابخانه اي است به طوري كه از كتب موجود در اين زمينه، فصلنامه ها و اسناد جهت تدوين اطلاعات استفاده مي شود سپس با مراجعه به بعضي از پرونده هاي موجود در اين زمينه با اين اطلاعات تطبيق داده مي شود.

7- ساختار تحقيق

پايان نامه حاضر در سه فصل تنظيم شده است

فصل اول به كليات اختصاص يافته كه شامل دو مبحث عمده مي باشد. در مبحث اول كه مشتمل بر دو گفتار است سعي شده بيشتر به بررسي سند ومفهوم سند و انواع آن پرداخته در مبحث دوم كه شامل سه گفتار است ضمن تعريف اسناد تجاري ، تاريخچه اسناد تجاري ، و تقسيم بندي انواع و اوصاف و مزايا آن مورد بررسي قرار مي گيرد.

در فصل دوم به اثر پرداخت دين توسط برات پراخته مي شود. اين فصل شامل سه مبحث
مي‌باشد كه در مبحث اول به تعريف و اقسام برات پرداخته مي شود. مبحث دوم كه شامل پنج گفتار است ودر هر گفتار به يك نظريه در رابطه با پرداخت دين توسط برات پرداخته مي شود ونظراتي كه در اين زمينه وجود دارد را مورد برسي قرار مي گيرد دلايل رد يا تأييد اين نظريه ها بيان مي شود. فصل سوم نيز كه مشتمل بر دو مبحث است در مبحث است در مبحث اول ضمن تعريف چك ، وجوه افتراق چك با برات بيان مي شود در مبحث دوم به اين موضوع رسيدگي مي‌شود كه ماهيت پرداخت دين توسط چك چيست. اين مبحث مشتمل بر سه گفتار است. گفتار اول چك را به عنوان ابزار پرداخت معرفي مي كند دلايل آن را بيان مي كند در اين گفتار چك را به چكهاي عادي و فوق العاده تقسيم مي شود ماهيت هر يك مورد بررسي قرار مي گيرد . گفتار دوم چك را به عنوان وسيله اي جهت استرداد وجه معرفي مي كند دلايل رد اين نظر مطرح مي شود. درگفتار سوم رويه قضايي در مورد صدور چك مورد بررسي قرار مي گيرد و در آخر فصل سوم به نتيجه‌گيري و پيشنهادات پرداخته مي شود.

مبحث اول :تعريف سند

 گفتار اول: تعريف سند

سند به مفهوم اعم در لغت به معناي آنچه بدان اعتماد كنند آمده است[1] و در اصطلاح حقوقي سند عبارت است از هر نوشته اي كه در مقام دعوا يا دفاع قابل استناد باشد،««ماده 1284 قانون مدني»

سند معمولاً در اعمال حقوقي مانند عقود و ايقاعات از قبيل بيع­-­ اجاره­- صلح­­- طلاق و نكاح نوشته مي شود ولي ممكن است در اعمال مادي و وقايع حقوقي نيز نوشته شود مثلاً ثبت وقايع­- تولد يا فوت كه بوسيله اداره ثبت احوال صورت مي گيرد و از آنجاكه معمولاً به خط يا مهر و امضاء شخصي كه سند به او نسبت داده شده است نوشته شده از اعتبار و يژه اي برخوردار است.

به موجب ماده1287 قانون مدني اسنادي كه در اداره ثبت اسنا­د و املاك و يا دفاتر رسمي يا در نزد سايرمأمورين رسمي در حدود صلاحيت آن ها و برطبق مقررات قانوني تنظيم شده باشند رسمي است بنابراين سند در صورتي كه اولاً به وسيله مأمورين رسمي تنظيم شده باشد ثانياً با رعايت حدود صلاحيت مأمور در تنظيم سند و در آخر رعايت مقررات قانوني در تنظيم سند.

  • انواع سند رسمي

1-1. سند رسمي از حيث ماهيت[3]:

  1. سند رسمي مدني: مانند تعهدات، عقود، تصرفات قانوني.
  2. سند رسمي عمومي: سند دستورات، تصميمات اداري و معاهدات
  3. سند رسمي قضائي: مانند تصميمات قضائي، دادنامه، قرارها، احكام.
  4. سند رسمي ثبتي: مانند سند مالكيت كه طي تشريفاتي در اداره ثبت اسناد و املاك تنظيم مي شود.

در اين سايت فقط تكه اي از متن اين پايان نامه درج شده است

براي دانلود متن كامل اين پايان نامه و فايل هاي مشابه مي توانيد به سايت منبع مراجعه كنيد :

40y.ir

 


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۹ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۱۲:۳۶:۱۶ توسط:پايان نامه موضوع:

دانلود پروژه- تحقيق-پايان نامه ..

ف) طرح مسئله و بيان پرسش هاي اصلي

اصل لزوم قراردادها از اصول مسلم حقوقي و فقهي است كه اكثر نظام‌هاي حقوقي آن را پذيرفته‌اند. به موجب اين اصل قرارداهايي كه در ميان دو طرف منعقد مي‌گردد، لازم‌الاتباع است و در صورتي كه هر يك از طرفين از انجام تعهدات خويش خودداري نمايد، طرف مقابل مي‌تواند اجبار وي را بر وفاي به تعهدات از حاكم بخواهد و علاوه بر اين حق دارد جبران خسارت‌هاي به وجود آمده را مطالبه نمايد. اين اصل در مواد متعددي از قانون مدني به طور صريح يا ضمني تأييد شده است كه به برخي از آن‌ها اشاره مي‌شود.

ماده‌ي 219 ق.م: «عقودي كه بر طبق قانون واقع شده باشد بين متعاملين و قائم مقام آن‌ها لازم‌الاتباع است . . .».

ماده‌ي 221 ق.م: «اگر كسي تعهد اقدام به امري را بكند يا تعهد نمايد كه از انجام امري خودداري كند در صورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل است».

ماده‌ي 227 ق.م: «متخلّف از انجام تعهد وقتي محكوم به تأديه‌ي خسارت مي‌شود كه نتواند ثابت نمايد كه عدم انجام به واسطه‌ي علت خارجي بوده است كه نمي‌توان مربوط به او نمود».

ماده‌ي 237 ق.م: «هرگاه شرط در ضمن عقد شرط فعل باشد اثباتاً يا نفياً كسي كه ملتزم به انجام شرط شده است بايد آن را بجا بياورد و در صورت تخلف طرف معامله مي‌تواند به حاكم رجوع نموده تقاضاي اجبار به وفاي شرط بنمايد».

ماده‌ي 376 ق.م: «در صورت تأخير در تسليم مبيع يا ثمن ممتنع اجبار به تسليم مي‌شود».

ماده‌ي 476 ق.م: «موجر بايد عين مستأجره را تسليم مستأجر كند و در صورت امتناع موجر اجبار مي‌شود . . .». از اين رو است كه حقوقدانان گفته‌اند: اثر اصلي قرارداد، پيدايش وظيفه‌ي قانوني بر اجراي عمل مثبت يا منفي مورد قرارداد است[1].

بر اساس مواد مذكور و ساير مواد مشابه مي‌توان چنين نتيجه گرفت كه در حقوق ايران هنگام امتناع متعهد از وفاي به عهد، نخستين ضمانت اجرا، الزام متخلف بر اجراي اصل قرارداد است. اگر متعهد متخلف را كه علاقه‌اي به اجراي قرارداد نشان نمي‌دهد، نتوان ملزم به اجراي تعهد خويش كرد، تكليف و تعهد در روابط حقوقي و اجتماعي، مفهوم خود را از دست خواهد داد[2].

لازم‌الاتباع بودن عقد تنها در آثار جديدالتأليف مورد تأكيد قرار نگرفته، بلكه اين مطلب از ديرباز در كتب فقهي مورد توجّه بوده است. مرحوم شيخ طوسي از فقهاي متقدم مي‌گويد: «هرگاه طرفين قرارداد بگويند به شرطي تسليم مي‌كنم كه طرف مقابل تسليم كند؛ يعني بايع بگويد: مبيع را تسليم نمي‌كنم تا ثمن را دريافت كنم و مشتري بگويد: ثمن را تحويل نمي‌دهم تا مبيع را تحويل نگيرم؛ نظر اصح آن است كه حاكم بايد بايع را بر تسليم مبيع مجبور كند و آنگاه مشتري را بر تسليم ثمن ملزم نمايد»[3].

مرحوم محقق حلي نيز مي‌گويد: «مقتضاي اطلاق عقد تسليم مبيع و ثمن است. پس اگر هر دو امتناع ورزند، مجبورشان مي‌كنند. و اگر يك طرف امتناع كند، همو را مجبور مي‌سازند»[4].

مرحوم علامه حلي نيز به عنوان يك حكم كلي بيان مي‌دارد: «اصل در بيع لزوم است. زيرا شارع آن را وضع كرده و قرار داده است تا افاده نقل ملك نمايد. و غرض از اين قرارداد تمكن هر يك از دو طرف عقد بر تصرف نسبت به مالي است كه به آن‌ها منتقل شده. و اين به انجام نمي‌رسد مگر با لزوم عقد»[5].

در اين مسئله تفاوتي ميان تعهد به انجام امور مادي يا تعهد به عمل حقوقي نيست. لذا اگر موضوع تعهد انجام يك امر مادي نظير ساخت يك باب منزل براي متعهدله باشد، دادگاه وي را ملزم به احداث آن كرده يا به متعهدله اجازه مي‌دهد با هزينه متعهد، آن را احداث كند. چنانكه ماده‌ي 222ق.م نيز مي‌گويد: «در صورت عدم ايفاء تعهد . . . حاكم مي‌تواند به كسي كه تعهد به نفع او شده است اجازه دهد كه خود او عمل را انجام دهد و متخلّف را به تأديه‌ي مخارج آن محكوم نمايد».

و چنانچه موضوع تعهد عمل حقوقي نظير تعهد به فروش يك دستگاه اتومبيل معيّن باشد متعهد را ملزم به فروش اتومبيل و انتقال سند آن به نام متعهدله مي‌كنند.

اگرچه آنچه تا كنون بيان شد بسيار روشن به نظر مي‌رسد، تا جايي كه به يك اصل مورد پذيرش بدل گرديده، امّا در برخي فروض با چالش‌هاي فراواني روبه‌رو است. يكي از اين فرض‌ها جايي است كه موضوع تعهد- به طور مستقيم يا غيرمستقيم- خودداري از انجام يك عمل حقوقي باشد، ولي متعهد برخلاف تعهد خود اقدام به عقد قرارداد با شخص ثالث مي‌كند و با اين كار در واقع اجراي عين تعهد را كه از مفاد قرار ناشي شده است، غيرممكن مي‌سازد. اين فرض، اختلافات فراواني را ميان حقوقدانان ايجاد كرده و رسيدن به اتفاق نظر و اجماع را ميان آنان دچار چالش‌ها و دشواري‌هاي بسياري ساخته است. به عنوان نمونه وقتي شخصي، متعهد مي‌شود كه يك قطعه زمين معيّن را به ديگري بفروشد، در واقع به طور غيرمستقيم تعهد كرده است كه زمين مزبور را به اشخاص ديگر نفروشد. امّا برخلاف اين تعهد غيرمستقيم و پيش از عقد بيع و انتقال سند زمين به نام طرف مقابل، آن را به شخص ديگري مي‌فروشد. يا مانند موردي كه گروگيرنده(مرتهن) در يك تعهد مستقيم متعهد مي‌شود كه عين مرهونه را براي مدت معيني به فروش نرساند، امّا برغم اين تعهد اقدام به فروش آن به شخص ثالث مي‌نمايد. و يا موردي كه مستأجر در شرط ضمن عقد اجاره متعهد مي‌شود كه مورد اجاره را به ديگري اجاره ندهد، ولي با تخلف از اين تعهد آن را به اجاره‌ي ديگري در مي‌آورد. سؤال اساسي كه بايد با تحليل و بررسي فقهي و حقوقي به پاسخي روشن در قبال آن دست يافت، آن است كه متعهدله قرارداد نخست در چنين مواردي در برابر متعهد داراي چه حقي خواهد شد؟ آيا وي مي‌تواند در اجراي اصل الزام آور بودن قراردادها و ترجيح اجراي آن بر فسخ، ابطال قرارداد دوم را كه معارض با مفاد قرارداد نخست است، از دادگاه بخواهد؟ يا اينكه بايد براي اجتناب از تضييع حقوق اشخاص ثالث و با تكيه بر مباني حقوقي ديگر، قرارداد دوم را صحيح تلقي كرد و متعهدله نخست صرفاً حق دارد تا از متعهد خود خسارات ناشي از نقض قرارداد را مطالبه كند؟ آيا اگر با اتكا به ادله‌ي فقهي و حقوقي به پاسخ درخوري دست يافتيم، اين راه‌حل را مي‌توان در كليه‌ي عقود معارض ساري و جاري بدانيم يا اينكه در برخي موارد- همچون انعقاد قرارداد معارض با عقود اذني- راه‌حل‌هاي متفاوتي مي‌بايست پذيرفت؟ و در نهايت بايد پرسيد كه تعهد مستقيم يا غيرمستقيم بر ترك يك عمل حقوقي چه ضمانت اجرايي را دربردارد تا در صورت تخلف از آن، متعهدله بتواند به پشتيباني اين ضمانت اجرا، حقوق خويش را استيفا نمايد؟

بنابراين پرسش هاي مورد نظر در اين تحقيق عبارت اند از:

ضمانت اجراي عقود عهدي كه مورد تعارض قراردادي ديگر واقع مي شوند، چيست؟
اَعمال حقوقي مغاير با شرط حقوقي غيراذني چه وضعيتي دارد؟
اَعمال حقوقي مغاير با شرط حقوقي اذني چه وضعيتي دارد؟
ب) فرضيه ها

ضمانت اجراي عقد عهدي در زماني كه مورد تعارض يك قرارداد معارض قرار گيرد، عدم نفوذ قرارداد معارض است.
اَعمال حقوقي مغاير با شرط حقوقي غيراذني نافذ نيست.
اَعمال حقوقي مغاير با شرط حقوقي اذني نافذ است.
ج) پيشينه و انگيزه انتخاب

مسائل مورد نظر در اين تحقيق از مباحثي است كه به طور پراكنده در كتاب هاي فقهي و حقوقي مطرح شده است. پاره‌اي از مسائل فقهي و حقوقي از قبيل سلب حق تمتع يا اجراي برخي از حقوق مدني، بيع عين مرهونه توسط راهن، شرط عدم نكاح و وعده تشكيل بيع، به طور مستقيم يا غيرمستقيم با اين مسئله در ارتباط اند.

فقها و حقوقدانان در ابواب و مسائل مذكور به اين مسئله پرداخته اند؛ اما به دليل پراكندگي دچار تناقضاتي در استنباط حكم واحد شده‌اند. اما در ميان آثار نوشته شده در موضوع اين رساله، جامع ترين اثر كتابِ «نظريه عمومي شروط و التزامات در حقوق اسلامي» مي‌باشد. و به غير آن، به پايان‌نامه «تصرفات حقوقي منافي با حق متعهدله» مي‌توان اشاره كرد.

به سبب اهميت علمي اين مسئله و ثمرات عملي آن، تحقيق جامع و مستقلي در اين مورد از جنبه فقهي و حقوقي ضروري به نظر مي رسد.

د) هدف ها

تحليل جامع احكام راجع به قراردادهاي معارض.
يكسان سازي و ايجاد نظم منطقي در استنباط احكام در موضوع پژوهش.
پاسخگويي به نيازهاي علمي و عملي مرتبط با موضوع تحقيق.
هـ) كاربردها

پاسخگويي به نياز عملي دادگاه ها در تفسير مواد قانوني مرتبط و صدور رأي متناسب.
رفع ابهام يا اجمال از مواد مرتبط در قانون مدني و پيشنهاد برخي از مواد.
و) طرح كلي رساله

موضوع اصلي اين رساله بررسي وضعيت حقوقي قراردادها و تصرفات حقوقي مغاير با يك عقدعهدي (بخش دوم) يا شرط فعل حقوقي غيراذني و اذني (فصل سوم) است. اماچنان كه خواهيم ديد، محور بحث در بخش هاي دوم و سوم پيدايش يا عدم پيدايش حق لازم الوفاء براي متعهدٌ له و مشروطٌ له است؛ بنابراين قبل از پرداختن به موضوع اصلي اين تحقيق، بررسي چند مفهوم و مسائل مربوط به آن ضروري است. اين مفاهيم عبارت اند از: عقد تمليكي و عقد عهدي، حق ديني و حق عيني، تعهد و اقسام آن، شرط ابتدايي و شرط ضمن عقد.

با وجود اهميت اين مطالب نمي توان آنها را در بخش هاي اصلي و در ضمن معرفي نظريات مطرح كرد و نيازمند بحث تفصيلي است. از اين رو اين مباحث را تحت عنواني مستقل جهت تبيين مفهوم و قلمرو موضوع پژوهش (بخش اول) بررسي نموده ايم.

***ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل و با فرمت ورد موجود است***

 

لينك پايان نامه


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۶ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۰۳:۱۱:۰۲ توسط:پايان نامه موضوع:

دانلود پروژه- تحقيقدانلود پروژه- تحقيق-پايان نامه ..دانلود پروژه- تحقيق-پايان نامه ..-پايان نامه ..

آموزش به صورت يك امر طبيعي درآمده است. پيشرفت و توسعه سازمان­ها و مؤسسات در گرو ارتقاي سطح دانش، مهارت، رفتار و بينش منابع انساني است. برهمين اساس، اكثر سازمان­ها دوره­هاي آموزش موجود در داخل يا خارج از كشور براي كاركنان خود برگزار مي‌كنند و اجراي هر دوره متضمن سرمايه­گذاري هنگفت است. لذا آگاهي از ميزان اثربخشي دوره­هاي آموزشي و بازدهي حاصل از آنها براي مديران بسيار بااهميت است. ارزشيابي يكي از مهمترين مراحل برنامه­ريزي آموزشي است كه انجام صحيح آن اطلاعات بسيار مفيدي را درباره چگونگي طرح ريزي و اجراي برنامه­هاي آموزشي دراختيار مي‌گذارد و مبناي مفيدي جهت ارزيابي عملكرد آموزشي مراكز آموزشي به دست مي­دهد. اگر اهداف را به صورت وضع مطلوب سازمان در آينده تعريف كنيم، امروزه سازمان­ها بوسيله آموزش به سرمايه­گذاري برروي منابع انساني خود مي­پردازند و اصولاً تمامي‌شركت­ها، مؤسسات و سازمان­هاي دولتي و خصوصي به اهميت امر آموزش واقفند و هزينه­هاي بسياري را صرف انجام اين كار مي­كنند. چرا كه به يقين دريافته­اند آموزش سبب تقويت فرهنگ سازماني و حمايت از اهداف آن مي‌شود و در عين حال كارايي،نوآوري،كيفيت در عملكرد و بهره­وري كاركنان را در پي دارد(شريعتي راد،1384). نتايج مطالعه حاجي مير رحيمي‌(1379) در خصوص اهداف آموزش ضمن خدمت كاركنان از ديدگاه شركت كنندگان در دوره­هاي آموزشي، نشان مي­دهد كه “افزايش فني – حرفه­اي و به هنگام نگهداشتن دانش و مهارت كاركنان “، “ارتقاي دانش، مهارت و بينش شغلي كاركنان”، “تقويت پيوند هدف­هاي شخصي و هدف­هاي سازمان”؛ “گسترش پيوند كاركنان با ارباب رجوع” از مهمترين هدف­هاي آموزش كاركنان وزارت جهاد كشاورزي مي­باشد. فائو (1988) ارزشيابي را فرايندي عملي تعريف كرده است كه به چگونگي ارزيابي هدف­ها، پيشرفت برنامه، عمل مشاركت­كنندگان و تأثير آن به بهره­برداران مي­پردازد. به طوركلي ارزشيابي فرايندي كاربردي بوده كه مفهومي‌انعطاف­پذير؛ متنوع و بسيار گسترده دارد و براي شناخت گوناگوني و پيچيدگي­هاي زمينه آن بايد در چارچوب موقعيت عمل كرد. بسياري از مفاهيم ادبيات ارزشيابي بر پايه برنامه­ريزي آموزشي و متمركز بر مفاهيم اثربخشي و كارايي مي­باشد. بنابراين لازم است با فراهم كردن ديدگاهي از تركيب اصول و رويكردهاي ارزشيابي، زمينه ارزشيابي نتايج برنامه­ها و پروژه­ها را در موقعيت­هاي ويژه توسعه بخشيد (حجازي، 1385) از آنجا كه منابع انساني باارزش­ترين عامل توليد و مهمترين سرمايه و منبع اصلي مزيت رقابتي و ايجاد كننده قابليت­هاي اساسي هر سازماني به شمار مي­آيد، يكي از مؤثرترين راه­هاي دستيابي به مزيت رقابتي در شرايط فعلي، كارآمدتركردن كاركنان سازمان­ها است.آنچه كه در راستاي توسعه منابع انساني اهميت دارد اين است كه بهبود منابع انساني تنها با آموزش­هاي فني و تخصصي حاصل نمي­شود، بلكه بايد از راه­هاي گوناگون به توسعه آموزش كاركنان پرداخت و اين مهم، جزبا اعمال برنامه­هاي راهبردي در قلمرو مديريت منابع انساني، امكان­پذير نخواهد بود. انسجام در برنامه­هاي توسعه منابع انساني مستلزم توسعه برنامه­هاي توانمندسازي كاركنان است كه مديريت منابع انساني نقش بسزايي در يكپارچه سازي و تلفيق اين برنامه­ها براي ارائه الگوي مناسب توانمندسازي كاركنان ايفاء مي­كند. با توجه به موارد فوق براي سنجش اثربخشي برنامه­هاي آموزشي مي­توان مفاهيمي‌همچون: تعيين ميزان تحقق اهداف آموزشي، تعيين نتايج قابل مشاهده از آموزشهاي اجرا شده، تعيين ميزان انطباق رفتار كاركنان با انتظارات نقش سازماني آنها، تعيين ميزان درست انجام دادن كار كه مورد نظر آموزش بوده، تعيين ميزان توانايي ايجاد شده در اثر آموزش­ها براي دستيابي به اهداف را درنظر گرفت.
از سال 1379 كه وزارتخانه­هاي جهادسازندگي و كشاورزي سابق ادغام گرديده اند. سازمان تحقيقات و ترويج و آموزش كشاورزي عهده­دار امر آموزش كاركنان وزارت جهاد كشاورزي گرديد اين سازمان به تدوين برنامه­هاي آموزشي در جهت تربيت نيروي متخصص مورد نياز از طريق مراكز آموزشي و ترويجي پرداخت. بديهي است كه ارزشيابي برنامه هاي آموزشي، نيازمند بررسي نقاط قوت و ضعف و اصلاح آنها مي­باشد. بررسي ها نشان ميدهد كه در حوزه آموزش­هاي بلندمدت تاكنون تحقيق جامعي صورت نپذيرفته است و برنامه ريزان داده و اطلاعات لازم  براي اتخاذ تصميمات ضروري جهت ارتقاي كيفيت اين آموزش­ها در اختيار ندارند. براين اساس، اين تحقيق بر آن است كه با بررسي آموزش­هاي بلند مدت، راهكارها و پيشنهادهاي كاربردي مناسبي را در پاسخ به سؤال­هاي تحقيق ارائه نمايد. در حال حاضر حدود 3000 نفر از كارمندان اين وزارتخانه در مقاطع مختلف در حال تحصيل مي­باشند، پژوهش حاضر با هدف ارزشيابي برنامه­هاي آموزشي بلند مدت كاركنان وزارت جهاد كشاورزي انجام مي­گيرد .در اين خصوص با بررسي نظرات مديران در زمينه ميزان تأثيرگذاري آموزش بلند مدت كاركنان در مقاطع مختلف تحصيلي فعاليت­هاي آنها، ايجاد انگيزه و رضايت­مندي، تأثير آموزش در افزايش دانش، مهارت و نگرش آنان مي­پردازد. فصل حاضر به كليات پژوهش پرداخته و تصويري كلي و مقدماتي از خصوصيات و كيفيت تحقيق در اختيار مخاطبان قرار مي‌دهد. اين فصل در برگيرنده: مقدمه، بيان مسئله تحقيق، اهداف تحقيق، محدوده تحقيق، محدوديت­هاي تحقيق و واژگان تحقيق مي‌باشد.
تعداد صفحه : 168
قيمت 14700 تومان
1بلافاصله پس از پرداخت لينك دانلود فايل در اختيار شما قرار مي گيردو در ضمن فايل خريداري شده به ايميل شما ارسال مي شود.پشتيباني سايت :        ****       merisa.jami@gmail.comدر صورتي كه مشكلي با پرداخت آنلاين داريد مي توانيد مبلغ مورد نظر براي هر فايل را كارت به كارت كرده و فايل درخواستي و اطلاعات واريز را به ايميل ما ارسال كنيد تا فايل را از طريق ايميل دريافت كنيد.***  **** ***سايت پتروس كاملترين بانك دانلود پايان نامه ، پروپوزال ، پروژه دانشجويي و گزارش سمينار با هزاران فايل پايان نامه و پروپوزال آماده دانشجويي با فرمت word و پسوند doc قابل ويرايش كارشناسي ارشد با امكان دانلود رايگان پروپوزالها و پايان نامه ها امكان خريد پايان نامه را براي دانشجويان و محققان محترم براي استفاده در تحقيقات فراهم نموده است. سايت پتروس يكي از  كاملترين و بزرگ ترين سايت هاي فروش پايان نامه آماده مي باشد شما در سايت پتروس امكان دانلود پروژه دانشجويي ، دانلود پروپزال و همچنين دانلود پايان نامه را خواهيد داشت. در صورتي كه به دنبال پايان نامه و پورپوزال دانشجويي خاصي مي گرديد مي توانيد در باكس زير كلمه كليدي خود را وارد نماييد :Search for: Search … Search  ارزش فعليبلند مدتپايان نامه حمايت مديرانEdit دانلود پايان نامه ارشد : ارزشيابي برنامه هاي آموزشي وزارت جهاد كشاورزي در حوزه آموزش هاي بلند مدت از ديدگاه مديرانراهبري نوشته‌هادانلود پايان نامه : ارايه يك مدل برنامه ريزي دو هدفه براي طراحي شبكه زنجيره تامين پايا در صورت امكان اختلال در تسهيلاتپايان نامه : ارزيابي عملكرد پالايشگاه هاي كشور با مدل تركيبي تحليل پوششي داده ها و شبكه هاي عصبي مصنوعيSearch for: Search … Searchنوشته‌هاي تازهپايان نامه دانشگاهي : دوربين مداربسته ديد در شب-دسترسي پايان نامه هاي فارسيپايان نامه آماده : پژوهش(پايان نامه) :توليد حفاظ شاخ گوزني -متن كامل-دسترسي پايان نامه هاپايان نامه موانع رشد بانكداري اسلامي در ايران-دسترسي به متن پايان نامه هاي فارسيپژوهش(پايان نامه) : موانع رشد بانكداري اسلامي در ايران-دسترسي به متن پايان نامه هاي فارسيدانلود پايان نامه ارشد: موانع رشد بانكداري اسلامي در ايرانآخرين ديدگاه‌هابايگانياكتبر 2018 سپتامبر 2018 آگوست 2018 جولاي 2018 ژوئن 2018 مي 2018 آوريل 2018 مارس 2018 ژانويه 2018 آگوست 2017 جولاي 2017 مي 2017 آوريل 2017 فوريه 2017 دسامبر 2016 نوامبر 2016 اكتبر 2016 سپتامبر 2016 آگوست 2016 جولاي 2016 ژوئن 2016 مي 2016 آوريل 2016 مارس 2016 فوريه 2016 ژانويه 2016
در اين سايت فقط تكه اي از متن اين پايان نامه درج شده است
براي دانلود متن كامل اين پايان نامه مي توانيد به سايت منبع مراجعه كنيد :
40y.ir


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۶ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۰۳:۰۵:۴۶ توسط:پايان نامه موضوع:

http://petrosp.ir/%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-%

از آنجا كه قابليت­هاي مختلف كاركنان در ايجاد مزاياي استراتژيك و رقابت­جويي سازمان­ها اهميت متفاوتي دارد، شيوه­هاي جذب، به­كارگيري، انگيزش، آموزش، نظارت و رهبري آنان نيز بايد متفاوت باشد. با اتخاذ راهبردهاي ارتقاي مديريت منابع انساني متناسب با گروه­ها و سازمان­، سازمان مي­تواند منابع انساني را به منزله منبع استراتژيك براي كسب مزيت رقابتي مورد ملاحظه قرار دهند، رويكردي منسجم و منطقي نسبت به سياست­ها و شيوه­هاي منابع انساني (به منزله انسجام دروني) داشته باشند، سياست­ها و شيوه­هاي منابع انساني را با استراتژي سازمان (به منزله انسجام بيروني) منطبق سازند، در اعمال مديريت خود به جاي منفعل بودن در برابر ساير واحدها به صورت فعال ظاهر شوند، و باعث توجه بيشتر تصميم­گيران سطوح عالي سازماني به اهميت مسائل منابع انساني در سياست­گذاري­ها شوند (سيد جوادين و حسين­زاده، 1387). فعاليت­هاي مديريت منابع انساني مي­تواند جهت انگيزش منابع انساني، در راستاي توسعه و استفاده­ي بهينه از پتانسيل بشري، مورد استفاده قرار گيرد. آرتور از طريق تجزيه و تحليل چندگانه نشان داد كه فعاليت­هاي مديريت منابع انساني به طور قابل ملاحظه­اي بر روي عملكرد كاركنان تاثير دارد (Arthur, 1992: 144). تپسترا به اين نتيجه رسيد كه سازمان­هاي بزرگ آمريكايي كه از راهبردهاي مديريت منابع انساني خاصي استفاده مي­كنند، به طور قابل ملاحظه­اي سود سالانه و بهره­وري بالاتري را در مقايسه با سازمان­هايي كه از اين راهبردها استفاده نمي­كنند، به دست مي­آورند (Terpstra, 1994: 11). نويسندگاني نظير ففر، مديريت منابع انساني را به عنوان ابزاري براي رسيدن به مزيت رقابتي تشريح كرده­اند. پففر به اين نتيجه رسيد كه سازمان­هايي كه از سياست­هاي مديريت منابع انساني زير تبعيت مي­كنند بيشتر از سازمان­هاي ديگر، از طريق كاركنان خود به مزيت رقابتي دست پيدا كرده­اند: 1. امنيت شغلي، 2. تسهيم اطلاعات، 3. مشاركت و توانمند­سازي، 4. پرداخت انگيزننده­ها (Pfeffer, 1994: 81). سازمان­ها مي­توانند از وظايف مديريت منابع انساني از قبيل كارمنديابي، آموزش و توسعه، مشاركت، ارزيابي عملكرد و پاداش به منظور بهبود عملكرد موثر استفاده كنند (Lauria & Duchessi, 2007: 240). وظايف استراتژيك منابع انساني نقش حياتي در تاثيرگذاري بر عملكرد سازمان ايفا مي­كنند (Chen & Huang, 2009: 109). زماني كه سازمان­ها فعاليت­هاي نوآورانه را بهبود مي­بخشند با عدم قطعيت بيشتر و تنوع در فرايندهاي كاري روبرو مي­شوند، در اين شرايط اين سازمان­ها به كارمندان خلاق و انعطاف­پذير، ريسك­پذير و با تحمل عدم قطعيت و ابهام بالا نياز دارند (Madsen & Ulhøi, 2005: 49). از اين­رو، سازمان­ها بايد تاكيد بيشتري بر وظيفه كارمنديابي داشته باشند. هم­چنين توجه به دوره­هاي آموزشي، قرار گرفتن كارمندان در معرض انواع دانش و ايده­هاي ابتكاري را تسهيل مي­نمايد (Chang, 2005: 527). سازمان­ها براي كارمندان، از برنامه­هاي گسترده و مختلف آموزشي به منظور توسعه دانش و بهبود مهارت­هاي جديد در انجام كار بهره مي­برند (Mumford, 2000: 34). علاوه بر اين، توجه به بازار به ميزان بالاي مشاركت كاركنان نياز دارد (Hurley & Hult, 1998: 45). سازمان­ها مشاركت كاركنان را با حل مشكات و حضور در تصميم­گيري و تشويق كاركنان به منظور خلق ايده­هاي جديد بازار را تحت تاثير قرار مي­دهند (Glynn 1996: 109). ارزيابي عملكرد مي­تواند انگيزه كاركنان را براي مشاركت در فعاليت­هاي نوآورانه و دست­يابي به نتايج مطلوب نوآوري افزايش بخشد (Jiménez-Jiménez & Sanz-Valle, 2005: 67). هر دو پاداش­هاي بيروني و دروني در بهبود انگيزه كاركنان به منظور انجام كار موثر هستند، هم­چنين اين پاداش­ها، انگيزه كاركنان را براي خلق ايده­هاي جديد در كسب بازار و توليد موفقيت­آميز محصولات جديد فراهم مي­آورند (Mumford, 2000: 34). اين مباحث نشان مي­دهند سازمان­ها مي­توانند از وظايف استراتژيك منابع انساني به منظور تاثيرگذاري بر رفتارها و تمايلات كاركنان به تبع ان عملكرد سازمان استفاده نمايند.
در مديريت منابع انساني سازمانهاي تعاوني شيوه هاي موجود بيانگر تفاوتهاي سازمانهاي تعاوني نمي باشد. ضعف شيوه­ها در ضعف فرآيندها، فرمها و فرمتهاي جذب، بكارگيري، بهسازي و نگهداري مشاهده مي شود. با توجه به پيچيدگيهاي محيط كنوني نمي توان به سادگي ساير روشها را به كار برد. از سوي ديگر بررسي نظام مديريت منابع انساني در تعاوني توليد از آن جهت اهميت دارد كه فرهنگ خاص و ويژگيهاي حاكم بر سازمانهاي تعاوني بر سازوكار مديريت منابع انساني آن متفاوت است. فرصت شغلي همراه با عضويت در تعاونيها، مشاركت بيشتر، اطلاعات برابر،پيوندهاي بيشتر منابع انساني، آزادي عضويت و فعاليت از جمله اين تفاوت­ها است (كلباسي، 1383).
پژوهش­هاي پيشين، وظايف مديريت انساني را از ابعاد متفاوت همچون وظايف استراتژيك منابع انساني (Collins & Clark, 2006: 53)، وظايف جديد منابع انساني (Laorsen & Fos, 2003: 46) و وظايف نوآورانه منابع انساني (MacDuffie, 1995: 197) بررسي نموده­اند. بر اين اساس اين مطالعه از پنج بعد، از جمله كارمنديابي، آموزش و بالندگي، ارزيابي عملكرد، پاداش و مزايا و شرايط كاري جهت بررسي تاثير وظايف استراتژيك منابع انساني بر ارتقاي مديريت موثر و كارا منابع انساني بهره مي­برد.
پژوهش­هاي پيشين، وظايف مديريت انساني را از ابعاد متفاوت همچون وظايف استراتژيك منابع انساني (Collins & Clark, 2006: 53)، وظايف جديد منابع انساني (Laursen & Foss, 2003: 44) و وظايف نوآورانه منابع انساني (MacDuffie, 1995: 198) بررسي نموده­اند. بر اين اساس اين مطالعه از پنج بعد، از جمله كارمنديابي، آموزش و بالندگي، ارزيابي عملكرد، پاداش و مزايا و شرايط كاري جهت بررسي تاثير وظايف استراتژيك منابع انساني بر ارتقاي مديريت موثر و كارا منابع انساني بهره مي­برد.
[1]-The Society for Human Resource Managment
تعداد صفحه : 142
قيمت : 14700 تومان
1بلافاصله پس از پرداخت لينك دانلود فايل در اختيار شما قرار مي گيردو در ضمن فايل خريداري شده به ايميل شما ارسال مي شود.پشتيباني سايت :               merisa.jami@gmail.comدر صورتي كه مشكلي با پرداخت آنلاين داريد مي توانيد مبلغ مورد نظر براي هر فايل را كارت به كارت كرده و فايل درخواستي و اطلاعات واريز را به ايميل ما ارسال كنيد تا فايل را از طريق ايميل دريافت كنيد.***  **** ***سايت پتروس كاملترين بانك دانلود پايان نامه ، پروپوزال ، پروژه دانشجويي و گزارش سمينار با هزاران فايل پايان نامه و پروپوزال آماده دانشجويي با فرمت word و پسوند doc قابل ويرايش كارشناسي ارشد با امكان دانلود رايگان پروپوزالها و پايان نامه ها امكان خريد پايان نامه را براي دانشجويان و محققان محترم براي استفاده در تحقيقات فراهم نموده است. سايت پتروس يكي از  كاملترين و بزرگ ترين سايت هاي فروش پايان نامه آماده مي باشد شما در سايت پتروس امكان دانلود پروژه دانشجويي ، دانلود پروپزال و همچنين دانلود پايان نامه را خواهيد داشت. در صورتي كه به دنبال پايان نامه و پورپوزال دانشجويي خاصي مي گرديد مي توانيد در باكس زير كلمه كليدي خود را وارد نماييد :Search for: Search … Search  پايان نامه مديريت منابع انسانيپايان نامه منابع انسانيتوانمندي انسانيعضو شركت تعاونيEdit پايان نامه ارشد رشته مديريت: نقش ميزان توجه به اقدامات مديريت منابع انساني در ارتقاء عملكرد تعاوني هاي توليد كشاورزيراهبري نوشته‌هاپايان نامه ارشد مديريت بازرگاني: رابطه بين هوش اجتماعي با كيفيت خدمات در بيمارستان هاي شهرستان بندرعباسپايان نامه ارشد رشته مديريت صنعتي: تاثير سيستم برنامه ريزي منابع سازمان بر عملكرد زنجيره تامين در سازمانهاي تامين كننده قطعات خودروSearch for: Search … Searchنوشته‌هاي تازهپايان نامه دانشگاهي : دوربين مداربسته ديد در شب-دسترسي پايان نامه هاي فارسيپايان نامه آماده : پژوهش(پايان نامه) :توليد حفاظ شاخ گوزني -متن كامل-دسترسي پايان نامه هاپايان نامه موانع رشد بانكداري اسلامي در ايران-دسترسي به متن پايان نامه هاي فارسيپژوهش(پايان نامه) : موانع رشد بانكداري اسلامي در ايران-دسترسي به متن پايان نامه هاي فارسيدانلود پايان نامه ارشد: موانع رشد بانكداري اسلامي در ايرانآخرين ديدگاه‌هابايگانياكتبر 2018 سپتامبر 2018
در اين سايت فقط تكه اي از متن اين پايان نامه درج شده است
براي دانلود متن كامل اين پايان نامه مي توانيد به سايت منبع مراجعه كنيد :
40y.ir


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۶ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۰۲:۵۰:۵۲ توسط:پايان نامه موضوع:

دانلود پروژه- تحقيق-پايان نامه ..

انگيزش: براساس يك تعريف، انگيزش عبارت است  از مكانيسم هاي دروني و بيروني كه ضمن برانگيختن رفتار،‌ آن را هدايت مي كند. دراين تحقيق انگيزه به عنوان محرك شركت در ورزش، استمرار مشاركت ورزشي و اثرگذاري بر عملكرد ورزشكار در نظر گرفته شده است ]45[.
رقابت: از نظر طراحان اين پرسشنامه در تحقيق اصلي، ميل به تلاش براي موفقيت در رقابت، ميل به شركت جدي در ورزش، دستيابي به تسلط ورزشي و مهارت در ورزش و ميل به مسابقه نشانگر رقابت طلبي يا رقابت جويي فرد است كه برجسته ترين بعد انگيزه ورزشي ورزشكاران است]27[.
افراد شركت كننده در ورزش همگاني: در اين تحقيق به كساني گفته مي شود كه حداقل يك روز در هفته و بطور منظم به فعاليت هاي بدني و تمرينات ورزشي در پارك ها و فضاهاي روباز مي پردازند]25.[
ورزشكار قهرمان: در اين تحقيق ورزشكار به كسي اطلاق مي شود كه داراي يك عنوان قهرماني در سطح استاني يا كشوري باشد]26.[
آمادگي: عبارتست از توانايي تحمل كارهاي بدني، مقاوم بودن در برابر فشارهاي ناشي از كار و فعاليتهاي جسماني، تاب آوردن در برابر شرايط جسماني كه فرد فاقد آن تحت چنين شرايطي دوام نمي آورد  از پا مي افتد]6.[
انرژي اجتماعي: منظور از انرژي اجتماعي در اين تحقيق،  ميزان تمايل به بودن در كنار دوستان، دوري از تنهايي و آشنايي با افراد جديد مي باشد]6.[  .لذت: لذت در لغت، به معني شادماني كردن و سبكي و چالاكي مي باشد ]26.[ و منظور از لذت در اين تحقيق احساس آرامش، احساس توانايي، شادي و دوري از مشكلات زندگي در نظر گرفته شده است.
 
(ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است)
تعداد صفحه : 120
قيمت : 14700 تومان
1بلافاصله پس از پرداخت لينك دانلود فايل در اختيار شما قرار مي گيردو در ضمن فايل خريداري شده به ايميل شما ارسال مي شود.پشتيباني سايت :               merisa.jami@gmail.comدر صورتي كه مشكلي با پرداخت آنلاين داريد مي توانيد مبلغ مورد نظر براي هر فايل را كارت به كارت كرده و فايل درخواستي و اطلاعات واريز را به ايميل ما ارسال كنيد تا فايل را از طريق ايميل دريافت كنيد.***  *** ***سايت پتروس كاملترين بانك دانلود پايان نامه ، پروپوزال ، پروژه دانشجويي و گزارش سمينار با هزاران فايل پايان نامه و پروپوزال آماده دانشجويي با فرمت word و پسوند doc قابل ويرايش كارشناسي ارشد با امكان دانلود رايگان پروپوزالها و پايان نامه ها امكان خريد پايان نامه را براي دانشجويان و محققان محترم براي استفاده در تحقيقات فراهم نموده است. سايت پتروس يكي از  كاملترين و بزرگ ترين سايت هاي فروش پايان نامه آماده مي باشد شما در سايت پتروس امكان دانلود پروژه دانشجويي ، دانلود پروپزال و همچنين دانلود پايان نامه را خواهيد داشت. در صورتي كه به دنبال پايان نامه و پورپوزال دانشجويي خاصي مي گرديد مي توانيد در باكس زير كلمه كليدي خود را وارد نماييد :Search for: Search … Search  قهرمانEdit دانلود پايان نامه ارشد:بررسي و مقايسه انگيزه هاي اصلي شركت در ورزش همگانيراهبري نوشته‌هاپايان نامه ارشد:تعيين ميزان مشاركت دانشجويان دانشگاه‌هاي غيرانتفاعي استان مازندران در فعاليت‌هاي ورزشي– تفريحيپايان نامه با موضوع:طراحي استراتژي توسعه ورزش همگاني استان لرستانSearch for: Search … 
در اين سايت فقط تكه اي از متن اين پايان نامه درج شده است
براي دانلود متن كامل اين پايان نامه مي توانيد به سايت منبع مراجعه كنيد :
40y.ir


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۶ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۰۲:۴۸:۲۶ توسط:پايان نامه موضوع: